بسم الله
 
EN

بازدیدها: 675

از امنيت ملي تا امنيت انساني

  1391/12/8
مردم و اکثر مسؤولان با توجه به وضعيت کنوني کشور، از مدعي‌العموم انتظار دارند در حل مشکلات و رفع معضلات جامعه مداخله کرده و با اقدامات به موقع خود، جاي خالي اقدامات ضروري براي بهبود اوضاع اجتماعي را پر کرده و نقش منفعل برخي مقامات و مسؤولان را جبران نمايد. در جوامع کنوني، تقسيم کار مبناي وظايف افراد و نهادهاي دولتي قرار گرفته است. دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي دولتي حسب وظايف محوله بايستي در حوزه‌هاي کاري مقرر خود، ايفاي نقش نمايند. نظام‌هاي حقوقي کيفري، نقش مدعي‌العموم را در دو حوزه‌ي پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعريف کرده‌اند، اما انفعال، بي‌تحرکي و عافيت‌طلبي برخي مسؤولان موجب گرديده انتظار عموم از دادستان، از مرزهاي قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل وظايف را فراهم کرده است؛ تداخل وظايف مسؤولاني که به جاي انجام وظيفه و دفاع از حقوق مردم، اجراي وظايف خود را به ديگران محول مي‌کنند از يک سو؛ و دادستان که عنوان «مدعي‌العموم» انتظار ورودش به هر حوزه‌اي را موجه مي‌سازد. از سوي ديگر سر دادن اين ندا که: دادستان کجا است؛ چرا اقدامي نمي‌کند؛ چرا دير اقدام کرد؛ چرا در اقدام تعجيل نمود؛ و سوال‌هاي نظير آن، ناشي از تداخل وظايف در تصور عموم و بيش از آن، در گمان مسؤولان اجرايي است. از اين رو لازم است علت تداخل وظايف مسؤولان و مدعيان عمومي را مورد بررسي قرار دهيم.
در قوانين و مقررات مختلف، براي سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي وظايف خاص تعريف و پيش‌بيني شده است. 
براي نمونه:
طبق بند «ج» ماده‌ي 11 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي متولي تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و نظارت بر اين معاملات است؛
حمايت از سلامت و بهداشت عمومي، از وظايف وزارت بهداشت مي‌باشد؛
رسيدگي به دعاوي و تظلمات، بر عهده‌ي قوه قضاييه است؛
حکومت، نيروهاي امنيتي و پليس متولي تأمين امنيت‌اند؛
تعليم و تربيت از وظايف اصلي آموزش و پرورش است؛
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي مطبوعات تعيين شده است و...
اگر مسؤولان هر يک از اين سازمان‌ها، نخواهند يا نتوانند به وظايف خود عمل کنند، چه پيش خواهد آمد؟
مشکلات ناشي از بي‌توجهي مسؤولان سازمان‌هاي ذي‌ربط در انجام وظيفه، معضلي ساختاري و برخاسته از قصور آنان مي‌باشد. اگر بانک مرکزي نخواهد در حوزه‌ي ارز مدعي باشد و براي بهبود وضعيت ارزي کشور، از ساير دستگاه‌ها از جمله قوه قضاييه کمک نخواهد، يا مطالبه‌اي نداشته باشد، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ ماده‌ي 11 قانون پولي و بانکي، وظايف بانک مرکزي را در اين زمينه مورد توجه و تصريح قرار داده است. آيا بانک مرکزي مي‌تواند با اين ادعا که در انجام وظايف خود ناتوان است، در جهت رفع کمبود ارز و تأمين آن، مدعي‌العموم را به مداخله دعوت کند؟ اين اقدام شايد چند صباحي آن هم تا اندازه‌اي مشکل را رفع کند و يا وقوع بحران را به تعويق اندازد، اما سرانجامي جز افزايش مشکلات و انفعال بيشتر بانک مرکزي در پي نخواهد داشت.
از حوزه‌ي ديگري مثال مي‌زنم: اگر مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي از چهارچوب رسالت مطبوعاتي خود تخطي کنند و مطالب خلاف واقع منتشر نمايند، آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد دخالت کند يا مجراي ورود مدعي‌العموم است و يا آن‌که اقدام هر يک از اين دو به جاي خود ضروري است؟ در پاسخ مي‌توان گفت قانون مطبوعات به نوعي تقسيم کار را پذيرفته است. به موجب اين قانون، نظارت بر مطبوعات، به عهده‌ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اما مقابله با اقدامات مجرمانه، داخل در وظايف دادستان و مرجع قضايي است. به رغم اين تقسيم کار صورت گرفته به کرات ديده مي‌شود که دستگاه اجرايي تمايلي ندارد و يا قادر نيست به وظيفه‌ي اصلي خود عمل کند. گاه يا با توسل به توجيهاتي غيرقابل پذيرش از انجام وظيفه خودداري مي‌نمايد و گاه حتي در صورت انجام وظيفه، با تذکر و توبيخ مقامات بالادستي مواجه مي‌شود.
حال در حوزه‌ي سلامت: شهر پر از زباله، بهداشت عمومي را در معرض خطر قرار ‌مي‌دهد؛ حال آن‌که افرادي به خود حق مي‌‌دهند در معابر و شوارع به ذبح حيوانات حلال گوشت بپردازند، رستوران‌ها فاضلاب‌هاي خود را روانه‌ي خيابان‌ها و رودخانه‌ها مي‌کنند، مالکان براي ساختن برج‌ها و آسمان خراش‌هاي خيره کننده‌ي عيون، درختان باغ‌ها را به زير مي‌کشند، برخي فروشندگان مواد غذايي از عرضه‌ي مواد آلوده و فاسد هراسي ندارند و مانند آن. سوال اين است که در اين گرداب مشکلات، چه کسي بايد پاسخ‌گو باشد؟ مسؤولان سازمان‌هاي ذي‌ربط، مدعي‌العموم يا ديگران؟
اين‌ها مثال‌هايي از مشکلات موجود در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي بود؛ و حال راهکار:
پذيرش تقسيم کار ميان دستگاه‌هاي اجرايي و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي که بالتبع انتظارات مردم و دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي دولتي را افزايش مي‌دهد، ايجاب مي‌نمايد مسؤولان رويکرد خود را از «انفعال» به «ادعا» عليه متخلفان تغيير دهند. به عبارت ديگر، هر سازماني در مقام اجراي وظايف سازماني، بايد نقش مدعي را ايفا کند و اجازه ندهد تخلفات به قدري پررنگ شود که نيازمند اعمال قدرت فائقه‌ي مدعي‌العموم باشد. شرايط کنونيِ وضعيت بازار، نمونه‌ي گويايي از اين رويکرد است. همه در انتظار معجزه‌اند. مردم و مسؤولان از وضعيت ارزي کشور و بي‌ثباتي نرخ آن گلايه‌مند هستند. در هر کوي و برزن، افراد سودجو براي خالي کردن جيب مردم و پر کردن کيسه‌هاي خود حضور دارند. همه‌ي نگاه‌ها به دستگاه قضايي دوخته شده و سر انگشت اتهام به سوي برخي افراد و نهادها است. از دستگاه‌هاي امنيتي خواسته مي‌شود تا سرانگشتان بحران را شناسايي کنند. سرانجام دادستاني در اين زمينه ورود کرده و عده‌‌اي را دستگير و بازداشت مي‌کند. نگاهي نقادانه از بيرون به صحنه، که همکاري در برخي حوزه‌ها را تاييد مي‌کند، اما مشکلات از حد و قواره‌ي طبيعي خود خارج شده و به يک معضل اجتماعي و اقتصادي تبديل شده است. ورود دادستاني بر اساس يک تدبير انجام شد، اما آيا دستگاه‌هاي مسؤول نمي‌توانستند مشکلات و آثار تحريم را پيش‌بيني کنند؟ واقعيت اين است که مداخله‌ي مدعي‌العموم در مواردي که دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي به وظايف خود عمل نمي‌کنند، جز در صورت وقوع جرايم توجيهي ندارد و اقتضاي وضعيت کشور و اوضاع کنوني آن بر ورود دادستان به برخي حوزه‌ها، نمايان‌گر مشکلات موجود در انجام وظايف مقرر دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و اجرايي است.
پيشنهاد روشن و مشخص دادستاني تهران بر اين نکته استوار است که با فرض شناسايي و پذيرش مسؤوليت همگاني در اداره‌ي جامعه، ضرورت دارد مسؤولان دستگاه‌هاي اجرايي نيز به وظايف سازماني خود عمل نمايند؛ به گونه‌اي که هر نهاد، مدعي و مطالبه کننده‌ي امور مربوط به خود باشد و اجازه ندهد سايرين در حوزه‌ي وظايف سازماني آن‌ها دخالت نمايند. در اين صورت بخش اعظمي از مشکلات کنوني در مجاري طبيعي حل و فصل مي‌شود و وظايف يک دستگاه به ساير دستگاه‌ها تحميل نمي‌شود. اگر سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌صلاح در حوزه‌ي صلاحيت خود انجام وظيفه کنند، اداره‌ي کشور در مسير طبيعي خود قرار مي‌گيرد و ديگر اين ضرورت که پليس، نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي براي حل مشکلات وارد ميدان شوند، احساس نمي‌شود. چنان‌چه سازمان‌هاي ذي‌ربط وظايف خود را در وقت مقرر انجام دهند، مردم با مشکلات کمتري مواجه مي‌شوند و نهادهاي مسؤول نيز مي‌توانند با بهبود روش‌ها، وضعيت را تغيير دهند.
تجربه‌ي سي و چهار ساله‌ي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به ما آموخته است که افراد بي‌تحرک و منفعل نبايد عهده‌دار مسؤوليت شوند؛ زيرا به مرور زمان، به جاي رفع مشکلات و ايجاد بستري براي پيشرفت، با رويکردي منفي و انفعالي، نظاره‌گر امور خواهند بود. شرايط کنوني کشور اقتضاي آن دارد که همه‌ي دستگاه‌ها و نهادها يک بار ديگر به مسؤوليت‌ها و وظايف ذاتي خود توجه نمايند؛ وظايف خود را به خوبي انجام دهند؛ از ديگران که مسؤوليت پاسخ‌گويي دارند، انجام وظايف را مطالبه کنند؛ چنان‌چه در اين عرصه با مشکلاتي از جمله نقص قوانين يا فقدان اختيارات لازم مواجه شدند، مراتب را به مسؤولان بالادستي گزارش نمايند و در يک کلام: سياست ادعا و مطالبه‌ي انجام وظايف از ديگران و پذيرش مسؤوليت سازماني را تمرين نمايند. در اين صورت مسؤولاني خواهيم داشت که نه تنها از انجام وظيفه طفره نمي‌روند، بلکه در مقام مدعي و مطالبه کننده‌ي امور از ساير نهادها مي‌باشند. در اين فرض، امر نظارت بر مطبوعات بر دوش نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي سنگيني نمي‌کند؛ وظيفه‌ي مقابله با بحران ارز و قاچاق کالا و طلا بر عهده‌ي پليس و نهادهاي امنيتي قرار نمي‌گيرد و در واقع نوعي تقسيم کار بين سازمان‌ها رخ مي‌دهد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظارت خود بر مطبوعات را به طور مستمر اعمال مي‌کند، و تنها رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را به مرجع قضايي واگذار مي‌کند؛ بانک مرکزي هم بازار ارز را مديريت مي‌کند؛ امر سلامت و بهداشت عمومي به عنوان شعارهاي يک جامعه‌ي سالم، مورد توجه و اهتمام وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد و... .
حال يک بار ديگر به اطراف خود و وضعيت کشور نگاه کنيم. با اذعان به پيشرفت‌هاي عظيم و تحولات بزرگي که در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داده است، معتقديم مديران در تمام سطوح، موظفند ضمن انجام وظايف ذاتي خود و پرهيز از تحميل اين وظايف بر عهده‌ي ديگران، از تدبير در انجام وظيفه نيز غافل نشوند. تنها در اين صورت است که هزينه‌ي رفع مشکلات کاهش مي‌يابد. استفاده از مشورت و خردجمعي؛ کمک به يکديگر در انجام وظايف به ياد داشتن اين واقعيت که اگر در انجام وظيفه مسامحه نماييم، افراد دلسوز و دردمندي خواهند بود که بايد جبران مافات کنند، انجام امور را در مسير طبيعي قرار مي‌دهد. در اين ميان، وظيفه‌ي مدعي‌العموم نيز تعقيب مرتکبان جرم و ورود هوشمندانه به مسائل و بحران‌ها به گونه‌اي است که تضمين کننده‌ي حقوق مردم و استواري نظام اسلامي باشد.
بدين ترتيب شايسته است بگوييم: هر مسؤولي در حوزه مأموريت خود بايد يک مدعي باشد.




نويسنده : دکتر عباس جعفري دولت آبادي 


مشاوره حقوقی رایگان