بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,370

در مورد الزام به تنظيم سند

  1391/11/20

نشست قضايي دادگستري بوشهر، دشتي و گناوه، 

پرسش:

شخص (الف) طي مبايعه نامه عادي، يک خط تلفن به شخص (ب) مي فروشد و طرفين توافق ميکنند که ثمن معامله طي سه قسط به فروشنده پرداخت شود و پس از پرداخت آخرين قسط، فروشنده بايد خط تلفن مزبور (مبيع) را به صورت رسمي به خريدار (شخص ب) منتقل نمايد. حال چنانچه شخص (ب) خط تلفن مزبور را به شخص (ج) بفروشد و ثمن را به صورت کامل دريافت کند:
1- آيا امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمي تلفن به شخص (ج) وجود دارد؟ چنانچه جواب مثبت باشد، تحت چه شرايطي امکان الزام شخص (الف) وجود خواهد داشت؟
2- چنانچه در خصوص عقد بيع في ما بين شخص (الف و ب) حکمي مبني بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف) صادر شده باشد، آيا شخص (ج) مي تواند در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي که به طرفيت (الف) مطرح مي کند، فائق شود؟
3- چه راه حلي براي شخص (ج) جهت انتقال رسمي تلفن وجود دارد؟
4- آيا شخص (ج) مي تواندثمن مقرر في مابين شخص (الف و ب) را به شخص (الف) پرداخت کرده و سپس تسبيباً به شخص (ب) مراجعه کند؟

پاسخ:

اتفاق نظر:
حوزه قضايي شهرستان بوشهر:
1- شخص (ج) مي تواند دعواي الزام به انتقال رسمي تلفن به طرفيت (الف و ب) طرح کند. دادگاه پس از احراز روابط معاملي، شخص (الف) را به انتقال رسمي تلفن الزام مي کند.
2- عدم پرداخت ثمن معامله، خللي به صحت معاله وارد نمي سازد؛ لذا تا زماني که معامله به علت قانوني فسخ نشده است، شخص (ج) مي تواند در دعواي الزام به انتقال رسمي تلفن عليه شخص (الف) توفيق يابد.
3- شخص (ج) در صورتي که شرط عدم تصرفات ناقله نکرده باشد، مي تواند تلفن را به هر کسي که بخواهد انتقال دهد.
4- خير، شخص (ج) تلفن را از شخص (ب) گرفته است و بايد مبلغ معامله را به او بپردازد و در صورت پرداخت به (الف) بدون اذن شخص (ب)، حق مراجعه به او را ندارد.

حوزه قضايي شهرستان دشتي:

1- با توجه به مقررات ماده 220 قانون مدني و اينکه شخص (ج) تمام ثمن معامله را پرداخت کرده است بايد گفت حق شخص (ج) جهت طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي بيع زايل شدني نيست. حال با توجه به اينکه سند رسمي تلفن به نام شخص (الف) مي باشد و شخص (الف) به واسطه شخص (ب) با شخص (ج) رابطه قراردادي دارد، امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمي تلفن به (ج) وجود داشته و در صورت طرح چنين دعوايي شخص (الف) 
مي تواند دادخواست جلب ثالث را ضمن دعواي اصلي و طبق مقررات مربوط مطرح و مطالبه مابقي ثمن معامله را از شخص (ب) نمايد. در اين صورت دادگاه به هر دو مورد رسيدگي و حکم به پرداخت مابقي ثمن معامله از طرف (ب) به شخص (الف) و حکم به الزام شخص (الف) به تنظيم سند رسمي بيع را صادر مي کند و چنانچه شخص (الف) دادخواست جلب ثالث تقديم ننمايد، عليه خود اقدام نموده است و خللي به رسيدگي دادگاه وارد نخواهد آورد.
2- با توجه به آنچه به آن اشاره شد به طريق اولي در اين بند امکان الزام شخص (الف) به تنظيم سند رسمي انتقال تلفن وجود دارد.
3- بهترين راه حل اين است که شخص (ج) به طرفيت (الف) دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال تلفن و شخص (الف) دادخواست جلب ثالث (ب) را مطرح نمايد تا هر دو به حق و حقوق خودشان برسند.
4- با رعايت مقررات ماده 267 قانون مدني، بلا اشکال است.

حوزه قضايي شهرستان گناوه:

1و 2- با توجه به پاراگراف دوم سؤال، وجود حکمي مبني بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف)، حکايت از اين دارد که سند تلفن به نام (الف) است. بنابراين، چنانچه پرسش صدر سؤال اين باشد که آيا شخص (ب) مي تواند دادخواست الزام شخص (الف) را به انتقال رسمي تلفن به شخص (ج) تقديم کند که در اينجا موضوع سمت و ذي نفع بودن پيش مي آيد، اگرشخص (ج) داراي اهليت قانوني باشد، طرح چنين دادخواستي از طرف شخص (ب) قابل پذيرش نيست. ولي اگر شخص (ج) فرزند صغير شخص (ب) باشد در اين صورت دادخواست الزام شخص (الف) به انتقال رسمي تلفن به شخص (ج) قابل پذيرش است. زيرا (ج) فرزند (ب) است و صغير، اهليت قانوني جهت طرح دعوا ندارد و (ب) به ولايت از (ج) دادخواست الزام (الف) به انتقال رسمي تلفن به (ج) را تقديم مي نمايد. در چنين شرايطي دادخواست الزام شخص (ب) مبني بر الزام (الف) به انتقال رسمي تلفن وجود دارد.
3- شخص (ج) در صورت داشتن اهليت، دادخواست الزام انتقال رسمي تلفن به خودش را به طرفيت شخص (ب و الف) مطرح مي کند ولي چون سند تلفن به نام شخص (الف) است دادگاه صرفاً شخص (الف) را ملزم به انتقال سند مي نمايد و قيد شخص (ب) در دادخواست صرفاً جهت اطلاع وي است و چون (ج) تلفن را از (ب) خريداري کرده است، بايد نام وي را در ستون خوانده درج نمايد تا اينکه (ب) در جلسه تأييد کند که تلفن خريداري شده از (الف) را به شخص (ج) فروخته است. ولي از آنجا که سند تلفن به نام (ب) نيست صرف اظهارات (ب) مبني بر فروش تلفن به (ج) کفايت مي نمايد و دادگاه شخص (الف) را که يد ماقبل (ب) بوده، الزام به انتقال رسمي تلفن مي کند.
4- مطابق ماده 267 قانون مدني، ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، ليکن کسي که دين ديگري را ادا مي کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد والاّ حق رجوع ندارد. بنابراين، چنانچه شخص (ج) با اجازه (ب) ثمن مقرر في مابين شخص (الف و ج) را به شخص (الف) پرداخت نمايد، بعداً حق رجوع به شخص (ب) را دارد ولي اگر بدون اجازه شخص (ب) ثمن مقرر را به (الف) پرداخت کند، حق رجوع به شخص (ب) را ندارد.

نظر کميسيون

1- طرح دعواي الزام به وفاي به عهد و تنظيم سند رسمي انتقال امتياز تلفن مورد معامله از ناحيه منتقل اليه (شخص ج) به طرفيت (الف) (مالک اوليه تلفن) و شخص (ب) يد ماقبل خود، از حيث احراز صحّت انتقال و تأييد رابطه حقوقي معامله بلامانع است.
2- عدم پرداخت بخشي از ثمن معامله از ناحيه يد ماقبل (ب) به مالک تلفن (الف) خللي بر صحت معامله وارد نمي سازد، مگر شرط يا حق خاصي با رعايت قانون پيش بيني شده باشد. با اين ترتيب خواهان شخص (ج) قائم مقام (ب) محسوب شده و کليه آثار قائم مقامي حقوقي بر او بار مي شود.
3- با توجه به اينکه شخص (ج) امتياز تلفن را خريداري کرده است با احراز وقوع بيع، دارنده مي تواند حقوق مالي خود را به هر کس که بخواهد، بفروشد. 
4- با توجه به قائم مقام حقوقي و آثار مثبت و منفي آن، چنانچه شخص (ج) ناگزير از پرداخت بخشي از ثمن که در ذمه (ب) باقي مانده باشد، پس از پرداخت مي تواند آن را به حساب شخص (ب) منظور کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان