بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,247

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و سوم

  1391/12/6
راي شماره  : 69  – 15/9/1346

شرط اختصاصي شق 2 ماده 14 قانون  محا کم جنايي راجع بصدور قرار عدم صلاحيت بلحاظ غير قابل طرح بودن قضيه

با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحي مربوط به محا کمات جنايي به اين که جلسه مقدماتي دادگاه  جنايي يک جلسه اداري است و با عنايت به ماده 38  از مقررات مزبور  که دادگاه را بعد از شروع به رسيدگي از اصدار قرار عدم صلاحيت ممنوع و مکلف نموده است  که به هر حال راي خود را در اصل قضيه صادر نمايد اگر چه بزه انتسابي از درجه جنحه يا خلاف تشخيص شود وبا التفات به اين که اقدامات و تصميمات مندرج درماده 14  که اتخاذ آن در جلسه مقدماتي مقرر گرديده تا دادگاه راسايا با توجه به  اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي حسب المورد نسبت به آن اقدام نمايد ناظر به اموري است  که محتاج به اعمال نظر قضايي در ماهيت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محا کمات جنايي نسبت به قرار عدم صلاحيتي  که در شق دوم از ماده مذ کور  صدور آن  تجويز گرديده ، اختصاصي شق مزبور به مواردي است  که عدم صلاحيت دادگاه جنايي و غير قابل طرح بودن قضيه در آن در بادي نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوي معلوم و مشخص باشد( از قبيل اتهامات جنايي صغار يا موضوعاتي  که مرجع قانوني رسيدگي به آنها دادگاههاي نظامي يا ديوان  کيفر کار کنان دولت مي باشند) . و لذا در خصوص رويه هاي مختلف فيه ، نظر ا کثريت هييت عمومي با نظر شعبه نهم ديوان عالي  کشور موافق است و اين راي طبق قانون مربوط به وحدت  رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع است.

راي شماره : 169 – 28/3/1348

در مواردي  که شعب ديگر دادگاه استان بعلت  سابقه اظهار نظر ممنوع از رسيدگي باشند ارجاع امر حقوقي پس از نقض حکم درمرحله فرجامي به شعبه دادگاه استان همان حوزه  که به امور جنايي رسيدگي مي  کند خالي از اشکال است .

چو ن مطابق قانون تشکيلات عدليه به امور جنايي در دادگاه استان رسيدگي خواهد شد و دادگاه استان در اين موقع ديوان جنايي ناميده ميشود و بموجب ماده 2 قانون تشکيل  محا کم جنايي مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنايي از اعضا دادگاه استان تشکيل ميگردد . طبق ماده 8 همين قانون در صورتي که حکم دادگاه نقض شود رسيدگي مجدد باشعبه ديگر آن دادگاه است درصورت نبودن شعبه ديگر دادگاه جنايي همان حوزه از ساير اعضا دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رييس  کل دادگاه استان تشکيل خواهد شد و با توجه به اين که در هر حوزه  که دادگاه استان بيش از يک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکيل محا کم جنايي به امور جنايي رسيدگي مينمايد مسلم است  که تقسيم  شعب دادگاه استان به حقوقي  و جزايي بمنظور تقسيم  کار صورت گرفته وتعيين نوع  کار هر شعبه نفي صلاحيت از آن شعبه در رسيدگي به ساير اموري  که در صلاحيت دادگاه استان است نخواهد  کرد بنابر اين در موردي  که شعب ديگر دادگاه استان يک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسيدگي باشند ارجاع امر حقوقي پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه  که به امور جنايي رسيدگي مي کند خالي از اشکال است اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه  1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره  : 232 – 19/9/1349

غير قابل استماع بودن  دعوي اعسار در قبال ضررو زيان ناشي از جرم

چون مراد از وضع ماده 1 اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1337 حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي  که نتواند خسارت خود را وصول  کند به درخواست وي  ، محکوم عليه در ازاي هر  50 ريال ي ک روز توقيف شود و استماع دعوي اعسار در قبال ضررو زيان ناشي از جرم  که مورد حکم دادگاه جزايي واقع شده  مغاير با روح ماده مزبور است و نظر به اين که ماده 490 قانون آيين دادرسي  کيفري در مقام بيان  کلي قضيه ومنصرف از اين معني است  که خود مقنن حکم خاص در باب  کيفيت اجراي اين قبيل احکام بدست داده است راي شعبه دهم دادگاه استان مر کز  که مبين برعدم استماع دعوي اعسار است صحيح و مطابق با موازين است .

رأي شماره  23 – 7/4/1351

مقرر ات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب  فرجام خواهي در مورد احکام ضرر و زيان قابل اجرا ست .

هرچند زيان ديده از جرم قانونا مخير است براي مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد يا به تبع  کيفر خواست دادستان در دادگاهي  که دعوي  کيفري  اقامه ميشود دعوي ضرر وزيان را عليه متهم به ارتکاب جرم طرح  کند ولي طرز رسيدگي و اثر آن در دو مرجع مذ کور از هرجهت يکسان نيست چرا که :

-1 دعوي مدني در دادگاههاي حقوقي در دو مرحله ماهيتا رسيدگي ميشود ( مگر در موردي  که حکم بدوي، قطعي شناخته شده باشد ) و حال آن که اين امر در دادگاههاي جزايي لازم الرعايه نيست  کما اين که در دادگاه جنايي ، خواسته دعوي ضرر وزيان بهر مبلغ  که باشد در ي ک مرحله ماهيتي  مورد رسيدگي و لحوق حکم قرار مي گيرد .

2  -محکوم عليه مي تواند از محکوم به احکام صادره از  محا کم حقوقي از قانون اعسار استفاده  کند و حال آن که بموجب راي وحدت رويه هييت عمومي ديوان عالي  کشور بشماره 290  – 17/9/1350اين حق ازمحکوم عليه جزايي سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري چنانچه محکوم عليه جزايي ، محکوم به مالي  را نپردازد ودسترسي به اموال او هم نباشد در قبال هر  پانصد ريال يک روز بازداشت ميشود  که حدا کثر مدت آن ازپنج سال تجاوز نخواهد  کرد . بنابه مراتب فوق و اشکالاتي  که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي  که مخصوص احکام مدني ميباشد در مورد  احکام ضرر وزيان ناشي از جرم  که محا کم جرايي صادر مي  کنند قابل اجرا نيست لذا راي شعبه دوازدهم ديوانعالي  کشور مورد تاييد مي باشد و اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است  .

شماره صحيح و تاريخ صدور راي وحدت رويه استنادي در متن اين راي عبارتست از : شماره232  – 19/9/1349  که دراين رأي اشتباه ذ کر شده است . به اصل راي در همين مجموعه مراجعه شود .

توضيحات :

1 -ماده 1  اضافه شده  به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1337 ، بموجب ماده 6 قانون نحوه اجرا محکوميتهاي مالي مصوب 1351 ملغي و نسخ شده . همين قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي سال 1351بصراحت قانوني نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 ( ماده 7 ) نسخ و ملغي الاثر اعلام گرديده است .

با عنايت به اين که راي وحدت رويه شماره 232 – 19/9/49 (  که اشتباهادرمتن راي وحدت رويه مورد بحث بشماره 290  – 17/9/50 قيد شده است  ) به استناد و با اتکا به ماده 1 اضافه شده  به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1337 صادر شده است و ماده 1 موصوف  بنا به مراتب نسخ گرديده فلذا راي وحدت رويه شماره  232 نيز به تبع آن ملغي الاثر اعلام شده است .

ونظر به اين که ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي سال 1377 ادعاي اعسار از ناحيه محکوم عليه ( محکوم به ضرر وزيان ناشي از جرم و ساير محکوميتهاي مالي ) راپذيرفته و رسيدگي به آنرا بطور خارج از نوبت الزام نموده است . همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون اخير الذ کر نحوه اخذ محکوم به از محکوم عليه رابيان نموده و ماده 19  ، رسيدگي به ادعاي اعسار محکوم عليه جزايي را مجاز شمرده است .

عليهذا بنابه مراتب آرا وحدت رويه شماره 232  – 19/9/49 و 23  -  7 /4/1351 در آن قسمت  که به بيان عدم پذيرش اعسار محکوم عليه جزايي اشاره دارد بموجب قوانين صدر الاشعار نسخ و بلا اثر بوده وماده 522 قانون آيين دادرسي مدني سابق  که بموجب قانون تجديد نظر آرا  دادگاهها مصوب 17/5/72 نسخ و ملغي الاثر اعلام شده و قانون اخير نيز بموجب مواد 232 الي 271 قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1378 نسخ گرديده و مرحله فرجام خواهي در خصوص احکام  کيفري نيز از قانون اخير الذ کر حذف شده  لهذا  راي وحدت رويه موصوف نيز بنابه مراتب ، قدرت اجرايي نداشته و عملاسالبه و انتفا موضوع شده است .

راي شماره 56 – 9/8/1352 شماره رديف  38

درصورت اثبات مداخله متهم در منازعه وصدور حکم نسبت به وي ، دادگاه نميتواند به اين استدلال  که  مرتکب ضرب يا جرح معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه ميباشد دعوي خصوصي ضررو زيان ناشي از جرم را رد نمايد .

نظر به اين که طبق مواد 9  – 14 قانون آيين دادرسي  کيفري و اصل  کلي ، شخصي  که از وقوع جرم ،متحمل ضرر وزيان شده  ميتواند به  تبع ادعاي  دادستان  ،  مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا ، متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه  که با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حکم جزايي ، حکم ضرروزيان ويرا نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد .لذا در نظاير موضوع  که مداخله متهم درمنازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نميتواند به اين استدلال  که مرتکب جرح ياضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه ميباشد دعوي خصوصي را رد نمايد . بنابه مراتب با ا کثريت آرا دادنامه صادره از شعبه ششم ديوانعالي کشور در اين خصوص تاييد ميشود  اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي شماره : 17 – 12/3/1354  شماره رديف  : 84

رسيدگي دادگاه جنحه به قايم مقامي دادگاه اطفال در مورد جنايت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأي صادره فاقد اعتبار خواهد بود

از ملاحظه قانون تشکيل دادگاه اطفال معلوم ميشود  که  کيفيت تشکيل دادگاه و تشريفات رسيدگي  مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدي  که رعايت مقررات اين قانون بموجب ماده 1 وقتي هم  که دادگاه جنحه به قايم مقامي دادگاه اطفال رسيدگي مي کند تا کيد شده است و تصريح در ماده 16 به اين که رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نيست بمنظور رعايت همين مقررات بوده است و از جمله اين مقررات ، ماده 3 قانون مزبور ميباشد  که صراحت دارد د ر مورد جنايات ، دادگاه اطفال از قاضي آن دادگاه و دو نفر مشاور  که شرايط و ترتيب تعيين آنان پيش بيني شده است تشکيل ميگردد. بنابر اين رسيدگي دادگاه جنحه به قايم مقامي دادگاه اطفال د رمورد جنايت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است  و در اين صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدي اعتبار قانوني نخواهد داشت . اين راي بدستور ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب سال 1337 از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان