بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,111

افزايش سن اعطاي گذرنامه به دختران؛ حمايت يا محدوديت.

  1391/12/9
خلاصه: هاشمي: محدود کردن زنان براي سفر خلاف منطوق انسانيت، قانون و حقوق بشر است
يک کارشناس مسائل حقوقي با بيان اين که تصويب قانوني براي افزايش سقف سني اعطاي گذرنامه به دختران مجرد، عوارضي دارد که خلاصه آن تضييع حقوق زن است، اظهارکرد: موضوع طرح شده در کميسيون امنيت ملي براي ارائه به جلسه علني مجلس، خلاف منطوق انسانيت، قانون اساسي و حقوق بشر است.

دکتر سيد محمد هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد مصوبه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش سقف سني اعطاي گذرنامه به دختران مجرد از 18 به 40 سال، با اشاره به انسان و منزلت انساني، افزود: آنچه مسلم است افراد بشر صرف‌نظر از شاخصه‌هاي فردي، اجتماعي و جنسي، داراي منزلت و کرامت انساني هستند.

وي يادآور شد: زنان همواره در جريان تاريخ مورد مظلوميت قرار گرفتند و تحولات اجتماعي در مقام بازيافت حقوق زن به بيان مطالبي پرداخته و قواعد حقوقي نيز در اين زمينه ايجاد شده است. در هنجار و نظام بين‌الملل زن و مرد داراي حقوق برابر هستند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که داراي ريشه اسلامي است،‌ اصل بر برابري زن و مرد، صرف‌نظر از شاخصه‌هاي متمايز کننده است.

اين حقوقدان با اشاره به اصل 19 قانون اساسي که همه آحاد ملت را داراي حقوق برابر مي‌داند، ادامه داد: اصل 20 قانون اساسي نيز بيان کرده همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اين استاد دانشگاه، آزادي را اصل اول انسانيت عنوان کرد و گفت: اين آزادي شامل آزادي گفتن، نشستن و برخواستن تا آزادي رفت و آمد مي‌شود؛ زيرا يک انسان ممکن است بخواهد تغيير جا و مکان دهد. وقتي افراد به عنوان يک انسان از حقوق انساني برخوردار هستند بايد حق رفت‌وآمد داشته باشند و نبايد براي افراد اعم از زن و مرد محدوديتي وجود داشته باشد. بنابراين زن و مرد حق خروج از کشور و حق مسافرت دارند.

وي با بيان اينکه بايد ميان حقوق خانواده و حقوق فرد قائل به تفکيک بود،‌ اظهار کرد: در حقوق خانواده، تاهل محدوديت‌هايي را براي خانواده به ويژه براي زنان ايجاد مي‌کند. به عنوان مثال مسائل تابعيت و خروج از کشور، تابع قوانين محدود کننده است که البته به اعتقاد من به اين موارد نيز مي‌توان انتقاد کرد.

هاشمي تصريح کرد: آزادي، ايجادي و اجازه‌ايي نيست، بلکه وجودي است. بدين معنا که همين که من انسان هستم آزاد هستم. از جمله آزادي مسافرت و خروج از کشور را دارم. از نظر جلوه فردي زن و مرد با يکديگر برابر هستند. چگونه يک پسر 18ساله مي‌تواند با گرفتن گذرنامه از کشور خارج شود ولي يک دختر و يک زن نتواند؟ اين موضوع منطقي به نظر نمي‌رسد و در حقيقت تضييع حقوق و آزادي‌هاي فردي است.

اين حقوقدان با تاکيد بر اين که اين موضوع غير از اين که خلاف موازين بين‌المللي حقوق بشر و خلاف انديشه اسلامي است، خلاف قانون اساسي نيز هست. آزادي هيچ‌کس را نمي‌توان سلب کرد؛ محدود کردن خروج زنان‌ زير 40 سال از کشور سلب آزادي است. مسافرت آزادي مشروع است.

وي به بيان مثالي پرداخت و گفت: زني 30 ساله قصد سفر براي حج دارد. ولي قهري نيز ندارد، اين موضوع ربطي به حاکم شرع نيز ندارد. در اين جا حتي سلب حق از ديدگاه ديني نيز مطرح مي‌شود. اتفاقا در اين زمينه قانون اساسي ما حساسيت دارد و اصلي را بيان کرده که حتي قانونگذار حق تعرض ندارد. طبق ذيل اصل 9 قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. اين نشان مي‌دهد قانون اساسي سلب آزادي مشروع را ممنوع کرده است حتي توسط قانون‌گذار.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي براساس پاره‌اي از احساسات القايي يا برداشت‌هاي عاميانه گرفتار پاره‌اي از مسائل شود و به وضع چنين قانوني بپردازد، شوراي نگهبان در مقام نظارت بر قوانين مي‌تواند آن را خلاف قانون اساسي عنوان کند.

هاشمي در ادامه اظهار کرد: آنچه به عنوان دليل براي تصويب چنين لايحه‌اي عنوان شده،‌ حفظ سلامت و رفت و آمد زنان است، در حالي که امنيت پسر با امنيت دختر فرقي ندارد. وقتي جامعه سالم باشد و مردم امنيت رفت و‌آمد داشته باشند اين موضوع اصلا منطقي نيست، بلکه تعصب کورکورانه‌ايي است که حداقل با زمان سازگاري ندارد. به اين جهت است که موضوع طرح شده در کميسيون امنيت ملي براي ارائه به جلسه علني مجلس خلاف منطوق انسانيت و خلاف قانون اساسي و حقوق بشر است.

وي با بيان اين که تصويب چنين قانوني عوارضي دارد که خلاصه آن تضييع حقوق زن است، گفت: در انديشه اسلامي و انساني، اصل بر آزادي است مگر آن که قانون‌گذار محدوديت‌هايي را مقرر کرده باشد که با منطوق انسانيت مغايرت نداشته باشد.

مولاوردي: هم رديف کردن بخش بزرگي از افراد جامعه با محجورين چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
 
يک کارشناس حقوقي گفت: تصويب طرح ضرورت موافقت ولي قهري يا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران باعث ايجاد مشکلات جديد و تعارضات زيادي در جامعه مي‌شود و به عنوان نمونه افزايش پرونده‌هاي قضايي و تعارضات خانوادگي را در پي دارد.

شهيندخت مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وضع شرايط خاص دريافت گذرنامه براي دختران را خلاف قانون مدني دانست و گفت: بر اساس اين قانون، افراد پس از رسيدن به سن 18 سال رشيد محسوب مي‌شوند مگر خلاف آن ثابت شود، درحالي که طبق مصوبه کميسيون امنيت ملي مجلس اصل برعدم رشيد بودن است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.

وي تاکيد کرد: تصويب اين پيشنهاد موجب مي‌شود که دختران براي گرفتن حکم رشيده بودن به دادگاه‌ها هجوم ببرند.

اين حقوقدان با اشاره به تبعات ديگر تصويب اين مصوبه اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تعارضات فرهنگي و گسست نسلي بين خانواده‌ها و فرزندان، تصويب پيشنهاد ضرورت موافقت ولي قهري يا حاکم شرع براي صدور گذرنامه براي دختران موجب افزايش اين تعارضات مي‌شود. از سوي ديگر والدين ممکن است با درخواست دختران خود به منظور صدور گذرنامه مخالفت کنند که اين امر موجب هجوم آنها به دادگاه‌ها براي گرفتن حکم حاکم شرع به منظور دريافت گذرنامه مي‌شود.

وي اين وضعيت را خلاف سياست‌هاي قوه قضاييه مبني بر قضازدايي و کاهش پرونده‌هاي دادگستري دانست و گفت: مصوبه ضرورت موافقت ولي قهري يا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران طرحي است که بدون کارشناسي لازم ارائه شده است، چرا که در حال حاضر نيز دختران بالاي 18 سال با موافقت ضمني والدين خود به خارج از کشور مسافرت مي‌کنند.

مولاوردي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به انگيزه‌هاي ارائه کنندگان اين پيشنهاد گفت: اين افراد به قول خودشان نگران حفظ سلامت زنان و دختران و خدشه دار شدن وجهه نظام هستند و با اعمال اين محدوديت‌ها قصد دارند که سلامت آنان را حفظ کنند و آنان را مورد حمايت قرار دهند! يکي از دلايل موافقان اين است که دختران و زنان در 40 سالگي به رشد عقلي مي رسند و الان هم که سقف سني برداشته شده بايد اينگونه برداشت کرد که با اين استدلال دختران مجرد تا پايان عمر خود به رشد عقلي نمي رسند! اينان معلوم نيست به پشتوانه کدام يافته‌هاي پژوهشي و داده‌هاي آماري و بررسي‌هاي علمي وکارشناسي به اين نتيجه دست يافته‌اند؟

اين فعال امور زنان ابراز اميدواري کرد که نمايندگان با نگاه واقع بينانه‌اي که به تحولات عصر حاضر و جامعه زنان ايراني دارند، مصوبه ضرورت موافقت ولي قهري يا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران را در صحن علني مجلس تصويب نکنند و مصوبه اي که آشکارا خلاف موازين شرعي، قانون اساسي و قوانين موضوعه مبتني بر شريعت و موازين بين‌المللي حقوق بشر که ايران نيز جزو متعهدين به آن است و توهيني آشکار به شعور و شخصيت زن ايراني است در کارنامه خود به يادگار نگذارند.

مولاوردي با بيان اينکه مشکل دختران ما در حال حاضر صدور گذرنامه نيست، اظهار کرد: مشکلات را بايد شناسايي و به صورت ريشه‌اي حل کنيم نه اينکه با پاک کردن صورت مساله تلاش کنيم با اعمال چنين محدوديت‌هايي، مشکلات را افزايش دهيم.

وي با اشاره به انتظارات جامعه زنان از مجلس و دولت اظهار کرد: جامعه زنان از اين دو نهاد توقع داشته‌اند که در جهت رفع نابرابري‌هاي موجود عمل کنند و ماده 18 گذرنامه به گونه‌اي اصلاح شود تا حتي زنان نيز بدون اجازه شوهران خود اجازه خروج از کشور داشته باشند اما نه تنها اين محدوديت برطرف نشد، بلکه محدوديت‌هاي جديدي در حال وضع شدن است.

اين کارشناس حقوقي درباره قرار دادن شرط سني 40 سال براي دختران به منظور دريافت گذرنامه بدون اذن ولي يا حاکم شرع و سپس منوط کردن صدور گذرنامه در همه سنين به اذن ولي قهري و حاکم شرع، گفت: نمايندگان عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با وضع سن 40 سالگي به منظور دريافت گذرنامه دختران با اذن ولي يا حاکم شرع، آنان را در عمل در زير سن 40 سالگي فاقد رشد عقلي تشخيص داده‌اند، اما در چند روز اخير حتي سقف 40 سال را برداشته‌اند بدين ترتيب دختران تا پايان عمر جزو محجورين محسوب مي‌شوند و حتي براي يک سفر عادي به خارج از کشور - که جزو بديهي ترين حق انساني هر فرد عاقل و بالغ و رشيدي است - نيز نيازمند اذن ولي قهري يا حاکم شرع هستند.

وي افزود:‌ در اين شرايط افرادي که به حکم قانون بعداز 18سالگي رشيد محسوب مي شوند با چه مجوزي مادام العمر بايد جزو محجورين قلمداد شده و تحت ولايت پدر و جدپدري خود باشند؟ براستي دختران بالاي 18سال جزو کدام گروه از صغار و سفها و مجانين هستند که حکم ادامه ولايت برآنان تسري مي‌يابد؟ جالب اين است که حتي تقسيم بندي قانون مدني درمورد صغير مميز وغير مميز نيز در مانحن فيه ناديده گرفته شده و به طور کلي دختران از 1تا 39 سال تا چند روز پيش و هم اکنون تمامي دختران مجرد صغيري هستند غير مميزکه به هيچ وجه قوه تشخيص خوب و بد را ندارند و بايد مادام العمر تحت الحمايه وسرپرستي باشند. هم رديف کردن بخش اعظمي از شهروندان اين جامعه با محجورين چه معنا و مفهوم و پيامي مي‌تواند داشته باشد؟ جاي تاسف است که حاميان و مدافعان اصلي چنين پيشنهادات و طرح‌ها و لوايح نيز در اين دوره بيشتر زنان هستند تامردان!

مولاوردي در پايان در پاسخ به اين پرسش که آيا تصويب مصوبه ضرورت موافقت ولي قهري يا حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران باعث افزايش امنيت دختران و کاهش هزينه‌هاي نظام در خارج از کشور مي‌شود؟ گفت: قانون بر اساس استثنائات نوشته نمي‌شود بلکه بر اساس رعايت منافع و مصالح بيشتر جامعه تدوين مي‌شود. بنابراين نبايد به علت عملکرد نادرست عده کمي که چهره زن ايراني را خدشه دار مي‌کند، حکم کلي براي همه دختران صادر کنيم و رفع اين مشکل به هيچ وجه با تصويب چنين قوانيني امکانپذير نيست.
 
پورنگ‌نيا: لايحه گذرنامه استقلال و کرامت زن را زير سوال مي‌برد و مانع توسعه کشور است 
 
يک کارشناس حقوقي با اشاره به لايحه گذرنامه گفت: اين لايحه مخالف با قانون اساسي است و در جهان کنوني نگاه جنسيتي در قانون، باعث عقب ماندگي فرهنگي و اجتماعي نيمي از ملت تلقي مي‌شود و اين تبعيض مانعي براي توسعه کشور خواهد بود.

اکرم پورنگ‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: توسعه‌ يافتگي در هر کشوري مستلزم تلاش آن کشور در جهت توسعه فرهنگي و اجتماعي زنان و مردان است. همچنين توسعه فرهنگي و اجتماعي نيز، نيازمند توانمندسازي افراد بدون در نظر گرفتن جنيست مي‌باشد. چنانچه امکانات براي قشر يا جنس خاصي در نظر گرفته شده باشد و قشر ديگر از آن محروم شود در اين صورت مي‌توان گفت نيمي از نيروي فعال اجتماعي، از حرکت باز مانده است.

وي ادامه داد: اين تبعيض مانعي براي توسعه کشور محسوب مي‌شود و مخالفت کامل با قانون اساسي است که ايجاد زمينه‌هاي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي زنان را طبق اصل 21 قانون اساسي فراهم کرده است. لذا در جهان کنوني رويکرد جنسيتي در امر قانونگذاري موجبات عقب‌ماندگي فرهنگي و اجتماعي نيمي از جامعه (زنان) را رقم خواهد زد. در حالي که زنان ايراني در طول تاريخ و بويژه در سال‌هاي اخير استعداد و توانمندي خود را در تمامي زمينه‌ها به مرحله ظهور و بروز رسانده‌اند و فعاليت‌هاي بارز آنها در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره بيانگر اين استعداد است.

اين کارشناس حقوقي خاطر نشان کرد: چگونه مي‌توان اراده‌ي نيمي از جامعه را در يد اختيار نيم ديگر قرار داد؟ در حالي که مي‌دانيم نيمي از جمعيت جهان را زنان تشکيل داده‌اند و نيمي ديگر فرزندان اين زنان مي‌باشند. بسياري از زنان در زمان تجرد، سرپرستي خانواده را بر عهده داشته‌اند و با اشتغال و فعاليت پدر، مادر، خواهر و برادر خود را تامين نموده‌اند. با نگاهي گذرا به اطراف و جامعه به راحتي مي‌توان دريافت که دختران تا چه ميزان و چه درصدي از پدران خويش پيشي گرفته‌اند. آن هم در دوراني که اکثر دختران داراي تحصيلات عاليه و شخصيت بالايي هستند، همچنين هر يک از اين دختران در تحصيل و اشتغال در رشته‌هاي مختلف ترفيع و ارتقاي زيادي را کسب کرده‌اند.

پورنگ‌نيا تصريح کرد: در قانون اساسي، رفع تبعيضات ناروا و امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي پيش‌بيني شده است و قانون، دولت را موظف به ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او کرده است، بنابراين چگونه مي‌توان برخلاف توصيه و تکليف قانون اساسي مانع از پيشرفت دختران شد و امکان تعامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... با ساير ملل، را از او دريغ کرد؟

داديار سابق ديوان عالي کشور، بيان کرد: قانون مدني نيز در تبصره ماده 1210، سن بلوغ را براي دختران 9 سال تمام قمري قرار داده است؛ هم‌چنين در اصل اين ماده مقرر نموده که هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور تلقي نمود، مگر اينکه جنون ثابت شده باشد. بنابراين دختري که به سن بلوغ يعني 9 سال تمام قمري رسيده باشد مي‌تواند در کليه امور مربوط به خود تصميم‌گيري نمايد مگر امور مالي که آن هم با صدور حکم رشد ميسر مي‌شود.

وي گفت: قانون سن رشد متعاملين مصوب 15 شهريور 1313 نيز سن 18 سالگي را براي انجام معاملات رسمي کافي دانسته و ماده 1118 قانون مدني نيز، زن را در دارايي‌ خويش و تصرف در آن مستقل دانسته است. لذا در عمل نيز زنان پيشرفت‌هاي بسياري در زمينه اقتصادي داشته‌اند و بانوان بسياري با اشتغال به حرفه يا صنعتي اقدام به کارآفريني کرده‌اند و نقش موثري در گسترش صنعت و اقتصاد کشور داشته‌اند. لکن توسعه اشتغال اقتصادي مستلزم تعامل با ديگر کشورها مي‌باشد، در حالي که تصويب اين قانون مانعي در پيشرفت بانوان خواهد شد. همچنين در مسائل مدني نيز دادگاه‌هاي خانواده دختر را پس رسيدن به سن بلوغ شرعي مخير در انتخاب و ادامه زندگي با هر يک از والدين مي‌دانند و اين امر بيانگر پذيرش بلوغ فکري دختران از نظر قانون مدني است.

اين کارشناس حقوقي ادامه داد: همين دختر در سن 13 سالگي در صورت باکره بودن براي ازدواج نيازمند اجازه پدر مي‌باشد اما در زمان طلاق نيازمند چنين اجازه‌اي نيست و شخصا مسير آينده خويش را تعيين و طي مي‌کند. همچنين در بسياري از موارد همسر اين بانوان به درجه شهادت نائل شده يا فوت کرده‌اند که در اين صورت زنان شخصا مطابق قانون مدني بر امور حسبي عهده‌دار نگهداري فرزندان خود مي‌باشند، حال چگونه مي‌توانيم زنان را در صورت تجرد تا پايان عمر نابالغ و بدون اختيار تلقي کنيم و حتي از خروج آنان از کشور جلوگيري کنيم؟ آيا تجرد تاثيري در نوع تفکر زنان دارد؟ و آيا زنان مجرد تا پايان عمر نابالغ باقي مي‌مانند و بايد همواره تحت سرپرستي ديگري باشند؟ شايد در تصميماتي که زنان مجرد در طول زندگي اتخاذ مي‌کنند،خروج از کشور داراي کمترين اهميت و در مرحله آخر قرار داشته باشد.

پورنگ‌نيا با بيان اينکه در زمينه‌هاي علمي نيز دختران مجرد در بسياري از رشته‌هاي تحصيلي گوي سبقت را از سايرين ربوده‌اند، تصريح کرد: بسيارند بانوان مجرد که در رشته‌هاي پزشکي و ساير رشته‌ها به نحو احسن انجام وظيفه مي‌کنند اما اين بانو در صورت تجرد تا پايان عمر تحت لواي پدر خويش بوده و براي شرکت در يک گردهمايي علمي در کشوري ديگر به اجازه پدر نيازمند است. ضمن اينکه دليل اکثر دختراني که به خارج از کشور سفر مي‌کنند، ادامه تحصيل در رشته مورد علاقه‌شان است.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه "با تصويب اين قانون استقلال و کرامت زن را زير سوال مي‌برند"، يادآور شد: دختر را در صورت تجرد تا زماني که در قيد حيات است از حق مسلم خود محروم مي‌نمايد. اگرچه جامعه ما از نظر سنتي احترام به پدر را در هر صورت از واجبات قلمداد مي‌کند اما بسيارند دختران مجردي که پدران بيمار خود را سرپرستي نموده و کليه نيازهاي آنان را تامين مي‌نمايند. همچنين احترام پدر و استفاده از تجربيات وي نافي حق دختران در اجازه خروج از کشور، آن هم با وجود قانون منطقي نمي‌باشد.

داديار سابق ديوان عالي کشور، افزود: قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند سال 1351 در ماده 18 اختيار اخذ گذرنامه را در 18 سالگي به دختران اعطاء نموده و اکنون پس از گذشت ساليان سال و پيشرفت علم و تکنولوژي که همين زنان نقش موثري در آن داشتند درصدد سلب اين حق از دختران مي‌باشند. چنانچه اگر بخواهيم از منظر خطراتي که آنان را تهديد مي‌کند به موضوع نگاه کنيم همان خطري که در انتظار دختران است مِي‌تواند پسران را نيز به نوعي تهديد نمايد، و صرف اجازه پدر احتمال اين خطرات را کاهش نمي دهد. البته نبايد خطراتي را که در داخل کشور زنان مجرد يا متاهل را احاطه نموده ناديده گرفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان