بسم الله
 
EN

بازدیدها: 855

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت هشتم

  1391/12/4
قسمت قبلي



ماده 614 قانون مجازات اسلامي

     دکتر آقايي نيا در قسمتي از بخش سوم کتاب با عنوان "مجازات هاي جنايت عمدي بر عضو" و پس از ذکر ماده 614 ق.م.ا در بررسي و تحليل ماده موردنظر آورده اند: « ... استفاده مقنن از جمله «جرح يا ضربي وارد آورد» در صدر ماده 614 به معناي آن نيست که لازمه تحقق اين ماده فقط فعل و آن هم در مصداق ضرب يا جرح است. به نظر مي رسد نظر مقنن ايجاد چنين محدوديتي نبوده و لذا نه فقط با افعال غيرمادي موضوع ماده 325 ق.م.ا بلکه چنانچه ترک فعل يا هر نوع اذيت و آزار عمدي منتهي به نتايج مندرج در ماده 614 شود، مرتکب به استناد همين ماده قابل مجازات خواهد بود.»(ه)

     صرفنظر از اينکه قائل به تحقق ضرب و جرح با "افعال غيرمادي"(موضوع ماده 325 ق.م.ا) باشيم يا خير، تسري حکم ماده 614 ق.م.ا به "ترک فعل" هاي منجر به ضرب و جرح قابل دفاع به نظر نمي رسد. زيرا موضوع ماده 614 ق.م.ا تعيين مجازات تعزيري براي ايراد صدمه هاي بدني عمدي منجر به نتايج خاص است و براي اينکه بدانيم آيا قانونگذار ضرب و جرح عمدي با ترک فعل را قابل تحقق مي داند يا خير، ناگزير به بررسي ماده 271 ق.م.ا که به معرفي مصاديق قطع عضو يا جرح عمدي اختصاص داده شده است، هستيم. در بندهاي سه گانه ماده موردنظر از عبارات و کلمات؛ "انجام کاري"، "آن کار"، "کاري انجام دهد"و "عمل او" اشاره شده است که همگي ظهور در تحقق جرح و قطع عضو عمدي به نحو "فعل" دارد. بنابراين اعتقاد به شمول ماده 614 ق.م.ا به صدمات عمدي که در اثر ترک فعل حادث گرديده اند در تعارض با اصل قانوني بودن جرم و مجازات بوده و توجيه قانوني ندارد.  

--------------
پي نوشت:
1- حسين آقايي نيا، جرايم عليه اشخاص(جنايات)، نشر ميزان، چاپ اول، 1384، ص 226و 227.



نويسنده:مصطفي عباسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان