بسم الله
 
EN

بازدیدها: 881

قانون تامين اجتماعي-قسمت سيزدهم(قسمت پاياني)

  1391/11/21
ماده 102- در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است . 
ماده 103- كارفرماياني كه عمدات وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد. 
ماده 104- وجوه و امول سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد. 
ماده 105- كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد. 
ماده 106 - كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جز درآمدهاي آن منظور خواهد شد. 
ماده 107- به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. 
ماده 108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد. 
ماده 109- در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل و موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است . 

فصل دوازدهم - مقررات مختلف 

ماده 110- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، همچنين سازمان و سازمان تامين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلات مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است معاف خواهند بود. 
ماده 111- مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد. 
ماده 112- بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند. 
ماده 113- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود. 
ماده 114- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد. 
ماده 115- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت . مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد. 
ماده 116- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جز سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه : 
1- كارگاه با موسسه اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزديكي از موسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا موسسه مسلم باشد. 
2- كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد . 
ماده 117- ميزان حق بيمه روستاييان شمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تامين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستايي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد.  تا زمان تصويب آيين نامه مذكور مقررات و آيين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان به قوت خود باقي است . ماده 118- از تاريخ اجراي اين قانون - قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي قانون تامين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است . 
تبصره 1- كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تامين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي شود. 
تبصره 2- كاركنان صندوق تامين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود. 
تبصره 3- آيين نامه هاي اجرايي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون قابل اجرا است . 
قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354، در جلسه روز سه شنبه سوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. 
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان