بسم الله
 
EN

بازدیدها: 923

نظام حقوق زن در اسلام-قسمت دهم

  1391/12/5
خلاصه: نظام حقوق زن در اسلام-گزيده اي از مجموعه آثار شهيد مطهري(جلد19)-قسمت دهم
قسمت قبلي



نکاح منقطع و تعدد زوجات

4. نکاح منقطع چون به هر حال نوعي اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محکوم است، پس نکاح منقطع محکوم است.
راجع به اينکه نکاح منقطع براي چه گونه افرادي تشريع شده، در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به ياري خدا جداگانه و مفصل بحث خواهيم کرد.

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

5. نکاح منقطع از نظر اينکه دوام ندارد، آشيانه نامناسبي براي کودکاني است که بعدا به وجود مي آيند. لازمه نکاح منقطع اين است که فرزندان آينده، بي سرپرست و ازحمايت پدري مهربان و مادري دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادي است که مجله زن روز بسيار روي آن تکيه کرده است، ولي باتوضيحاتي که داديم گمان نمي کنم جاي بحث و ايرادي باشد.
در مقاله پيش گفتيم که يکي از تفاوتهاي ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است. در ازدواج دائم هيچ يک از زوجين بدون جلب رضايت ديگري نمي تواند از زير بار تناسل شانه خالي کند، بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت، زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولي مي تواند بدون آنکه لطمه اي به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگي خود بشود و اين موضوع با وسايل ضدآبستني امروز کاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند کنند و مسؤوليت نگهداري و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند، توليد فرزند مي کنند. بديهي است که از نظرعاطفه طبيعي فرقي ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يامادر از وظيفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مي کند، همان گونه که درصورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت کند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد، واگر مايل نباشند که توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيري مي کنند.
همچنانکه مي دانيم کليسا جلوگيري از آبستني را امر نامشروع مي داند ولي ازنظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعي ندارد اما اگر نطفه منعقدشد و هسته اولي تکوين فرزند به وجود آمد، اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمي دهد.
اينکه فقهاي شيعه مي گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکين غريزه است، همين منظور را بيان مي کنند.

انتقادات

نويسنده «چهل پيشنهاد» در شماره 87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقدقرار داده است.
اولا مي گويد:
«موضوع قانون نکاح يا ازدواج منقطع طوري ناراحت کننده است که حتي نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند. مثل اينکه از کار خودشان ناراضي بوده اند که فقط براي حفظ ظاهر، به موجب مواد1075، 1076، 1077 الفاظ و عباراتي سرهم بندي کرده گذشته اند.
تنظيم کنندگان مواد قانوني مربوط به نکاح منقطع (متعه) طوري از کار خودشان ناراضي بوده اند که اساسا عقد مزبور را تعريف نکرده اند و تشريفات و شرايط آن راتوضيح نداده اند. . .»
سپس آقاي نويسنده خودشان اين نقص قانون مدني را جبران مي کنند و نکاح منقطع را تعريف مي کنند و مي گويند:
«نکاح مزبور عبارت است از اينکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين ومشخص در مدت و زماني معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش رابراي قضاي شهوت و تمتع و اجراي اعمال جنسي در اختيار مرد مي گذارد.»
آنگاه مي گويند:
«براي ايجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شيعه الفاظ عربي مخصوص ذکرشده است که قانون مدني به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اينکه از نظر قانونگذاربه هر لفظي که دلالت بر مقصود بالا (يعني مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نمايد و لوغير عربي هم باشد واقع مي شود» .
از نظر آقاي نويسنده:
الف. قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب. ماهيت نکاح منقطع اين است که زن خود را در مقابل دستمزد معيني به مردي اجاره مي دهد.
ج. از نظر قانون مدني هر لفظي که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند، براي ايجاب و قبول نکاح منقطع کافي است.
من از آقاي نويسنده دعوت مي کنم يک بار ديگر قانون مدني را مطالعه کنند و بادقت مطالعه کنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مي کنم هر طورهست يک نسخه از قانون مدني تهيه و در قسمتهاي ذيل دقت کنند.
در قانون مدني، فصل ششم از «کتاب نکاح» مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينکه نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد. دوم اينکه مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود. سوم اينکه احکام مربوط به مهر و ارث درنکاح منقطع همان است که در فصلهاي مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم «چهل پيشنهاد» خيال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها اين سه ماده به نکاح منقطع مربوط است، غافل از اينکه تمام مواد آن پنج فصل، جز آنجا که تصريح شده است مانند ماده 1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است، مشترک است ميان نکاح دائم ومنقطع. مثلا ماده 1062 که مي گويد: «نکاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد» مخصوص نکاح دائم نيست، به هر دو نکاح مربوط است. شرايطي که براي عاقد يا عقد يا زوجين ذکر کره است نيز مربوط به هردو نکاح است. اگر قانون مدني نکاح منقطع را تعريف نکرده است، براي اين است که نيازي به تعريف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نيز تعريف نکرده است و مستغني از تعريف دانسته است. قانون مدني هر لفظ صريحي که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجيت بکند براي عقد کافي دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع. ولي اگر لفظي مفهوم ديگري غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد واجاره و کرايه، براي صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع) کافي نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مي شوم که اگر عده اي از قضات فاضل وکارشناسان واقعي قانون - که خوشبختانه در دادگستري زيادند - تشخيص دادند که ايراد وارده بر قانون مدني که در بالا شرح داده شد وارد است، من از هم اکنون از انتقادساير نوشته هاي «زن روز» خودداري مي کنم.



نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان