بسم الله
 
EN

بازدیدها: 755

ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-قسمت دوم

  1391/12/9
قسمت قبلي


ب. منشأ حاكميت سياسي

يكي از سؤالهاي اساسي در حوزه فلسفه سياسي، پرسش منشأ قدرت و حاكميت است. بدين معنا كه قدرت در كجا قرار دارد و از كجا ناشي مي شود و حق حاكميت به عنون قدرت برتر كه مي تواند ساير قدرتها را به كار گيرد از آن چه كسي است؟ در اين رابطه هر چند ديدگاههاي متعددي بيان شده است ولي روي هم رفته دو پاسخ اساسي در تاريخ انديشة سياسي و حقوقي در اين خصوص ارائه گرديده كه يكي نظريه ماورايي است و ديگري نظريه حاكميت مردمي؛ هر چند هر كدام از اين نظريه ها زير نظريه هايي را دارد.
در ديدگاه نخست يعني نظريه ماورايي، منشأ قدرت سياسي و به تبع آن حاكميت از آن نيروهايي خاص تلقي مي شود. طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه حاكميت سياسي نيز از آن نيروهاي آسماني است و حاكمان حق حكومت را از آنان  به دست مي آورند. پس اينچنين حكومت ها، حكومت هاي ماورايي بشمار مي روند.  مطابق اين نظريه، كه از كهن ترين نظريه ها به شمار مي رود، منشأ قدرت را مقولاتي ماور الطبيعه اي شكل مي دهد كه افراد در آن نقش ندارند. در حالي كه در نظريه دوّم قدرت و حاكميت امري زميني تلقي مي شود كه افراد در آن و به دنبالش در حكومت نقش فعال دارند. براساس نظريه حاكميت مردم يا دموكراسي، قانون مظهر اراده اكثريت تلقي مي شود و اساس اداره جامعه در چارچوب مشاركت سياسي مردم عملي مي گردد.(طباطبائي مؤتمني، 1380، صص 67-66) امّا آنچه اهميت بيشتري دارد اين است كه هر دو نظريه در پي آنند كه مشروعيت حكومت را در يك جامعه انساني توضيح دهند.

ج. فرآيند شكل گيري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و به دنبال آن برگزاري همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 كه منجر به تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران گرديد، هر چند نتيجه مهم انقلاب به شمار مي رفت ولي في نفسه نمي توانست بيان كننده آرمانها و خواسته هاي انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت كه اين آرمانها و خواسته هاي تاريخي در چارچوبي حقوقي و عملياتي، راهنماي عمل نظام جمهوري اسلامي گردد. اين ضرورت همان ترجمه حقوقي انقلاب اسلامي بود؛ چرا كه انقلاب در بيان حقوقي آن عبارت است از معماري يك ايده حقوقي به جاي ايده حقوقي پيشين. اين مهم در چارچوب تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق گرديد.
از اين رو پس از شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، تهيه و تنظيم و تصويب قانون اساسي، مهم ترين كار بعدي فرا روي انقلاب و رهبري آن بود.  امام خميني (ره)در چهارم خرداد 1358 طي فرماني به نخست وزير دولت موقت تأكيد نمود: «... لازم است ملت مبارز ايران هرچه زودتر سرنوشت آينده مملكت خويش را به دست گيرد و ثمره عظيم انقلاب اسلامي خود را در همه روابط و نظامات اجتماعي به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز يابد ...» (صحيفه نور، ج 6، ص 268)  پس از شكل گيري مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در 28 مرداد 1358، امام خميني (ره) طي پيامي با اشاره به حضور مردم در پيروزي انقلاب اسلامي و همه پرسي تعيين نوع حكومت كه مردم رژيم جمهوري اسلامي را به رسيمت شناختند، تأكيد نمودند «قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري اسلامي و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است. براين اساس هر رأي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است و اصولاً نمايندگان كه براين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدّ جمهوري اسلامي است و اظهار نظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوري خروج از حد و كالت آنهاست».(صحيفه نور، ج 8، ص 256)
اين نگاه امام خميني (ره) توضيح دهنده يك مقدمه و يك نتيجه گيري بود. مقدمه اينكه مردم در همه پرسي و نيز پيش از آن در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، خواهان ايجاد يك حكومت جمهوري اسلامي بوده اند و بالمآل اينكه براي رأي مردم كه اسلام را اختيار كردند، چارچوب قانون اساسي و من جمله حاكميت آن بايد در درون انديشة اسلامي تبيين گردد. امام خميني (ره) پس از پايان كار مجلس نيز تأكيد كردند: «ما تابع ملّت هستيم. ملّت اين آقايان را تعيين كرده است. آقايان هم اين قانون را نوشته اند، تصويب كرده اند و آقايان اهل خبره هستند و آنطوري كه ملت مي خواستند اينها را تمام كرده اند.» (صحيفه نور، ج 1، ص 192)  بدين ترتيب بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران كه از طرف خبرگان تصويب شده بود صحه گذاشتند و مردم نيز در همه پرسي آذر سال 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأييد نمودند.

د- نظريه حاكميت در چارچوب قانون

در شكل گيري دولت، مقوله «حاكميت» به عنوان قدرت عالي و برتر براي اتخاذ تصميم  نهايي در جامعه و دارنده صلاحيت امر و نهي،  از اهميت اساسي برخوردار مي باشد؛ به نحوي كه دولت بدون حاكميت بي معني و غير ممكن قلمداد مي گردد و به اعتراف همه انديشمندان اين حوزه، قدرت به عنوان زير ساخت حاكميت كه موضوع  كشمكش ها و منازعات سياسي است. امّا آنچه مورد بحث و مناقشه است ريشه حاكميت مي باشد. به عبارت ديگر پرسش اساسي در اين حوزه،  اين سوال است كه حاكميت از كجا نشأت مي گيرد. در اين رابطه به دو گروه از دكترين ها اشاره نموديم و اضافه كرديم كه در قانون اساسي هر كشور به عنوان ميثاق ملي و ايده حقوقي حاكم بر آن نظام، دكترين حاكميت خود را مشخص نموده است. در اين قسمت سعي خواهيم كرد كه نگرش قانون اساسي جمهوري اساسي ايران را در اين رابطه مشخص نماييم.
براي دريافت اين نقطه نظر مذاكرات نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مي تواند مهم تلقي گردد. [1] با بررسي اين مذاكرات مشخص مي گردد كه هر چند عده اي بر دكترين حاكميت الهي و عده اي بر دكترين حاكميت مردم تأكيد ورزيده اند، ولي در مجموع آنچه حاصل كار مجلس مزبور بوده است، برداشتي تازه از اين دو نظريه مي باشد كه حاكميت را متعلق به خداوند دانسته و تأكيد مي دارد كه خداوند اين حق را به تمامي افراد ملّت اعطاء نموده تا آنان از طريق انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد اين ديدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد با گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.»
بدون ترديد تصويب اين اصل كه به شكل ظريفي ما بين حاكميت الهي و حاكميت مردم پيوند ايجاد كرده است پايان يك منازعه فكري و طولاني در تاريخ معاصر ايران پس از ورود انديشه هاي غربي به شمار مي رود كه توانست ضمن رعايت اصول اساسي و مباني فكري و اعتقادي اسلام، حق مردم در تعيين سرنوشت خود را به رسميت شناخته و آن را حقوقي نمايد. ترديد نيست كه براساس اصول و مباني دين اسلام حق مزبور (حق حاكميت مردم) در طول حق حاكميت الهي قرار گرفته و در تعارض با آن نمي باشد و في نفسه حقوقي نمودن اين سازگاري يكي از موفقيت هاي برزرگ و در سير كوشش هاي حدود يكصد ساله فكري در تاريخ انديشه سياسي و حقوقي ايران به شمار مي آيد. با عنايت به مفاد اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي توان نكات ذيل را از آن دريافت نمود:
1. مبتني بر اصول اساسي و بنيادين اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است كه بالطبع نتيجه منطقي اصل توحيد و نفي شرك مي باشد. از اين رو در چارچوب اعتقادات اسلامي و نيز مستند به آيات قرآني، حاكميت و ولايت مطلقه بر همه هستي از آن خداوند به شمار مي آيد و هيچ موجودي از حوزه قلمرو قدرت او بيرون نيست و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين اصل را تأكيد نموده كه خود ترجماني از آيه «ان الحكم الا لله»[2] در قرآن كريم است.
2. خداوند كه دارنده حاكميت مطلق مي باشد، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است از اين رو منشأ چنين حاكميتي از آن خداوند است و خداوند مردم را براي تعيين سرنوشت اجتماعي خويش مختار ـ و البته مسئول ـ گذاشته است [3]
3. حق تعيين سرنوشت به عنوان حقي الهي از طرف خداوند به انسانها سلب شدني نيست و هيچ كس چنين حقي را ندارد كه آن را از انسان سلب نمايد. البته اين حق انسانها نيز به تبع حاكميت مطلق خدا بر هستي است؛ چرا كه اين حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او كه دهنده چنين حقي است مي تواند از انسان سلب نمايد و كس ديگري نيز چنين حقي را ندارد. از اين رو حتي ساير افراد نيز نمي  توانند اين حق را از انسان سلب نمايند.
4. حق تعيين سرنوشت اجتماعي نمي تواند در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار گيرد. به عبارت ديگر اين حق نمي تواند دستاويز قدرت خواهي  فرد يا گروه خاص شود؛ چرا كه اصل بر عدم حاكميت  افراد بر يكديگر است مگر اينكه دليل خاصي در اين ارتباط وجود داشته باشد كه چنين حاكميتي را به صورت مشخص  اثبات نموده باشد كه اين حق به واسطه آن در اختيار فرد يا گروهي قرار گيرد.
5. اين حق كه براي تك تك افراد است در شكل اجتماعي آن در قالب ملت(در عصر حاضر) در مي آيد و توسط ملت و از طرقي كه قانون به آن اشاره مي كند، اعمال مي گردد.
بنابراين براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكترين حاكميت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي روايتي جديد از حاكميت الهي و مردمي است كه بدون ترديد وجه مميزه اين قانون اساسي نسبت به ساير قوانين اساسي است. در عين حال بيان كننده دو ركن نظام حكومتي است كه در اصل اوّل قانون اساسي به آن اشاره شده است و آن نوع حكومت ايران يعني «جمهوري اسلامي» است كه همزمان دو عنصر جمهوريت و اسلاميت را دارا مي باشد. همچنين اصل جمهوري نيز در قانون اساسي ايران، صوري نيست بلكه سازوكارهاي تعيين شده در قانون اساسي من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوري)، اصل يكصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نيز بيان اصل اوّل مبني بر رأي مثبت مردم ايران نسبت به جمهوري اسلامي به عنوان حكومت انتخابي در اين رابطه كاملاً هويدا است كه معرف حقوقي مشاركت سياسي مردم از طريق انتخابات مي باشد.




نويسنده: دکتر جلال درخشه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان