بسم الله
 
EN

بازدیدها: 889

سفته و جايگاه آن در لايحه جديد تجارت

  1391/11/30

سفته وسيله پرداخت در آينده است

روزگاري معامله کالا به کالا تنها روش داد و ستد مورد استفاده بشر بود. اما بشر در مسير تکامل روش‌هاي معامله را توسعه داد و به پول رسيد. پول يکي از دستاوردهاي بزرگ بشر بود اما بعد از گذشت مدتي معلوم شد که اين اختراع بزرگ هم بدون مشکل نيست.
 
در معاملات بزرگ حجم بالاي پول و احتمال سرقت و خطرات و محدوديت‌هايي از اين قبيل بشر را به فکر يافتن راه‌هاي جديد براي پرداخت در معاملات انداخت. بدين ترتيب اسناد تجاري به وجود آمدند. اسناد تجاري بهترين جايگزين براي پول هستند. چک، سفته و برات شناخته شده‌ترين انواع اسناد تجاري در کشور ما هستند که مقررات مربوط به آنها در قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است. در ميان اين سه سند تجاري، چک براي شهروندان شناخته‌ شده‌تر است اما برات و سفته مهجور واقع شده‌اند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي سفته به عنوان يکي از مهمترين و شناخته‌شده‌ترين اسناد تجاري مي‌پردازيم و دليل مهجور بودن استفاده از اين سند را در برابر چک در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسي قرار مي‌دهيم.....

جايگاه سفته در نظام حقوقي ايران


يک عضو هيات علمي دانشگاه در معرفي سند تجاري سفته به «حمايت» مي‌گويد: سفته در نظام حقوقي ما يکي از سه سند مهم تجاري محسوب مي‌شود که قانونگذار در موارد 307 و 308 قانون تجارت بدين صورت آن را تعريف کرده است: سفته طلب سندي است که به‌موجب آن امضاءکننده تعهد مي‌کند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل ياشخص معين يا به حواله کرد آن شخص کارسازي کند. سفته علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ باشد. دکتر سهيل طاهري در مورد مقررات ذکر شده مربوط به اين سند تجاري مي‌گويد: قانونگذار در ماده 309 قانون تجارت، مقررات سند تجاري سفته را به جز در مواردي که با برات اختلاف ماهوي دارد مانند قبولي سند تجاري برات که در مورد چک و سفته منتفي است، تابع مقررات برات دانسته است. بنابراين سند تجاري سفته در حقوق ايران در عرض برات سندي مدت‌دار محسوب مي‌شود که براي پرداخت ديون موجل به کار مي‌رود و قانونگذار مانند اسناد برات و چک براي آن امتيازات ويژه‌اي از جمله مسئوليت تضامني صدور قرار تامين خواسته بدون نياز به توديع‌ خسارت احتمالي در نظر گرفته و حکومت اصل غير قابل استناد بودن ايرادات بر آن و... را قائل شده است.

جايگاه سفته در برابر چک


اين کارشناس حقوقي به «حمايت» مي‌گويد: با توجه به اين که امروزه اسنادي چون چک از کاربرد بيشتري در جامعه برخوردار است از اسنادي مانند سفته و برات استفاده کمتري مي‌شود. اين وکيل دادگستري در مورد پتانسيل قانوني اين سند مي‌افزايد بيشترين پتانسيل يا کاربرد سند تجاري سفته در پرداخت‌هاي موجل (غيرنقدي يا دين مدت‌دار) است که البته امروز به جاي آن از چک استفاده مي‌شود؛ يعني چک هم جاي برات و هم سفته را گرفته است. به اين دليل که چک امتيازات ويژه‌اي دارد که سفته و برات ندارد. به طور مثال چک جنبه کيفري دارد که برات و سفته اين امتيازات را ندارند. يعني قانونگذار صدور چک بلامحل را با وجود شرايطي جرم دانسته است در صورتي که صدور سفته و برات بلامحل جرم نيست؛ چک واخواست لازم ندارد و صرف گواهي عدم پرداخت بانک دلالت بر بلامحل بودن چک دارد؛ اما سفته در صورت بلامحل بودن نياز به واخواست و پرداخت هزينه‌هاي آن دارد.
طاهري در ادامه بررسي تفاوت‌هاي چک و سفته ادامه مي‌دهد: هم چنين چک ماليات ندارد اما برات و سفته ماليات دارد و با خريد فرم هاي چاپي برات و سفته مردم در واقع ماليات آن را مي‌دهند در صورتي که در مورد چک خريد برگه صورت نمي‌گيرد و بانک با کمترين هزينه ها آن را در اختيار متقاضيان مي‌گذارد بنابر اين مردم نيز تمايلي به استفاده از آنها نشان نمي‌دهند مگر کساني که دسترسي به چک ندارند.

سفته و لايحه جديد تجارت


با توجه به لايحه جديد قانون تجارت و رويکردهاي جديد آن نسبت به سند تجاري سفته، دکتر طاهري مي‌افزايد: در لايحه جديد قانون تجارت تغيير بنيادي و اساسي در مورد سند تجاري برات و سند تجاري سفته صورت نگرفته است، اما به نظر مي‌رسد برخي از نواقص موجود در قانون فعلي تجارت در لايحه جديد برطرف شده است.
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: اما در مورد چک به نظر مي‌رسد تغييرات بيشتر بوده باشد اما متاسفانه امتيازات ويژه چک که باعث انزواي دو سند برات و سفته شده که در لايحه جديد هم بعضا اين مورد ديده مي‌شود؛ مثلا چک در لايحه جديد هم داراي جنبه کيفري است، در صورتي که سفته داراي جنبه کيفري نيست.
طاهري مي‌گويد: از آنجا که چک وعده‌دار در لايحه جديد معتبر شناخته شده است بنابراين دليلي ندارد اشخاص در روابط بازرگاني خود از برات و سفته استفاده کنند. به جاي آن از چک به صورت سند پرداخت مدت‌دار استفاده مي‌کنند و همچنين اين ايراد باقي مي‌ماند که استفاده از سند تجاري برات و سند تجاري سفته با وجود چک توجيه منطقي پيدا نمي‌کند؛ چون وقتي مي‌توان از چک بدون پرداخت ماليات و با امتيازاتي بيشتر از برات و سفته به جاي آنها استفاده کرد، رغبت اشخاص براي استفاده از اين دو سند کمتر شده و در واقع فلسفه وجودي هر سه سند تجاري زير سوال مي‌رود، چراکه هدف قانونگذار اين بوده است که در پرداخت‌هاي مدت‌دار از برات و سفته و در پرداخت‌هاي نقدي از چک استفاده شود که اين هدف در قانون تجارت فعلي و در لايحه جديد قانون تجارت محقق نشده است.
در تمامي کشورها از اسناد تجاري براي سهولت در مبادلات استفاده مي‌شود. وي در خصوص استفاده از اينگونه اسناد در معاملات در ديگر کشورها ادامه مي‌دهد؛ در تمام نظام‌هاي حقوقي در دنيا چک سند پرداخت نقدي است و اسناد تجاري برات و سفته سند پرداخت مدت‌دار است؛ البته برات در جايي به کار مي‌رود که سه طرف (محيل، محتال و محال‌عليه) براي انجام معامله وجود دارد؛ اما چک و سفته در جايي به کار مي‌رود که دو طرف (دائن و مديون) براي انجام معامله وجود دارد.
با توجه به پتانسيل قانوني سند سفته پيشنهاد دکتر طاهري براي استفاده بيشتر از سند تجاري سفته اين است که برخي از مزايايي که براي چک در نظر گرفته شده براي ديگر اسناد مانند مسئوليت کيفري در مورد چک بلامحل برداشته شود.

پتانسيل‌هاي سند تجاري سفته


يک وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به اين نکته که سفته به تنهايي يک سند تجاري نيست اين سند را اينگونه معرفي مي‌کند: به موجب تعريف قانون تجارت در مواد 307 به بعد، سفته عبارت است از نوشته‌اي که به موجب آن فرد يا شخصي تعهد مي‌کند مبلغ مشخصي را در زمان معيني يا عند‌المطالبه به شخص معيني و يا در وجه حامل بپردازد.
بهمن کشاورز با اشاره به اين نکته که پتانسيل قانوني سند سفته يا همان توان قانوني آن وابسته به آن است که از فردي يا شخصي که توان پرداخت دارند، گرفته شده باشد، مي‌گويد: درست است که با واخواست کردن سفته در موعد مقرر مي‌توان دستور توقيف اموال فردي را که سند را صادر کرده بدون تحمل هزينه اضافي از دادگاه گرفت اما اين دستور وقتي خاصيت و اثر مثبت خواهد داشت که فرد صادرکننده داراي اموالي جهت توقيف باشد. اما در غير اين صورت اين سند هم از نوع همان اسنادي خواهد بود که بايد (بر يخ نوشت و در آفتاب گذاشت.)
رئيس سابق اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري با اشاره به اينکه استفاده از هر سندي آثار حقوقي خاصي را از خود به جاي مي‌گذارد، در خصوص آثار حقوقي سند تجاري ذکر شده مي‌گويد: اصولا سفته وسيله‌اي است براي معاملات اعتباري و پرداخت‌هاي مدت‌دار برخلاف چک که اصل در آن پرداخت فوري و بدون مدت است. هرچند که امروزه همگان از چک در واقع به جاي سند سفته استفاده مي‌کنند و جنبه کيفري سند سفته اخيرا متزلزل شده است و ديگر اين که باعث افزايش بي‌دليل کار دادسراها و محاکم کيفري مي‌شود.
کشاورز مي‌افزايد: سفته نيز وضعي مشابه سند برات پيدا کرده است، زيرا برات سندي ذاتا تجاري و سفته اعتبارا يا با مسامحه سند تجاري محسوب مي‌شود و استفاده هر دو در محيطي ممکن و مفيد است که در روابط اقتصادي اصل وفاي به عهد و وضعيت مالي کسبه و تجار در حالت اطمينان بخشي باشد؛ در حال حاضر چنين نيست بنابراين نمي‌توان توقع داشت کسي مثلا اموال منقول قابل فروش و ارزشمندي را به کسي بفروشد و تحويل دهد و در قبال آن سفته يک ماهه و يا چند ماهه بگيرد که چه بسا در اين مدت نه‌تنها اموال خريدار بلکه خود او را هم پيدا نکند. از اين رو در چند سال اخير اعتبار اسناد داخلي جايگزين سفته و برات شده است که بانک‌ها ضامن پرداخت آن هستند و البته اين مورد هم مشکلات خاص خود را دارد که ديده‌ايم و مي‌دانيم. 
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اين‌طور به نظر مي‌رسد که چک در وضع موجود خود جايگزين مناسبي براي سفته است، زيرا سفته اعتبار و خاصيتي بيشتر از چک ندارد و گواهي عدم پرداخت چک در بسياري از موارد طبق راي وحدت رويه ديوان عالي کشور جايگزين واخواست‌نامه است. همان خاصيت را مي‌تواند داشته باشد اما باز هم به گفته نخست خود بازمي‌گردم که گرفتن چک وقتي مفيد است که صادرکننده آن مال داشته و در غير اين صورت اين برگ هم کاغذ بي‌خاصيتي است؛ به ويژه اکنون که نحوه اجراي قوانين محکوميت‌هاي مالي نيز تغيير کرده است.
وي حقوقدان مي‌گويد: با اين تغيير جزيي در مورد ديون ناشي از جرم‌هاي مالي عمدي مثل کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت و انتقال مال غيرمنقول کاملا موافقم و معتقدم افراد در معاملات يا قبول اسناد مالي بايد به اعتبار و توانايي مالي واقعي طرف معامله و صادرکننده سند متکي باشند نه قواي عمومي و حبس و زندان. 
آنچه از گفته‌هاي کارشناسان برمي‌آيد اين است که چک گوي سبقت را از سفته ربوده است و مردم تمايل دارند در موقعيت‌هايي که بايد از سفته استفاده کنند، چک صادر کنند.
دليلي که براي اين وضع مورد اشاره قرار گرفته است، مزايايي است که در قوانين مختلف براي چک در نظر گرفته شده است. علاوه بر حمايت‌هاي قانون تجارت از دارنده چک، قانون صدور چک هم حمايت‌هاي ويژه‌اي را براي صادرکننده چک در نظر گرفته است. در مقايسه با اين حمايت‌ها، امتيازات دارنده سفته ناچيز است؛ به همين دليل مردم تمايل بيشتري به استفاده از چک دارند و موارد استفاده از سفته نادر است. در لايحه جديد تجارت نيز امتيازات چک نسبت به سفته و برات چشم‌گير است بنابراين به نظر نمي‌رسد که در تغيير جايگاه سفته و برات تفاوت‌هايي در آينده رخ دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان