بسم الله
 
EN

بازدیدها: 966

فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در کشورهاي جهان-قسمت اول

  1391/12/2
"با استناد به قانون جرايم رايانه اي دسترسي به تارنماي فراخوانده شده امکان پذير نمي باشد".
 
هنگام جستجو در اينترنت،وقتي اين عبارت بر صفحه مانيتور نقش مي‌بندد، نشان از اين دارد که تارنماي مورد نظر "فيلتر" شده است. آنچه در ذيل خواهد آمد در خصوص فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در کشورهاي جهان مي باشد.
 

علل و زمينه پيدايش فيلترينگ

گسترش اينترنت زمينه اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است. 
هرزه نگاري هاي جنسي به خصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزيرساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه اي نمودهاي متفاوتي داشته است. در برخي جوامع غربي تاکيد بيشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمانهاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است و نظارت شديد بر اشاعه افکار و عقايد سياسي در شبکه جهاني را نيز شامل مي شود. 
بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي گيرد و کنترل جدي بر عقايد و انديشه هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور "پليس اينترنت" در اين کشور نيز با اين هدف شکل گرفته است. 
عمده دلايل فيلتر کردن اينترنت در کشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي کلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي".
آنچه باعث تفاوت مبنايي هر کشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع مي‌توان گفت تعداد کشورهايي که در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
کشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهايي مانند هند، عربستان، کره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز کانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ مي‌باشند. 
گزارش زير بر تجارب ديگر کشورها در امر فيلترينگ و محدود کردن اينترنت مروري اجمالي دارد.
 

آمريکا 

محدودسازي دسترسي کاربران به محتواي اينترنت در ايالات متحده‌ي آمريکا از نظام قانوني ويژه‌يي برخوردار است ولي به روشهاي کاملاً حرفه‌يي و نامحسوس صورت مي‌گيرد و از دسترسي اقشار مختلف جامعه به برخي تارنماهاي خاص جلوگيري مي کند. در اين ميان، سياستهاي کلان ايالات متحده در عرصه‌ي بين‌المللي نيز تاثيرگذار است. 
در آغاز دوران رشد چشمگير اينترنت در ده ي 90 و افزايش تصاعدي محتوا در آن، والدين آمريکايي تحت تاثير چند مورد منتشر شده از اينترنت در رسانه هاي بزرگ، از دسترسي فرزندانشان به اينترنت به هراس افتادند و فشاري را آغاز کردند که منجر به تصويب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمريکا شد. اين قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتويات “غير اخلاقي” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصويب اين قانون، شرکت هاي سازنده نرم افزارهاي امنيتي براي رايانه ها و شبکه ها، برنامه هاي فيلترينگي را عرضه کردند که يا در مبدا خدمات اينترنتي يعني شرکت هاي “رسا” ISP و يا بصورت مجزا توسط شرکت ها يا کاربران عادي بر روي رايانه ها نصب مي شوند.
بسياري از شرکت هاي توليدکننده برنامه هاي امنيتي تمايل ندارند برنامه هايشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفي کنند. با توجه به جنبه منفي اين عنوان، آنها عناويني چون فيلترينگ را ترجيح مي دهند. سانسور افزارها مي توانند با يافتن کلماتي خاص در يک آدرس اينترنتي دسترسي به آن تارنما را مسدود کنند يا حتي در نمونه هاي پيشرفته تر، محتواي تارنما ها را نيز براي يافتن کليد واژه ها و تصاوير تعيين شده کاوش نمايند. البته هم اکنون برخي نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد که ضمن تشخيص محتواي مستهجن به فيلتر نمودن آنها اقدام مي نمايد.
آدرس هاي اينترنتي وب تارنما هاي مورد نظر نيز مي توانند به اين برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه هاي خانگي چنين نرم افزارهايي امکان فعال کردن “قفل والدين” Parental Lock را به پدر و مادران مي دهد تا مانع دسترسي کودکان به تارنما هاي غير اخلاقي شوند. 
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش کشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين کشور دنيا هم در زمينه به کارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشي جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين کشور، قوانين محکمى را در اين مورد وضع کرد تا جايى که حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريکا در تاريخ 24 اکتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لايح? ميهن‌پرستي" (Patriot Act) را تصويب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون که در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموکرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى لايح? ميهن‌پرستي که به شدت از سوى دادستانى امريکا دنبال مى‌شد، در نوامبر 2003 رئيس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريکا -FBI- از اين نيرو خواست تا کليه اطلاعات مربوط به کاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى ديگر، برخى ايالت‌هاى امريکا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر کردن محتواى اينترنتى دارند. 
"لايحه‌ي محافظت کودکان از اينترنت" (CIPA) نيز يکي از مجموعه قوانين موضوعه‌يي است که کنگره‌ي آمريکا براي جلوگيري از دسترسي کودکان به محتواي غيراخلاقي تصويب کرده است. بر اساس اين قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضاي بيل کلينتون، رييس‌جمهور وقت آمريکا رسيد، مدارس و کتابخانه‌هاي عمومي موظف شدند تا براى انجام فعاليت‌هاى اينترنتى، فيلترهاى مربوط به تارنماهاي غيراخلاقي، تارنماهاي گپ اينترنتي (chat)، تارنماهاي (social networking) و انجمن‌هاي گفت‌وگو را بر روي 
کامپيوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب اين قانون با عنوان فيلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض کنند.
با تمام اين اوصاف اين قانون در سال 2003 ميلادي توسط ديوان عالي ايالات متحده‌ي آمريکا به تصويب رسيد. کنگره‌ي آمريکا، قوانين گوناگون ديگري را نيز براي کنترل دسترسي کودکان و نوجوانان به اينترنت به تصويب رسانده بود که نخستين آنها به سال 1934 ميلادي برمي‌گردد.
تغيير رييس جمهور در امريکا نيز باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده و اوباما نيز پس از روي کار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين کشور کرد.
در ماه مارس سال 2008 ميلادي، روزنامه‌ي نيويورک تايمز گزارشي منتشر کرد که کمپاني ميزباني وب (ENom) آمريکا، نام دامنه‌هايي که در ليست سياه وزارت خزانه‌داري آمريکا قرار گرفته‌اند را مسدود مي‌کند. در اين گزارش، به مسدود شدن تارنما يک آژانس توريستي اروپايي که تبليغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.
در آمريکا هم چنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي کاربران در استفاده از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن، صاحبان شرکت هاي هواپيمايي به فکر فيلتر کردن اين تارنماها افتاده اند."امريکن ايرلاينز " بعنوان نخستين شرکت در ميان شرکت هاي فعال در خطوط هوايي آمريکا اقدام به مسدود کردن چنين تارنما هايي و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به اين ترتيب کاربران اينترنتي از اين پس امکان ورود به تارنما هاي غيراخلاقي را در هواپيما نخواهند داشت. اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که برخي مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اينترنت از تارنما هاي غيراخلاقي استفاده مي کردند که اين موضوع مورد اعتراض ديگر مسافران و مهمانداران هواپيما قرار گرفته و اين رفتار را موجب صدمه ديدن سلامت اجتماع مي دانستند. جهان نوشت، هواپيماهاي امريکن ايرلاينز درحالي پيشگام فيلترينگ تارنماهاي غيراخلاقي شدند که تا کنون شکايتي ازپروازهاي اين شرکت دراين مورده نشده است. بر اين اساس نخستين فيلترينگ در هواپيماي بوئينگ مدل 200-767 به اجرا در آمده است.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان