بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,114

مقايسه بزه تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات ايران و فرانسه.

  1391/12/9
خلاصه: نامه ها و نوشته هايي که بين اشخاصي رد و بدل مي شود از هر گونه تعرضي مصون است و هيچ شخصي حق ندارد آنها را باز کند و بخواند. از اين موضوع در حقوق شناسي به اصل تعرض ناپذيري مکاتبات ياد مي کنند که از مصاديق حمايت از حريم خصوصي اشخاص است زيرا تعرض به مکاتبات افراد نوعي ورود به زندگي خصوصي و اسرار افراد مي باشد بنابرين معمولا در کشورهاي گوناگون تعرض به مکاتبات و اسرار نوشته شده افراد کيفر سنگيني دارد.

ديباچه

داشتن وسايل ارتباطي و اطمينان به عدم تعرض و تجسس در آنها يکي از حقوق اساسي و بشري است. اصل ممنوعيت مداخله خودسرانه در مکاتبات در ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي شناسايي شده و قانون اساسي ما نيز در راستاي همين اصل در اصل 25 خود مي گويد: «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشا مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجس ممنوع است مگر به حکم قانون» در اجراي اين اصل و مواد اسناد بين المللي مزبور حقوق کيفري ما ، ماده 805 قانون مجازات اسلامي1390 و مواد 15و16و17 قانون تشکيل شرکت پست مصوب 1366 اقدام به جرم انگاري مواردي از تعرض و تجسس در مکاتبات را نموده ومواد 103 و 104 و 105 قانون آيين کيفري و ماده 18 قانون تشکيل شرکت پست وظايفي را براي مقامات قضايي و اداري مقرر کرده است قانون مجازات فرانسه نيز درراستاي اصل ذکر شده اعمالي را طي مواد 16-226 و 9-432 منتهي در دو کتاب مختلف جرم انگاري نموده است. در اين نوشته بر آنيم تا با مقايسه ماده 805 قانون مجازات اسلامي1390 با مواد 16-226 و 9-432 قانون مجازات فرانسه و سنجش آنها موارد همانندي و همساني و نيز موارد ناهمانندي و ناهمساني و همچنين موارد سکوت اين قوانين را تشخيص تا از راه اين مقايسه مشخص شود کدام قانون حقوق اشخاص را بهتر تامين مي کند و کدام قانون نيازمند بازنگري است بنابراين مطالب اين نوشته در دو فصل تنظيم گرديده است. در فصل اول عناصر بزه تعرض به اسناد نوشتاري در حقوق ايران و فرانسه مورد مقايسه قرار گرفته و فصل دوم نيز اختصاص به موارد همانندي و ناهمساني و سکوت اين دو قانون دارد.

فصل يکم

مقايسه عناصر بزه تعرض به اسرار نوشتاري و مکاتبات

تعريف بزه تعرض به اسناد مکاتباتي يا اسرار نوشتاري با توجه به تنوع مصاديق و بعضا عدم تجانس اين مصايق در حقوق ايران امر دشواري است بنابرين در اين فصل عناصر اين بزه و مصاديق آن را در حقوق ايران و فرانسه مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1-عنصر قانوني بزه تعرض به اسرار نوشتاري 

1-1- عنصر قانوني بزه تعرض به اسرار نوشتاري در حقوق ايران
عنصر قانوني بزه تعرض به اسرار نوشتاري در حقوق ايران علاوه بر قانون مجازات اسلامي که مهمترين قانون کيفري ماست در قانون تشکيل شرکت پست مصوب 1366 نيز پيش بيني شده است که ذيلا يادآوري مي شود.
ماده 805 قانون مجازات اسلامي جديد:
«هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم و يابازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس تعزيري درجه 5 و يا جزاي نقدي درجه 7 محکوم خواهد شد».
اين ماده همان ماده 528 قانون مجازات اسلامي سال 75 است منتهي مجازات در قانون جديد شديد تر شده است برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامي سال 90 حبس درجه 5 حبسي از دو تا 5 سال است وجزاي نقدي درجه 7 هم بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال مي باشد.
ماده 15 قانون تشکيل شرکت پست:
«هر کس صندوق يا باجه ها يا تجهيزات پستي را که براي انتفاع عموم نصب شده عمدا هدم يا تخريب يا تضييع کند علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخريب اموال دولتي محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشا يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد علاوه برمجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نيز محکوم مي شود.
تبصره- هدم يا تخريب صندوق ، باجه ها وتجهيزات پستي اگر از روي اشتباه و به غير عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهايت مراقبت را براي حفاظت و نگهداري از مراسلات و امانات پستي تا تحويل آنها به اداره پست معمول داشته باشد فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود».
ماده 16قانون تشکيل شرکت پست:
«هر يک ازکارکنان شرکت يا مستخدمين يا مامورين دولت يا اشخاصي که به هر نحوي به همکاري و خدمت دعوت شده اند يا با ادامه فعايت آنها موافقت شده مراسلات و نامه هاي اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا يا آشکار نمايد علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امکانات خاصي و دفعات و مراتب جرم به کيفر جرائم مذکور در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محکوم خواهد شد».
ماده 17 قانون تشکيل شرکت پست:
«هر يک از کارکنان شرکت يا اشخاصي که هر نحوي به همکاري و خدمت دعوت شده اند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده تمام يا بعضي محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر يک از مراحل پستي به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب کند اين عمل در حکم اختلاس محسوب مي شود و مرتکب علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب محموله به کيفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره1- اگر محموله اي که توسط کارمند شرکت يا مستخدم يا مامور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده از مراسلات ثبت نشده باشد به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشا نشده و حاوي اسناد مالکيت، مدارک تحصيلي، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکي خصوصي بزه گذشت نمايد پرونده امر فقط در هيات رسيدگي به تخلفات اداري شرکت يا اداره متبوع مستخدم يا مامور دولت مطرح و پس ا زرسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار بزه مذکور پرونده وي جهت تعقيب کيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2- فقدان يا آسيب ديدگي محتويات محمولات پستي اگر به تشخيص دادگاه کيفري يا هيات رسيدگي به تخلفات اداري ناشي از سهل انگاري و قصور کارکنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهاي اجرايي پستي باشد کارمند يا مدير مقصر فقط به کسر حقوق و مزايا تا يک سوم از يک تا سه ماه به علاوه تاديه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد».
1-2-عنصر قانوني جرم تعرض به اسرار نوشتاري در حقوق فرانسه
ماده 16-226 قانون مجازات فرانسه:
«اقدام همراه با سوء نيت بازکردن، از ميان بردن، به تاخير انداختن يا باز گرداندن مکاتبه هاي به مقصد رسيده يا نرسيده وارسال شده براي اشخاص ثالث يا آگاهي يافتن متقلبانه از مفاد آن مستوجب يکسال حبس ساده و 45000 يورو جزاي نقدي است.
همچنين اقدام ارتکابي همراه با سوء نيت به گرفتن، باز گرداندن، استفاده يا افشاي نامه هاي ارسالي انتقال يافته يا دريافتي از راههاي مخابراتي ودور نگارانه يا مبادرت به نصب دستگاه پنهان به منظور دستيابي به چنين مکاتبه هايي مستوجب همان مجازات خواهد بود». 
قانونگذار فرانسه بزه اين ماده را از اقسام افشاي سر دانسته که افشاي سر نيز از اقسام جرم تعرض به شخصيت در اين قانون بوده و در زير شاخه ي تعرضات به شخص انسان قرار گرفته و از مصاديق جنايات و جنحه ها عليه اشخاص مي باشد.
ماده 9-432 قانون مجازات فرانسه:
«اقدام هر شخصي امانتدار قدرت عمومي يا متصدي يک ماموريت به خدمت عمومي که در اجرا يا به مناسبت اجراي وظايف با ماموريتش به دادن دستور ارتکاب يا تسهيل جز در موارد پيش بيني شده به موجب قانون بر بازگرداندن، گم کردن يا گشودن مکاتبه ها ياافشاي محتواي اين مکاتبه ها مستوجب سه سال حبس ساده و 450 هزار يورو جزاي نقدي است.
اقدام شخص ذکر شده در شق پيشين يا يک مامور به بهره برداري (قانون ژوئيه 2004) از يک شبکه ي باز به روي عمومي به ارتباطات الکترونيکي يا تدارک خدمات مخابراتي در اجرايا به مناسبت اجرا يا به مناسبت اجراي وظايفش به صدور دستور يا ارتکاب يا تسهيل جز در مورد پيش بيني شده به موجب قانون به رهگيري يا باز گرداندن مکاتبه هاي ارسالي يا دريافت شده از رهگذر مخابرات و استفاده يا افشاي محتواي آنها، مستوجب همين مجازات خواهد بود».
اين ماده از قانون جزاي فرانسه با نمايه ي تعرض ها به اسرار مکاتباتي زير نمايه ي مبحث سود استفاده از اختيار کارمندي عليه خواص قرار داده شده که اين مبحث هم در زير نمايه ي فصل دوم قانون مزبور تحت عنوان تعرض ها به اداره عمومي که توسط اشخاص متصدي يک شغل عمومي ارتکاب مي يابند مي باشد.
آنچه در اين پژوهش مورد مقايسه و سنجش قرار مي گيرد تنها مقايسه عناصر جرم تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات اسلامي ايران و قانون مجازات فرانسه است زيرا بررسي ساير قوانين مرتبط با موضوع از حد اين پژوهش بيرون و رساله اي جداگانه را مي طلبد لذا ما در اين پژوهش از بررسي قانون تشکيل شرکت پست چشم پوشي نموديم.

2-عنصر مادي بزه تعرض به اسرار نوشتاري

2-1-مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاري 
2-1-1- مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاري در حقوق ايران
«مرتکب بزه فوق در حقوق ايران مستخدمين و مامورين دولتي هسند لذا افراد عادي و حتي ماموران شهرداري و ماموران به خدمات عمومي، مشمول اين ماده نيستند». البته«اگراشخاص عادي چنين اعمالي را انجام دهند و عملشان مصداق تخريب اسناد و يا خيانت در امانت نباشد عملشان مجازاتي نخواهد داشت». 
مستخدم ومامور دولتي نيز«چنانچه با توجه به سمت خود مرتکب اين جرم شود مشمول اين ماده خواهد بود اما اگر در موقعيت عادي و بدون توجه به سمت خود اين کار را بکند مشمول اين ماده نخواهد بود مانند اين که کارمند دولت نامه همسايه خود را از پست چي بگيرد و آن را باز کند يا معدوم نمايد». به نظر مي رسد منظور از واژه دولت در ماده حکومت است لذا صرفا مستخدمين قوه مجريه مشمول اين ماده نمي باشند بلکه مستخدمين قضايي و کارکنان قوه مقننه و.... نيز مشمول اين ماده هستند.
2-1-2- مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاري در حقوق فرانسه
همانطور که پيشتر گفته شد قانون مجازات فرانسه براي اين نوع بزه دو ماده را پيش بيني کرده که ماده 16-226 مربوط به اشخاص وافراد عادي است.به سخني ديگراگرانجام بزه از سوي فردي که وظيفه اي دولتي يا ماموريتي از سوي قدرت عمومي ندارد ارتکاب يابد. عمل ارتکابي مشمول اين ماده خواهد بود ليکن اگر بزه صورت گرفته توسط هر شخصي که وظيفه يا ماموريتي در خدمت عمومي دارد خواه دستور چنين رفتارهايي را بدهد خواه به هنگام اجراي قدرت عمومي يا ماموريت به خدمت عمومي باشد خواه اين تعرض را آسان کند مشمول ماده 9-432 خواهد بود همچنين اگر مرتکب مامور به بهره برداري از يک شبکه باز به روي عمومي باشد نيز مشمول اين ماده است به سخني ديگر در اين ماده هر کس به گونه اي رابطه اي با قدرت عمومي يا به واژه اي ديگر حکومت دارد مشمول اين ماده است.
تفاوتهاي اين دو ماده در قانون جزاي فرانسه در اين است که اولا ماده 16-226 مربوط به افراد عادي است ولي ماده 9-432 مربوط به مامورين دولتي ومامورين به بهره برداي از يک شبکه باز به روي عمومي است لذا به همين جهت مجازات افراد دسته دوم سنگين تر در نظر گرفته شده است ثانيا ارتکاب جرم توسط افراد دسته دوم فقط در مواردي است که قانون به روشني اجازه اين تعرض را داده باشد در حالي که افراد دسته اول بدون هيچ قيد و شرطي اگر مرتکب چنين تعرضي شوند بزهکارند.
2-2-موضوع بزه تعرض به اسرار نوشتاري 
2-2-1-حقوق ايران
موضوع اين بزه درحقوق ايران شامل مراسلات ، مخابرات ومکالمات تلفني است.
منظور از مراسلات هر چيزي است که افراد از طريق پست براي ديگران ارسال مي نمايد مي باشد که علي الاصول بايد به دست اشخاص معيني برسد خواه آن مرسوله بسته باشد ياباز حتي مرسوله اي ک حاوي کاغذ سفيدي است نيز مشمول اين ماده مي باشد زيرا ممکن است حاوي رمز و آموزشهايي خاص بين گيرنده وفرستنده باشد. به نظر مي رسد پست الکترونيک (ايميل) داخل در مفهوم مراسلات باشد. مخابرات جمع مخابره است و مخابره به معناي خبر دادن به وسيله تلفن يا تلگراف است و چون خبر دادن به وسيله تلفن اصطلاحا مکالمه تلفني نام دارد مخابرات منحصر به تلگرافها مي شود. 
در قانون ايران مکالمات تلفني در حکم مراسلات و مخابرات است ليکن به هر حال مکالمات تلفني با مراسلات ومخابرات تفاوتي ماهوي دارد واز آنجايي که موضوع اين پژوهش تعرض به اسرار نوشتاري است از موضوع پژوهش ما بيرون است. اين بزه در حقوق ما با عنوان استراق سمع شهرت دارد.
2-2-2-حقوق فرانسه
موضوع اين بزه در حقوق فرانسه هر نوع مکاتبه را شامل مي شود خواه اين مکاتبه به مقصد رسيده يا نرسيده باشد همچنين هر گونه نامه اي که ارسال يا دريافت شده باشد حتي اگر از طريق مخابرات و دورنگار فرستاده يا دريافت شده باشد موضوع جرم تعرض به اسرار نوشتاري است به سخني ديگر با توجه به قانون فرانسه مفهوم واژه مکاتبه هر نوع نامه يا مرسوله يا دورنويس يا دور نگار يا ايميل يا هر چيزي که به گونه اي نوشته و ارسال يا دريافت شود را در بر مي گيرد.
2-3- رفتار فيزيکي مرتکب
2-3-1- رفتار فيزيکي مرتکب در قانون مجازات اسلامي 1390 
رفتار فيزيکي مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات اسلامي فعل مثبت مادي است لذا ترک فعل از مشمول اين ماده خارج است هر چند ديدگاهي مخالف هم وجود دارد که برخي از گونه هاي رفتار فيزيکي را بصورت ترک فعل هم ممکن مي داند که توضيح خواهيم داد.
در قانون مجازات اسلامي گونه هاي رفتار فيزيکي بزه تعرض به اسرار نوشتاري عبارتند از : مفتوح نمودن ، توقيف نمودن، معدوم نمودن، بازرسي نمودن، ضبط نمودن و افشا نمودن مطالب بدون اجازه صاحبان نوشته است.
منظور از مفتوح نمودن گشودن پاکت ها يا بسته هاي سربسته است لذا مفتوح نمودن در خصوص دور نويس و دور نگار و نيز کارت پستال و امثال آنها که داخل پاکت يا بسته گذاشته نمي شود معني ندارد مگر اين که اين موارد نيز داخل بسته يا پاکتي سربسته گذاشته شود. همچنين «در خصوص پاکت هايي که فرستنده آنها را نبسته است مفتوح نمودن صدق نمي کند». از سويي مفتوح نمودن منحصر در مراسلات مي باشد چون باز کردن مخابرات و مکالمات معنايي ندارد چرا که اين موارد قابليت باز شدن را ندارند. 
مقصود از توقيف را جلوگيري از رسيدن نامه، دورنويس و دور نگار و امثال آنها را مي دانند که بايد گفت جلوگيري کردن نوعي فعل مثبت مادي است اما آقاي عباس زراعت نرساندن مرسوله وياتاخير عمدي در رساندن مرسوله را نيز داخل در مفهوم توقيف دانسته اند که اين نظر قابل انتقاد است زيرا نرسيدن يا تاخير در رسيدن مرسوله يکي از آثار توقيف است و نتيجه اي است که فعل توقيف حاصل مي شود همچناني که از فعل معدوم کردن هم همين نيتجه حاصل مي شود لذا نرساندن يا تاخير عمدي در رساندن مرسوله را نبايد به صورت رفتار فيزيکي اين بزه افزود زيرا بر خلاف اصول تفسير مضيق قوانين کيفري ، برائت، تبرئه در حال شک و ترديد، منع دليل تراشي و تفسير قوانين کيفري به نفع متهم است هرچند که قانون در خصوص نرساندن و تاخير عمدي ناقص است.
معدوم کردن به معناي از بين بردن است مثل سوزاندن و تخريب کردن «بنابراين نگه داشتن آن نزد خود يا دادن آن به ديگري از بين بردن محسوب نمي شود». 
بازرسي «يعني مرتکب بررسي کند که محتواي محموله پستي يا تلگراف چيست وصرف اين بازرسي براي تحقق جرم کافي است». مطالعه مطالب نامه اي سربسته را از جمله مصاديق بازرسي دانسته اند. در خصوص ضبط نمودن اختلاف نظر بين حقوقدانان وجود دارد برخي برآنند چون واژه ضبط و استراق سمع در کنار هم آمده پس منظور از ضبط نمودن ضبط مکالمات تلفني است. برخي نيز ضبط نمودن را علاوه بر مفهوم فوق شامل ضبط فيلم وضبط تصوير هم دانسته اند. به نظر مي رسد مفهوم ضبط علاوه بر مفاهيم فوق شامل نگهداري کردن و بايگاني کردن و نزد خود نگهداشتن هم مي شود زيرا در ضبط صوت وتصوير نيز هدف آن است که مرتکب اين محتويات را نزد خود نگهدارد از طرفي معني واژه ضبط نيز مويد اين موضوع است.
افشاء به معناي فاش و آشکار کردن است و از ديدگاه حقوقي«آشکار کردن امر مجهولي مي باشد بنابراين اگر مراسله براي همگان معلوم باشد بيان و آشکار ساختن آن افشا محسوب نمي شود» همچنين «لازم نيست که مطالب سري باشد و افشاي مطالب عادي هم بدون رضايت صاحب نامه جرم است». 

2-3-2- رفتار فيزيکي مرتکب در قانون مجازات فرانسه
2-3-2-1-رفتار فيزيکي مرتکبين عادي
همانطور که پيشتر گفته شد در حقوق فرانسه رفتارهاي در خور کيفر در بزه تعرض به اسرار نوشتاري و کيفر آنها در صورتي که مرتکب فردي عادي باشد با رفتار و کيفري که فرد جزو مستخدمين قدرت عمومي و مانند آنها باشد متفاوت است.
برابر ماده 16-226 گونه هاي رفتار فيزيکي در خور کيفر در بزه تعرض به اسرار نوشتاري در صورتي که مرتکب فردي عادي باشد عبارتند از:
باز کردن مکاتبه ،از ميان بردن، به تاخير انداختن، باز گرداندن مکاتبه، آگاهي يافتن متقلبانه از مفاد مکاتبه ، گرفتن نامه هاي مخابراتي دورنگارانه، باز گرداندن نامه هاي مخابراتي و دور نگارانه، استفاده از نامه هاي مخابراتي و دورنگارانه، افشاي نامه هاي مخابراتي و دورنگارانه و نصب دستگاه پنهان براي دستيابي به چنين مکاتبه هايي است مي باشد.
منظور از بازگرداندن مکاتبه آن است که مکاتبه اي ارسال شود خواه به مقصد برسد و مرتکب آن را باز گرداند يا هنوز به مقصد نرسيده باشد ومرتکب آن را باز گرداند فرقي ميان مکاتبات سنتي با مکاتبات نوين (ايميل، دورنويس و دورنگار) وجود ندارد.
به نظر مي رسد مقصود از آگاهي يافتن از مفاد مکاتبه هر روشي است که با حيله و نيرنگ و با استفاده از روشهايي خاص مرتکب از مفاد و محتواي مکاتبه اي مطلع شود مانند اين که مرتکب خود را مامور پست معرفي کند و نامه ها و مکاتبات افراد را ربوده يا تحويل بگيرد .منظور از نصب دستگاه پنهان براي دستيابي به مکاتبات به نظر مي رسد نصب هر گونه سخت افزار يا نرم افزاري است که در ديدرس بزه ديده نباشد. همچنين اگر بزه ديده به هر علتي از وجود چنين نرم افزار يا سخت افزاري ناآگاه باشد هر چند که دستگاه قابل ديدن باشد مشمول اين عنوان است زيرا به نظر مي رسد منظور از پنهان بودن دستگاه اين است که بزه ديده نداند چنين دستگاهي وجود دارد که مي تواند مطالب مکاتبات وي را آشکار کند مثلا شخصي براي گرفتن کپي از مکاتبه اي به مرتکب مراجعه کند در حالي که دستگاه کپي مرتکب اين قابليت را داشته باشد که مطالب اوراق بزه ديده را اسکن يا ذخيره کند و مرتکب ضمن گرفتن کپي براي بزه ديده مطالب مکاتبه ي وي را بدون آگاهي بزه ديده براي خود اسکن يا ذخيره کند.
2-3-2-2-رفتار فيزيکي مرتکبين غير عادي 
منظور از مرتکبين غير عادي افرادي است که متصدي يک ماموريت به خدمت دولتي بوده يا برحسب وظيفه اين مکاتبات در دسترس آنهاست يا حق دادن دستورهايي در خصوص اين مکاتبات طبق صوري که گفته مي شود دارند يا مي توانند انجام افعال ممنوع را تسهيل کنند مي باشد.
رفتار فيزيکي اين افراد که در خور کيفر مي باشد و بزه تلقي مي شود عبارتند از دادن دستور انجام و ارتکاب افعال :بازگرداندن، گم کردن يا گشودن کاتبه ها يا افشاي محتواي اين مکاتبه ها. همچنين تسهيل انجام و ارتکاب چنين افعالي نيز جرم است همچنين است اگر اين افعال توسط اين افراد بدون صدور هيچ دستوري ارتکاب يابد نيز مشمول مجازات ماده 9-432 مي باشد.
با توجه به موارد فوق رفتار فيزيکي اين بزه در حقوق فرانسه فعل مثبت مادي است .
2-4- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي ارتکاب جرم
2-4-1-در حقوق ايران
در حقوق ايران وقوع بزه تعرض به اسرار نوشتاري منوط به وجود شرايطي است که اين شرايط عبارتند از:
1- «ضرورت دارد که مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط نمودن از سوي مامورين دولتي به مناسبت وظيفه و يا سوء استفاده از قدرت باشد». بنابراين رفتار ماموري که به منظور رقابت با ديگري در معاملات تجاري مبادرت به معدوم نمودن يا بازرسي مکاتبه اي مي نمايد مشمول اين ماده نيست.
2- در خصوص رفتار فيزيکي مفتوح نمودن، معدوم نمودن ،بازرسي نمودن و ضبط نمودن شرط است که اين اعمال در غير مواردي که قانون اجازه داده است باشد منظور از موارد مجاز قانوني نيز با توجه به تبصره ماده 18 قانون تشکيل شرکت پست و ماده104 قانون آيين دادرسي کيفري مواردي است که براي کشف جرم يا تکميل پرونده قضايي انجام اين اقدامات ضرورت داشته باشد.
3-در خصوص افشا نمودن مطالب اسرا نوشتاري لازم است اين افشا بدون اجازه صاحبان آن اسرار نوشتاري باشد تشخيص اين که صاحبان اسرار نوشتاري چه کساني هستند حسب مورد با دادگاه خواهد بود. 
2-4-2- در حقوق فرانسه
شرايط و اوضاع واحوال لازم براي ارتکاب جرم در حقوق فرانسه عبارتند از:
1-در بزه تعرض به اسرار نوشتاري توسط افراد عادي از عبارات متقلبانه، آگاهي يافتن ونصب دستگاه پنهاني و اقدام همراه با سوء نيت بر مي آيد که ناگاهي بزه ديده و حسب مورد نارضايتي وي از جمله شرايط تحقق اين بزه است لذا باز کردن نامه اگر با رضايت صاحب نامه باشد جرم نيست.
2-در بزه تعرض به اسرار نوشتاري توسط افراد وابسته به قدرت عمومي شراط است که اولا اين تعرض در حين انجام وظيفه يا به مناسبت انجام وظيفه باشد ثانيا اعمال صورت گرفته بايد جزو موارد پيش بيني شده در قانون نباشد. اين که در چه مواردي تعرض به اسرار نوشتاري مجاز است را بايد با مطالعه ساير قوانين مقررات در حقوق فرانسه تعيين و تشخيص داد.
2-5- نتيجه مجرمانه ناشي از تعرض به اسرار نوشتاري 
منظور از نتيجه مجرمانه آن اثري است که از جرم حاصل شده و قانون به آن توجه کرده و آن را به گونه اي تجاوز به مصلحت يا حقي مي داند. 


2-5-1- نتيجه مجرمانه در قانون ايران
در قانون مجازات اسلامي با توجه به تعريفي که از نتيجه مجرمانه شد براي بزه تعرض به اسرار نوشتاري حصول نتيجه تصريح نشده بنابرين حصول نتيجه مجرمانه اي خاص ازاين بزه در حقوق ايران ملاک نيست و اين بزه از جمله جرائم مطلق است و صرف انجام اعمال مصرحه موجب مسئوليت کيفري است ليکن اگر از بزه ضرري مادي يا معنوي حاصل شود زيان ديده از بزه حق مراجعه به زيان زننده را دارد.
2-5-2- در حقوق فرانسه
با بررسي دو ماده 16-226 و 9-432 قانون مجازات فرانسه نيز به اين نتيجه مي رسيم که اين بزه در حقوق فرانسه نيز از جمله بزه هاي مطلق بوده و حصول نتيجه خاصي ملاک نمي باشد لذا در صورت بروز زيان مادي يا معنوي زيان زننده مسئول جبران خسارات وارده است.
2-6- کيفر بزه تعرض به اسرار نوشتاري
2-6-1-در حقوق ايران
قانون مجازات اسلامي 1375 در ماده 582 کيفر اين بزه را حبس 1 تا 3 سال و يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميلوين ريال در نظر گرفته است. اما قانون 1390 براي اين بزه در ماده 805 کيفر حبس تعزيري در جه 5 و يا جزاي نقدي درجه 7 در نظر گرفته است که با توجه به ماده 19 همين قانون حبس تعزيري درجه 5 شامل 2 تا 5 سال حبس مي باشد و منظور از جزاي نقدي درجه 7 نيز جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال مي باشد. از مقايسه کيفرهاي مندرج در موارد فوق بدست مي آيد که کيفر قانوني جديد سنگين تر از کيفر قانون سال 1375 است. نکته اي که در خور ياد آوري است اين است که در حقوق ايران در ماده 22 قانون تشکيل شرکت پست جهت ويژه اي براي تخفيف مجازات مرتکب در نظر گرفته شده است به اين ترتيب که اگر متهم براي اولين بار مرتکب يکي از جرائم فوق ونيز جرائم ديگري که در ساير مواد قانون شرکت پست در رابطه با اين بزه پيش بيني شده است شود و دادستان تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد مرتکب تاديب خواهد شد و خسارات وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال يکي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.


2-6-2- در حقوق فرانسه
برابر ماده 16-226 قانون مجازات فرانسه ارتکاب بزه تعرض به اسرار نوشتاري توسط افراد عادي مستوجب کيفر يکسال حبس ساده و چهل و پنج هزا يورو جزاي نقدي است ليکن اگر اين بزه توسط افراد وابسته به قدرت عمومي ارتکاب يابد برابر ماده9-432 مرتکب مستوجب کيفر 3 سال حبس ساده و 450 هزار يورو جزاي نقدي است. همانطور که ملاحظه مي شود در قانون جزاي فرانسه کيفر مرتکبين بزه تعرض به اسرار نوشتاري اگر مرتکبين جزو افراد وابسته به قدرت عمومي باشد بسيار سنگين تر از کيفر افرادعادي است ليکن در هر صورت دادگاه در هنگام تعيين کيفر بايد هم کيفر حبس تعيين کند هم جزاي نقدي. 

3- عنصر رواني بزه تعرض به اسرار نوشتاري

عنصر رواني را از يک ديدگاه به سوء نيت عام و سوء نيت خاص و انگيزه تقسيم مي کند منظور از سوء نيت خاص «قصد مشخصي است که در برخي جرايم بايد وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است. فاعل جرم در اين شرايط وقتي مسئوليت دارد که اراده بر اخذ نتيجه مشخص از عمل خويش داشته و به عبارتي آگاه به ايجاد آن نتيجه باشد در حالي که در سوء نيت عام کافي است که فرد اراده بر عمل مخالف قانوني بنمايد». منظور از «انگيزه يا داعي، عبارت از تصور نفع يا احساس دروني است که شخص را به ارتکاب جرم سوق مي دهد». 
3-1- در حقوق ايران
با عنايت به تعاريف سوء نيت عام وخاص و انگيزه بايد گفت از آنجايي که قانونگذار حصول نتيجه خاصي را براي تحقق بزه تعرض به اسرار نوشتاري شرط نکرده لذا وجود سوء نيت خاص يا خواستن نتيجه در اين بزه لازم نيست بنابراين صرف خواست انجام اعمال ممنوع شده ي مصرحه در قانون يا سوء نيت عام کافي است همچنين با عنايت به اين که انگيزه نيز بايد مانند سوء نيت خاص مورد تصريح قانونگذار قرار گيرد تا شرط تحقق جرم باشد لذا چون قانونگذار ما انگيزه خاصي را شرط نکرده لذا انگيزه مرتکب هيچ تاثير در تحقق اين بزه ندارد.
3-2- در حقوق فرانسه
قانونگذار فرانسوي در ماده 16-226 عباراتي چون اقدام همراه با سوء نيت ،آگاهي يافتن متقلبانه و اقدام ارتکابي همراه با سوء نيت را ذکر کرده که چنين عباراتي را درماده 9-432 بکار نبرده است در اين که وجود سوء نيت عام شرط تحقق اين جرم است ترديدي نيست اما در اين که آيا وجود سوء نيت خاص نيز شرط است يا نه اختلاف نظر بوده است. در خصوص بزه تعرض به اسرار نوشتاري توسط افرادي عادي «دادگاه عالي فرانسه در قضيه کرسيان (affair cressent) سال 1830 قصد اضرار را بعنوان سوء نيت خاص لازم دانسته وآن را هم رديف جرم توهين دانسته است». ليکن بايد گفت با عنايت به اين که قانون مجازات فرانسه از سال 1830 تاکنون چندين بار اصلاح و در سال 1992 مجددا بازنويسي و بازنگري گرديده و نسخه اي که اکنون در اختيار ماست و در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شامل تمامي اصلاحات و الحاقات تا سال 2006 است لذا به نظر مي رسد راي ديوان عالي فرانسه قابليت استناد را ندارد از سويي با عنايت به اين که در متن ماده وجود سوء نيت خاص تصريح نشده و صرفا عباراتي کلي که حاکي از سوء نيت عام است بکار گرفته شده است لذا وجود سوء نيت خاص شرط تحقق اين جرم در حقوق فرانسه نيست و منظور از عبارات مذکور در ماده مزبور اين است که افعال عمدي فوق قابل مجازات است يعني مرتکب عمدا نامه اي را متعلق به ديگري است باز کند در حالي که مي داند نامه متعلق به او نيست و اجازه باز کردن آن را ندارد.
در خصوص ماده 9-432 نيز که مربوط به افراد وابسته – قدرت عمومي است نيز صرفا وجود سوء نيت عام کافي است.
انگيزه در اين دو ماده مورد توجه قرار نگرفته و اثري در تحقق بزه ندارد.

فصل دوم

مقايسه و سنجش موضوع در حقوق ايران وفرانسه


1-همانندي هاي حقوق ايران وفرانسه

1-1- در هر دو قانون بزه تعرض به اسرار نوشتاري تعريف نشده و هر دو قانون تنها صور و مصاديق ارتکاب جرم را نام برده اند.
1-2- ماده 805 قانون مجازات اسلامي (582 فعلي) در فصل مربوط به تقصيرات مقامات و مامورين دولتي قرار گرفته و ماده 9-432 قانون مجازات فرانسه نيز زير نمايه ي مبحث سوءاستفاده از اختيار کارمندي عليه خواص قرار داده شده که اين مبحث هم زير شاخه اي از فصل دوم قانون مزبور با نمايه ي تعرض ها به اداره عمومي که توسط اشخاص متصدي يک شغل عمومي ارتکاب مي يابد مي باشد که مي توان گفت قانون ايران و فرانسه تقريبا از يک تقسيم بندي پيروي کرده اند.
1-3-در قانون ايران و ماده 9-432 فرانسه بزه تعرض به اسرار نوشتاري توسط مامورين دولتي و افراد وابسته به قدرت عمومي و حکومتي قابل مجازات مي باشد به عبارتي مرتکبين جرم درهر دو ماده همانندي هايي دارند.
1-4- درهردو قانون ارتکاب بزه توسط مامورين وافراد وابسته به حکومت ، بايد در غير موارد قانوني باشد. لذا اگر اين گونه تعرضات در حدود قانون و با مجوز قانوني باشد جرم نيست.
1-5- ماده805 قانون مجازات اسلامي با ماده 9-432 قانون جزاي فرانسه در صور باز کردن، از ميان بردن و افشاي محتوا همانندي دارد.
1-6- در ماده 805 قانون مجازات اسلامي و 9-432 قانون مجازات فرانسه رفتارهاي ممنوعه بايد به مناسبت وظيفه يا حين انجام وظيفه و با سوء استفاده از قدرت باشد.
1-7- در هر دو قانون ، نوشتاري که براي ديگران ارسال مي شود، منتهي با تفاوتهايي، مورد حمايت قرار نگرفته است.
1-8- در هر دو قانون موارد جواز تعرض به اسرار نوشتاري مشخص و معين نشده لذا بايد اين موارد را با مطالعه ساير قوانين و مقررات معين و مشخص کرد.
1-9- در هر دوقانون حصول نتيجه مجرمانه ي ويژه اي شرط تحقق بزه نيست و اين بزه در هر دو قانون از جمله جرائم مطلق مي باشد. 
1-10- در هر دوقانون به کيفر حبس و جزاي نقدي توجه شده منتهي در قانون ايران يکي از اين دو بايد برگزيده شود ولي در قانون فرانسه هر دو کيفر تعيين مي شوند.
1-11- در هر دو قانون صرفا سوء نيت عام براي تحقق اين بزه کافي است. 
1-12- در هر دو قانون انگيزه جايگاهي ندارد.

2-ناهمساني هاي حقوق ايران وفرانسه

2-1- مهمترين ناهمساني قانون ايران و فرانسه در اين است که ارتکاب اين بزه از سوي افراد عادي در حقوق ايران بزه و درخور کيفر نيست در حالي که قانون مجازات فرانسه اين مورد را نيز را در خور کيفر مي داند. 
2-2- قانون مجازات فرانسه در تقسيم بندي اين بزه از يک تقسيم بندي روشمند و دقيقتري پيروي کرده در حالي قانون ايران در زير نمايه ي تقصيرات مامورين دولتي جرائم گوناگون را بصورت يکجا وبدون تقسيم بندي جزئي تر و روشمندتر آورده است.
2-3- ماده 9-432 قانون مجازات فرانسه در مقايسه با ماده 805 قانون مجازات اسلامي مرتکبين بيشتري را در بر مي گيرد. زيرا در اين قانون هر کس که به نوعي با قدرت عمومي درارتباط است يا نوعي خدمات عمومي را ارائه مي دهد مشمول قانون مجازات فرانسه مي شود در حالي که در قانون ما تنها مامورين ومستخدمين حکومتي مشمول قانون مجازات هستند و ماموران شهرداري وماموران به خدمات عمومي مشمول ماده 805 نيستند.
2-4- در قانون ايران مکالمات تلفني در حکم مراسلات و مخابرات قلمداد شده است در حالي که بايد تعرض به مکالمات تلفني يا استراق سمع بعنوان بزهي مستقل در ماده اي جداگانه جرم انگاري مي شد زيرا ماهيت اين بزه باماهيت بزه تعرض به اسرار نوشتاري متفاوت است.
2-5- هر چند در هر دو قانون موضوع بزه همانند است ولي قانون فرانسه از دقت و شفافيت بيشتري برخوردار است.
2-6- رفتار فيزيکي مرتکب در قانون ايران با قانون فرانسه در مواردي متفاوت است مثلا در قانون ايران توقيف، بازرسي و ضبط اسرار نوشتاري بزه است در حالي که قانون فرانسه چنين اعمالي جرم انگاري نشده است يا در قانون فرانسه بازگرداندن ، گم کردن يا استفاده از محتواي مکاتبه يا دادن دستور ارتکاب رفتارهاي ممنوعه يا تسهيل آن جرم است در حالي که قانون ايران در اين موارد ساکت است.(لازم به ياد آوري است که قانون مجازات اسلامي حتي همه رفتارهاي ممنوعه ي مندرج در قانون اساسي را جرم انگاري نکرده است). 
2-7- قانون مجازات ايران در خصوص بزه افشاي اسرار نوشتاري اين عمل را در صورتي جرم مي داند که بدو اجازه صاحبان آن مطالب باشد در حالي که در قانون فرانسه چنين قيدي وجود ندارد.
2-8- قانون جزاي فرانسه از حيث کيفر حبس سبکتر از قانون مجازات ايران ولي از حيث جزاي نقدي سنگين تر از قانون مجازات ايران است ليکن با توجه به اين که در قانون مجازات فرانسه هر دو کيقر حبس و جزاي نقدي بايد با هم داده شود لذا کيفر قانون مجازات فرانسه به مراتب از قانون ايران سنگين تر است.
2-9- در قانون ايران «روشن نيست منظور از صاحبان چه کساني هستند؟ مثلا اگر شخصي، نامه اي را براي دوست خود ارسال کند و اسراري از خود يا اسراري از دوست خود يا اسراري از شخص ثالث در آن بنويسد اجازه کداميک موجب رفع مسئوليت خواهد بود». 

سرچشمه ها

الف- قوانين
1- قانون اساسي. 
2- قانون مجازات اسلامي 1375.
3-قانون مجازات اسلامي 1390.
4- قانون مجازات فرانسه- ترجمه محمد رضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي – معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه مرکز مطالعات توسعه قضايي- چاپ اول 1368 – انتشارات سلسبيل.
5- قانون تشکيل شرکت پست 1366.
6-اعلاميه جهاني حقوق بشر.
7- ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي.
8- قانون آيين دادرسي کيفري 1378.

ب- کتابها
1-ايرج گلدوزيان- محشاي قانون مجازات اسلامي- چاپ دهم- انتشارات مجد-1390.
2-عباس زراعت- شرح قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) نشر فيض- چاپ دوم 1377.
3-رضا شکري و قادر سيروس- قانون مجازات اسلامي در نظم کنوني- چاپ سوم- نشر مهاجر- 1382.
4- محمود نجيب حسني- رابطه سببيت در حقوق کيفري- ترجمه سيد علي عباس نياي زارع- چاپ دوم – انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي. 
5- رضا نور بها – زمينه حقوق جزاي عمومي – چاپ ششم- نشر داد آفرين.
6- محمد صالح وليدي- حقوق جزاي عمومي – جلد دوم (جرم) - نشر داد- 1375.
7-عباس زراعت- حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي (جرائم عليه اشخاص) چاپ اول – 1385.




نويسنده:  رضا ندائي- وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان