بسم الله
 
EN

بازدیدها: 815

شخصيت حقوقي وقف-قسمت ششم

  1391/12/5
قسمت قبلي



ادله‏ي شخصيت حقوقي در فقه


در اين بخش آنچه مي‏تواند به عنوان دليل فقهي بر مشروعيت و پذيرش هر گونه شخص حقوقي اقامه شود، بررسي مي‏شود:

روايت


از جمله مشروعيت اشخاص حقوقي از نظر فقه رواياتي است که برخي از فقهاي نوانديش اهل سنت بيان کرده‏اند. استاد مصطفي زرقا در اين باره مي‏نويسد:
چنانچه به منابع و روايات دين رجوع شود احکامي ملاحظه مي‏گردد که براساس پذيرش شخصيت حقوقي مورد بحث در حقوق وضعي بيان شده است. از جمله رواياتي که بر اين مدعي دلالت دارد عبارت است از: الف. المسلمون تتکافا دماؤهم و يسعي بذمتهم ادناهم و هم يد علي من سواهم. استاد زرقا در توجيه دلالت اين روايت مي‏گويد:
رسول الله (ص) در فقره‏ي دوم اين روايت آنچه را از ناحيه‏ي يک فرد مسلمان براي غير مسلمان محارب طالب امان به عنوان امان صادر مي‏گردد به منزله‏ي امان تمام مسلمانها به شمار آورده است....
سپس مي‏گويد: از اين حکم استفاده مي‏گردد مجموع امت اسلامي مانند شخصيت واحدي هستند که يک نفر گاهي نماينده‏ي آنها واقع مي‏گردد0(24) 

نقد و بررسي


از دو جهت اين حديث نقد و بررسي مي‏شود:
الف.دلالت اين حديث بر اين مطلب که عمل يک فرد به نمايندگي از تمام امت اسلامي به شمار آمده، تمام است زيرا براساس فقره‏ي دوم اين حديث، شارع مقدس رعايت تأمين يک مسلمان را واجب کرده است، پس تمام مسلمانها يک شخصيت حقوقي دارند که مانند اشخاص حقيقي مي‏تواند عقد، ايقاع و روابط ديگر برقرار کند. همان گونه که يک شخص حقيقي مي‏تواند به ديگران امان بدهد، اين شخصيت حقوقي نيز مي‏تواند به ديگران امان بدهد. هر چند در شرايط ديگر شخصيتهاي حقوقي، رئيس و متولي خاص مي‏تواند از جانب آنها اعمال نظر کند ولي در اين حديث هر فرد مسلمان به منزله‏ي نماينده‏ي اين شخصيت حقوقي به شمار آمده است.
ممکن است گفته شود اين روايت دلالت بر شخصيت حقوقي ندارد، بلکه در مقام بيان اهتمام و احترام به هر فرد مسلمان است، هر چند به حسب ظاهر کوچک باشد. شاهد بر اين مدعا رواياتي است که به همين مضمون رسيده است. آيت الله حائري در اين باره مي‏فرمايند:
دلالت اين روايت بر شخصيت حقوقي مبتني است بر اينکه به دو چيز ملتزم شويم:1. پذيرش شخصيت حقوقي براي امت اسلامي؛ 3. پذيرش اينکه هر فرد مسلمان مي‏تواند نماينده‏ي اين شخص حقوقي باشد. و حال اينکه التزام به هر دو امر خلاف اصل و نادرست است پس اين روايت دلالت بر شخصيت حقوقي ندارد بلکه تنها بر امر دوم دلالت دارد يعني اسلام به هر فرد مسلمان اجازه داده از جانب مسلمانهاي ديگر به محارب طالب تأمين، امان بدهد (25)
ب.از نظر سند اين روايت در جوامع روايي شيعه نيز وارد شده است، از جمله صاحب وسايل الشيعه بابي را تحت عنوان «باب ثبوت القصاص اذا قتل الکبير الصغير
او الشريف الوضيع (26) «منعقد کرده و در آن چهار روايت نقل کرده است که سه روايت اول عين همين روايت است و سند بعضي از آنها مانند حديث شماره‏ي دوم اين باب بي‏اشکال است و در جلد نهم (27)نيز اين روايت نقل شده است. روشن مي‏شود که اين روايت نبوي هر چند اشکال سندي ندارد، ولي از نظر دلالت بر مدعا ناتمام است.

اطلاق لفظي ادله‏ي بيع


ممکن است براي مشروعيت شخص حقوقي به اطلاق لفظي عمومات بيع تمسک شود مانند (احل الله البيع) (28) به اين بيان خريد و فروش مؤسسات مصداق بيع است و مشمول عمومات لزوم و يا حليت بيع مي‏شود. استاد حائري در اين باره مي‏نويسد:
اگر ما چيزي براي شرکت بخريم و يا به فروش برسانيم مصداق عرفي بيع است پس داخل در اطلاق (احل الله البيع) است وقتي که صحت حق خريد و فروش اين شرکتها و مؤسسات ثابت شد از باب عدم تفکيک در حقوق، ديگر حقوق نيز ثابت مي‏گردد (29)*زيرنويس=مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 61.@.
ايشان پس از اين، اشکال مي‏کند که اين آيه و مشابه آن، در موارد شک در تخصيص و تقيد مرجع است؛ و اما در مواردي که احتمال تخطئه‏ي شرع نسبت به عرف داده مي‏شود، نمي‏توان به اين آيات تمسک کرد. مثل اينکه شرع، عرف را در مال بودن سگ تخطئه مي‏کند و در نتيجه خريد و فروش آن را باطل مي‏داند با اينکه هم عرف و هم شرع خريد و فروش را در مال قبول دارند.

نقد و بررسي


به نظر مي‏رسد اطلاق آيات نسبت به خريد و فروشهايي که از جانب اشخاص حقوقي انجام مي‏پذيرد، تمام است زيرا همان گونه که ناقد محترم فرموده‏اند، خريد و فروشهايي که از طرف اشخاص حقوقي صورت مي‏گيرد، مصداق عرفي عقد است و مشمول (اوفوا بالعقود) (30)خواهد بود. و با فراگير شدن ادله امضا نسبت به اين خريد و فروشها با دلالت التزامي شخص حقوقي نيز مورد تأييد واقع مي‏شود زيرا فرض بر اين است که عقد از ناحيه آن تحقق پيدا مي‏کند. اما اشکال بر اطلاق آيه به اينکه، هر گاه شک در صحت و بطلان عقد ناشي از تخطئه‏ي شرع نسبت به عرف باشد نمي‏توان به اطلاق آيه رجوع کرد، ناتمام است زيرا در مباحث معاملات روش شارع همان روش عقلاست، مگر در مواردي که خلاف آن ثابت شود. به عبارت ديگر در غير امور عبادي، اصل حاکم امضاي روشي عقلايي است نه تأسيس و تخطئه، مگر دليل اقامه شود. و با فرض اينکه اين اشکال را بپذيريم، بر اصل مطلب که امضاي روش عقلاست، ضرر نمي‏زند. ممکن است گفته شود، اطلاق آيه شامل معاملاتي مي‏شود که انجام دهنده‏ي آن، ولي شرعي باشد نه ولي عرفي؛ بنابراين تمسک به اطلاق آيه براي صحت عقد، تمسک به عام در شبه مصداقيه خودش است. پاسخ اين اشکال اين است که آيه اطلاق دارد هم نسبت به عقدهايي که ولي شرعي آن را انجام مي‏دهد و هم عقدهايي که ولي عرفي آن را انجام مي‏دهد و آيه از عقدهايي که فرد اجنبي آن را انجام مي‏دهد، انصراف دارد. اشکال آيه خطاب است به صاحبان و کساني که عقد منتسب به آنهاست و عقدهايي که از جانب اشخاص حقوقي انجام مي‏شود. صاحب عقد شخص حقوقي است و او قابل خطاب و تکليف نيست، پس اطلاق آيه، اين نوع عقدها را شامل نمي‏شود تا با التزام اصل شخص حقوقي امضا شود.
پاسخ اين است که اولا اطلاق آيه نسبت به اين نوع عقدها که عرفي است، قابل انکار نيست. ثانيا، آيه‏ي (احل الله البيع)(31)خطاب به صاحبان عقد نيست، پس اطلاق آن بي‏شک عقدهاي اشخاص حقوقي را شامل مي‏شود، همان گونه که عقدهاي اشخاص حقيقي را شامل مي‏شود. بنابراين با اطلاق ادله‏ي لفظي مي‏توان شرعيت اشخاص حقوقي و آنچه مربوط به آنها مي‏شود را ثابت کرد. البته از طريق اطلاق مقامي هم، مي‏توان اين مدعا را ثابت کرد.



نويسنده:محمد رحماني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان