بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,599

شناخت تئوري موازنه براي حل و استنتاج مجهولات حقوقي

  1391/12/9
موازنه يکي از عمومي ترين اصول است که هم در طبيعت رعايت مي شود و هم در جوامع انساني : در دو گوش مايعي است که تعادل و موازنه بدن را حفظ مي کند . اگر در يکي از دو گوش چرکي يا جوشي به هم رسد شما بي اختيار به يک سو متمايل مي شويد و نمي توانيد روي دو پاي خود بند شويد. اين نمونه يک تعادل طبيعي روشن و ساده .
در زندگي جوامع بشري از جهات مختلف ، موازنه طرف توجه قرار مي گيرد: کنگره هاي ديوارها که بنايان مي سازند با رعايت موازنه است، پنجره هاي متعدد يک ساختمان و يا بالکن هاي متعدد مظاهري از موازنه را ارائه مي کنند.
گاه موازنه بين عمل انسان و طبيعت برقرار مي شود: درياي شمال در اروپا بهترين مرکزي است در جهان که ماهيان براي تخم گذاري و ازدياد نسل انتخاب کرده اند اما کشورهاي ساحلي اين دريا که کم نيستند، با کشتي هاي ماهيگيري درياي شمال را از ماهي چنان تخليه کرده اند که با کمبود قابل ملاحظه مواجه شده اند؛ طبيعت به تنهائي قادر به برقراري موازنه نيست. پس انسانها با هم قراردادي بستند که به مدت شش هفته از درياي شمال صيد نکنند تا موازنه بين توليد نسل ماهي و صيد ماهي برقرار شود. منع شکار حيوانات در فصل توليد مثل که در قوانين صيد و شکار ملاحظه مي شود براي برقراري موازنه نظير صيد ماهي درياي شمال اروپا است.
در استرالياکانگرو ازدياد نسل دارد و به مزارع هجوم مي برند و خرابي مي کنند. دولت در برخي سالها اذن شکار آنها را مي دهد و حتي اذن تيراندازي و کشتن را به منظور تقليل نسل آنها.
 
اما  کاربردهاي موازنه در عالم حقوق:
 
1- در حقوق بين الملل: الف ) اصل شرط دولت کامله الوداد ب ) اصل مقابله به مثل ج ) تعيين خط القعر و خط الرأس در مورد خطوط مرزي آبي و کوهي بين دو کشور د) تقاص بين المللي ه ) در برخي از امثله گروگانگيري( موازنه منفي و نامطلوب ) و) - متحدالشکل کردن مقررات بيع بين ملل

2- در حقوق اداري : افزايش حقوق کارمندان متناسب با افزايش نرخ تورم - موازنه بين دخل و خرج

3- در هر مورد که حکم به قاعده عدل و انصاف مي کنند، فکر موازنه وجود دارد. مانند مورد ماده 109 قانون مدني . نيز در هر مورد که حکم به دادن مهر المثل مي کنند فکر موازنه وجود دارد.

4- در زندگي اجتماعي پيوسته تعدي و تجاوز وجود دارد: تجاوز به جان همديگر ، مال همديگر ، عمل و کار همديگر مانند التقاط ابتکارات مبتکران. موازنه اي لازم است تا نظام اجتماعي برقرار گردد پس قوانين کيفري و خلافي را پديد آورده اند. هنوز هم در ممالکي که حکم اعدام قاتل وجود ندارد ، اعدام او طرفداراي دارد که مظهر فکر موازنه است.

5- عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگي اجتماعي به شدت وابستگي به کيان عقود دارد. پس قانونگذاران به حمايت از جامعه ، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار مي دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه هاي ممکن برخوردار گردد. چنانکه به خريدار مبيع معيوب حق اخذ ارش داده اند و تلف مبيع قبل از قبض را به عهده بايع نهاده اند. ضمان معاوضي از بارزترين مظاهر موازنه است.

6- عقود معين مانند بيع ، مکان مناسبي براي جلب نظر به قاعده موازنه است . پيشينگان به آساني درک مي کردند که بيع بر سه معادله استوار است : الف )- تمليک در برابر تمليک ب )- موازنه ارش عوضين  پ )- تسليم در برابر تسليم ، به طوري که معادله اول و دوم ، مقدمه براي معادله سوم است .

7- در اثبات اصل خيار تدليس و خيار غبن : نويسندگان پيشين در مورد خيار تدليس گفته اند: لاضرر اقتضاء دارد که مشتري زيان ديده يا عقد را فسخ کند و ثمن خود را پس بگيرد و يا آن را قبول کند و دم از مطالبه ارش نزند. اين نتيجه را از لاضرر گرفته اند ! و حال آنکه مي توان سوي ديگر لاضرر را در نظر گرفت که نتيجه دگر مي دهد: اي بسا که مشتري نفعش در بقاء عقد باشد ولي در اين حال چرا بايد او را جريمه کرد و گفت : حال که مي خواهي باقي بر عقد بماني بايد چوب مدلس (فريب دهنده ) را بخوري !در موارد بسيار پس دادن مبيع خود نوعي ضرر است براي مشتري و بقاء بر عقد هم يعني قبول تدليس و رضاي به ضرر ناروا.پس لاضرر نبايد مشتري را تنها مخير بين اين دو امر بکند:
الف ) پس دادن مبيع و استرداد ثمن
ب )  ابقاء بيع و خوردن چوب تدليس بايع که نتواند ارش بگيرد و بايع هم نسبت به مقابل تدليس ( مابه التفاوت مال مورد تدليس و مال غير مورد تدليس ) اکل مال به باطل کند و به روي مبارک خود هم نياورد!

راه چاره ؛ اجراء مراتب ذيل است با هم :
يک : قاعده ابقاء عقود مهماامکن که مدارک بسيار در شرع و در قانون مدني دارد.
دو: پس از ابقاء عقود بايد قاعده موازنه را جاري کرد، ضمن اجراي قاعده موازنه نبايد از قاعده لاضرر هم غفلت کرد. پس نتيجه اين مي شود که مشتري مي تواند اگر بخواهد بيع را فسخ کند، و اگر نخواهد، بيع را ابقاء کند ولي براي اينکه ضرر از او رفع شود به حکم لاضرر ، ارش بگيرد. با گرفتن ارش موازنه اي را که عاقدين در حين انعقاد بيع به آن گردن نهاده بودند، جبران مي کنند.
 
پس لاضرر دو بار به نفع مشتري جاري مي شود:
يک - در فسخ بيع اگر بخواهد .
دو - در ابقاء بيع با گرفتن ارش که طرفين تابع موازنه مي شوند.
لذا در اثبات اصل خيار تدليس و کيفيت آن ، سه قاعده به شرح فوق دخالت کرده اند
قاعده اول : قاعده ابقاء عقود
قاعده دوم : قاعده لاضرر
قاعده سوم : قاعده موازنه
اشتباه اسلاف ما اين بود که فقط يکي از سه قاعده مزبور ( يعني لاضرر) را به کار گرفته اند.

قاعده موازنه به دريائي مي ماند که ساحلي کم عمق دارد و اطفال و کساني که شنا نمي دانند تا زانو يا تا ميان در آن قسمت بازي و شنا مي کنند. اما آنان که شنا مي دانند به قسمت عميق دريا مي روند و به شنا مشغول مي شوند. کساني که در علم حقوق به امثله ساده و تساوي اشاره مي کنند مانند آن بچه هاي شاد و بازيگوش اند که در عمق کم ساحل با دو پا حرکت مي کنند. هر کس که وارد دريا مي شود شنا نمي داند !...




نويسنده: استاد دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان