بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,317

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(96) اعلام هويت بر خلاف واقع

  1391/12/2

افرادي كه هويت خود را بر خلاف واقع اعلام مي كنند ( خصوصا افرادي كه داراي سابقه سوء هستند) در صورت جرم بودن موضوع مشمول كداميك از مواد قانوني خواهد بود؟


ياوري ( دادستاني كل كشور ):


مطابق بند الف ماده 2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفتن سند سجلي با هويت غير واقعي جرم است.

اظهار مطالب خلاف واقع در اظهار نامه مالياتي عنوان خاص كيفري دارد. اظهار غير واقع كالا در اظهارنامه گمركي عنوان جزائي خاص دارد . ماده 41 قانون گذرنامه مقرر داشته « هر كس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عالما و عامدا بقصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را كه در صدور گذرنامه مؤثر است بر خلاف واقع در پرسشنامه ذكر نمايد بشرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه اي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد».

مطابق ماده 586 قانون مجازات اسلامي ذكر اسم يا عنوان مجعول دولتي قابل تعقيب است از طرفي درغگوئي در مرجع قضائي جز در مورد شهادت كذب و گزارش خلاف واقع جرم نيست والا همه متهميني كه اقرار نمي كنند بعنوان دروغگويي قابل تعقيب خواهند بود.

اصل قانوني بودن جرم و مجازات از اصول مسلم و پذيرفته شده در قانون اساسي ماست و با اين توصيف، تعقيب و مجازات كيفري اشخاص مستلزم وجود نص است.

وظيفه مرجع قضائي در زمان تحقيق احراز هويت اشخاص است و اگر با اظهار شفاهي قانع نشد بايد مدرك شناسايي مطالبه نمايد و با اين توصيف ، كوتاهي مرجع قضائي در احراز هويت نبايد موجبي باشد براي تعقيب اشخاص . با توجه به مراتب و دلايل فوق، عمل افرادي كه هويت خود را برخلاف واقع اعلام مي كنند بعنوان جرم مستقل شناخته نشده است و جز در مواردي كه قانون به صراحت اين عمل را جرم دانسته، در بقيه موارد از جمله در زماني كه در نزد مرجع قضايي هويت غير واقعي اعلام مي كند جرم نيست .

منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب):


تمسك به عبارت اشخاصي كه در اعلام هويت بر خلاف واقع اظهار مي كنند در قانون تخلفات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي به اين بيان كه اطلاق دارد و شامل موردي كه شخص هويت خود را برخلاف واقع اعلام كند نمي شود زيرا شمول اطلاق مستدعي مقدمات حكمت است و دو مورد از اين مقدمات اين است كه انصراف ناشي از كثرت استعمال يا قدر متيقن در مقام مخاطب در بين نباشد حال آنكه اين دو مورد حاصل است لذا عدم اعلام صحيح هويت جرم في حد نفسه محسوب نمي شود.

نظر اكثريت همكاران دادگستري اسلام شهر:


موضوع اعلامي به لحاظ فقدان عنصر قانوني جرم نيست و از شمول حكم مندرج در قانون جرايم مربوط به اسناد سجلي و ... خارج است . با اين استدلال كه تفسير مضيق در شبهه پيش آمده از تسري حكم به موضوع مطروحه ما را منع مي كند- (اصل قانوني بودن جرم و مجازات).

نظر اقليت: جرم است ، چرا كه اعلام و اظهار هويت خلاف واقع صورت گرفته و اسناد سجلي به خاطر بيان غالب است چه اظهار هويت خلاف واقع در مراجع قضايي از گسترده ترين موارد ابتلاء به موضوع است . و مبناي قانوني قسمت الف ماده 2 قانون مجازات و جرايم مربوط به اسناد سجلي است.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛


به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها اعلام خلاف واقع هويت از سوي متهم در مرحله بازجويي و جريان دادرسي جرم نبوده و مستلزم مجازات نخواهد بود به عبارت ديگر از سوي قانونگذار اين اقدام جرم انگاري نشده است. برخي همكاران قضايي به استناد بند الف ماده 20 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر مي دارد: « اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يكسال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 200هزار تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند:

الف) اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهار مي نمايند ...»

معتقدند موضوع معنونه جرم بوده و مشمول مجازات ماده قانوني مرقوم مي باشد حال آنكه اين تلقي صحيح نمي باشد زيرا :

اولا بند (الف) ماده 2 قانون مرقوم به اعلام خلاف واقع هويت درمرجع ثبت احوال است و عنوان قانون نيز ناظر به اين امر است در بند الف سه موضوع اعلام خلاف واقع ولادت ، وفات و هويت ذكر شده است منطقي و متصور نيست كه در مورد وفات متهم در مرحله بازجوئي يا مراحل دادرسي دروغي عنوان كند همينطور در بند (د) همين ماده نيز قريب به اين برداشت عنوان شده : اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات موثر واقع شود كه اين حكم خود گوياي وقوع جرايم مذكور در اين قانون پيرامون تحصيل اسناد سجلي و شناسنامه مي باشد.

ثانيا منطقي نيست قانونگذاريك امر مربوط به آئين دادرسي را در قوانين و مقررات مربوط به ثبت احوال توصيف كيفري نمايد بطوري كه در مورد شهادت دروغ در خود قانون مجازات اسلامي و در ماده 650 جرم انگاري و وضع حكم نمود و ثالثا : متهم براي عدم تحمل مجازات و يا تحصيل برائت مي  تواند به هر روشي متوسل شود از جمله دفاعيات دروغ مطرح نمايد اگر قرار باشد براي اعلام دروغين هويت قائل به مجازات باشيم بايستي براي دفاعيات دروغين هم قائل به مجازات باشيم چرا كه ماهيت و نفس هر دو عمل دروغ و خلاف موازين اخلاقي و شرعي است در همين راستا اگر متهم از دست مامور مراقب فرار كند ولو آنكه متهم مجلوب باشد قانونگذار براي مأمور وضع مجازات نموده اما متهم بابت فرار مشمول مجازات نخواهد بود . فقط زماني اقدامات متهم به منظور عدم تحمل كيفر مجازات خواهد داشت كه نص صريح قانوني در مجرمانه بودن آن وجود داشته باشد.

اگر مرادش بر مجرمانه بودن موضوع مانحن فيه بود شبيه مثال مذكور در قانون مجازات اسلامي براي آن تعيين تكليف مي نمود.

رابعا مواد 17 و 18 قانون مرقوم ناظر بر همكاري مأمورين ثبت احوال در وقوع جرائم مذكور در اين قانون و نيز تكليف ايشان به انعكاس مراتب اطلاع از وقوع اين جرائم به روساي واحدهاي تابعه ثبت احوال مي باشد و اين بهترين قرينه بر ارتباط مقررات جزائي اين قانون با اظهار خلاف واقع در خصوص ولادت، وفات ، هويت در مرجع ثبت احوال مي باشد. براي مثال چگونه قابل تصور است كه مأمور ثبت احوال در مورد اعلام خلاف واقع هويت از سوي متهم در مرجع كيفري همكاري نموده يا از آن اطلاع يافته و به اداره متبوع منعكس نمايد؟!

بنا بر مراتب اقدام مذكور منطبق با ماده 2 قانون مرقوم و نيز ماده 41 قانون گذرنامه و بند الف ماده 49 قانون ثبت احوال نمي باشد و در صورت مواجه شدن با آن بلحاظ فقد نص جزائي و بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامي نمي توانيم به آن وصف كيفري داده و براي متهم قائل به مجازات شويم .

مؤمني ( شوراي حل اختلاف):


نظريه اكثريت : اگر چه اعلام هويت خلاف واقع به موجب برخي قوانين خاص از جمله مواد 48 و 49 قانون ثبت احوال و نيز بند الف ماده 2 قانون تخلفات و مجازات مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه و مادتين 9 و 11 همين قانون ماده 41 قانون گذرنامه و ماده 84 قانون جرايم نيروي هاي مسلح و بند 2 ماده 15 اصلاحي قانون راجع به اقامت اتباع خارجه در ايران جرم تلقي شده است ، ولي در ساير موارد نياز به نص قانوني داريم و چنانچه نصي وجود نداشته باشد، با توجه به اصول ( قانوني بودن جرايم و مجازاتها) و (برائت) نمي توانيم معرفي نام غير واقعي را كه بسيار اتفاق مي افتد نزد اشخاص حقيقي ( با نام مستعار) يا اشخاص حقوقي غير رسمي و غير دولتي ( نظير آژانس مسافربري) مطرح و رايج  مي باشد، جرم انگاريم. اگر چه لازم است بازپرس يا دادگاه در مقام تفهيم ماده 129 ق.آ.د.ك به طرق مقتضي هويت واقعي متهم را احراز نمايد.

نظر اقليت: با توجه به اين كه به هر حال شناسنامه سند هويت ملي فرد است تخلفات مربوط به هويت را هم قانونگذار مجبور بوده كه در قوانين خاص مربوط به اسناد سجلي بياورد و در هر حال اعلام هويت خلاف واقع نزد مقامات رسمي و مراجع دولتي، اگر با سوء نيت و انگيزه مجرمانه باشد (عنصر رواني جرم) قابل تعقيب و مجازات بر اساس مواد ياد شده مي باشد.

سهرابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران):


با عنايت به اينكه مقنن صرفا به صورت اختصاصي در بعضي از موارد مانند بند الف ماده 2 قانون تخلفات جزائي و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع مذكور را جرم تلقي و قابل تعقيب جزائي دانسته و يا در مبحث مربوط به تقلب در امتحانات كنكور نيز تلويحا اشاره اي به اين موضوع شده كه همگي آنان به صورت مقررات خاص و به لحاظ اهميت جايگاه بودند و به صورت عمومي مقننن در مورد اينگونه افراد قائل به تعقيب و مجازات نشده و قضات محترم يا همكاران اداري بايد دقت كافي در ثبت هويت افراد نمايند تا ايرادي حاصل نشود در اين مورد توسط همكاران محترم نظر خلافي ارائه نشد .

صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):


با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اعلام هويت غير واقعي توسط متهمين ولو اينكه سوءسابقه داشته باشند داراي وصف كيفري نيست مضافا اينكه وجود عنصر قانوني براي جرم قلمداد كردن عملي از عناصر و اركان اصلي مجرمانه بودن آن عمل است. بنابراين پاسخ منفي است و اصولا طرح سؤال به شكل مرقوم اشتباه است.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):


در اين خصوص دو فرض قابل تصور است 1- شخص جهت اعلام هويت خود بر خلاف واقع از شناسنامه مجعول يا متعلق به غير يا سند مجعول ديگري استفاده مي كند كه در اين فرض قطعا تحت عنوان اتهامي استفاده از سند مجعول يا استفاده از شناسنامه غير وفق مقررات مربوطه قابل تعقيب است2 - به صورت شفاهي و در پاسخ استعلام از وي هويت خود را من غير واقع اعلام مي كند كه در اين فرض با توجه به صراحت بند الف ماده 49 قانون ثبت احوال و بند الف ماده 2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه كه « اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع ، اظهاري مي نمايند» را مستحق مجازات دانسته است. اكثر همكاران محترم معتقد هستند چنانچه اظهار هويت برخلاف واقع در رابطه با موضوعات مربوط به اسناد سجلي و طبيعتا در چارچوب وظايف ادارات ثبت احوال باشد به شرح فوق جرم و قابل مجازات است اما خارج از محدوده فوق و مثلا اظهار خلاف واقع در محاكم جرم نمي باشد زيرا مقررات فوق الذكر در قانون ناظر به مسائل ثبت احوال ذكر شده اند و مخصوصا اينكه در بند الف ماده مرقوم اعلام خلاف واقع هويت در كنار اعلام خلاف واقع ولادت و وفات ذكر شده كه هر دوي اينها در ادارات ثبت احوال قابل اظهار هستند مضاف بر اينكه تفسير شك به نفع متهم و اصل تفسير مضيق نيز اقتضاي همين حكم را دارد لذا اگر چه بند هاي الف مواد 2 و 49 پيش گفته اطلاق دارند اما بنا به استدلال مذكور قابل تسري به موارد مشابه نيستند.

شاه حسيني(نظريه قضات دادگستري ورامين به اتفاق آراء):


با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و نظر به اينكه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي، چنانچه در قانون براي عملي مجازات تعيين شده باشد، آن عمل جرم محسوب مي شود، بنابراين با تو جه به اينكه در قوانين جاري، موضوع مورد سؤال، يعني صرف اعلام يا اظهار خلاف واقع هويت ، براي آن مجازاتي تعيين نشده است . بنابراين عمل فوق جرم نمي باشد . لكن استثنائا در مواردي خاص ، مثل موضوع بند الف ماده (2) قانون « تخلفات جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/70 اظهار خلاف واقع هويت در اداره ثبت احوال جرم مي باشد ، ليكن در ساير موارد، صريحا در قانون نيامده موضوع مزبور فاقد عنصر قانوني بوده و جرم نمي باشد.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):


1- آياصرفا كسي هويت خود را برخلاف واقع به ديگري اعلام كند بدون اين كه كاري انجام دهد و يا از آن اعلام سوء استفاده كند و به نفع خود يا ديگري چيزي كسب نمايد ، جرم است؟

با توجه به بند الف ماده دوم از قانون تخلفات و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام « اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند» البته چنانكه نزد مقامات رسمي و دولتي اين اعلام واقع شود جرم محسوب مي  شود، حال چنانچه اين اعلام نزد مقامات غير رسمي و غير دولتي صورت گيرد آيا جرم محسوب مي شود يا خير؟ مثلا چنانكه كسي در بنگاه معاملات ملكي يا در منزل يا مكاني ملك خود را به ديگري بفروشد و هويت خود را برخلاف واقع اعلام نمايد و ملكي كه متعلق به او نيست را به ديگري انتقال دهد آيا اين عمل مشمول بند الف ماده دوم از قانون مرقوم مي شود يا اين عمل فروش مال غير محسوب مي شود يا اين كه اين دو عمل ، در مثال مذكور ، دو جرم محسوب و دو مجازات خواهد داشت و يا چنانكه برابر ماده 555 قانون مجازات اسلامي « هر كس بدون سمت يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانكه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت» در ماده مذكور صرف دخالت يا معرفي بر خلاف واقع جرم است. و چنانكه در اين دخالت يا معرفي مندرج در ماده فوق سندي نيز جعل نموده باشد علاوه بر مجازات ماده 555 قانون مرقوم، به مجازات جعل هم محكوم خواهد شد.

همچنين در ماده 586 قانون مجازات اسلامي «هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده 583 ، اسم يا عنوان مجعول يا اسم يا علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد» بنابراين : 1- چنانكه كسي هويت خود را بر خلاف واقع نزد مقامات رسمي و دولتي اعلام نمايد جرم است و چنانكه كار ديگري را كه جرم نيست مرتكب شود فقط به مجازات بند الف ماده دوم محكوم خواهد شد، و چنانكه كار ديگري را كه جرم است نيز مرتكب مي شود حسب مورد موضوع مشمول مواد 555 و 586 قانون مجازات اسلامي يا مشمول قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را، انتقال مي دهند و يا تملك مي كنند و مجازات آنان با اصلاحات بعدي مصوب كميسيون قوانين عدليه دوم و دوازدهم جوزا 1302 شمسي (و مثل اينكه كسي با اعلام هويت ديگري منافع عين مستأجره، متعلق به غير را، بغير انتقال دهد يا مال غير را به ديگري واگذار نمايد) يا مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و يا مشمول ساير موارد قانوني مي شود.

2- چنانكه كسي هويت خود را بر خلاف واقع نزد مقامات غير رسمي و غير دولتي اعلام نمايد و كاري كه جرم نيست را انجام ندهد، صرف اين اعلام به نظر جرم محسوب نمي شود و چنانكه كاري انجام دهد كه آن عمل جرم باشد يا ترك فعلي كند كه آن ترك فعل قانونا جرم باشد، به مجازات قانوني آن فعل يا ترك فعل محكوم خواهد شد.

اما اينكه دروغگويي فعل حرام است و فعل حرام برابر مفاد ماده 638 قانون مجازات اسلامي تعزير دارد بايد گفت اين فعل حرام بايد علنا و در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر بدان شود مثل تظاهر به روزه خواري و يا تظاهر به شرب خمر كه البته تظاهر به شرب خمر خود به تنهايي طبق مفاد ماده 701 قانون مجازات اسلامي خود جرم مستقل و داراي مجازات قانوني خاصي است .

پس اولا : هر فعل حرامي، جرم نيست چون ممكن است علنا و در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر بدان نشود مثل نمامي و سخن چيني و غيره كه حرام است و معمولا علنا و در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر بدان نمي شود.

ثانيا : در اين كه كداميك از افعالي كه حرام اعلام شده است تعزير دارد در ميان مجتهدين اختلاف است، عده كثيري از مجتهدين فقط گناهان كبيره را داراي تعزير مي دانند و گناهان صغيره را فاقد تعزير اعلام نموده اند .

ثانيا : حتي در اين كه كدام موارد گناهان كبيره هستند نيز ميان فقها اختلاف است ، بنابراين هر فعل حرامي جرم نيست بعضي از افعال حرام جرم او بعضي جرم نيستند (عموم و خصوص من وجه) و بهتر است افعال حرامي كه نظر اجماعي مجتهدين بر آن است كه تعزير دارد با شرايط مندرج در ماده 638 قانون مجارات اسلامي جرم دانست و دروغگويي بنظر با توجه به مراتب موصوف و شرايط مندرج در ماده 638 قانون مجارات اسلامي جرم نيست و در عين حال نبايد اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را فراموش كرد و از طرف ديگر اينكه اصل بر قانوني و شرعي بودن جرم و هر فعل حرامي را قابل تعزير دانست اگر اينگونه شود كه هر فعل حرامي ، جرم باشد با توجه به وسعت گناهان اعم از كبيره و صغيره، همه مردم بايد تعزير شوند از جمله خود ما قضات هم بايد تعزير شويم چون ماهم مثل ديگران معصوم نيستيم و در زندگاني خويش در موقعيتهاي خاصي ممكن است ترك واجب و يا مرتكب فعل حرام گرديم و وسعت دادن اين قضيه زندگي اجتماعي ما را برهم مي زند و از طرف ديگر اين برخلاف سياستهاي توسعه قضائي كه جرم زدايي و كيفرزدايي و قضازدايي است پس بايد افعال حرام را كه تعزير دارد به موارد اجماعي فيمابين فقها محدود نموده و تفسير موسع ننمود و با شرايط مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامي ، اعمال مجازات نمود.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


ترديدي نيست كه اعلام هويت برخلاف واقع اصولا در مواردي داراي اهميت است و منشأ اثر قانوني مي گردد كه شخص به منظور ارتكاب جرم يا عمل خلاف يا سوء استفاده از عنوان و مقام ديگري به اين امر دست زند و يا اينكه شخص مزبور بدين منظور هويت خود رابر خلاف واقع اعلام مي كند كه از دستگيري مصون مانده و يا از تعقيب دادستان و قضات مراجع قضايي در امان بماند بعضا نيز اين امر به منظور انتقال ديگري در دفاتر اسناد رسمي و ادارات دولتي و عمومي صورت مي گيرد. در اين خصوص دو نص قانوني با تقديم و تأخر زماني وجود دارد؛ ماده 49 قانون ثبت احوال اصلاحي مصوب 18/10/1363 تعدادي از افعال مجرنانه احصاء نموده و مستوجب حس جنحه اي از 61 روز از 6 ماه مي دانست كه از جمله اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند. متعاقبا ماده 2 تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با بكار بردن همان عبارت (بند الف ماده 2 - اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.) بر وصف مجرمانه اعمال مزبور مهر تأييد زده ليكن مجازات مقرر را به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 200هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات تغيير داده است.

بديهي است در بسياري از ادارات دولتي و عمومي و بويژه در مراجع قضايي مي توان از ارتكاب اين عمل جلوگيري نموده و متصديان و مسئولين و قضات مربوطه مي توانند با الزام طرف به ارائه سند سجلي يا كارت شناسايي و ساير مدارك قانوني مربوط به اعلام هويت مانند پاسپورت و گواهينامه ، هويت حقيقي طرف را شناسايي نموده و صرفا به اعلام هويت خود شخص اكتفاء نكنند.

ولي در هر حال و به هر دليلي اگر اين اقدام پيشگيرانه نيز معمول نگردد، بنظر مي رسد با توجه به نص صريح قوانين موصوف و اطلاق آن اعلام هويت به خلاف واقع، داراي وصف مجرمانه باشد. بند الف ماده 2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب سال 1370 از اين جهت اطلاق دارد.

زيرا با تخليص عبارت قانوني مذكور و لحاظ تعاقب و تعاطف كلمات بكار رفته در بند الف ماده 2 قانون ياد شده، اين جمله از آن استخراج مي شود: (اشخاصي كه در اعلام ... هويت بر خلاف واقع اظهار نمايند) كاملا روشن است كه عبارت مزبور با اطلاق آن، موضوع مورد سؤال را در بر خواهد گرفت و به عمل اشخاصي كه هويت خود را بر خلاف واقع اعلام مي نمايند، وصف مجرمانه مي بخشد . بعلاوه اختيار نمودن اسم و يا عنوان مجعول به منظور بردن مال ديگري نيز مشمول تعريف كلاهبرداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مي باشد.

البته ممكن است اشكال شود كه قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلي سال 1370 هم از حيث عنوان و هم از جهت عبارات مندرج در مواد آن ، عمدتا، ناظر بر اسناد سجلي و شناسنامه و سؤ استفاده از آن اسناد مي باشد . ليكن بايد توجه داشت تمامي جرائم و تخلفات مندرج در قانون ياد شده، عمدتا به اعلام هويت برخلاف واقع برمي گردد. با اين تفاوت كه در بعضي از مواد قانون، اين جرم با سؤاستفاده از شناسنامه ديگري يا جعل شناسنامه ارتكاب مي يابد و در بخشي ديگر عمل مجرمانه مزبور بدون استفاده از شناسنامه ديگري و به صرف اعلام هويت بر خلاف واقع صورت مي گيرد. در هر حال هر يك از اين اقدامات به جرم اعلام هويت بر خلاف واقع مربوط مي گردد. مضافا اينكه در توصيف قانوني اعمال مجرمانه، ملاك عمل مي بايد منطوق قانون صرفنظر از عنوان آن باشد مگر اينكه قرينه يا قرائني در متن مستند قانوني وجود داشته باشد كه به لحاظ قرينه يا قرائن مزبور بتوان از اطلاق آن دست كشيد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه ( 77/84 ):


اعلام هويت خلاف واقع صرفا به موجب برخي قوانين خاص كه در ما نحن فيه مشروحا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت جرم تلقي شده اما در خصوص مورد سئوال كه ممكن است در مراجع قضايي رخ دهد بايد گفت براي اين موضوع در قانون مجازات جرم انگاري نشده لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در صورت وقوع بلحاظ فقد عنصر قانوني قابل مجازات نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان