بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,047

آثار فقهي، حقوقي فريب در ازدواج-قسمت پنجم

  1391/12/6
قسمت قبلي


قوانين فسخ نكاح به واسطه تخلف از وصف مشروط


در ماده 1128 ق.م. چنين آمده است: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».

قوانين فسخ نكاح عبارت است از:


1ـ فسخ با هر لفظ يا عملي كه بر آن دلالت كند، تحقق مي‌يابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است، شرط نيست».

2- براي تحقق فسخ، حكم دادگاه شرط نمي‌باشد و فقط كسي كه داراي حق فسخ است، بايد ارادة خود را بر فسخ به گونه‌اي صريح اعلام كند، مثلاً مي‌تواند از طريق اظهارنامة رسمي اين كار را انجام دهد. هرچند براي اينكه بتواند انحلال نكاح را در دفاتر رسمي و شناسنامه خود به ثبت برساند و نيز براي رفع اختلاف كه غالباً در اين گونه موارد پيش مي‌آيد، رجوع به دادگاه لازم مي‌باشد. در اين حال متقاضي بايد دادخواستي به دادگاه تقديم كند و دلايل خود را مبني بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز كند. دادگاه پس از رسيدگي به پرونده، اگر دلايل خواهان را موجه تشخيص دهد، حكم به فسخ نكاح خواهد كرد. شك نيست كه حكم دادگاه فقط به معناي اعلام انحلال ازدواج است.

3- حق فسخ فوري است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود، به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».

4- تعلق نگرفتن مهريه در صورتي كه فسخ قبل از رابطة زناشويي محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته بايد توجه داشت كه ماده 1082 ق.م. بيان مي‌دارد: «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد». بنابراين از قاعدة كلي موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذكور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتي كه عقد نكاح بعد از نزديكي فسخ شود، زن مالك مهر خواهد بود.

4- تعلق گرفتـن مجـازات در صـورتي كه تخلف زن يـا شـوهر از وصف مشـروط، همراه بـا تـدليس باشد. مطابـق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر يـك از زوجين قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد».

 

مقايسه قانون ايران با فرانسه


از آنجا كه در تدوين اوليه قانون مدني ايران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدني فرانسه مورد بررسي و مقايسه با قانون ايران قرار‌گيرد.

- در قانون مدني فرانسه اشتباه در شخص زوج يا زوجه سبب بطلان نسبي نكاح مي‌شود كه اين اشتباه در شخص، به سه نوع تفسير مي‌شود:

1- اشتباه در هويت جسمي شخص (مانند: آنكه مردي مي‌خواسته با دختر فردي ازدواج كند، ولي با خواهر آن فرد عقد ازدواج مي‌بندد).

2- اشتباه در وضعيت اجتماعي (مانند: آنكه زني با مردي از قبيلة «الف»، عقد ازدواج مي‌بندد و بعد متوجه مي‌شود كه او از قبيلة «ب» بوده است).

3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنكه دختري با مردي به تصور آنكه از اشراف است، ازدواج مي‌كند و سپس متوجه مي‌شود، او از فقيرترين طبقه مردم است).

همه حقوق‌دانان اشتباه در هويت جسمي شخص را موجب بطلان نسبي نكاح مي‌شمارند، اما در معناي اشتباه در وضعيت اجتماعي و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌داناني كه مفهوم اشتباه در اوصاف را پذيرفته‌اند، معتقدند به موجب اين نظريه هرگاه دادگاه احراز كند كه در يك وصف مهم اشتباه روي داده، به نحوي كه اگر اين اشتباه نبود، نكاح صورت نمي‌گرفت، مي‌توان بطلان نكاح را به درخواست اشتباه كننده اعلام نمود.

قانون مدني فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقي مي‌كند، لذا گرايش روية قضايي فرانسه نيز به گونه اي است كه هر سه تفسير از اشتباه در شخص را مي‌پذيرد. به عنوان نمونه بطلان نكاح در موردي كه زن نمي‌دانسته كه شوهرش قبلاً ازدواج كرده و پدر يك طفل است، قبول مي‌كند. همچنين ازدواج دختر با مردي كه قبل از ازدواج مرتكب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعيت اجتماعي شخص ابطال مي‌نمايد. در مورد ناتواني جنسي مرد عنوان شد كه اگر غير قابل علاج باشد، چون يك وصف اساسي است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نكاح است و نيز درمورد ازدواج مردي با دختري كه نزديكي با او ممكن نيست، عنوان مي‌كند، اگر امكان نزديكي به صورت مطلق و قطعي نباشد، نكاح باطل است. همچنين اشتباه در وضع روحي شخص را موجب بطلان نسبي نكاح دانسته‌اند و دروغ يكي از زوجين دربارة تابعيت نيز در بعضي از موارد، به ويژه در زمان جنگ چندان مهم است كه بطلان نكاح را ايجاب مي‌كند.

البته در حقوق فرانسه، تدليس در نكاح اگر منجر به اشتباهات مذكور نشود، برخلاف قواعد عمومي معاملات، در صحت عقد خللي وارد نمي‌كند، هرچند كه تدليس نيز در واقع ايجاد اشتباه مي‌كند. چرا كه اين امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر كه بتواند، فريب مي‌دهد»، علاوه بر آن حقوق‌دانان فرانسه اين قاعده استثنايي را با ملاحظات مربوط به استحكام خانواده و جلوگيري از تزلزل آن توجيه مي‌كنند.

در مقايسه حقوق فرانسه و حقوق مدني ايران مي‌توان دريافت كه اشتباه در هويت جسمي شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنكه در فرانسه موجب بطلان نسبي شناخته شده است. لذا پس از صدور حكم به بطلان، ازدواج باطل مي‌شود. حال آنكه در حقوق ايران موجب خيار فسخ است، لذا عقد صحيح تلقي شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بين مي‌رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان كه تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.

البته در قوانين بعضي از كشورها از جمله روسيه و لهستان نيز به اين موارد اشاره شده است. مطابق قوانين حقوق خانواده در روسيه، هرگاه زن و شوهر كسالت شديد و مرض خود را هنگام ازدواج كتمان كرده باشند، همسر مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

در قانون مدني لهستان علل و موجبات جدايي زن و شوهر احصا نشده است و به طور كلي هر عاملي كه ادامة زندگي مشترك بين زوجين را غير ممكن سازد، سبب طلاق شمرده مي‌شود. رويّة قضايي لهستان، فريب‌كاري در اختفاي مرض روحي قبل از نكاح را، به عنوان دليل قابل قبول و سبب انحلال نكاح پذيرفته است.




نويسنده:زهرا آيت اللهي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان