بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

حدود قانوني اشتغال

  1391/11/23
خلاصه: انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراين نه‌تنها نمي‌توان شغلي را بر کسي تحميل کرد، بلکه نمي‌توان آزادي او را در چگونگي اداره شغل خود محدود کرد. اين حق اوليه هر انسان است. اما مانند هر حق ديگر براي آن استثناهايي وجود دارد که اين استثناها در قالب قانون بيان مي‌شوند.
در ادامه، به بررسي اين حق و استثناهاي آن مي‌پردازيم.

حق اشتغال در قانون اساسي

يك مدرس دانشگاه حق اشتغال را از حقوق شهروندي مي‌نامد و مي‌گويد: اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاکيد مي‌کند: «هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» بدين‌ترتيب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسميت شناخته شده است. 
محسن داوري در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: تکليف دولت در اين خصوص نيز در ادامه اين اصل بيان شده است: دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد کند. بدين ترتيب در قانون اساسي که مهم ترين قانون موجود در کشور است، اين حق به رسميت شناخته شده است. 

حق اشتغال در اسناد بين‌المللي

اين كارشناس ارشد حقوق عمومي با اشاره به اينكه در اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز حق اشتغال و انتخاب شرايط کار مورد توجه قرار گرفته است خاطرنشان مي‌كند: از جمله در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد شده: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد. 
داوري ادامه مي‌دهد: ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند بين‌المللي ديگري است که در سال ???? ميلادي به اجرا درآمد و ??? کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کارکردن در شرايط عادلانه و مناسب يکي از حقوقي است که اين اعلاميه مي‌کوشد از آن حمايت کرده و آن را تضمين کند. 
در ماده 6 اين ميثاق آمده است: كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هركس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌کند، معاش‌ خود را تأمين‌ كند، به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ را براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌. در ادامه ماده 6 اين ميثاق گفته شده است: اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، بايد شامل‌ راهنمايي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌‌مشي‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تأمين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ کند. 
وي مي افزايد: ايران به اين ميثاق پيوسته است و مجلس شوراي اسلامي آن را به تصويب رسانده است. از آنجا که معاهده‌هاي بين‌المللي که به تصويب مي‌رسند، اعتباري به اندازه قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي دارند، بنابراين مفاد اين معاهده نيز بايد رعايت شود. به عبارتي اعتبار اين معاهده به اندازه قانون راهنمايي و رانندگي يا قانون مجازات است.
بنابراين نه‌تنها به موجب قانون اساسي كه مهم ترين قانون مصوب كشور است، بلكه بر اساس معاهدات و عهدنامه‌هايي كه ارزشي همسنگ قانون عادي دارند، حق اشتغال از حقوق شهروندان و تكاليف دولت محسوب مي‌شود. البته حق اشتغال جلوه‌هاي ديگري هم مثل حق آزادي انتخاب شغل، حق برابري در دستمزد دارد.

استثناهاي حق اشتغال

اين مدرس دانشگاه نتيجه مي‌گيرد: بنابراين اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرايط اشتغال، حق هر فرد ايراني است. اما در قوانين مختلف استثناهايي در خصوص آن وجود دارد. بنابراين اين حق نيز مطلق باقي نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فني و حرفه‌اي و كشاورزي که مدت زيادي از تصويب آن مي‌گذرد، تاکيد شده که معلمان و استادكاران استخدام شده، حق اشتغال به کار ديگري ندارند يا در قانون مربوط به مقررات تحصيلي و استخدامي بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخش‌ها و دهستان‌ها حق اشتغال به امور پزشکي را خواهند داشت. تا وقتي که اين ممنوعيت‌ها به صورت خاص و موردي باشد و به موجب قانون به وجود آمده باشد، حق اشتغال را زير سوال نخواهد برد.

حق تعيين آزادانه شغل

يك كارشناس ارشد حقوق عمومي نيز يکي از لوازم حق اشتغال را تعيين آزادانه چگونگي اشتغال مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند: شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند. اما شرايط و ضوابط مختلفي تعيين شده است که با نگاهي به آنها، درخواهيم يافت که ديگر امروزه نمي‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل، چندان هم در اداره کسب خود آزادند. 
حبيب كياني به «حمايت» مي گويد: اگر در گذشته هر کس مي‌توانست در هر محلي، شغل خود را داير کند و مغازه خود را به هر ترتيبي که خواست بيارايد و حتي در صورتي که فضاي مغازه محدود بود، بخشي از وسايل خود را در کوچه و خيابان به ديوار تکيه دهد، ديگر امروز چنين امکاني وجود ندارد.
در حال حاضر شروع به هر کاري نياز به مجوز دارد و تا زماني که با آن موافقت نشده و مجوزهاي لازم صادر نشده، نمي‌توان به انجام آن مشغول شد. بي‌ترديد اختيارات صاحبان مشاغل تا حد زيادي محدود شده است اما اين محدوديت ريشه در حقوق ديگران دارد. در حقيقت شهرداري به نمايندگي از کل شهروندان و براي رفاه بيشتر آنها، برخي محدوديت‌ها را به تعدادي از شهروندان تحميل کرده تا در کنار رعايت آن، همه از شهري زيباتر و بهتر بهره‌مند باشند. 
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: به عنوان نمونه مي توان گفت: در برنامه توسعه شهر تهران، امکان‌سنجي کاربري مناسب جايگزين مشاغل مزاحم بارها و بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. در برنامه‌هاي شهرداري تهران، ساماندهي مشاغل نقش پررنگي را از آن خود کرده است. مثل ساماندهي مشاغل و فعاليت‌هاي جنوب پارک رازي يا امکان سنجي کاربري مناسب جايگزين مشاغل مزاحم و کارگاه‌هاي انتقال منطقه و تعميرگاه‌هاي ضلع شمالي خيابان قزوين و... از برنامه‌هاي شهرداري تهران بوده است.
كياني ادامه مي‌دهد: علاوه بر شهرداري، در شوراي شهر تهران نيز موضوع ساماندهي مشاغل به صورت جدي مطرح است. به خصوص در کميته محيط‌زيست شوراي شهر، بحث ساماندهي مشاغل در سطح شهر تهران به شدت مورد بررسي بوده است. علاوه بر اين دو مرجع، مراجع ديگري نيز در خصوص ساماندهي مشاغل، صاحب اختيار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگاني بخش ديگري از اين بار سنگين را برعهده دارند.

عدم تبعيض در كار و دستمزد

اين مدرس دانشگاه عدم تبعيض در كار و دستمزد را يكي ديگر از جلوه‌هاي حق اشتغال مي‌داند و مي‌گويد: هيچ انساني به صرف انسان بودن از جهت رنگ و نژاد بر انسان ديگر برتري ندارد و به خاطر رنگ يا نژاد يا مليت نمي‌تواند ادعاي شغل بهتر و برتر يا دستمزد بيشتر كند. كياني ادامه مي‌دهد: تساوي بين همه انسان‌ها در خصوص شغل و اجرت در اسلام پذيرفته شده است مگر اين‌كه شرايط سخت‌تري براي كار يك نفر باشد كه براي ديگري نباشد. در اين صورت تفاوت شرايط كار موجب تفاوت دستمزدها مي‌شود و اين تفاوت غير از تبعيض است.
اين حقوقدان معتقد است: اعلاميه جهاني حقوق بشر چيز تازه‌اي نسبت به معارف فقهي اسلام مطرح نكرده است، بلكه اصل تساوي، قرن‌ها پيش در اسلام پذيرفته شده بود عمل كارگر محترم است و كار مساوي در شرايط يكسان دستمزد يكسان دارد و از ارزش هيچ كارگري به خاطر رنگش يا دينش كم نمي‌كنند بلكه به اندازه ارزش اقتصادي كار به كارگر دستمزد و عوض پرداخت مي‌شود.

تامين حقوق بيكاران

اين كارشناس ارشد حقوق عمومي خاطرنشان مي‌كند: اگرچه حق اشتغال حق تمامي شهروندان محسوب مي‌شود، اما گاه جامعه در تهيه شغل براي همه آنها ناتوان مي‌ماند. در چنين شرايطي بايد سازوكاري فراهم شود كه حق آنها ضايع نشود. كياني توضيح مي‌دهد: چنانچه عده‌اي در اثر سانحه يا آفت اقتصادي بيكار شدند، بيمه بيكاري بايد آنها را در تامين كامل قرار دهد تا شرافت انساني آنها حفظ شود و در فرصت مقتضي به سر كارشان بازگردند. به عبارتي دولت بايد متكفل كساني باشد كه در حوزه قلمروي حاكميت آنها توان كار و يا شغل مناسب ندارند به گونه‌اي كه نه تنها بر دولت بلكه بر آحاد مسلمانان واجب كفايي است تا از كساني كه به هيچوجه قادر به تمشيت امور خود نيستند دستگيري كنند.با توجه به آنچه كارشناسان در گفت‌وگو با “حمايت” مورد تاكيد قرار دادند، هر کدام از ما در کشور ايران حق داريم که شغلي داشته باشيم و دولت بايد براي تامين اين حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌هاي مختلف، بايد بتوانند مطابق ذوق خود شغلي را انتخاب کنند و نبايد در جامعه چيزي مانع رشد و نمو افراد باشد. نتيجه اينکه افراد بايد در جامعه آزادي داشته باشند و بتوانند استعدادهاي خود را بروز دهند. با وجود چنين حقي، محدوديت‌ها و موانعي که دولت يا شهرداري در مورد مشاغل مختلف اعمال مي‌کنند، از کجا مي‌آيد؟ چرا بايد وقتي که شهروندان از چنين حقي برخوردارند، به امر و نهي‌هايي که در خصوص مشاغل و ساماندهي آنها مي‌شود گوش دهند؟ دليل آن بسيار ساده است چرا که اطاعت از چنين بايد و نبايدهايي، نتيجه قرارداد نانوشته‌اي است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخي حقوق خود صرف‌نظر مي‌کنيم تا بتوانيم از مزاياي کنار هم زندگي کردن استفاده کنيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان