بسم الله
 
EN

بازدیدها: 758

اما و اگر‌ها در اصلي‌ترين هدف حقوق

  1391/12/4
خلاصه: قرن‌هاست که بشر در جستجوي عدالت است تا اين نياز اساسي را تامين کند. در حقوق، سياست و اقتصاد و هر دانش ديگري يکي از هدف‌ها تحقق عدالت است. اصل 61 قانون اساسي کشورمان به صراحت عدالت را هدف نظام قضايي مي‌نامد. رسيدن به اين مطلوب، خواستي عمومي است و به يک جامعه يا يک کشور محدود نمي‌شود. تا اينجا هيچ اختلافي وجود ندارد ولي همين‌که نوبت به تعريف عدالت مي‌رسد، مشکل بروز مي‌کند. مفهوم عدالت همواره يکي از مفاهيم کليدي انديشه بشري بوده است.
اصل 61 قانون اساسي مي‌گويد که اعمال قوه‌قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري ‌است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل‌وفصل‌ دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه ‌حدود الهي بپردازد. بنابراين در راس اهداف نظام قضايي ما تحقق عدالت قرار دارد. علاوه بر اين، در صورتي که از هر حقوقداني بپرسيد که هدف حقوق چيست محال است که به عدالت اشاره نکند. اما ببينيم چه برداشت‌هايي از مفهوم عدالت وجود دارد. 

عناصر موثر بر برداشت از عدالت

عدالت مطلوبي است که بشر همواره به دنبال آن بوده، از جمله در کشور ما اين مفهوم از ديرباز موضوع بحث بوده است. مفهوم عدالت در انديشه فقها و حقوقدانان تحت تاثير دو انديشه رشد يافته است. از يک سو، دين را مبناي حقوق مي‌دانسته‌اند و قائل به اصالت دين بوده‌اند و از سوي ديگر، رد پاي برخي نظرات انديشمندان غربي به خصوص نظريه‌هاي فيلسوفان يونان باستان در برداشت آنها از عدالت ديده مي‌شود. 

دستور قرآن به عدل

نخستين دستور خداوند در مقام دادرسي در قرآن حکومت به عدل است. خداوند در آيه 58 سوره نساء مي‌فرمايد «... و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» و بار ديگر در آيه 90 سوره نحل مي‌فرمايد: «ان الله يامر بالعدل و الاحسان». طبيعي است که با توجه به اين آيه‌ها، فقها و مفسران شيعه به سراغ تعريف و برداشت از اين مفهوم و استفاده از آن در دستگاه انديشه خود بروند. 

برداشت از عدالت در آراي فقهاء

در ميان فقها، چنين تعريف‌هايي از عدالت شده است: عدالت آن است که حق هر کس به وي داده شود و هر کس در جايگاهي که شايسته آن است، قرار گيرد. در بسياري از برداشت‌ها مفهوم اساسي در عدالت، تساوي و برابري بيان شده است. ملا احمد نراقي مانند ديگر فقها تحت تاثير اعتقاد به اصالت دين به عنوان مبناي حقوق تاکيد مي‌کند که قانون عادلانه همان قانوني است که فقيه عادل از منابع ديني به دست آورده است. 
شهيد مرتضي مطهري نيز هدف قانون را عدالت مي‌داند.
وي معتقد است که از نظر مذهب و طريقه شيعه دوزاده امامي، عدالت اصلي بسيار مهم است و در رديف مسائل اخلاقي نيست. وي عدالت را بنيانگذار و اداره‌کننده عموم دانسته که بايد پايه و مبناي زندگي عمومي و اساس مقررات قرار گيرد. در آراي حقوقدانان نيز برداشت از عدالت به چشم مي‌خورد.

حقوقدانان و تعريف عدالت

دکتر ناصر کاتوزيان استاد حقوق نيز در بيان هدف حقوق سعي در جمع بين اهدافي دارد که براي حقوق برشمرده شده است اما در اين ميان نقش پررنگ‌تر را به عدالت مي‌دهد.
وي معتقد است که تامين اين هدف‌ها با يکديگر مغايرتي ندارد و بهتر است که حقوق هر کشور تمام هدف‌ها را با هم جمع کند.
از نظر وي پايه‌هاي اصلي هر حکومت را نظم و امنيت حقوقي تشکيل مي‌دهد با وجود اين، هدف حقوق نبايد محدود به استقرار نظم شود. زيرا نظمي که تنها به قدرت و زور متکي باشد پايدار نمي‌ماند. 
وي در خصوص مفهوم نظري و مصداق خارجي عدالت مي‌گويد: «هر چند از لحاظ نظري مفهوم عدالت در ماهيت حقوق وجود دارد، مصداق خارجي اين ارزش والا را بايستي اخلاق معين کند زيرا آنچه معيار نيک و بد قرار مي‌گيرد، تاليفي از همه ضرورت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سنت‌ها و اعتقادهاست. معجوني که در درون اجتماع پخته مي‌شود.»
وي معتقد است که ابهام مفهوم عدالت اين فايده را داراست که به حقوقدان مجال رعايت همه ضرورت‌ها و ويژگي‌هاي جامعه را مي‌دهد تا جامعه عدالت زمانه را هدف خود سازد. اما آيا اين ابهام باعث تفسير دلبخواهي و استفاده ابزاري از آن نمي‌شود؟ 
همچنين وي معتقد است: «در تشخيص عدالت، ملاک داوري عمومي نيست، بايد مجموع عقايد علماي اجتماعي را در رويه‌هاي قضايي آنها در هر دوره‌اي استخراج کرد.»
در بحث از عدالت معمولا همه بر اهميت آن تاکيد مي‌کنند و مفاهيمي که از آن ارائه مي‌شود عموما به برابري و تساوي برمي‌گردد که از زمان ارسطو مطرح بوده است. شايد بتوان اين برداشت‌ها را در بيان شيوا و خواندني مولوي خلاصه کرد: 
«عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود، وضع در ناموقعش».

تلاش‌ بشر در بيان مفهوم عدالت

طرح هدف عدالت و تلاش در برداشت مفهوم آن به کشور ما خلاصه نشده است، در ساير کشورها، در بيان مفهوم عدالت انديشه‌هاي گوناگوني شکل گرفته است. گاه برداشت‌هايي که از عدالت در اين انديشه‌ها ارائه مي‌شود در تعارض با يکديگر قرار‌مي‌گيرند. 
اولين تلاش قابل توجه در بيان مفهوم عدالت به ارسطو برمي‌گردد. تقسيم‌بندي او از عدالت و برداشت او اگر چه در برخي زمينه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اما بخشي از برداشت او از عدالت همچنان مورد استفاده قرار مي‌گيرد از جمله تقسيم عدالت به اصلاحي و توزيعي و توجه به مفهوم برابري در بيان مفهوم عدالت.
پس از او نيز انديشمنداني مانند کانت، رالز و... برداشت‌هاي مختلفي از عدالت ارائه دادند. به هر حال، چرخ انديشه‌هاي بشري باز هم بايد بچرخد تا شايد اجماعي در خصوص عدالت فراهم آيد. اما به هر حال هر يک از ما برداشتي از اين مفهوم در درون خود داريم که در هنگام برخورد با واقعه‌هاي اجتماع، آنها را بر اساس اين برداشت محک مي‌زنيم و عادلانه يا ناعادلانه مي‌خوانيم. 

طرح هدف‌هاي ديگر

ارائه نشدن يک تعريف جامع و مانع از عدالت، جا را براي طرح اهداف جديد براي حقوق باز مي‌کند. در چنين شرايطي که تعريف شفاف و مشترکي از عدالت وجود ندارد، مي‌توان سخن از طرح اهداف جديدي زد که نظام قضايي براي رسيدن به آن بايد تلاش کند.
در کنار عدالت برخي سخن از نظم و امنيت مي‌زنند که البته بيشتر در حوزه جرايم و مجازات‌ها مطرح است، برخي سخن از کارآمدي به عنوان يک هدف حقوق مي‌زنند و برخي آزادي را مطرح مي‌کنند که در سرتاسر دنيا براي خود موافقان و مخالفاني دارد. کارآمدي يکي از اهداف حقوق است که بسيار بر آن تاکيد مي‌شود. 
در تعبير اقتصادي، جريان توليدي که نتواند با همان ميزان منابع، محصول بيشتري به دست آورد يا نتواند با هزينه کمتر، همان ميزان اول را توليد کند، کارآمد محسوب مي‌شود. البته بهبود کارايي، بيشتر به کاهش هزينه مربوط است يعني در صورت حصول به سطح معيني از توليد با هزينه کمتر، کارايي افزايش يافته است. 
تحليل‌هاي هزينه – فايده نيز از همين رهگذر در حقوق‌و اقتصاد مطرح مي‌شود. کارايي و کارآمدي به يک معناست. نقش اين ضابطه در اقتصاد بسيار پررنگ است. 
در تعريفي که از اقتصاد رايج شده آن را مطالعه نحوه انتخاب افراد و جامعه از بين منابع محدودي که امکان استفاده متفاوتي دارند به منظور توليد تسهيلات متفاوت و توزيع براي مصرف حال و آينده مي‌دانند. کارايي به طور غيرمستقيم در تعريف ارائه شده نقش دارد. 
روشي که مي‌توان توسط آن به بيشترين استفاده از منابع موجود دست يافت، الزام به کارايي است. کارايي را به طور کلي حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت­هاي در دسترس واحدها و کارگزاران مختلف مي‌دانندبه طور کلي در صورتي که دو شرط زير وجود داشته باشد مي‌گوييم که کارايي فني محقق شده است:
1. نتوان با هزينه کمتر يا به عبارتي با استفاده از منبع کمتر همان ميزان محصول را به دست آورد.
2. نتوان با همان ميزان نهاده محصول بيشتري توليد کرد.
به اين ترتيب در تعريف کارايي قضايي مي‌توان گفت: کاهش هزينه‌ها و افزايش ستاده‌هاي نظام قضايي از طريق مديريت دادگاه‌ها و فرآيند دادخواهي، با بازنگري در رويه‌ها، زمان و هزينه‌هاي رسيدگي به يک دعوا به منظور جلوگيري از اتلاف هزينه‌هاي غير‌ضروري در بخش يا کل نظام دادرسي است. 
به عبارت ديگر کارايي قضايي به مفهوم به حداقل رساندن اتلاف زمان و منابع است و منظور از کارايي فرايند صدور آراي قضايي، به حداقل رساندن زمان و هزينه‌ها در فرايند صدور آراي قضايي است. 
با توجه به آنچه گفته شد اگر چه عدالت مهمترين هدفي است که براي نظام قضايي طرح شده است اما تعريف جامع و مانعي از آن ارايه نشده است. اين موضوع باعث مي‌شود که برنامه‌هايي که براي رسيدن به اين هدف طراحي مي‌شوند و قوانيني که با اين هدف به تصويب مي‌رسندبا مشکلاتي مواجه شوند.. 
در چنين شرايط طرح اهدافي مثل کارايي مي‌تواند قابليت پيش‌بيني و اندازه‌گيري و سنجش را براي برنامه‌هاي قضايي ايجاد کند.
در نتيجه مي‌توان ادعا کرد که در حقوق راه براي طرح اهداف ديگري که قابليت اندازه‌گيري بيشتري داشته باشند. باز است. البته بايد اضافه کرد که نظم، امنيت و اهداف ديگري نيز در حقوق مطرح بوده و هست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان