بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,511

جهل به قانون در خيار فسخ نکاح

  1391/12/4
علاوه بر شرايط مندرج در ماده 1122و1123 قانون مدني که بنا به جهات مندرج در اين مواد براي زوجين حق فسخ ايجاد مي شود و البته جنون زوجين به هنگام عقد و پس از آن ، مطابق ماده 1128 از همين قانون هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد . در چنين شرايطي به محض احراز تخلف از شرط دائر بر فقدان وصف خاص مشروط له حق خواهد داشت عقد نکاح را فسخ نمايد.همچنين  در ماده 1131 قانون مدني   مقرر شده « خيار فسخ  فوري است ، اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي شود .» به شرط اينکه علم  به حق فسخ  و فوريت آ ن داشته باشد، تشخيص مدتي که براي امکان استفاده  از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .
اگر چه جهل به قانوني رافع مسئوليت نبوده و اظهار خلاف آن مسموع نخواهد بود اما بنظر مي رسد مقنن در ماده 1131 قانون مدني جهل به قانون را پذيرفته و در اين مورد خاص آن را رافع تکليف مي داند . اساساً   ترتيب مقرر در ماده 1131 در باب خيار فسخ نکاح در اجراي ماده 2 قانون مدني وضع و تصويب شده است چه آنکه برابر اين ماده قانونگذار ترتيب خاص پيش بيني شده در مواقع اجراي قانون را استثنايي بر لازم الاجرا بودن قوانين  پس از انتشار دانسته است.
بنابراين اگر چنانچه ذينفع مدعي شود که از حق فسخ و فوريت آن اطلاع نداشته و به اين علت ازآن استفاده نکرده، پس  از اطلاع قادر به استيفاء حقوق خود خواهدبود . همانگونه که استاد دکتر کاتوزيان در کتاب قانوني مدني در نظم حقوقي کنوني و نيز مقدم علم حقوق بدان اشاره داشته اند ادعاي جهل به قانون در اين  فرض شنيده مي شود ولي اثبات آن با مدعي جهل است زيرا او مي خواهد خلاف اماره قانوني را که همه آگاه از قوانين هستند اثبات کند و مدعي است . بنابراين مدعي بايستي اثبات کند که معاً به حق فسخ و فوريت  آن جاهل بوده است.  به عبارت ديگر در فرض علم به حق فسخ اما ، جهل به فوريت  آن به محض اطلاع از اينکه خيار فسخ فوريت  داشته ذينفع مي تواند از حق فسخ استفاده  و آن را اجرا کند. 
به عقيده پاره  اي  ديگر از اساتيد از جمله مرحوم دکتر امامي هنگام ترديد درباره اطلاع از قانوني ، اصل عدم  اطلاع است پس کسي که ادعاي مي کند ديگر ي از وجود قانون آگاه بوده بايد دليل بياورد و مدعي جهل نيازي به اثبات آن ندارد.                                                                                   
حال سوالي که به ذهن متبادر مي گردد اينست که که ادعاي جهل به فسخ و فوريت از وکيل دادگستري پذيرفته خواهد شود يا خير؟              
همانگونه که پيشتر عنوان شد اثبات  بي اطلاعي عهده مدعي جهل است و اوست که مي خواهد خلاف اماره قانوني آگاهي به قانون را اثبات کند و از آنجائيکه اصل بر مطلع بودن يک وکيل از مقررات موضوعه است لذا  عدم اطلاع در اين وضعيت نه مثبت حق که مسقط حق خواهد بود. ادعاي بي اطلاعي از يک فرد غير متخصص در امور حقوقي نسبت به مقرراتي خاص مسموع و واجد پذيرش  است. اما قبول عذر جهل به قانون  از ناحيه يک وکيل و شايد در نگاهي وسيع تر ا زدانش آموخته مسائل حقوقي  با سختگيري هاي ويژه اي مواجه است . هر چند که بنظر مي رسد با رعايت اصل تساوي افراد    در   برابر قانون   اين ادعاي از ناحيه وکيل دادگستري نيز مسموع باشد چه آنکه قانونگذار استثنايي بر اين استثنا قائل نشده است  و خروج افراد از شمول قانوني بواسطه شرايط خاص را نمي توان با روح قانون  که مهمترين ويژگي  آن  اجراي عدالت است را سازگار دانست . 



نويسنده:علي نقي زاده کوچصفهاني -وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان