بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,208

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت چهارم

  1391/12/4
قسمت قبلي


مهمترين‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاري‌ تاکنون‌ عبارتند از:

مقررات‌ راجع‌ به‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310، قانون‌ مدني‌ مصوب‌ 1313، قانون‌ حمايت‌ از خانواده‌ 1346 و 1353، قانون‌ تشکيل‌ شوراي‌ خانواده، لايحه‌ قانون‌ دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ مصوب‌ 1358، قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ مصوب‌ 1370 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و 1371 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت، قوانين‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌ حق‌ حضانت‌ و سرپرستي‌ و قانون‌ مربوط‌ به‌ مهريه.
سابقه‌ قانونگذاري‌ منسجم‌ در زمينه‌ خانواده‌ در ايران، به‌ سال‌ 1310 بر مي‌گردد که‌ قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1310 بر روابط‌ خانوادگي‌ حاکم‌ بود. مواد 4، 9، 10، 13، 16، 15 اين‌ قانون، مقرراتي‌ در زمينه‌ شرايط‌ ضمن‌ عقد، وکالت‌ در طلاق، دادگاه‌ صالح‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ اختلافات‌ ميان‌ زن‌ و شوهر، نفقه، حق‌ مسکن‌ و حضانت‌ مقرر کرده‌ بود. با تصويب‌ قانون‌ مدني‌ در سال‌ 1313، قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 به‌ استثناي‌ مواد 1 و 3 و 5 و 6 و 7 قدر اجرايي‌ خود را از دست‌ داد.(8)

-1 -2 ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌ :

مادة‌ يک‌ قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 در زمينه‌ ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌ و رجوع، مجازات‌ يک‌ تا شش‌ ماه‌ براي‌ کسي‌ که‌ در غير دفاتر رسمي‌ ازدواج‌ و طلاق‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و رجوع‌ نمايد مقرر شده‌ بود.
در جمله‌ الحاقي‌ سال‌ 1317 در حوزه‌هايي‌ که‌ آگهي‌ ماده‌ يک‌ از طرف‌ وزارت‌ دادگستري‌ نشده‌ است‌ شوهر مکلف‌ است‌ در صورتي‌ که‌ در غير دفاتر رسمي‌ ازدواج‌ و طلاق‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ يا طلاق‌ يا رجوع‌ نمايد تا بيست‌ روز پس‌ از وقوع‌ عقد يا طلاق‌ يا رجوع‌ به‌ يکي‌ از دفاتر رسمي‌ ازدواج‌ و طلاق‌ رجوع‌ کرده‌ قبالة‌ مزاوجت‌ يا طلاقنامه‌ يا رجوع‌ را به‌ ثبت‌ برساند والا به‌ يک‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تأديبي‌ محکوم‌ خواهد شد.
در مورخ‌ 9/5/1363 شوراي‌ نگهبان‌ ابتدا بر اساس‌ احکام‌ اولي، با مجازات‌ مزبور مخالفت‌ کرد:
«مجازات‌ متعاقدين‌ و عاقد در عقد ازدواج‌ غير رسمي‌ مذکور در ماده‌ يک‌ قانون‌ ازدواج‌ و در ازدواج‌ مجدد مذکور درماده‌ 17 قانون‌ حمايت‌ خانواده، شرعي‌ نمي‌باشد».
اما بر اساس‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ خرداد 1375 و بعنوان‌ يک‌ حکم‌ حکومتي‌ مشروع، عدم‌ ثبت‌ ازدواج‌ دائم، طلاق‌ و رجوع‌ موجب‌ حبس‌ تعزيري‌ تا يکسال‌ گرديد. در ماده‌ 645 اين‌ قانون، مقرر شده‌ است:
«به‌ منظور حفظ‌ کيان‌ خانواده‌ ثبت‌ واقعة‌ ازدواج‌ دائم، طلاق‌ و رجوع‌ طبق‌ مقررات‌ الزامي‌ است. چنانچه‌ مردي‌ بدون‌ ثبت‌ در دفاتر رسمي‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ دائم، طلاق‌ و رجوع‌ نمايد به‌ مجازات‌ حبس‌ تعزيري‌ تايکسال‌ محکوم‌ مي‌گردد».

-2 -2 سن‌ بلوغ‌ :

در ماده‌ 3 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 مقرر شده‌ بود:
«هر کس‌ برخلاف‌ ماده‌ 1041 قانون‌ مدني‌ باکسي‌ که‌ هنوز به‌ سن‌ قانوني‌ براي‌ ازدواج‌ نرسيده‌ است‌ مزاوجت‌ کند به‌ شش‌ ماه‌ الي‌ دوسال‌ حبس‌ حنجه‌اي‌ محکوم‌ خواهد شد و در صورتي‌ که‌ دختر به‌ سن‌ 13 سال‌ تمام‌ نرسيده‌ باشد لااقل‌ به‌ دو الي‌ سه‌ سال‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ محکوم‌ مي‌شود ... عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي‌ که‌ شرکت‌ در جرم‌ داشته‌اند نيز به‌ همان‌ مجازات‌ يا به‌ مجازاتي‌ که‌ براي‌ معاون‌ جرم‌ مقرر است‌ محکوم‌ مي‌شوند ...».
ماده‌ 1041 قانون‌ مدني‌ چنين‌ مقرر کرده‌ بود:
«نکاح‌ اناث‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ و نکاح‌ ذکور قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ ممنوع‌ است. معذلک‌ در مواردي‌ که‌ مصالحي‌ اقتضا کند با پيشنهاد مدعي‌العموم‌ و تصويب‌ محکمه‌ ممکن‌ است‌ معافيت‌ از شرط‌ سن‌ اعطا شود، ولي‌ در هر حال‌ اين‌ معافيت‌ نمي‌تواند به‌ اناثي‌ داده‌ شود که‌ کمتر از 13 سال‌ تمام‌ و به‌ ذکوري‌ شامل‌ گردد که‌ کمتر از 15 سال‌ تمام‌ دارند».
به‌ دليل‌ ماده‌ 1041 بويژه‌ ذيل‌ آن‌ ازدواج‌ بين‌ دختران‌ و پسران‌ نابالغ‌ افزايش‌ پيدا کرد و در مواردي‌ که‌ منجر به‌ طلاق‌ مي‌شد چنين‌ استدلال‌ مي‌کردند که‌ بي‌تجربگي‌ زوجين‌ از عوامل‌ مؤ‌ثر طلاقهاست. براي‌ رفع‌ اين‌ مشکل، قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ در سال‌ 1353 در ماده‌ 23 مقرر کرد:
«ازدواج‌ زن‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ و مرد قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ 20 سال‌ تمام‌ ممنوع‌ است. معذلک‌ در مواردي‌ که‌ مصالحي‌ اقتضا کند استثنائاً‌ در مورد زني‌ که‌ سن‌ او از پانزده‌ سال‌ تمام‌ کمتر نباشد و براي‌ زندگي‌ زناشوئي‌ استعداد جسمي‌ و رواني‌ داشته‌ باشد به‌ پيشنهاد دادستان‌ و تصويب‌ دادگاه‌ شهرستان‌ ممکن‌ است‌ معافيت‌ از شرط‌ سن‌ اعطاشود. زن‌ يا مردي‌ که‌ برخلاف‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ با کسي‌ که‌ هنوز به‌ سن‌ قانوني‌ براي‌ ازدواج‌ نرسيده‌ است‌ مزاوجت‌ کند حسب‌ مورد به‌ مجازاتهاي‌ مقرر در ماده‌ 3 قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1316 محکوم‌ خواهد شد».
مقررة‌ افراط‌آميز قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ در هيچ‌ نظام‌ حقوقي‌ ديگر مانندي‌ ندارد.(9) با منع‌ ازدواج‌ دختران‌ و پسران‌ جوان‌ مهارکردن‌ نيازهاي‌ جسمي‌ و مادي‌ اينان‌ چگونه‌ صورت‌ خواهد پذيرفت. آيا غرايز سرکش‌ اين‌ جوانان‌ در فاصله‌ بين‌ سن‌ بلوغ‌ و سن‌ قانوني‌ ازدواج‌ نيازي‌ به‌ اداره‌ کردن‌ ندارد و اگر قالب‌ ازدواج‌ براي‌ آن‌ مناسب‌ نيست‌ چه‌ نهادي‌ براي‌ جانشيني‌ آن‌ پيشنهاد مي‌شود؟ روبرو شدن‌ با چنين‌ سئوالهايي‌ است‌ که‌ خردمندان‌ بيشتر کشورها را بر آن‌ داشته‌ است‌ تا سن‌ ازدواج‌ را پايين‌تر از سن‌ رشد قرار دهند.(10)
پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ در سال‌ 1361 ماده‌ 1041 قانون‌ مدني‌ بدين‌ ترتيب‌ اصلاح‌ گرديد:
«نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است.‌‌ تبصره: عقد نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولي‌ صحيح‌ است‌ به‌ شرط‌ رعايت‌ مصلحت‌ مولي‌ عليه».
در سال‌ 1370 تبصره‌ مذکور بشرح‌ زير اصلاح‌ شد:
«عقد نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولي‌ به‌ شرط‌ رعايت‌ مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ صحيح‌ مي‌باشد».
سن‌ بلوغ‌ در ماده‌ 1210 قانون‌ مدني، 9 سال‌ قمري‌ براي‌ دختران‌ و 15 سال‌ قمري‌ براي‌ پسران‌ مقرر شده‌ است. اين‌ حکم‌ به‌ پيروي‌ از نظريه‌ مشهور(11) فقيهان‌ اماميه‌ وضع‌ شده‌ است. نظريه‌ مشهور بر اساس‌ روايات‌ است. البته‌ رواياتي‌ نيز سن‌ بلوغ‌ دختر را سيزده‌ سال، معين‌ مي‌کند.(12)
ديدگاه‌ مشهور فقيهان‌ در زمينه‌ سن‌ بلوغ‌ پسران‌ و دختران‌ مي‌تواند پاسخ‌ معقولي‌ به‌ مهار تمايلات‌ جنسي‌ و طبيعي‌ زن‌ و مرد باشد.
«در اولين‌ فرصتي‌ که‌ دختر و پسر، تمايل‌ جنسي‌ را احساس‌ مي‌کنند و از نظر جنسي‌ آماده‌ آميزش‌ با جنس‌ مخالف‌ مي‌شوند(13) امکان‌ برآورده‌ شدن‌ معقول‌ اين‌ تمايلات‌ را فراهم‌ مي‌سازد. با وجود اين، هدف‌ قوانين‌ در نظارت‌ و ادارة‌ زناشوئي، تشکيل‌ خانواده‌ و حفظ‌ سلامت‌ وتربيت‌ فرزندان‌ ناشي‌ از اين‌ پيوند است. رسيدن‌ به‌ چنين‌ هدفي‌ ممکن‌ است‌ مستلزم‌ تعبدي‌ نبودن‌ سن‌ خاصي‌ براي‌ بلوغ‌ باشد.»(14)
در خصوص‌ ضمانت‌ اجراي‌ کيفري‌ در موردي‌ که‌ از مفاد ماده‌ 1041 و تبصرة‌ آن‌ تخلف‌ مي‌شود در ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1375 مقرر شده‌ است:
«ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ ممنوع‌ است. چنانچه‌ مردي‌ با دختري‌ که‌ به‌ حد بلوغ‌ نرسيده‌ برخلاف‌ مقررات‌ ماده‌ 1041 قانون‌ مدني‌ و تبصره‌ ذيل‌ آن‌ ازدواج‌ نمايد به‌ حبس‌ تعزيري‌ از شش‌ ماه‌ تا دوسال‌ محکوم‌ مي‌گردد».
بنابراين‌ ميزان‌ مجازات‌ مقرر در اين‌ ماده‌ همانند ميزان‌ مجازات‌ مقرر در ماده‌ 3 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1316 و ماده‌ 23 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 است. اگرچه‌ تفاوتهايي‌ بين‌ ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ و دوقانون‌ مزبور وجود دارد و بخش‌ عمده‌اي‌ از ماده‌ 3 بوسيله‌ ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و ماده‌ 1210 قانون‌ مدني‌ نسخ‌ شده‌ است.

‌‌-3 -2 ولايت‌ و اجازة‌ پدر يا جد‌ پدري:

قبل‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در حقوق‌ مدني، نکاح، امري‌ کاملاً‌ شخصي‌ دانسته‌ مي‌شد و ارادة‌ طرف‌ نکاح، بجز در مورد مجنون، از شرايط‌ اساسي‌ نکاح‌ بشمار مي‌آيد. هرچند که‌ قانون‌ مدني‌ در اين‌ خصوص، تصريحي‌ نداشت.(15) امروزه‌ بموجب‌ تبصره‌ ماده‌ 1041 که‌ در سال‌ 1361 اضافه‌ گرديد:
«عقد نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازة‌ ولي‌ صحيح‌ است‌ بشرط‌ رعايت‌ مصلحت‌ مولي‌ عليه».
اين‌ نظريه‌ که‌ به‌ پيروي‌ از ديدگاه‌ مشهور فقيهان‌ اماميه‌ اتخاذ شده‌ است‌ ممکن‌ است‌ مورد انتقاد قرار گيرد:
«انتخاب‌ همسر براي‌ کودک، او را از طبيعي‌ترين‌ حق‌ محروم‌ مي‌سازد و به‌ طفل‌ صدمه‌ مي‌زند. بنابراين، فرض‌ ضرر درنکاحي‌ که‌ ولي‌ قهري‌ دربارة‌ آن‌ تصميم‌ گيرد براي‌ کودک‌ وجود دارد».(16)
مي‌توان‌ گفت‌ مقيد کردن‌ ولايت‌ ولي‌ قهري‌ در اين‌ خصوص‌ به‌ «رعايت‌ مصلحت‌ مولي‌ عليه» چنين‌ مشکلي‌ را حل‌ مي‌کند. يعني‌ درصورتي‌که‌ ولي، مصلحت‌ صغير را رعايت‌ نکند مثلاً‌ صغير را به‌ کمتر از مهرالمثل‌ ازدواج‌ دهد يا از ميان‌ دوخواستگار شخص‌ شايسته‌تر را انتخاب‌ نکند و يا بنحوي‌ از انحأ، به‌ شخصيت‌ و حقوق‌ او صدمه‌ زند، اين‌ ازدواج، باطل‌ است.(17) مضاف‌ بر اينکه، ديدگاه‌ شرع‌ و قانون‌ مدني‌ عمدتاً‌ بر جنبه‌هاي‌ حمايتي‌ از صغير استوار است‌ در مواردي‌ که‌ اين‌ جنبة‌ حمايتي‌ از صغير رعايت‌ نشود اعمال‌ چنين‌ حقي‌ توسط‌ ولي، دچار مشکل‌ مي‌شود. در خصوص‌ اجازة‌ ولي‌ قهري‌ در نکاح‌ دختري‌ که‌ هنوز شوهر نکرده‌ است‌ نيز مقرراتي‌ در قوانين‌ ايران‌ وجود دارد. در قانون‌ مدني‌ ايران‌ در ماده‌ 1042 مصوب‌ 1313 مقرر شده‌ بود:
«بعد از رسيدن‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ نيز اناث‌ نمي‌توانند مادام‌ که‌ به‌ 18 سال‌ تمام‌ نرسيده‌اند بدون‌ اجازه‌ ولي‌ خود شوهر کنند».
در ماده‌ 1043 مصوب‌ 1313 نيز مقرر شده‌ بود:
«نکاح‌ دختري‌ که‌ هنوز شوهر نکرده‌ اگرچه‌ بيش‌ از 18 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشد متوقف‌ به‌ اجازة‌ پدر ياجد پدري‌ اوست. هرگاه‌ پدر يا جد پدري‌ بدون‌ علت‌ موجه‌ از دادن‌ اجازه‌ مضايقه‌ کند دختر مي‌تواند با معرفي‌ کامل‌ مردي‌ که‌ مي‌خواهد با او شوهر کند و شرايط‌ نکاح‌ و مهري‌ که‌ بين‌ آنها قرار داده‌ شده‌ به‌ دفتر ازدواج‌ مراجعه‌ و توسط‌ دفتر مزبور مراتب‌ را به‌ پدر يا جد پدري‌ اطلاع‌ دهد و بعد از 15 روز از تاريخ‌ اطلاع‌ دفتر مزبور مي‌تواند نکاح‌ را واقع‌ سازد. ممکن‌ است‌ اطلاع‌ مزبور به‌ وسايل‌ ديگري‌ غير از دفتر ازدواج‌ به‌ پدر يا جد داده‌ شود ولي‌ بايد اطلاع‌ مزبور مسلم‌ شود».




نويسنده:جليل قنواتي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان