بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,489

آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1391/11/23
قسمت قبلي

• گفتار پنجم _ فرق داوري با قضاوت دولتي


ديديم كه داوري قضاوتي است خصوصي و مبتني بر قرارداد و مشخصات آن را مطالعه كرديم ولي آيا فرق آن با قضاوت دولتي محدود به همين است ؟ گفته شده كه فرق اساسي داور با قاضي دولتي اينست كه اقتدار داور ناشي از اراده طرفين است در حاليكه قاضي اقتدارش را از دولت متبوعش مي گيرد.48 اين گفته ها حقيقت دارند ولي تمام حقيقت نيستند به نظر مي رسد داوري با قضاوت دولتي فرقي بسيار مهم دارد و آن مربوط به هدف اصلي هر كدام از اين روشهاست. تأكيد قانونگذار به اينكه داوران در رسيدگي و رأي تابع قانون آيين دادرسي نيستند (ماده 477 آ.د.م.) مؤيد اين واقعيت است كه فلسفه و جوهر اصلي داوري فصل خصومت و رفع اختلاف است. در داوري كشف حقيقت به آن اندازه كه از دادگاه انتظار مي رود مورد انتظار نيست زيرا آيين دادرسي مدني كه مبنا و منشاء اصلي آن سيره عقلا است، فني است براي كشف حقيقت. نتيجتا در عين حال كه آيين دادرسي فصل خصومت را هم مورد توجه قرار مي دهد (ماده 3 آ.د.م.) هدف اصلي اش كشف حقيقت است. واقعيتي كه به تاريخ پيوسته و دادرسان سعي مي كنند، با شيوه هاي مقرر در قانون، چراغي به آن واقعيت كه در تاريكي گذشته از نظر ها پنهان شده است بتابانند و حتي المقدور آن را هرچه بيشتر نمايان سازند. ماده 199 قانون آ.د.م. مقرر مي دارد :

«در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد.»

به همين علت است كه جز در امور حسبي و موارد استثنايي،49 وظيفه دادگاه احراز است ، نه انشاء. به عبارت ديگر وظيفه دادگاه انشاء و ايجاد وضعيت حقوقي جديد بين طرفين نيست بلكه دادگاه وظيفه دارد، با شيوه هاي مدون آيين [e1] دادرسي واقعيتي را در گذشته احراز كند و حكم عادلانه قانوني را در مورد آن واقعيت اعلام نمايد. درحالي كه از داور چنين انتظاري نيست. داور در مقايسه با دادگاه داراي كمترين محدوديتها است. داور در عين حالي كه اقتدارش به مراتب كمتر از قاضي است ولي در رسيدگي و صدور حكم قيد و بند هائي، به مراتب كمتر دارد. انتظار اصلي از داور اينست كه در حدود قرارداد داوري و با در نظر گرفتن قواعد عدالت و انصاف و عرف مربوط در مورد اختلاف بين طرفين حكم صادر كند. مثلا؛ دو نفر را فرض مي كنيم كه با همديگر قرارداد عادي براي انتقال مالكيت يك خانه كه در رهن بانك قرار دارد منعقد كرده اند خريدار مبلغي از ثمن را به فروشنده پرداخته و وقتي را براي حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي تعيين كرده اند و مقرر شده در فاصله زماني بين تنظيم قرارداد عادي و تنظيم سند رسمي فروشنده كليه مقدمات را از قبيل فك رهن، گرفتن مفاصا حساب از شهرداري و وزارت دارايي و تسويه حساب با ادارات برق ، گاز، آب و تلفن انجام دهد و در روز مقرر همه مدارك لازم را به دفترخانه ارائه نمايد و خريدار هم بقيه ثمن را بپردازد و سند رسمي تنظيم شود ولي بين طرفين به هر علتي اختلاف بروز مي كند و فروشنده به تعهدات خود عمل نمي كند و خريدار ناچار مي شود براي الزام فروشنده به دادگاه مراجعه نمايد. همانگونه كه مي بينيم، در اين قرارداد طرفين تعهداتي را پذيرفته اند. طرفي كه به دادگاه مراجعه كرده است اجراي تعهدات طرف مقابل را مطالبه مي كند و دادگاه بر اساس ماده 2 آيين دادرسي مدني فقط در محدوده دعواي مطرح شده حق قضاوت دارد و فرض مي كنيم طرف مقابل براي مطالبه بقيه ثمن دادخواست متقابل نداده و اساسا مدعي فسخ قرارداد شده است. در اين دادرسي اولين مسأله اي كه دادگاه با آن روبروست مرهونه بودن ملك است كه قانونا، بدون اجازه مرتهن، مانع تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت است. با فرض اينكه اين مانع يا با پرداخت طلب مرتهن يا كسب موافقت او رفع شود دادگاه نهايتا در حكم خود مي تواند طرف مقابل را به انجام تعهداتش ملزم كند ولي مسئله پرداخت بقيه ثمن بلا تكليف است. حال اگر چنين قضيه اي را طرفين به داور ارجاع كنند، داور براي اينكه هركدام از آنان را ملزم به انجام تعهداتشان كند هيچ مانعي ندارد و به راحتي مي تواند در رأي خود فروشنده را ملزم كند كه مقدمات تنظيم سند را از قبيل فك رهن و آماده كردن مدارك لازم ، فراهم سازد و خريدار را ملزم كند كه بقيه ثمن را به فروشنده بپردازد.

با اين همه داور هم با كشف حقيقت بيگانه نيست. داور هم با وجود اينكه تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست بايد بر اساس موازين حقوقي رأي صادر كند و نمي تواند در صدور رأي از ادله اثبات دعوي كه طرفين در اختيار او مي گذارند و يكي از ابزار كشف حقيقت محسوب مي شود صرفنظر كند.

بنابراين هم در قضاوت و هم در داوري اهداف «كشف حقيقت» و «فصل خصومت» جلوه مي كند ولي فرق در غلبه هر يك از اين دو هدف بر ديگري است و مي توان گفت كه در قضاوت هدف كشف حقيقت بر فصل خصومت غلبه دارد و در داوري برعكس، هدف فصل خصومت بر كشف حقيقت غالب است.
-------------------------
پي نوشت :
1 -  justice ژtatique
2 -   conciliation
3-  arbitrage
4 _  alternative dispute resolution يا modes alternatifs de reglement des conflits  (M.A.R.C.)
5_   mediation _ arbitration     يا   conciliation _ arbitration
6 _ براي مطالعه در مورد اين روشها مراجعه فرماييد به مقاله آقاي ستار زركلام تحت عنوان مزايا و معايب «ميانجيگري - داوري » همانند روش جايگزين حل اختلافات ،مجله كانون وكلا ، ش. 2 جديد و 171 پياپي ، ص.85
7 _ ر.ك. سيد ابوالقاسم موسوي خوئي، مباني تكملته المنهاج، كتاب قضاء، ص. 4، مسئله 1 _ ايشان در توضيح علت وجوب بيان مي كنند كه: و ذلك لتوقف حفظ النظام (المادي و المعنوي) عليه و لا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب و قاضي التحكيم . همچنين شهيد ثاني، روضته البهيه ،نشر مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ،ج. 1 ، ص . 236
8 -  International Chamber of commerce I.C.C.
9 _ اين نوع سازشنامه به غلط « گزارش اصلاحي» شهرت يافته تا جايي كه در آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز به كار رفته است ولي در حقيقت معلوم نيست اين اصطلاح چگونه باب شده است زيرا قانون آيين دادرسي مدني سابق اصطلاح «صلحنامه» را به كار برده بود و اصطلاح « گزارش اصلاحي » نسبت به «صلحنامه» از هيچ جهت ارجحيت ندارد و به نظر مي رسد از «اغلاط مصطلح» باشد كه اولين بار بدون دقت كافي به كار رفته و رواج يافته است.
10 _ دكتر ناصر كاتوزيان ، اعتبار امر قضاوت شده، نشر دادگستر ، چ. 5 ، ص. 133
11 - علي اكبر دهخدا ، لغتنامه ، ماده «داور» همچنين دكتر محمد معين _ فرهنگ فارسي
12 - علي اكبر دهخدا _ همان
13 - دكتر احمد متين دفتري ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، چ. 3 دانشگاه ، ج.1ـ ش. 26
14 - سيد ابوالقاسم موسوي خويي ـ مباني تكملته المنهاج ـ چ. الاداب نجف ـ ج. 1 ـ كتاب قضاء مسئله 5
15 - علامه حلي ـ قواعد الاحكام ـ . رضي قم ـ ج. 2 ـ كتاب قضاء ـ ص 200 همچنين دائره المعارف
علوم اسلامي _ ص. 403 قاضي تحكيم را محكم بر وزن مجهز نيز ناميده اند .
16 - سيد ابوالقاسم موسوي خويي، همان، عبارت چنين است : « و اما قاضي التحكيم فالصحيح انه لايعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور و ذلك لاطلاق عده من الايات : ( منها ) قوله تعالي: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) سوره النساء الايه 58 و الاطلاق الصحيحه المنقدمه و اطلاق صحيحهالحلبي قال : ( قلت لابي عبدالله عليه السلام ؛ربما كان بين الرجلين من ؛اصحابنا المنازعه في الشء فتراضيان برجل منا . ) فقال (ع): ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف و السوط و غير ذلك من الروايات.»
17 - دكتر محسن صدر زاده افشار _ آيين دادرسي مدني و بازرگاني _ ص. 410
18 - رنه داويد ، داوري در تجارت بين المللي ، با ترجمه دكتر حسين صفائي ، حقوق بين الملل و داوريهاي بين المللي ، نشر ميزان ، چ.1 ، ص. 84
19 - ويل دورانت ، تاريخ تمدن ، ج. 1 ، مشرق زمين گاهواره تمدن - صص. 35 _ 36
20- مقاله Henry p. de Vries ترجمه دكتر محسن محبي _ مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي _ ش. 21 ،
21 - دكتر حسين صفائي ـ حقوق بين الملل و داوريهاي بين المللي به نقل از رنه داويد ـص. 80
22 - محمد حسين ساكت به نقل از احمد بن ابي يعقوب : تاريخ يعقوبي _ نهاد دادرسي در اسلام _ انتشارات آستان قدس _ ص 37
23 - همان ، ص 43 به نقل از  Studies in Islamic History- Goitein
24- دكتر حسين صفائي ، همان ، به نقل از MENTHON Le r™le de lش arbitrage dans lش ژvolution judiciaire
25 - در مبسوط آقاي دكتر لنگرودي آمده است كه : « در ازمنه قديم كه سازمان قضائي وجود نداشت مردمان به قاضي انتخابي (قاضي به تراضي) ، به توافق ، مراجعه مي كردند . اگر آن قاضي واجد شروط قضا بوده است ، عنوان داور بر او منطبق نمي شد . »
26 - محمد حسين ساكت ، همان ، به نقل از كتاب سيره رسول الله - ص 41
27 - همان ، صص. 21 و 22 به نقل از اميل تيان - تاريخ سازمان قضائي در كشور هاي اسلامي
28 - محمد حسين ساكت ، همان ، صص. 25 و 26 - به نقل از ايران در زمان ساسانيان
29 - دكتر حسين صفائي ، همان ، ص. 81
30 - كريستين هاوس منيجر ( Cristien House Manager) مسؤليت مدني داوران - ترجمه محمد جواد مير فخرائي - مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي _ شماره هاي 14 و 15 ، ص . 224
31 -  Lex Mercatoria
32 -  Reni DAVID - lش arbitrage dans le commerce international  - P. 15 - 16 ECONOMICA  1982  Paris
33 - دكتر احمد متين دفتري ، همان ، ش. 2 - ايشان از قول دانشمندان نقل كرده اند كه آيين دادرسي خواهر توأم آزادي است .Soeur jumelle de libertڈ
34 - « با وجود اينكه در اجراي امور تسريع مي شود ، در دادگاههاي آتن نيز ،چون همه دادگاههاي جهان ، تأخير بسيار در كارها رخ مي دهد. زيرا كه مردم آتن بيماري دادخواهي دارند و براي درمان آن از روي فهرست اسامي كارمنداني كه به سن شصت رسيده اند ، جمعي را ، به حكم قرعه ، به حكميت عمومي انتخاب مي كنند... (تاريخ تمدن ج. 2 - ص. 287 )
35 _ در شركتنامه ها و اساسنامه هاي بسياري از شركتها شرط مي كنند كه اختلافات از طريق داوري حل و فصل شوند .
36 - توجه به خواسته هايي كه در صورت جلسه داوري مورخ 12/11/65 شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران در پرونده شماره 61/1173 موضوع را كاملا روشن خواهد كرد . در اين صورت جلسه، پس از ذكر مقدمه و اشاره به موافقتنامه داوري موضوع خواسته ها چنين تعريف شده است : 1 _ الزام خوانده به انجام امور شركت و ممانعت وي از شغل رياست اتحاديه . 2 _ الزام خوانده به امضاء چك شماره ... 3 _ الزام خوانده به پرداخت حقوق احد از شركاء به نام آقاي... 4 _ الزام خوانده به واريز وجوه دريافتي به حساب بانك به طور روزانه . 5 _ مطالبه مبلغ... ريال بابت اجرت المثل محل مورد تصرف اتحاديه و بهاي مصرف آب و برق و تلفن اتحاديه مزبور و بهاي سوخت و استفاده (بهاي) اتحاديه از پرسنل اداري شركت في مابين از قرار ماهي... ريال 6 _ خلع يد اتحاديه از محل شركت 7 _ فسخ قرارداد ملاحظه مي شود كه اولا همه اين دعاوي را نمي توان در يك دادخواست در دادگاه مطرح كرد . ثانيا ، همه اين دعاوي را يك شخص نمي تواند در دادگاه مطرح كند . ثالثا، بعضي از آنها مانند ممانعت خوانده از اشتغال به رياست اتحاديه به سختي قابل استماع است . نيز رجوع كنيد به داوري در تجارت بين المللي رنه داويد ص.12 - ش. 5
37 _  conciliateur - arbitre
38 - تغييراتيكه در بيست و دو سال اخير در تشكيلات قضائي داده شده ، بدون اينكه در مورد خوب يا بد بودن آن قضاوت كنيم ، مسلما موجب شده كه رسيدگي به بعضي دعاوي كه تعداد آنها قابل توجه است ، به طوري غير متعارف به تأخير بيفتد.
39-   arbitrage  expertise 
40- حكم شماره 2925 مورخ 28/12 1333 شعبه 5 ديوان عالي كشور : « اگر به شرح دادخواست بدوي طرفين براي رفع هر گونه اختلاف و تعديل سهام يك نفر را به سمت كارشناس انتخاب نموده و رأي او را قطعي و لازم الاجرا بدانند در اين صورت ، عدم ذكر عنوان داور، در قرار دادگاه، تأثيري در سمت مشاراليه ندارد و طرفين حق ندارند نسبت به نظريه او موافق موازين قضائي رفتار نمايند.»
41-  Arbitrage de qualitژ
42 - رنه داويد ، همان ، ص. 11
43 - de conformitژ attestation
44 - prژ arbitrage
45 _ رنه داويد ، همان ، ش.3
46 - certification
47 - آرتور تي كينگز، داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس، ترجمه و تلخيص دكتر مير محمد صادقي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 10
48 - دكتر ربيعا اسكيني، مقاله تعارض قوانين در داوري تجاري بين المللي به نقل از مؤلفان حقوق همان مجله ، شماره 11 _ ص . 157 - ايشان در زير نويس اين گفته را نقد كرده اند
49ـ مانند اجبار شوهر مستنكف از انفاق، به طلاق (ماده 1129 قانون مدني ) يا طلاق زن به علت عسر و حرج با اذن دادگاه. ( ماده 1130 قانون مدني ) يا اعطاء حق حضانت به يكي از والدين، يا افراز و فروش املاك مشاع ( قانون افراز و فروش املاك مشاع ) يا فسخ قرارداد اجاره محل كسب يا پيشه يا تجارت به يكي از علل مذكور در ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر كه در تمام اين موارد نيز انشاء وضعيت حقوقي جديد توسط دادگاه منوط به احراز شرايطي خاص است.



نويسنده:دکتر مرتضي يوسف زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان