بسم الله
 
EN

بازدیدها: 714

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(31)محدود و مقيدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

  1391/11/23
خلاصه: محدود و مقيدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب1383 به كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقام اجرائي است
تاريخ: 17/12/1388
       شماره دادنامه: 908         
       کلاسه پرونده: 88/729     
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي علي چکاو.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء (ب) از قسمت (امور متفرقه) دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان.
       گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مقرر داشته است که « همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‎نمايند، مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‎گردند». 2ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دستورالعمل نحوه اجراي ماده 6 قانون فوق‎الذکر مقرره‎اي را تصويب و به مرحله اجراء گذاشته است که در قسمت 3ـ امور متفرقه: ب ـ آمده است، کساني که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‎اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دائم به وظيفه عمومي... نسبت به صدور کارت معافيت اقدام مي‎شود». 3ـ با توجه به اينکه طبق تبصره ماده 6 قانون، شوهراني که همسر معلول دارند به نحو اطلاق از انجام خدمت وظيفه معاف مي‎باشند اما در دستورالعمل يادشده بدون دليل موجه و خارج از اختيارات مقام اجرائي، دايره شمول قانون محدود گشته است و تعدادي از افرادي را که صراحتاً مشمول قانون مي‎شوند از شمول قانون خارج کرده است که اين امر خارج از حيطه وظايف مقام مجري است، مصوبه مخالف صريح قانون و طبق قانون اساسي از موارد بطلان مصوبه مي‎باشد. 4ـ اگر از طرف شکايت اين ايراد مطرح شود که اطلاق قانون موجب سوء استفاده برخي مي‎شود بدين‌گونه که براي معافيت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول مي‎کنند و بعداً او را مطلقه مي‎نمايد، معروض مي‎گردد که طبق صراحت تبصره ماده6 و نيز طبق بند (ج) از قسمت 3 امور متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافيت همسر معلول تا زماني است که سرپرستي همسر معلول را به عهده دارد و اگر وي مطلقه شود، با شکايت همسر معلول و يا اقدام او، کارت معافيت صادره ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازي اعزام مي‎شود. بنابراين اين بهانه از طرف شکايت قابل پذيرش نمي‎باشد و اين اشکال مردود است. شاکي در سال 1379 طبق سند رسمي ازدواج با همسر خود که معلول و تحت پوشش بهزيستي مي‎باشد ازدواج کرده و حاصل آن يک فرزند مشترک مي‎باشد. با توجه به اينکه شاکي به خدمت سربازي نرفته است، تقاضاي ايشان براي معافيت طبق قانون جامع حمايت از معلولان به اين بهانه که معلوليت همسر بايد بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعلام شده است: نظر به اينکه موکل طبق صراحت قانون تبصره 6 ماده 6 از معافيت برخوردار مي‎باشد ولي وزارت دفاع در اقدامي خلاف صريح قانون و بدون توجيه عقلي و منطقي و قانوني و خارج از حيطه اختيارات خود، دايره شمول قانون را تضييق کرده است و بسياري از معلولان را از حمايت قانون محروم کرده است. ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان دارد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 15/401/1559/24310 مورخ 23/10/1387 اعلام داشته‎اند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به شماره 2/05/201/م/4/ن مورخ 22/1/1385، مشمولاني که بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخيص کميسيون مربوط در شمول معافيت قرار مي‎گيرند. لذا تغييري در دستورالعمل مذکور تاکنون حاصل‌نشده و در حال حاضر ملاک‌عمل سازمان وظيفه عمومي و سازمان بهزيستي کشور مي‎باشد. بنابراين صدور رأي شايسته مبني بر رد درخواست خواهان مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       با توجه به تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مبني بر « همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‎نمايند مادامي کـه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بـر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‎گردند» و اينکه بند (ب) قسمت 3 از دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون مذکور مصوب 16/4/1383 اطلاق حکم مقرر قانوني را مقيد نموده است خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختيارات مقام اجرايي تشخيص داده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان