بسم الله
 
EN

بازدیدها: 835

بررسى ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانى فقهى آن-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1391/12/4
قسمت قبلي


در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روايات مختلف است، بسياري از آنها شهادت زنان را براي اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمي‏دانند كه بعضي از آنها ذكر شد و برخي از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان براي اثبات قتل جايز مي‏دانند. مثل روايت 32 از باب 24 كتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم) در حاليكه در روايت شماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق عليه‏السلام آمده است كه: لا تجوز شهادة النساء في القتل. شهادت زنان براي اثبات قتل كافي نيست.
با سير اجمالي در روايات مختلفه منقول از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و ائمه اطهار عليهم‏السلام صرف نظر از بررسي صحت و سقم اسناد آنها كه چندان تأثيري در مورد ندارد، مي‏توان به همان نظر مشهور فقهي رسيدكه قسمت جزائي آن در قانون مجازات اسلامي فعلي ايران منعكس است. و نتيجه كلي آن همانطور كه قبلاً نيز گفتيم بهرحال اين است كه ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنيست در بعضي موارد اساسا شهادت زن هيچ اعتباري ندارد و در برخي موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخي موارد جزئي و بسيار محدود اعتباري براي شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخي روايات كه مبناي فتاوي فقها و مستند قانون مجازات اسلامي ايران نيز واقع شده احكام متفاوتي در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجيه متناسبي براي آن به نظر مي‏رسد. مثلاً در حالي كه شهادت زنان نه به تنهايي و نه به انضمام با مردان براي اثبات هيچيك از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادي، محاربه، سرقت و نيز قصاص، مؤثر نيست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مي‏شود ولي در همين مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمي‏شود و با شهادت يك مرد و مثلاً شش زن هم اصولاً هيچ نوع حدي براي زنا قابل اثبات نيست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مي‏شود ولي حد مساحقه كه اختصاص به زنان دارد با هيچ تركيبي از زنان قابل اثبات نيست، ظاهرا پاسخي جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدي بودن حكم وجودندارد.
در اجتهاد رايج سنتي و شيوه متداول استنباط احكام و دادن فتوي كه عمدتا بر مبناي منطوق و احيانا مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد بنظر نمي‏رسد بتوان به نظر اجتهادي و فتوائي متفاوت از آنچه رايج است، رسيد و تحولي در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوي در برخي فروع و مسائل وجود دارد كه به آنها اشاره شد ولي تفاوت اساسي در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمي‏تواند وجود داشته باشد. ولي مسأله مهمي كه لازم است به آن پرداخت اين است كه حكمت اين تفاوت در ارزش گذاري بين شهادت زن و مرد چيست؟ و آيا مي‏توان به اين حكمت دست يافت و بر مبناي آن به استنباط جديدي رسيد يا خير؟

حكمت عدم برابري شهادت زن و مرد

برخي معتقدند اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي برآمد، آنچه ما تكليف و وظيفه داريم اين است كه از روي ادله شرعي حكم خدا را بدست بياوريم ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام، نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست همين كه ازطريق كتاب و سنت، حكم شريعت بدست آمد، بايد به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم نبايد بر آمد.20 چه اينكه ممكن است حكم الهي مبتني بر حكمتهاي خفيه‏اي باشد كه براي انسان قابل‏درك نباشد. 
ابن عربي صاحب كتاب احكام القرآن در ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشكالي در مورد عبارت: «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» مي‏گويد: خداوند سبحان حكمي را كه مي‏خواهد وضع مي‏كند و او خود به حكمت كار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‏تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد.21
ولي برخي صاحب نظران به بيان مصالح و حكمتهاي اين تفاوت پرداخته‏اند، در اين ميان جمعي بي ملاحظه، پايين‏تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه وضع چنين حكمي دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مي‏دانند و بر اين معني به احاديثي نيز استناد مي‏كنند، مثلاً حديثي از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نقل مي‏نمايند كه خطاب به زنان فرمود دين و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتي زنان از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم سؤال كردند نقصان دين و عقلشان از چيست؟ پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: نقصان دين بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ايام حيض) و نقصان عقل بدين جهت است كه شهادت هر يك از شما نصف شهادت مرد است.22
صرف نظر از صحت و سقم رواياتي كه در اين زمينه نقل شده، بهرحال، اين نوع طرز تفكر وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفكر، تكليف روشن است، درك و فهم و توان فكري و تشخيص عقلاني زن ضعيف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، يا نمي‏تواند منشأ اثر و تصميم‏گيري باشد و يا حداكثر با ضميمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مي‏تواند قابل ترتيب اثر باشد، در اين نگرش، اين تفاوت به وضع ذاتي زن و مرد بر مي‏گردد و تحولات زمان و مكان و حتي پيشرفتهايي كه زنان از لحاظ فكري و عملي پيدا نمودند نمي‏تواند آن ضعف و نقص ذاتي را جبران كندو تغييري در احكام مترتب بر آن ايجاد نمايد.
 اين نوع نگرش، دقيقا چيزي است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعين تساوي حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مي‏كنند و اسناد بين المللي حقوق بشري تلاش بر زدودن اين نوع نگرش منفي نسبت به زن دارند. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه تاكنون دولتهاي زيادي به آن پيوسته‏اند، هر نوع تمايز، محدوديت يا استثناء بر مبناي جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهاي عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همه جهات بين زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهاي عملي كه بر طرز تفكر پستنگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر با نقش كليشه‏اي زنان و مردان مبتني است بعمل آورند (ماده 5 كنوانسيون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مي‏دارد كه دولتهاي عضو بايد همان اهليت قانوني را كه مردان از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امكانات مساوي را براي اجراي اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار يكسان داشته باشند.23
امروزه، تفكر غالب جهاني، نقصان ذاتي زن و پايين‏تر بودن طبيعي شعور و درك او را كه تبعاتي چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمي‏پذيرد و كساني كه خلاف اين نظر را دارند بايد با دلائل علمي و مستندات محكم عيني و تجربي آن را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احاديثي مبتني بر اين نوع استدلال از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم چنانكه قبلاً به آن اشاره شد و يا اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام آنگونه كه در نهج البلاغه آمده24 قويا مورد ترديد است مگر اينكه بگوييم براي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و امام عليه‏السلام دلايل متقن ديگري بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بيان نشده و آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجي اين خاصيت ذاتي آنهاست نه آنكه واقعا به عنوان دليل و مثبت مدعا ذكر شده باشد.
جمعي از صاحب نظران اسلامي، دليل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتي زنان ندانستند بلكه وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي آنهارا كه موجب دور بودنشان از مسائل و وقايع و رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست موجب برقراري چنين حكم متفاوتي دانسته‏اند.
صاحب تفسير المنار مي‏گويد:
برخي از مفسران گفته‏اند: علت اينكه در آيه مربوط به شهادت (آيه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الايمان بودن آنان است، برخي هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‏اند كه نتيجه آن كم حافظگي و سرعت فراموشي است ولي اينها توجيه درستي نيست.
آنگاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مي‏كند كه گفته است:
علت صحيح اين امر اين است كه شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است ولي در رسيدگي به امور منزل كه شغل اوست حافظه‏اش از مرد قوي‏تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است كه در اموري كه مبتلا به آنهاست و با آنها سروكار دارند بيشتر و بهتر مي‏توانند آن را به ياد داشته باشند و مناط وضع قوانين و جعل احكام ملاحظه غلبه و اكثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اكثريت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالي و معاملاتي است، لذا در اين زمينه‏ها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشي و خطا قرار دارند به همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوي شهادت يك مرد قرار داده شده است.
وي براي پاسخ اشكال مقدر مي‏گويد:
اشتغال برخي از زنان به امور مالي در بعضي از كشورها منافاتي با اين حكم و فلسفه آن ندارد زيرا همان طور كه گفتيم مناط حكم بر غلبه وضع موجود است.25
هر چند اين توجيه نمي‏تواند كامل و كافي و با وضع پيشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالي و اجتماعي كه مي‏تواند غلبه مناط حكم را بر هم زند مناسب باشد ولي بهرحال نشان دهنده نگرش جديد است. ظاهرا با اينكه اين ديدگاه از لحاظ فلسفه و حكمت با ديدگاه اول متفاوت است ولي از نظر ثابت بودن حكم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ مي‏باشد.
نگرش ديگري كه در اين زمينه ديده مي‏شود و جسته و گريخته در گفته‏ها و نوشته‏هاي برخي از صاحب نظران ملاحظه مي‏شود اين است كه اولاً نمي‏توان گفت احكام فرعي اجتماعي شريعت اسلامي اعم از مدني، كيفري و سياسي فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم براي جامعه بشري هستند و پذيرفته نيست كه دراسلام احكام و مقرراتي براي اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعي انسانها وضع شده باشد ولي عقل متعارف بشري نتواند پي به حكمت و فلسفه و فايده آنها ببرد و ناگريز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلي افراد جامعه تشخيص مي‏دهد تعبدا بپذيرد و عمل كند. 
در اين نگرش بسياري از احكام فرعي و مقررات حقوقي و كيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييراند و وجود اين نوع احكام حتي در متون ديني از كتاب و سنت نيز نمي‏تواند به اين معني باشد كه بدون ملاحظات مقتضيات زمان و مكان و بي هيچ توجيه قابل فهمي بطور مطلق ثابت تلقي گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است كه علي رغم تفاوتهاي جسمي و روحي كه بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود ندارد كه بر ان مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، با وجود برخي روايات كه داراي مضامين خاصي هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلي و مسلم اسلامي بخصوص آيات قرآني هم ناقص العقل بودن ذاتي زن و پايين‏تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكري او نسبت به مرد فهميده نمي‏شود بلكه وجود آياتي دال بر اينكه زن و مرد يكسان مي‏توانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاي قرب الهي برسند:26 «من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبه» (سوره نحل آيه 97) و تعيين مجازات يكسان براي جرايم مساوي براي زن و مرد چون سرقت27 و زنا28 خود نشان دهنده اين است كه براي زن همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخيص شناخته شده است و گرنه نمي‏بايست در صلاحيت ارتقاء معنوي و داشتن مسؤوليت يكسان قلمداد شوند ولي وجود وضعيت و موقعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليتهاي اجتماعي، طبعا بطور عارضي نه ذاتي آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همين تناسب ممكن است احكام متفاوتي براي آنها وضع كرد ولي اين دليل نمي‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصتهايي بدست آورند و استعداد ذاتي خود را بكار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه بصورت محدود و موردي بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد باز همان احكام پابرجا و ثابت باشند و مي‏توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوان اين نوع احكام نبوده است. 
مسلما در جامعه‏اي كه زنان از نعمت سواد محرومند و حتي خواندن و نوشتن براي آنان امري نامطلوب قلمداد مي‏شود و جز در خانه بودن و كارهاي خانه را انجام دادن، كار ديگري به آنها داده نمي‏شود و از ورود در اجتماعات و فعاليتهاي اجتماعي محروم و ممنوعند. با جامعه‏اي كه بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعاليتهاي اجتماعي وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيري فنون و علوم مختلف مي‏پردازند و در مسائل مختلف حكومتي و سياسي مشاركت دارند و حتي در مجالس قانونگذاري عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد رأي مي‏دهند و رأي آنان در تصويب قانون و نيز رأي اعتماد به دولت، همسنگ رأي مردان به حساب مي‏آيد، نوع مقررات و نگرشي كه مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مي‏شود تفاوت دارد و بعيد است كه شريعت اسلامي تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد.
اگر اين نگرش29 بتواند مقبول واقع شود بسياري از دشواريهايي كه هم اكنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد از جمله مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان حل خواهد شد. اينكه تا چه حد مكتب فقهي اسلام مي‏تواند بر اساس اين ديدگاه عمل كند، مطلبي است كه بايد فقهاي آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در اين راه لازم است شهامتي بيش از آنچه مرحوم آية الله صدر در ابداع مسأله منطقة الفراغ براي حل برخي از معضلات نوظهور ابراز كرد30 از خودنشان دهند زيرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردي است كه امر و نهي مشخصي از سوي شارع صورت نگرفته و بنظر ايشان حكومت اسلامي يا ولي امر مي‏تواند در آن زمينه حكم حكومتي الزام آور از امر و نهي برقرار كند ولي در نگرش بالا حتي در مواردي كه از سوي شارع حكمي هم وارد شده، مي‏توان با توجه به حكمت آن حكم و مقتضيات زمان و مكان و شرايط جعل حكم، نسبت به نفوذ حكم مزبور در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت ترديد كرد و وضع و تصويب حكم ديگري را متناسب با شرايط و در راستاي توجه به حكمت و فلسفه حكم اولي تجويز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نياورد. آينده بيش از حال نشان خواهد داد كه فقيهان ما يا بايد در اين راستا، تحولي در اجتهاد خود پديد آورند يا روز بروز شاهد منزوي شدن و غير قابل اجرا و غير قابل توجيه بودن بسياري از احكام شريعت باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان