بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,137

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت پانزدهم

  1391/12/6
با اين وصف، در حقوق آمريكا فشار تجارى يا نابرابرى موقعيت اقتصادى در بعضى موارد منجر به اكراه مى شود و قرارداد را قابل ابطال مى سازد، اما تصريح شده است كه صرف اضطرار و پريشانى موجود اكراه محسوب نمى شود؛ (ويليام ماك و دونالد كيسر، همان، ج 17، ص 527) اما در مورد اضطرارى كه از آن سؤ استفاده شده باشد، همان طورى كه بعداً خواهيم آورد، حقوق انگليس و آمريكا راه حل هايى براى آن پيش بينى نموده است.
10 - شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 119؛ ميرزاى نائينى، منيه الطالب، ج 1، ص 185؛ مصطفى عدل (منصور السلطنه)، حقوق مدنى، ص 125؛ سيد حسن امامى، همان، ج 1، ص 194.
11 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 120؛ محمدحسين غروى اصفهانى، همان، حاشيه بر مكاسب، ص 121؛ سيد محسن حكيم، همان، جزء نخست، ص 188.
12 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 121.
13 - منابع مذكور در پاورقى شماره 1 همين صفحه.
14 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 120؛ على محيى الدين القره داغى، همان، ص 425.
15 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دائره المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، شماره 263.
16 - ميرزاى نائينى، منية الطالب، ج 1، ص 185.
17 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 518.
18 - ميرزاى نائينى، همان، ج 1، ص 184.
19 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 519.
20 - پلانيول و ريپر، ج 6، ص 261شماره 194، به نقل از محمد رضا هزاوه، همان، ص 75.
21 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 518.
22 - ماده 206 ق.م.
23 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 518.
24 - سيد احمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 77؛ سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى، همان، ص 120؛ سيد محسن حكيم، همان، جزء نخست، ص 191؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 293.
25 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 519؛ سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى، همان، ص 120.
26 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 519.
27 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 121.
28 - ميرزاى نائينى، منية الطالب، ج 1، ص 185؛ شيخ مرتضى انصارى، مكاسب با تعليقه كلانتر، ج 8، ص 66؛ سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، ج 2 مسأله 58؛ نيز، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 290؛ شيخ محمد حسين غروى اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ج 1، ص 121.
29 - حاج سيد تقى طباطبائى، مبانى منهاج الصالحين، ص 405؛ سيد محمد شيرازى، ايصال الطالب، ج 6، ص 323.
30 - سيد محسن حكيم، همان، جزء نخست، ص 191.
31 - ملا احمد نراقى، همان، ج 2، ص 364.
32 - همان.
33 - هاشم معروف الحسنى، همان، ص 230.
34 - عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 162؛ صبحى محمصانى، النظرية العامه للموجبات و العقود، ج 1، ص 446.
35 - على محيى الدين القره داغى، همان، ص 426.
36 - همان.
37 - محمد بروجردى عبده، همان، ص 117.
38 - ر.ك: مواد 308 الى 327 قانون مدنى.
39 - سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى، همان، ص 122؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 311 و 312؛ سيد تقى طباطبائى قمى، همان، ج 7، ص 407.
40 - سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ج 3، ص 312؛ سيد تقى طباطبائى قمى، همان، ج 7، ص 407.
41 - همان.
42 - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 76؛ سيد تقى طباطبائى قمى، همان، ج 7، ص 407.
43 - به نظر سيد حسن امامى:
«هر گاه كدخداى قريه آب به بستان رعيتى ندهد و در ختان ميوه نياورد و در اثر آن صاحب بستان پريشان و درمانده شده و بستان خود را به كدخداى مزبور بفروشد تا زندگى خود را بگذارند؛ فرض مزبور اكراه محسوب نمى شود و از مصاديق اضطرار است».
(دوره حقوق مدنى، ج 1، ص 194)

44 - در ماده 138 ق.م. آلمان آمده است:

«عمل حقوقى مخالف با اخلاق حسنه باطل است؛ به ويژه عمل حقوقى كه به وسيله آن، كسى با استفاده از نياز و ناتوانى و بى تجربگى ديگرى براى خود يا شخص ثالث نفع مادى به دست آورد كه با تعهد متقابل او و يا با ملاحظه تمام شرايط معامله، عدم تناسب زننده و آشكارى داشته باشد».

در حقوق سوئيس در ماده 21 ق. تعهدات اين كشور زير عنوان غبن آمده است كه در حالت عدم تعادل و تناسب آشكار عوضين و در صورتى كه طرف ديگر از نيازمندى و اضطرار يا ناتوانى و بى تجربگى مغبون بهره بردارى نموده باشد، متعاقد مغبون مى تواند در ظرف يك سال بطلان عقد را اعلان (آن را فسخ كند) و عوض را مسترد سازد. (احمد سنهورى، الوسيط ج 1، ص 359؛ ناصر كاتوزيان، همان، ج 5، ص 261 به بعد).

45 - مازو، دروس حقوق مدنى، ص 158 به نقل از محمدرضا هزاوه، همان، ص 75.

46 - على محيى الدين القره داغى، همان، ص 468؛ ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 529.

47 - همان.

48 - على محيى الدين القره داغى، همان، ص 468.

49 - مازو، دروس حقوق مدنى، ج 2، ص 203 به نقل از ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 530.

50 - احمد سنهورى، الوسيط، ج 1،ص 352؛ عبدالمجيد الحكيم، الموجز فى مصادر الالتزام، ج 1، ص 158؛ سعدون العامرى، مذاكرات فى النظرية العامه للالتزام، ص 119، به نقل از على محيى الدين القره داغى، همان، ص 726.

51 - احمد سنهورى، همان، ص 352:

«و قد يصدر الاكراه لامن احد المتعاقدين ولامن الغير، ولكن من ظروف تهيات مصادفة لابد لاحد فيها و اقتصر المتعاقدين على الافاده منها و استغلالها لحمل من وقع تحت تاثير هذه الظروف على التعاقد، كما اذا تقدم شخص لانقاذ آخر من خطر الغرق، او الحريق او القتل او نحو ذلك و حصل منه قبل انقاذه على تعهد باعطائه مقداراً حسيما من المال ثمنا لهذا الانقاذ، و كمالو اتفق جراح مع مريض على اجراء عملية فى نظير اجر باهظ مبالغ فيه».

52 - ويليام ماك و دونالد كيسر، مجموعه حقوقى، ج 17، ص 543.

53 - همان.

54 - همان.

55 - انسون، همان، ص 253.

56 - همان.

57 - ويليام ماك و دونالد كيسر، همان، ج 17، ص 526؛ هنرى كمپبل بلاك، فرهنگ حقوقى، ص 522.

58 - همان.

59 - U.C.C (Uniform commercial code)

60 - Unconscionability

61 - جان كالامارى و جوزف پرى لو، حقوق قراردادها، ص 403.

62 - راى دادگاه استيناف كاليفرنيا در دعوىA& Produce v.F.M.C.Crop

63 - سيد حسين صفائى، همان، ج 2، ص 129.

64 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 527.

65 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دائره المعارف حقوق مدنى، ج 1، ص 263؛ ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 528 به بعد.

66 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 528.

67 - همان.

68 - همان، ص 530.

69 - آلفرد ريگ، نقش اراده در اعمال حقوقى در حقوق فرانسه و آلمان شماره 169، ص 178 به نقل از ناصركاتوزيان، همان، ج 1، ص 530.

70 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 531.

71 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 529.

72 - همان؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، ص 264.

73 - امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج 2، ص 76.

74 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 532.

75 - سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 10، ص 343؛ امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 151؛ علامه حلى، تحرير الاحكام، به نقل از شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 43، ص 153، نيز، ج 36، ص 434؛ شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 226.

76 - امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 151.

77 - شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 226.

78 - امام خمينى، همان.

79 - سيد مرتضى علم الهدى، الانتصار، ص 46.

80 - مير فتاح، عناوين، ص 392.

81 - همان.

82 - شرح الازهار، ج 2، ص 381؛ ابن تيميه، الفتاوى الكبرى، ص 113؛ علاءالدين الكاسانى، بدايع الصنايع، ج 3، صص 100، 231؛ محمد بن ادريس شافعى، الام، ص 236؛ السرخسى، المبسوط، ج 24، ص 38 به بعد.

83 - ناصر كاتوزيان، ايقاع، ص 155.

84 - همان، ص 156.

85 - همان، ص 157.

86 - همان، ص 158.

87 - سيد حسن امامى، همان، ج 4، ص 23؛ سيد حسين صفائى و اسدا... امامى، حقوق خانواده، ج 1، ص 303.

88 - ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، ج 1، ص 319.

89 - سيد حسن امامى، همان، ج 4، ص 24.

90 - حسن امامى، همان، ج 1، ص 131 و 136.

91 - محمد بروجردى عبده، حقوق مدنى، ص 122؛ ميرفتاح، عناوين، ص 392.

92 - همان.

93 - همان.

94 - همان.



نويسنده:ابراهيم عبدي پور


قسمت بعدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان