بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1391/11/23
قسمت قبلي


6- ارزيابي اصل عدم 

ميتوان گفت مهمترين و بيدردسرترين دليلي كه فقها با خيال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا دادهاند همين اصل عدم است، زيرا در مورد دلالت آيات و صحت صدور و دلالت روايات منقوله و اجماع و توجيهات عقلي از قبيل لزوم پوشيدگي زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آنها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانكه ديديم خدشههايي وارد بود و متكاي محكم براي صدور فتواي عدم جواز نبود ولي اصل عدم، به عنوان آخرين دژ و پناهگاه مستحكم كه تزلزلي در آن راه نخواهد يافت، مورد استناد اكثر فقيهان حتي آنها كه دلايل عقلي و نقلي ديگر را متزلزل ميديديدند، قرار گرفته است. زيرا به راحتي ميتوان گفت در مشروعيت قضاوت زنان ترديد وجود دارد و چون نصي كه صراحتاً اين امر را اجازه دهد موجود نيست و مجموعه رويهها و سيرههاي گذشته و برخي روايات و منقولات نيز حاكي از عدم صلاحيت زنان براي قضاوت است با خيال راحت ميتوان اصل عدم را اجرا كرد و به عدم جواز فتوا داد. 
آيا واقعاً اصل عدم، اين قدر كارگشاست و بدون هيچ دغدغهاي ميتوان بر آن تكيه كردو به استناد آن فتوا داد يا در مورد استناد به اين اصل هم ميتواند بحث و ايراد باشد. 
حداقل اين است كه برخي از فقيهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به اين اصل مستحكم، و با خدشه در ادله عقلي و نقلي ديگر، حكم به جواز قضاوت زنان دادهاند و جالب اين است كه زنان را نيز مشمول نصب عام و يا اذن عام مندرج در روايات وارده از ائمه عليهم السلام مربوط به مراجعه به علما و فقها دانستهاند و برخلاف آنها كه ميگويند، در مورد ولايت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذني داده نشده است معتقدند رواياتي چون: الفقهاء امناء الرسل يا: العلماء ورثه الانبياء و يا الفقهاء حصون الاسلام عام است واختصاص به مردان ندارد.91 و بنابر اين اذن عامي كه در رواياتي مثل مقبوله عمربن حنظله 92 و امثال آن آمده است كه به كساني كه احكام ما را ميدانند رجوع كنيد و آنها را قاضي خود قرار دهيد زن و مرد را شامل ميشود پس اذن عام در مورد زنان نيز وجود دارد و اصل عدم شكسته ميشود. اينان معتقدند حتي تعبيري كه در بعضي از روايات به مرد(رجل) شده است حقيقتاً منظور جنسيت فرد نيست بلكه منظور بيان صلاحيتهاي او و عدم وابستگي به دستگاه حاكمه جور هست و همان طور كه قبلاً از آقاي منتظري نيز نقل شد ذكر كلمه (رجل) از باب تغليب ميباشد. 
علاوه بر اين ممكن است گفته شود اين همه كه بر لزوم نصب خاص يا عام براي احراز منصب قضاوت در نوشتههاي فقها تأكيد شده و نسبت به شمول آن بر زنان ترديد صورت گرفته، و همه محصول نوع تفكر و طرز تلقي عدهاي از فقيهان است، معلوم نيست تا چه حد دقيق و صحيح باشد، در نصوص قرآني و روايي كه به اين امر تصريح نشده است آنچه در نصوص قرآني و روايات متعدده وارده در باب قضاوت ديده ميشود، عمدتاً توصيه به اجراي عدالت و بيطرفي و عهدهدار شدن اين سمت از سوي افرار عالم و عادل و دقيق و تيزبين و داراي سعه صدر ميباشد و معمولاً سخني از مرد يا زن بودن به ميان نيامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نيز ذكري نرفته است. 
طبيعي است در دوران پيامبر(ص) و امام به لحاظ اين كه حكومت در دست آنها بود كسي ميتوانست قضاوت كند كه از سوي پيامبر (ص) و امام(ع) مأذون و منصوب باشد و با اصطلاح امروز حكم و ابلاغ داشته باشد. 
در دوره غيبت امام(ع)، معيارها و ملاكهاي لازم براي قاضي شدن و قضاوت در روايات مربوطه و نيز در برخي از آيات قرآني تعيين شده است هر كس دارلي اين ملاكها باشد علي الاصول ميتواند قاضي بشود، طبيعي است كه در حكومت مشروع و معتبر هر كس بخواهد قضاوت كند، بايد از سوي حكومت داراي ابلاغ و حكم باشد و حكومت ميتواند بر اساس قوانين و مقررات مربوطه ابلاغ قضاوت به مرد يا زن جامع شرايط قضاوت بدهد. بنابر اين مسأله نصب و اذن بدان صورت كه در برخي نوشتههاي فقيهان است اصولاً مطرح نيست تا نسبت به تحقق آن در زن ترديد كنيم و اصل عدم را اجرا نماييم، بلكه هر زني هم كه داراي صفات و شرايط عمومي مربوط به قضاوت باشد، ميتواند از سوي حكومت، ابلاغ قضاوت دريافت نمايد و در قالب مقررات و قوانين موضوعه رسيدگي نموده و حكم صادر كند. گذشته از اين چنانكه ميدانيم در نظام قضايي ما، قاضي بايد در حدي از معلومات حقوقي برخوردار باشد كه ملاك آن را قانون ليسانس در زمينه حقوق قضايي و مباني فقهي و يا حد معيني از دورس فقه و اصول حوزوي دانسته است به اضافه صلاحيتهاي اخلاقي و شخصيتي. آموختن اين مقدار از معلومات حقوقي و فقهي امروزه براي زنان نيز همانند مردان امري طبيعي است. و دختران فارغ التحصيل از دانشكدههاي حقوق و حوزههاي علميه همانند مردان توان فهم مقررات و استنباط مسائل و كشف موضوعات را دارند و جالب اين است كه امروزه عملاً ورود آنها به جامعه و فعاليتهاي اجتماعي و اشتغالاتي چون وكالت دادگستري و مشاور قضايي و قاضي تحقيق كه لازمه آنها اختلاط و محاجه با مردان ميباشد مجاز و آزاد شناخته شده است يعني محذوراتي چون لزوم مستور بودن و مواجه نشدن با مردان و عدم شركت در مجالس و محافل مردان و صحبت و محاجه با آنها كه براي توجيه ممنوعيت قضاوت زنان به كار ميرفت مباح ومجاز شناخته شده و زنان در پستهاي مختلف كارمندي و مديديتي و نمايندگي مجلس و وكالت دادگستري و بسياري از ردههاي مشاغل دفاعي با اسلحه مانند(بسيج) مشغول به كار هستند و ممنوعيت شرعي اين اعمال از سوي فقها اعلام نشده است با اين وضع ممنوعيت انشاء رأي و صدور حكم بر طبق موازين قانوني و در چارچوب ضوابط قانوني براي زناني كه صلاحيت علمي در حد مردان دارند و از صلاحيت اخلاقي نيز برخوردارند چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ 

تحليل نهايي و نتيجه گيري 

حقيقت اين است كه استبعاد صلاحيت زنان براي قضاوت و اصدار حكم از سوي فقيهان بيش از آن كه مبتني بر دلايل و توجيهات محكم نقلي و عقلي باشد، مولود نوع نگرش و ذهنيتهايي است كه در سابق نسبت به زن وجود داشته و قابليتهاي اجتماعي او يا به لحاظ غلبه تفكر مبتني بر ناقص العقل بودن او يا به جهت اين نوع نگرش است كه عمده خاصيت زن دفع نياز جنسي مرد و فراهم كردن آرامش و سكون اوست و لذا مهمترين تكليف و وظيفهاي كه در خانواده به دوش او گذاشته شده، نه انجام كارهاي خانه و حتي پرورش فرزند بلكه تمكين و آماده بودن براي رفع حوائج مرد به شمار آمده است 93 و با اين ديد باز شدن پاي او به جامعه و انجام كارهاي اجتماعي همواره خطر فريب خوردن و فريب دادن مردان و ايجاد محيط غير اخلاقي را در پي دارد و لذا بايد حتي الامكان او را در محيط بسته و دور از انظار نگه داشت و با اين ديد است كه در ابتدا با هر نوع تحول و دگرگوني در مورد وضع موجود زن مخالفت و مقاومت ميشده و پس از مدتي موضوع عادي و قابل قبول ميگشته است، چنانكه ميدانيم در ابتداي تشكيل مدارس دخترانه و ورود دختران به مدارس بر اين امر مخالفت ميشد و اين كار عملي مذموم به حساب ميآمد و يا ورود زنان به صحنه انتخابات و رأي دادن و كانديدا شدن قانوناً ممنوع بود و هنگامي كه در سال 1343 اين ممنوعيت قانوني برداشته شد مقاومتها و مخالفتهاي زيادي را برانگيخت ولي پس از مدتها وضع به گونهاي در آمد كه حتي با پيروزي انقلاب اسلامي، زنان حق انتخاب شدن براي مجلس شورا و حتي مجلس خبرگان قانون اساس را پيدا كردند. با اين كه حضور در مجلس قانونگذاري و داشتن حق رأي مساوي با مردان در تصويب قوانين و دادن رأي اعتماد به دولت يا استيضاح و ساقط كردن دولت، داراي اهميت بيشتر و سرنوشت سازتر از رسيدگي پرونده ساده حقوقي يا كيفري در دادگاه و اتخاذ تصميم بر مبناي قوانين مصوب همان مجلس ميباشد و معقول نيست كه نمايندگي زن و عضويتش در مجلس شوراي اسلامي با همه تبعاتي كه از حيث اعمال شعبهاي از ولايت يعني قانونگذاري و تصميم گيري در امور مهمه جامعه از جمله ساقط كردن دولت و اختلاط و بحث و محاجه با مردان دارد مجاز ولي قاضي بودن و رأي دادنش در يك محكمه حتي كوچك و كم اهميت به خاطر همان نوع توجيهات ممنوع باشد. 
به نظر ميرسد اگر فقيهان روشن بين همه سونگر، ابعاد مختلف قضيه را مورد توجه قرار دهند و تحولات و واقعيتهاي موجود جامعه را بخوبي در نظر بگيرند در فتواي سنتي خود برممنوعيت قضاوت و حكم دادن زنان تجديد نظر نمايند البته همانطور كه قبلاً هم متذكر شديم ترديدي نيست كه ساختار جسمي و روحي زن و حفظ كيان خانواده اقتضا ميكند كه زن بيشتر به امور خانه و خانواده و مشاغل اجتماعي سبكتر و ظريفتر بپردازد و از درگير شدن در كارهاي سخت و سنگين مادي و فكري كه از جمله آنها قضاوت است پرهيز نمايد و برنامهريزيها بايد به گونهاي باشد كه زنان به اين طريق سوق داده شوند ولي اين امر نبايد و بدين معنا باشد كه با توجيهاتي چون لطافت جسم و ظرافت روح و يا نقصان عقل و غلبه احساسات و عدم اختلاط با مردان و لزوم نصب و اصل عدم، قضاوت زنان كه حداقل در برخي موارد آن مانند محاكم خانواده و يا براي زنان مفيدتر هم هست ممنوع و غير مجاز اعلام گردد. 

-------------------------
منابع:
1-بنگريد قوانين استخدامي مربوط به قضات مصوب سالهاي 1302،1306،1343،1347،1348 در مجموعه قوانين سالهاي مزبور ، چاپ روزنامه رسمي 
2-مجموعه قوانين دوره 1 و 2 قانونگذاري ص 33 و 34 
3- مجموعه قوانين دوره 21 قانونگذاري اداره تنقيح و تدوين قوانين و مقررات ص 370 
4- مجموعه قوانين سال 1358 چاپ روزنامه رسمي بخش تصويب نامهها صفحه 80 
5- مجموعه قوانين سال 1363 چاپ روزنامه رسمي ص579 
6- مجموعه نظريات شوراي نگهبان ، تدوين حسين مهرپور جلد دوم ص228 
7- مجموعه قوانين سال 1371 چاپ روزنامه رسمي ص 490 
8- مجموعه قوانين سال 1374 چاپ روزنامه رسمي ص 49 
9- مجموعه قوانين سال 1376 چاپ روزنامه رسمي ص444 
10- كميته استاندارد يا كميته اجراي استانداردها يكي از كميته هاي مهم كنرفانس سازمان بين المللي كار است كه همزمان با جلسات عمومي كنفرانس بين المملي كار تشكيل مي شود و وظيفه اصلي آن بررسي اجراي تعهدات دولتهاي عضو نسبت به كنوانسيونها است كه يكي از مهمترين آنها مقاوله نامه شماره 111 مبني بر عدم تبعيض در اشتغال و استخدام است و ايران در سال 1343 آن را تصويب نموده و متعهد به اجرايش مي‏باشد و سالهاست كه مساله ايران در ارتباط با اين مقاوه نامه در خصوص تبعيض در اشتغال بر اساس جنس و مذهب مطرح است. 
11- the United Nations and Human Rights 1945- 1995 P.313 
12-رجوع كنيد به: حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران از حسين مهرپور، انتشارات اطلاعات چاپ 1374 ص 307.: 
13- Platform for acton and the beiting declation p:1 … ensure the Woman have the same right as men to be judges 
13-المبسوط في فقه الاماميه، شيخ طوسي جلد 8 ص 101: (فان المراه لاينعقد لها القضاء مجال و قال بعضهم يجوز ان تكون المراه قاضيه و الاول اصح .. 
14- المهذب از ابن البراح الطرابلسي جلد دوم ص 599. 
15- النهايه في محرد الفقه و افتاوي از شيخ طوسي ص 337. 
16- الكافي في افقه از ابولاصلاح حلبي متوفي به سال 744 هجري ص 421. 
17-المقنعه تاليف شيخ مفيد متوفي به سال 413 از انتشارات جامعه مدرسين قم ص 721. 
18-كتاب السرائر الحاوي لتحري الفتاوي از ابن ادرس حلي متوفي به سال 598 جلد 2 ص 154. 
19-متن قوعد علامه در كتاب مفتاح الكرامه از سيد محمد جواد عاملي جلد 10 ص 9.0 
20-شرايع الالسلام في مسائل احلال و الحرام از محقق حلي جاپ تهران جلد دوم ص 860: (و لا ينعقد القضاء للمراه و ان استكلمت الشرايط). 
21-بنگريد: 
ولايه القيه از : آيت الله منتظري جلد اول چاپ دوم صص 334 تا 361 و الميزان في تفسير القرآن از علامه طباطبايي جلد 4 ص 244. 
22-احمد مقدس اردبيلي: مجمع القائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان جلد 12 ص 15: وي مي‏گويد (و اما اشتراط الذكوره، فذالك ظاهر فيما لم يجز للمراه فيه امر و اما في غير ذاك فلا نعلم له دليلا واضحا نعم ذالك هو المشهور فلو كان اجماعا فا بحث، والا قامنع بالكيه محل بحث، اذلا محذور في حمها بشهاده اسناء مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشي مع اتصافها بشرائط الحكم). 
23-بنگريد: فصلنامه ميتن، سال اول شماره دوم بهار 1378 ، بحث ميزگرد با آيه الله صانعي صص 20 ، 2 
24-موسوي اردبيلي، فقه القضا، چاپ اول شوال 1408 ه.ق 82. 
25-وهبه زحيلي : الفقه الاسلامي و ادلته چاپ سوم ،دمشق 1989 ميلادي در مورد نظر حنفي ها مي گويد : ( و قلل الحنفيه يجوز قضاء المرأه في الاموال ، اي المنازعات لانه تجوز شهادتها فيها و اما في الحدود و القصاص اي في اقضاء الجنايي، فلاتعين قاضا لانه لا شهاده لها في الجنايات و اهليه القضاء تلازم الهيه اشهاده). جلد 5 ص 475 و شرح فتح القدير جلد 6 ص 357 از كمال الدين محمد بن عبدالواحد كه بر مشرب حنفي ها ميگويد: ( و اما الذكوره فليس شرطا الا للفضاء في الحدود و الدماء فتقضي المراه في كل شي الافيها). 
-مغني ابن قدامه جلد 9 ص 39: ( .. و حكي عن ابن جريرانه لا بشترط الذكوره لان المراه بجوز ان تكون مفتيه فيجوز ان تكون قاضيه) نيز وهبه زحيلي الفقه الاسلامي و ادلته همان. 
27-شرح المله سليم رستم باز، ص 1164 ذيل ماده 1194 ( .. والحاصل انه يشتط في الحاكم العقل و البلوغ و ابصر و اسمع و انطق اسلامه عن حدالقذف ولكن لايشتط الذكوره والجتهاد). 
28-بگريد. آيه الله منتظري ولايه القيه و فقه الدوله الاسلاميه جلد اول ص 351 ذيل استدلال به آيه: الرجال قوامون علي انساء بر ممنوعيت قضاوت زنان مي‏گويند اين آيه قيمومت زن بر زن را نفي نمي‏كند پس چرا نتواند زن براي زن قاضي باشد؟ و در صفحه 361 نيز در استدال به عدم قضاوت زنان به ممنوعيت امام جماعت شدن زن مي‏گويند: (عدم امام زن براي مرد سملم است ولي از آن نمي‏توان استفاده كرد كه زن نتواند براي زن نيز قاضي بشود). 
29-مجمع البيان في تفسير القآن از ابوعلي طرسي چاپ بيروت 1988 ميلادي جلد 4-3 ص 68 : ( .. اي قيمون علي انسائ مسلطون عليهن في التدبير و التاديب و الرياضه و التعليم). 
30-پيشين ص 69. 
31-الميزان في تفسير القرآن از علامه سيدمحمد حسين طباطبايي چاپ تهران 1376 هجري قمري جلد چهارم ص 365. 
32- الاحكام السلطانيه از ابولحسن ماوردي چاپ بيروت بدون تاريخ چاپ ص 83 : مي گويد ( و شذ ابن جرير الطبري فجوز قضائها في جميع الاحكام ، و لا اعتبار بقول يرده الاجماع مع قول الله تعالي :( الرجال قوامو ن علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض ) يعني في العقل و الرأي فلم يجزان يقمن علي الرجال ) 
33-الميزان پيشين ص 365 : ( و عموم هذه العله يعطي ان الحكم المبني عليها اعني قوله ) : ( ارحال قوامون علي سائ غير مقصور غلي الزواج بان بختص القواميه بالرجل علي زوجته بل الحكم مجعول لقبيل الرجال علي قبيل انسائ في الجهات العامه التي ترتبط بها حياه القبيلين جميعا فالحهات العامه الاحتماعيه التي ترتبط بفضل الرحال كحهتي الحكوته و القضائ مثلا اللذين يتوقف عليهما حايه المجتمع و انما يثومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع ازيد منه في النسائ كذا الدفاع الحربي الذي يزتبط بالشده و قوه التعقل كل ذالكه مما يثوم به الرجال علي النساء). 
34-ولايه الفقيه از آيه الله منتظري جلد اول ص 350. 
35-محمع البيان، پيشين جلد 2-1 ص 575. 
36-بنگريد: آيه الله منتظري ولايه الفقيه پيشين ص 352. 
37-منبع پيشين همان صفحه ، پس زا بيان نظر علمه طباطبايي در تقسير الميزان از دلالت آيه پرقوت عاطفه و ضعف جنبه تعقل زن مي‏گويد: (و حيث ان الولايه بشعيبها و منها القضاء تفتضي قوه التعقل و التفكير و الفوق في اثباث الحق فيمكن استشهاد بالايه للمقم بنحو التايي كما لايخفي). 
38-بنگيريد: آيه الله منتظري پيشين ص 353. 
39-به نقل ايه الله در كتاب ولايه الفقيه پيشين ص 354 از خصال صدوق جلد 2 ص 585 ابواب السبعين و مافوقه حديث 12. 
40-وسائل اشيعه جلد 14 ص 162 باب 23 از ابواب مقدمات نكاح حديث 1. 
41-محمد باقر مجلسي بجحارالانوار جلد 103 ص 257. 
42-القيه جلد 4 ص 634 باب النوادر حديث 5762 به نقل از آيه الله منتظري در ولايه الفقيه پيشين ص 355 
43- آيه الله منتظري منبع پيشين ميگويد : « اذالظاهر كونهما روايه واحده فتدبر » 
44- احمد مقدس اردبيلي مجمع الفائده و البرهان فيشرح ارشاد الاذهان جلد 12 ص 15 . آقاي موسوي اردبيلي در كتاب فقه القضاء ص82 ميگويد : « اين جديث هم از حيث سند و هم از حيث دلالت مخدوش است ». 
45- سيد محمد جواد عاملي مفتاح الكرامه جلد 10 ص 9 پس از بيان نظر مقدس اردبيلي در دليل نبودن جديث ميگويد :« و هذا خبر منخبر بالشهره العظيمه » 
46-ولايت الفقيه پيشين صفحات 354 و 355 
47- به نقل از آيت الله منتظري در ولايت الفقيه ص 360 از الاختصاص مفيد ص 50 . 
48- آيت الله منتظري پيشين ص 360 به نقل از مستدرك الوسائل جلد 2 ص 557 باب 94 از ابواب مقدمات نكاح حديث 2:«قال ابن عباس :يا حواء … الان اخرجي ابا فقد جعلتك ناقصت العقل و الدين و الميراث و الشهادت … و لم اجعل منكن حاكما ولا ابعث منكن انبيا » 
49- كنز العمال چاپ بيروت 1985 ميلادي چاپ پنجم جلد 6 ص 79 با يك از كتاب الاماره شماه 24921. 
50- وسائل الشيعه جلد 18 ص 4 باب 1 از ابواب صفات قاضي حديث 5 . 
51- ولايت فقيه آقاي منتظري پيشين صص 353-354 . 
52-نگريد :صحيح بخاري چاپ بيروت دارالمعرفه جلد سوم ص 90 باب كتاب النبي الي كسري و قيصر. 
53- آيت الله منتظري ،ولايت الفقيه پيشين ص 354 : «و لعل الشهره تجبر ضعفه… » 
54- منبع پيشين ص 359 نقل از كافي جلد 5 ص 518 
55- منبع پيشين ص 355 به نقل از سنن ترمذي جلد 3 ص 361 باب 64 از ابواب فتن. 
56- نهج البلاغه فيض الاسلام ص 938 
57- سنن ابن ماجه از انتشارات داراحياء التراث العربي جلد 2 ص 1326 كتاب الفتن باب 19 
58- نهج البلاغه فيض الاسلام ص 179 : « معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان ، نواقص الحطوط نواقص العقول ….» 
59- كتاب كافي جلد 5 ص 516 كتاب نكاح باب في ترك طاعه النساء حديث 2. 
60- كتاب القضاء خلاف مسأله 6 به نقل از آيه الله منتظري ولايه الفقيه پيشين ص 336. 
61- المبسوط في فقه الاماميه از شيخ طوسي جلد 8 ص 101 
62- جواهر الكلام جلد 40 ص12 « بلاخلاف احده في شي منها » 
63- شهيد ثاني مسالك الافهام جلد 13 ص 329 
64- احمد نراقي ، مستند الشيعه چاپ تبريز جلد دوم 519 
65- مقدس اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان پيشين ص 15. 
66- ولايه الفقيه پيشين ص 339 
67- بنگريد :عوائد الايام ملا احمد نراقي انتشارات قم چاپ سوم 1408 هجري قمري ص 232 ، از مفيد نقل ميكند كه گفته است : « اجماع الامه لتضمنه قول الحجه …» 
68- عوائد الايام نراقي پيشين صص 334-333 
69-آيه اللع منتظري ولايه الفقيه پيشين ص 339. 
70- پيشين صص 340- 339 
71- همان ص 341 
72- جواهر الكلام جلد 40 ص 14 :« مؤيد ابنقصها عن هذا المصب و انها لا يليق مجالسه الرجال و رفع الصوت بينهم و بان المنساق من نصوص النصب فيالغيبه غيرها بل في بعضها التصريح بالرجل ، لااقل من 
73- فاضل هندي ،كشف اللثام ،كتاب الانقضاء جلد دوم ص 322 
74- مسالك الافهام جلد 13 ص 327 « و اما اشتراط الذكوره فلعدم اهليه المراه لهذا المنصب …» 
75- مفتاح الكرامه جلد 10 پيشين ص 9. 
76- شيخ طوسي ، المبسوط ، پيشين جلد 8 صص 101-99 
77-قاضي ابن البراج ، المهذب ، جلد 2 پيشين ص 599 « … و اما كمال الاحكام ، بان كمال الاحكام ، بان يكون بالغا حرا ، ذكرا ، لان المراه لا تنعقد لها القضاء علي حال» 
78- ابن اقدمه ، المغني جلد 9 ص 39 
79- الماوردي ، الاحكام السلطانيه پيشين ص 83 «… و اما المراه فلنقص النساء عن رتب الولايات و ان تعلق بقولهن حكم .» 
80- علامه طباطبايي ، تفسيرالميزان ، پيشين جلد 4ص344. 
81- همان . 
82 بنگريد :آيه الله منتظري كتاب ولايه الفقيه پيشين ص341- 345 
83- پيشين ص 347 
84- مغني ابن اقدمه پيشين ص40. 
85- علامه سيد محمد حسين حسيني تهراني رساله بديعه في تفسير آيه : الرجال قوامون علي النساء تكثير شده به صورت خطي ص 75 و نيز بنگريد : ولايه الفقيه آيه الله منتظري پيشين ص338 و فقه القضاء موسوي اردبيلي ص82. 
86- موسوي اردبيلي فقه القضاء ، پيشين ص83. 
87- جواهر الكلام پيشين ص14 « … و في زمن الغيبه المدلر علي ما وصل الينا عنهم (ع) من عباره النصب و مع فرض الشك فلاريب في ان الاصل العدم . 
88- وسايل الشعه جلد 18- پيشين ص4 باب 9 از ابواب صفات قاضي حديث 5 . 
89. منتظري، ولايه الفقيه پيشين ص60-360. 
90. حسيني تهراني، رساله بديعه… پيشين ص118. 
91. بنگريد: به عنوان نمونه : اظهارات آيه الله صانعي در ميزگرد جنسيت و احكام مجازات در اسلام از فصلنامه متين شماره 2 ص 20 : ايشان با اعلام نظر خود مبني بر اين كه زن ميتواند، قاضي، مجتهد و ولي فقيه بشود و مرد بودن براي احراز اين مناصب شرط نيست اشاره ميكند به روايت: «الفقهاء امناء الرسل ». و ميگويد: « …فقيه بايد امين الرسل باشد جنسيت اينجا مطرح نيست»، «ان العلماء ورثه الانبياء علما وارث انبياء هستند اين حديث فقط در مورد علماي مرد نيست و جنسيت در آن لحاظ نشده است». 
92. مقبوله عمربن حنظله روايت معروفي است كه در مورد قضاوت و عدم مراجعه به دستگاه طاغوت و قاضي قرار دادن افراد عالم به حديث اهل بيت و احكام حلال و حرام وارد شده و قسمتي از آن كه به صورت عام بيان گرديده و ميتواند مرد و زن را در برگيرد چنين است: « … انظروا الي من كان منكم قدري حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قدجعلته علكيم حاكما…» تهذيب الاحكام شيخ طوسي جلد 6 ص318. 
93. براي ملاحظه اين ديدگاه مخصوصاً بنگريد كتابهاي فقهي در مبحث مربوط به نفقه زوجه و تمكين زن از مرد و نشوز زوجه كه زن بايد در همه حال آماده بر آوردن نياز جنسي مرد باشد و هرگونه تعلل و كوتاهي و بدخلقي و بيتوجهي زن نسبت به فراهم كردن انواع استمتاع مرد از وي، نشوز شمرده شده و علاوه بر عدم استحقاق نفقه مستحق كتك خوردن (البته با ملايمت ) از سوي شوهر نيز ميباشد و به ويژه بنگريد تعبير صاحب جواهر در مورد نفقه دادن به زن كه ميگويد نفقهاي كه مرد به زن ميدهد در عوض استمتاعي است كه از او ميبرد همان گونه كه در روايات وارد شده كه شخص در عوض استفادهاي كه از پشت حيوان مي برد و از او سوراي ميگيرد يا باركشي ميكند بايد نفقه او را بدهد. عبارت صاحب جواهر چنين است: « … بل ربما يشم من قوله تعالي: الرجال قوامون علي النساء مايشبه معاوضه الاستمتاع بالانفاق علي نحو ما ورد من الانفاق علي الدابه عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها …» جواهر الكلام جلد 31 صفحه 306.




نويسنده:دكتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان