بسم الله
 
EN

بازدیدها: 662

نهاد وکالت، خاکريزي ميان دولت و ملت

  1391/12/4
اگر چه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا در سال 1331، توسط نخست وزير وقت، مرحوم دکتر مصدق تصويب شد و اصل استقلال کانون وکلا در ماده يک اين قانون به رسميت شناخته شد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نگاه حاکميت به کانون‌هاي وکلا چندان مثبت نبوده است. از سال 76 که قانون کيفيت أخذ پروانه به تصويب رسيد، استقلال کانون‌هاي وکلا مورد خدشه قرار گرفت و نقطه اوج بي‌حرمتي به کانون‌هاي وکلا، زماني بود که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسيده و قوه قضائيه اقدام به جذب مشاوران حقوقي کرد و در واقع نهادي موازي کانون‌هاي وکلا تشکيل داد.

علاوه بر اين‌ها، سال گذشته، خبر تهيه لايحه جامع وکالت رسمي از سوي قوه قضائيه به گوش رسيد که مفاد آن، همه حقوق‌دانان و وکلا را در حيرت فرو برد. لايحه‌اي که در صورت تصويب، استقلال وکلا و کانون‌هاي وکلا را به طور کامل نقض کرده و جايگاه وکيل را در حد کارمند رسمي قوه قضائيه تقليل مي‌داد.

البته به دنبال اعتراضات صورت گرفته از سوي وکلا درباره آن لايحه، فعلاً خبري از ارائه آن به مجلس در دست نيست، شايد قوه قضائيه قصد تعديل آن را دارد. اما اعمال فشار بر روي کانون‌هاي وکلا همچنان ادامه دارد و نمونه آن، صدور حکم پلمپ اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري به بهانه شکايت يک متقاضي آزمون وکالت است که در روزهاي گذشته خبرساز شد. در اين رابطه با دکتر علي مندني‌پور، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران، گفت و گو کرديم که در زير مي‌خوانيد:

 

·        بفرماييد که ماجراي شکايت يک متقاضي آزمون وکالت از اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري کشور چه بوده است؟

تا همين لحظه اي که من با شما گفت و گو مي کنم، به صورت قانوني هيچ ابلاغيه يا احضاريه اي به دست ما نرسيده و آنچه را که ما در چند روز گذشته مطلع شده ايم اطلاعاتي بوده که به صورت غيررسمي و از جانب يک خبرگزاري منتشر شده است. اصل اين ماجرا برمي گردد به شکايت يکي از داوطلبان آزمون کانون وکلاي دادگستري مرکز در سال 90 که تا آنجايي که من مدارک ايشان را بررسي کرده‌ام، ايشان نمره لازم را براي قبولي در اين آزمون کسب نکرده‌ بودند.

نقطه اوج اين ماجرا زماني بوده است که دو روز مانده به زمان برگزاري آزمون، ساعت 6 عصر از سازمان سنجش با بنده تماس گرفتند و گفتند کار فوري با من دارند که بنده بلافاصله به آنجا مراجعه کردم و آن ها دستوري را به من نشان دادند که در يک خبرگزاري منتشر شده بوده و بر اساس آن، حکم به پلمپ اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران صادر شده بود. البته خبر پلمپ دفتر کانون وکلاي دادگستري مرکز کذب محض بوده است که گويا خبر آن را چند ساعت بعد از روي سايت برداشته بودند. اين موضوع اثرات بسيار مخربي در افکار عمومي و به خصوص در بين وکلاي دادگستري داشته و هنوز هم روشن نشده که چرا اين اقدام صورت گرفته؟ چه شخص يا اشخاصي در عقبه اين حرکت، قرار دارند.

·        شما پس از اطلاع از اين موضوع، به عنوان رئيس اتحاديه چه اقدامي کرديد؟

بلافاصله بعد از اينکه در جريان اين موضوع قرار گرفتيم، با توجه به اين که قرار بود دو روز بعد آزمون وکالت برگزار شود و حدود 44 هزار نفر در سطح کشور در اين آزمون شرکت کرده بودند، به خاطر تبعات بسيار سنگيني که اين ماجرا مي توانست در پي داشته باشد، همان شب ما تا ساعت 2 بامداد در دفتر اتحاديه با جمعي از دوستان و همکاران در يک فرايند زماني بسيار فشرده توانستيم اقداماتي را انجام داده و به مقامات مسئول قضايي، امنيتي و حتي سياسي مملکت اطلاع رساني بکنيم.

خوشبختانه روز بعد، يعني هفدهم آبان‌ماه توانستيم نظر مثبت مقامات مسئول را در اين زمينه کسب کنيم. از طريق شوراي تأمين استان تهران نامه اي به سازمان سنجش نوشته شد که آزمون در زمان مقرر برگزار شود. البته خود سازمان سنجش هم با جديت اين مسئله را پيگيري کرد. آنها نيز موضوع شکايت و منتفي شدن آزمون را قبول نداشتند و قانوني نمي دانستند. آزمون وکالت بر اساس برنامه از پيش تعيين شده در روز جمعه، 19 آبان‌ماه با شرکت حدود 44 هزار نفر داوطلب در 22 مرکز استان، هم‌زمان انجام گرفت.

·        اينجا يک سوالي مطرح مي شود مبني بر اين که چگونه مي شود يک نهادي به وسعت جايگاه اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري کشور که يک نهاد کاملا قانوني است بر اساس يک استعلام، دستور پلمپش صادر شود؟

جواب اين سوال را بايد از بازپرس محترم صادرکننده اين دستور قضايي پرسيد که چرا اينچنين تصميمي را بدون رعايت قانون اتخاذ فرموده‌اند. متأسفانه دستور پلمپ اتحاديه در بدترين شرايط صادر مي شود. اگر خداي ناکرده احساس مسئوليت دفتر اتحاديه از يک طرف و احساس مسئوليت مقامات نبود، واقعاً معلوم نبود اين ماجرا چه عواقب سنگيني را به وجود مي آورد.

·        در حال حاضر اين پرونده در چه مرحله اي است؟

موقتاً موضوع پلمپ اتحاديه منتفي شده و ما اقدامات قانوني را پيگيري مي کنيم. نامه بسيار مفصلي به جناب آقاي جعفري دولت آبادي، دادستان تهران نوشتيم. ايشان در جريان امر قرار دارند و قرار شده اين گزارش به رئيس محترم قوه قضاييه ارائه بشود. آقاي محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه و دادستان کل کشور هم در اين زمينه نظر داده‌اند و ضمن تأکيد بر استقلال اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي کشور گفته‌اند که اين مسئله را بررسي خواهند کرد.

·        پاسخ شما به اتهامات وارده چيست؟

اتهاماتي که به ما وارد کرده‌اند، بسيار دور از ذهن و فاقد مبناي حقوقي است. جالب اين که ما اتهامات خود را در روزنامه‌ها و سايت‌ها مي‌بينيم و به خود ما ابلاغ نمي شود. يکي از اتهامات، انعقاد قراردادهاي غيرقانوني با سازمان‌هاي دولتي عنوان شده که کاملاً کذب است. ما يک موسسه انتفاعي نيستيم که بخواهيم با سازمان‌هاي دولتي قرارداد ببنديم. اتحاديه، يک نهاد مدنيِ غيرسياسي و غيرانتفاعي است و کارگزار و نماينده کانونهاي وکلاي دادگستري  است که از 60 سال پيش، از استقلال برخوردار است.

استقلال کانون‌هاي وکلا و جايگاه وکيل، هم در قانون اساسي پيش از انقلاب و هم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در تمام زمينه ها ما استقلال خود را حفظ کرده‌ايم. ما نيازي به ثبت در وزارت کشور نداريم چرا که يک نهاد سياسي نيستيم، بلکه يک نهاد صنفي هستيم که از يک مجموعه اي با يک عقبه قانوني شناخته شده نمايندگي داريم.

اتحاديه، نماينده اجرايي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور است. اشتباهي که دوستان احتمالاً مرتکب مي شوند اين است که اين اتحاديه را اتحاديه وکلا تصور مي کنند، در حالي که ما  اتحاديه کانونهاي وکلاي دادگستري هستيم. در سال 1333 قانون استقلال کانون هاي وکلا تصويب شده و اين کانون‌ها به رسميت شناخته شده اند. بنابراين نهادي که داراي پايگاه قانوني است، نماينده اش هم قانوني است و نيازي نيست که در وزارت کشور به ثبت برسد. ثبت در شرکتها براي يک موسسه کافي است.

اگر قرار باشد اين اتحاديه ثبت بشود، بايد تمام موسسات حقوقي که حقوقدانها هم تشکيل مي دهند بايد در وزارت کشور ثبت بشوند که چنين چيزي اصلاً قانوني نيست. اين موضوع، اشتباه بزرگي بود که در جواب آن استعلام داده شده است. البته عقلاي قوم به اين نتيجه رسيده اند.

بر خلاف روش غيرمتعارف به کار گرفته شده توسط جناب آقاي بازپرس، به علت شرايط و موقعيت خاصي که فضاي جامعه را در برگرفته، در راستاي پرهيز از ايجاد بي‌نظمي و ناامني و با هدف رعايت قانون، حفظ آرامش و از همه مهم‌تر، بهانه ندادن به بهانه‌گيران که محور حرکت کانون‌هاي وکلاي دادگستري در مسير پرنشيب و فراز سه دهه پيش اين نهاد خدمتگزار را تا به امروز تشکيل مي‌دهد؛ ترجيح مي‌دهم دفاعيات خود را به عنوان کارگزار اجرايي (به استناد اساسنامه اتحاديه) در دفاع از حقوق قانوني اتحاديه و بالطبع کانون‌هاي وکلاي دادگستري در خصوص اين که جايگاه اتحاديه، قانوني هست يا نيست؟ تحصيل مال نامشروع صورت گرفته يا خير؟ يا اين که اتحاديه به روايت خبرگزاري «م» به نمايندگي از کانون‌هاي وکلا قراردادهاي غيرقانوني با سازمان‌هاي دولتي منعقد کرده است يا نه؟ و … را به اين جهت که از محتويات شکايت مورد بحث، قانونا بي‌خبرم و جسته و گريخته از طريق روزنامه‌ها در جريان قرار گرفته و دانسته‌هايم مبني بر شنيده‌ها و ديده‌هاي غيررسمي است، فعلا مسکوت گذاشته و آن را به پس از «ابلاغ رسمي» و احضار مقامات صلاحيت‌دار قضايي موکول کنم.

بديهي است نه تنها به عنوان عضوي کوچک، که تمامي اعضاي خانواده بزرگ 40 هزار نفري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران به هيج وجه تمايل نداشته و خوشايند ما نبوده و نيست که شکايت يک داوطلب آزمون وکالت که به حکايت مستندات موجود در آزمون سال 90 کانون وکلاي دادگستري مرکز از نظر علمي مردود اعلام شده و مي‌توانسته مانند موارد مشابه در يک فضايي آرام و بدون کمترين تنش و در چهارچوب قانون، رسيدگي و تعيين تکليف شود، بنا به عللي که بر ما کاملا روشن نيست، اما شبهات و شايعات فراواني پيرامون عقبه اين لشکرکشي وجود دارد، خداي ناکرده به توده سنگين و غيرقابل کنترل «بهمني» تبديل شود که ضايعاتش قابل پيش‌بيني نباشد! يعني عملا گره‌اي را که به راحتي با دست باز مي‌شده با زحمت زياد و با دندان و همراه با درد باز کنيم.

اين چه اصراري است که شکايت يک شهروند (به حق يا به ناحق) در اعتراض به نمره آزمون به جاي رسيدگي و سير در بستر قانوني، به عمد يا غيرعمد، خواسته يا ناخواسته در فرايند يک پرونده ملي و حتي فراملي قرار گيرد!

راستي کدام جماعت از قبل اين تصميم، آن هم با اين «روش» و در اين برهه زماني سود مي‌برد؟ عقل سليم چگونه حکم مي‌کند؟

 چه انگيزه‌هايي باعث شده که به خاطر شکايت يک شهروند که مي توانست به صورت عادي بررسي شود، اين گونه عليه اتحاديه جوسازي شود؟

ما اصل را بر خوش‌بيني مي گذاريم. در عين خوش‌بيني، پيام هاي معناداري در لابلاي اين حرکت ديده مي‌شود که براي ما اصلاً نمي تواند قابل قبول باشد. شکايت يک داوطلب به حق يا به ناحق، بايستي در مسير قانون و با استفاده از چارچوب هاي قانوني رسيدگي بشود و اگر حقي دارد به او داده شود و اگر حقي هم ندارد، اعلام شود. اما اين که اين شکايت، بن مايه حرکتي مي شود که تبديل مي شود به يک پرونده ملي و حتي فراملي، جاي تأمل بسيار دارد. اين پرونده اکنون در سطوح مختلف در کشور، در سايتها، روزنامه ها،  مجامع و دستگاههاي ذيربط مطرح شده و بررسي مي شود. اين موضوع حتي بهانه به دست ديگران داده، در واقع بي‌جهت دارد به يک پرونده فراملي تبديل مي‌شود، که خود اين بحث در شأن دستگاه قضا نيست.

بنابراين من از خودم سوال مي کنم که چگونه مي تواند عقل سليم بپذيرد که يک پرونده اي که بايد مسير ساده خودش را طي بکند به يک مسأله ملي تبديل مي‌شود. يک داوطلب در ميان چندين هزار داوطلب شکايتي کرده مبني بر اين که نمره‌ واقعي‌اش اعلام نشده است. کانون وکلاي دادگستري مرکز به اعتراض وي رسيدگي کرده و مردود اعلام شده است.

اين شکايت نبايد بهانه اي بشود براي ضربه زدن به نظم جامعه. اين موضوع، قبل از اينکه به کانون و اتحاديه سراسري، لطمه وارد بکند، به نظم عمومي لطمه وارد مي کند. براي اينکه ما يک مجموعه اي هستيم با چهل هزار وکيل دادگستري، به عنوان معاضد دستگاه قضا و در خدمت مردم. و عضو تشکيلات حرفه اي وکالت در دنيا از جمله «I.B.A» که بيش از دويست کانون وکلاي دادگستري به آن وابسته هستند و بيش از سه ميليون عضو دارد، هستيم.

·        آيا مي‌توان تصور کرد که يک جريان يا افرادي پشت اين پرونده هستند که مي‌خواهند اعتبار کانون هاي وکلا را زير سوال ببرند؟

براي ما اين مسئله به روشني اثبات نشده که چه کساني واقعاً مي خواهند اين حرکت را انجام بدهند ولي اعتقاد داريم که پشت اين قضيه کساني هستند که دوست ندارند اين مملکت نظم و نسق و ثبات پيدا کند.

·        در صورت امکان درباره جزئيات اين پرونده، بيشتر توضيح دهيد.

اتفاقاتي که در اين پرونده افتاده، اصلاً قابل قبول نيست. براي هيچ حقوقدان و حتي هيچ شهروند آشنا با الفباي حقوق قابل قبول نيست که يک شاکي، ابلاغيه مربوط به شکايت خود را در دست بگيرد و به سازمان هاي مربوطه مراجعه کند و آنها را براي اجراي حکم تحت فشار بگذارد.

شاکي پرونده، خودش مأمور ابلاغ است که براي ابلاغ حکم به بانک مربوطه مراجعه کرده و از حساب اتحاديه، پرينت گرفته و با خود برده است!!! ما منبع درآمدي خاصي نداريم، فقط منبع درآمد کوچکي داريم که از طريق کانونها، کمک هايي براي برگزاري آزمون ها و همايش‌ها مي شود.

خود شاکي دستور قضايي را به پايگاه سوم آگاهي تهران و سازمان ثبت شرکتها برده است. ببينيد کجاي اين پرونده، يک پرونده عادي بوده است؟ تمامي اين حرکات، غيرعادي بوده است و ما هم حق داريم که نسبت به اين مسئله اعتراض داشته باشيم. اعتراض ما هم قانوني است و هم به‌حق.

·        بعد از انقلاب، رابطه کانون هاي وکلا با دستگاه قضايي فراز و نشيب هاي زيادي داشته و در برخي موارد دستگاه قضايي، استقلال کانون هاي وکلا را مخدوش کرده است، از جمله با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت در سال 76 و نيز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و همچنين لايحه جامع وکالت رسمي که سال گذشته در جامعه مطرح شد، به نظر شما چرا دستگاه قضايي تعامل مثبتي با کانون هاي وکلا ندارد.

به‌يقين، انتظار ما از دستگاه قضايي، بيشتر از ساير دستگاه‌هاست، چرا که خدمات ما در ارتباط با دستگاه قضايي است. فعاليت وکلا در جامعه، خدماتي است که مستقيم يا غيرمستقيم در جهت دادرسي عادلانه انجام مي شود که هدف غايي و نهايي دستگاه قضايي است. بنابراين، اگر بخواهيم با منطق برخورد بکنيم بايد انتظار داشته باشيم که دستگاه قضايي حرمت بيشتري براي ما قائل شود اما واقعاً با توجه به مجموعه رويدادهايي که از سه دهه گذشته براي کانون وکلا و وکلا به‌وجود آمده، انتظارات ما از قوه قضائيه نه تنها برآورده نشده، بلکه با اين همه برخورد ناروا، احساس يأس و نااميدي هم مي کنيم!

ما خواسته ويژه‌اي از دولت و دستگاه قضايي نداشته و نداريم. کانون‌هاي وکلا برابر قانون، خودگردانند. مجموعه خدمات کانونهاي وکلاي دادگستري کشور به صورت روزانه در قالب وکالت هاي تسخيري، وکالت هاي معاضدتي و خدمات مشاوره حقوقي رايگان به مردم انجام مي شود. اينها بايستي به حساب خدمتگزاري کانون‌هاي وکلا گذاشته شود نه اينکه بي تفاوتي و نامهرباني دستگاه قضايي را نسبت به وکلا شاهد باشيم.

فرهنگ وکالت بايد در کشور ما نهادينه شود و اين وظيفه نبايد فقط بر دوش کانون وکلا باشد. کانون‌هاي وکلا تعداد مورد نياز وکيل را هر سال با رصد کردن نيازها و با نظر قوه قضائيه پذيرش مي کند. اگر فرهنگ وکالت نهادينه شود، قطعاً بار دستگاه قضا کمتر و کمتر مي شود و اين هم با ابزارهايي که در اختيار دولت و قوه قضائيه به عنوان دو قوه مستقل کشور وجود دارد، امکان‌پذير است. همگي بايد در جهت دادرسي عادلانه تلاش کنيم و انشاء الله در آينده بتوانيم وکيل خانواده براي همه شهروندان داشته باشيم. وظائف قواي سه‌گانه و در اين ميان وسايل ارتباط جمعي و به ويژه راديو و تلويزيون در راستاي نهادينه کردن فرهنگ وکالت در جامعه، سنگين و بسيار تعيين کننده است.

ما هنوز در دادسراها، مشکل ورود وکيل را داريم. ماده 128 آيين دادرسي کيفري هنوز اجازه نداده در دادسرا آنچنان که ايجاب مي کند، وکيل در مرحله مقدماتي حضور داشته باشد در حالي که وکيل مي تواند مهمترين نقش را در آنجا ايفا بکند.  ما نياز داريم که مثل بسياري از کشورها بتوانيم براي هر خانواده، يک وکيل در نظر بگيريم و همانطوري که پزشک خانواده مي خواهد اجرايي شود، وکيل خانواده هم ايجاد بشود. نياز به وکيل در جامعه، امروز در سطوح مختلف احساس مي شود. وکيل مي تواند به تحقق دادرسي عادلانه و کمتر شدن بار دستگاه قضا و سبک شدن مشکلات مردم و در يک جمع‌‌بندي نهايي، در پيشبرد اهداف توسعه موثر واقع شود.

ما خواهان تعامل با دستگاه قضايي بوده و هستيم. اگر جايگاه وکيل و حرفه وکالت براي دستگاه قضا آنچنان که در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد، جا بيفتد. مطمئن باشيد که وکيل مستقل و کانون وکلاي دادگستري مستقل مي تواند کمک‌ بزرگي باشد براي پيشبرد اهداف توسعه فراگير و متوازن در سطوح مختلف در جامعه، اعم از توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

وکيل در جامعه امروز، هم مدافع حقوق فردي و هم مدافع حقوق اجتماعي است و ما چرا نبايد يک دستگاه وکالتي مقتدر و مستقل داشته باشيم که بتواند از منافع کشور ما حتي در وراي مرزها دفاع بکند. ما يک خاکريزي هستيم بين مردم و دولت و به نفع دولت هست که بتواند اين خاکريزي که تعادل در جامعه ايجاد مي‌کند را حفظ کند و امروز هم استقلال کانون وکلاي دادگستري از دستگاه قضا يک چيز شناخته شده اي در دنيا است. تصور بازگشت به 60 سال قبل در ذهن هيچ حقوقداني خطور هم نمي‌کند.

ما اکنون تحت نظارت و کنترل دستگاه قضايي هستيم. تأييد صلاحيت اعضاي کانون هاي وکلا از سال 1376 يعني با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت به اين طرف از طريق دستگاه قضايي و دادگاه انتظامي قضات انجام مي شود. بررسي تخلفات وکلا در آخرين مرحله نيز در دادگاه انتظامي قضات انجام مي شود. حال، چه کنترل و نظارت بيشتري مي تواند وجود داشته باشد؟ ما هيچ‌گاه باري بر دوش دولت نبوده‌ايم و نيستيم. هيچ هزينه اي را در طول تاريخ به دولت تحميل نکرديم و اين شايد امتياز بزرگي باشد براي دولتها.

وکيل نياز روز همه شهروندان در هر جايگاهي است. حق استفاده از وکيل در تمامي قوانين دنيا براي هر شهروندي به رسميت شناخته شده؛ وکيل از حقوق قانوني شهروندان دفاع مي کند و نه از نفس اتهام وارده يا شخصيت متهم! به اين نکته مهم بايد توجه لازم مبذول گردد که همگان يا از وکيل بهره برده يا روزي نياز به وکيل را در کنار خويش احساس خواهند کرد، آنگونه که لزوم استفاده از پزشک در هر مکان يا هر زماني ضروري است.

شما براي رفع مشکل پيش آمده چه انتظاري از جامعه حقوق‌دانان کشور داريد؟

 

من همه استادان فرهيخته دانشگاه، وکلاي برجسته و وظيفه‌شناس دادگستري، حقوق‌دانان آگاه و آينده‌نگر و در رأس همگان، قضات شريف دادگستري را مورد خطاب قرار مي‌دهم که با بهره‌گيري از دانش حقوقي، قواعد شرع انور، عرف و اخلاق، جواب پرسش‌هاي زير را با هم مرور نموده و قضاوت نهايي را چنانکه شايسته است به «اهل انصاف» واگذاريم.

مستند قانوني يک بازپرس در صدور «دستور قضايي» مبني بر پلمپ يک دفتر، در قد و قواره دفتر اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در جايگاه کارگزار اجرايي امور 22 کانون با 40 هزار عضو و عضويت در اتحاديه جهاني راسا و I.B.A با 200 کانون وکلا و موسسه حقوقي در سراسر جهان و حدود 3 ميليون عضوِ تحت پوشش چيست؟ و آيا بدون احضار و أخذ توضيح حتي يک نفر از اعضاي هيأت رئيسه فعلي يا سابق و اسبق موسسه‌اي چون اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري، قانوناً مي‌توان به صدور دستور پلمپ آن مبادرت ورزيد؟ نه کسي احضار شده و نه تحقيقات مقدماتي صورت گرفته، ناگاه دستور پلمپ صادر مي‌گردد!

آيا در چنين مواردي، بازپرس محترم مي‌بايستي توجه لازم را مبذول مي‌فرموده‌اند که: آنچه به بازپرسي از جانب شاکي تقديم شده، شکايت به عنوان جعل بوده يا اعلام جرم؟ اگر شکايت به عنوان جعل بوده، اتحاديه چه جعلي را مرتکب شده؟ و اگر نظر جناب ايشان بر اعلام جرم بوده، جرمش چيست؟

آيا در مواردي اين چنين، وظيفه قانوني بازپرس ايجاب نمي‌نمايد نيم‌نگاهي به تکليف ناشي از ماده 77 قانون آيين دادرسي کيفري بيندازد؟

آگاهي عمومي از يک شکايت کيفري و دست به دست شدن اوراق قضايي، آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادسرا از طريق يک خبرگزاري و پيامک در قالب قانون چگونه توجيه مي‌شود؟ و تبيين اين قضيه با کدام منطق حقوقي سازگار است؟ که عليرغم تبصره يک ماده 188 ق.آ.د.ک. از آنچه گذشته به تمام و کمال، بي‌خبر است. اما تمامي اوراق قضايي که قانونا مي‌بايستي در پرونده و صرفا در اختيار بازپرس محترم باشد، از جمله جواب استعلام وزارت کشور به شماره 81333- 02/07/91 که بر روي سايت يک خبرگزاري در معرض ديد عموم مردم قرار مي‌گيرد. نامه‌هاي بازپرس محترم خطاب به فرمانداري محترم پايگاه سوم آگاهي تهران صدور: 13/06/91 زمان ابلاغ: 13/06/91، پايگاه سوم پليس آگاهي به رياست محترم ثبت شرکت‌ها صدور: 19/07/91 زمان ابلاغ: 19/07/91 تا آنجا که کپي مدارک موجود به دست آمده از راه‌هاي گفته شده، نشان مي‌دهد ابلاغ استعلام صادره از جانب بازپرس محترم پرونده به عنوان بانک تجارت شعبه سعدي شمالي و ابلاغ «دستور قضايي» مبني بر پلمپ دفتر اتحاديه و نيز دستور لغو آزمون وکالت جمعه، 19/08/91 به سازمان سنجش آموزش کشور و همچنين اطلاع رساني سريع از طريق پيامک (به وسيله شخص ثالث به عنوان خبرنگار) همگي در يک زمان يعني 16/08/91 فوري، به روز و به وسيله شخص شاکي و به تعبيري «اعلام کننده جرم»!!؟ تسليم، پيگيري و اقدام گرديده!! اين که «شاکي» تمامي اين زحمات را به خود هموار نموده!! و نقش مأمور ابلاغ را ايفا نموده؛ و اين که قاضي محترم چنين مجوزي را براي «تسهيل کار»شاکي با قيد فوريت و به شخصه فراهم نموده‌اند، با کدام ماده يا مواد قانوني هم‌خواني دارد؟ آيا چنين رويه‌اي در نظام قضايي ما معمول است؟

تعقيب کيفري «شخص حقوقي» چه جايگاه قانوني دارد؟چگونه مي‌توان تصور کرد بدون اين که اشخاص حقيقي اداره کننده شخص حقوقي کمترين اطلاعي از مجاري قانوني دريافت کرده باشند يا در موقعيت «مسئول» اداره امور شخص حقوقي از آن‌ها سوالي به عمل آمده باشد! «دستور قضايي» مبني بر بازرسي از دفتر و پلمپ آن صادر شود؟

آيا صدور دستور مبني بر لغو آزموني که 44 هزار شرکت کننده هم‌زمان در 22 شهر در کشور مي‌بايستي در ساعت 9 صبح جمعه، 19/08/91 آن هم پس از تمهيد مقدمات قانوني لازم از جانب سازمان سنجش آموزش کشور در آن شرکت کرده، در کمتر از دو روز مانده به برگزاري، با اوصاف گفته شده، قانوني است و مصالح کشور در آن لحاظ شده؟صرف‌نظر از شکل و ماهيت پرونده در مواردي اين چنين، آيا مقام محترم قضايي مسئول، نمي‌بايستي توجه لازم به تبعات سنگين و غيرقابل جبران تصميم خود مبذول مي‌فرمود؟ توجيه «استقلال قاضي» براي أخذ تصميماتي حياتي از اين سنخ تا چه حد با اهداف «قانون» مطابقت دارد؟

و پرسش پاياني آن که با همه احترامي که براي نقش سازنده وسايل ارتباط جمعي و کارگزاران آن در روند توسعه فراگير و متوازن به برکت اصل گردش آزاد اطلاعات داشته و داريم و اعتقاد به اين مهم که بزرگترين سرمايه يک رسانه اعتماد عمومي است، آيا مي‌توان با توجيه و به بهانه انجام وظيفه در خبررساني به اصول بنيادي «سلامت خبر» و «امانتداري» خدشه وارد کرد؟ راستي اگر قرار باشد هر «دستور قضايي» آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتي بر روي سايت يک خبرگزاري قرار گيرد، چه مصيبتي گريبانگير جامعه خواهد شد؟ آيا قانون چنين مجوزي را مي‌دهد؟ «نشت» اوراق قضايي در يک پرونده کيفري و راهيابي آن به رسانه‌هاي عمومي با کدام توجيه صورت گرفته است؟

با سپاس از مقامات مسئول به جهت تدبير به کار گرفته شده در فرونشاندن «موقتي» اين توفان و با اميد به از سرگذراندن آن براي هميشه و آرزوي آسماني صاف و روشن براي کشور و نيز کانون وکلاي دادگستري اين نهاد ديرپاي مدني و خدمتگزار جامعه و به اميد روزي که همگان با حقوق و تکاليف خويش، آشنا باشيم.

 

نويسنده:عباس شکوهمند





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان