بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,161

صلاحيت محلي دادگاه رسيدگي کننده به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال

  1391/11/19
خلاصه: تاملي بر رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 726 مورخ 27/4/1391
حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غريبي است؛ از اين جهت که دکترين حقوقي کمتر اشتياقي براي پرداختن به آن داشته است، تشتت رويه قضايي نيز بي نياز از گفتن است. برهمين اساس و در جهت گرفتن گرد غرببي و غربت از اين رشته، تصميم گرفته شد که آراي دادگا هها در اين زمينه شرح و تحليل شود. در اين راستا، سعي مي شود که هر از چندگاه، رايي از دادگاه ها در زمينه فوق با عنوان ” در پيشگاه قاضي” بررسي شود. باشد که مفيد فايده واقع شود. در اولين قدم، راي وحدت رويه جديدالصدور ديوان انتخاب شد. توضيح آنکه براساس ماده4 ق.ث.ا. (1355)، رسيدگي به شکايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است. با اين حال طبق ماده 11 ق.آ.د.م. (1379 ) دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد. براي حل تعارض دو حکم فوق، راي وحدت رويه شماره 726 ديوان عالي کشور، جانب بقاي اعتبار قانون ثبت احوال را مي‌گيرد.

بند اول- شرح پرونده

1- خانم … در تاريخ 21/7/1384 به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از 1339 به تاريخ 1343 در حوزه قضائي شهرستان مذکور اقامه دعوي نمود. اين دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ثبت و به لحاظ اينکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طي دادنامه شماره 412 مورخ 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي تهران منتهي گرديد. در همين راستا، پرونده فوق، در شعبه 91 دادگاه عمومي تهران به کلاسه 84/145 مطرح و اين شعبه هم به لحاظ اينکه « به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال، خواهان مخيّر بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوي انتخاب نموده» از خود نفي صلاحيت کرد. نهايتاً نيز پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال شد که به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع مي شود. اين شعبه نيز طي دادنامه شماره 84/717/38 مورخ 18/11/1384 به اين شرح به صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي کند:

«هرچند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد لکن طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هـاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب 1379 که مؤخرالتصويب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات مغاير با آن علي‌الاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينکه دعوي به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده، در اجراي ماده 27 قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي‌نمايد».

2- آقاي … طي پروندة کلاسه 86/162 و در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال اين شهرستان و صدور شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي مي‌کند. دادگاه رسيدگي‌کننده طي دادنامه شماره 206 مورخ 13/5/1386 چنين رأي داده است: «… گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و ليکن چون طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني، دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و اين ماده حکمي مغاير ماده 4 وضع کرده و از طرفي بر طبق ماده 529 از قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير ملغي اعلام شده است، بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده، يعني دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوي است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذکر اين شعبه نيز طي دادنامه شماره 419 مورخ 8/7/1386 از خود نفي صلاحيت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان عالي کشور منتهي به دادنامه شماره 639 مورخ 8/8/1386 گرديده است به اين شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص مي‌باشد، قرار شماره 419 ـ 86 شعبه 188 دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر… به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف مي‌شود».

3- به اين ترتيب، از شعب هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 4 ق.ث.ا. و مواد 11 و 529 ق.آ.د.م. آراء متفاوت صادر گرديده است به اين شرح که شعبه 38 سابق ديوان عالي کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 ق.آ.د.م. منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. برهمين اساس به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح مي شود.

4- نماينده دادستان کل کشور در جلسه هيات عمومي به اين شکل اظهار عقيده مي کند: «قانون‌گذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است از باب تسهيل کار براي خواهان است و ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است، مضافاً اينکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد، چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم».

5- در نهايت، نيز رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 726 مورخ 27/4/1391 به اين شرح صادر مي شود: «ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اکثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».

بند دوم- تحليل راي

1- براساس ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318، «دعاوي راجع به دادگاه هايي که رسيدگي نخست مي نمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». به اين ترتيب، قانون فوق، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي مي دانست؛ حکمي که علي الاصول در حوزه ثبت احوال نيز قابل اجرا بود. با اين حال، براساس ماده 44 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 ارديبهشت ماه 1319 مقرر شد: «هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد بشود…، رسيدگي به اختلاف… در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن، در نزديک‌ترين دادگاه بخش به عمل مي‌آيد». اين حکم از لحاظ مضمون در راستاي ماده 21قانون پيش گفته است؛ چه با توجه به اينکه خوانده در دعاوي ثبت احوال، همان اداره محل صدور شناسنامه است، صلاحيت دادگاه محل صدور سند به معناي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود. اما اين رويه براساس قانون ثبت احوال مصوب 1355 دگرگون شد. به موجب ‌ماده 4 ق.ث.ا.: «رسيدگي به شکايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد…». بنابراين دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسيدگي خواهد بود. به اين ترتيب، قانونگذار در جهت تسهيل شرايط خواهان در دعاوي سجلي، دادگاه محل اقامت خواهان را به عنوان دادگاه صالح پذيرفت؛ حکمي که به عنوان استثنايي بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قابل تعبير است. با اين حال، ماده 11 ق.آ.د.م. مصوب 1379 در راستاي مضمون قانون آيين دادرسي مصوب 1318، بر صلاحيت محل اقامت خوانده تاکيد کرد.

2- حال اين سوال مطرح مي شود که آيا با توجه به اعلام صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده در قانون آيين دادرسي مدني (1379)، حکم قانون ثبت احوال مبني بر اعلام صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان به اعتبار خود باقي خواهد بود؟ شعبه سي و هشتم جانب نسخ قانون ثبت احوال را مي گيرد. چنانکه در دادنامه اش مي نويسد:

«هرچند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد لکن طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هـاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب 1379 که مؤخرالتصويب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات مغاير با آن علي‌الاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينکه دعوي به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده، در اجراي ماده 27 قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي‌نمايد».

با اين حال، اگرچه ترديدي در تقدم قانون ثبت احوال و تاخر قانون آيين دادرسي مدني نيست، اما نبايد از خاص بودن قانون ثبت احوال و عام بودن قانون آيين دادرسي مدني، نيز غافل شد. شعبه هجدهم ديوان عالي کشور نيز با توجه به همين نکته براين اعتقاد شد که: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص مي‌باشد قرار شماره 419 ـ 86 شعبه 188 دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر… به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف مي‌شود».

نماينده دادستان کل کشور در ميانه اين اختلاف آراء سعي در نزديکي دو عقيده دارد؛ چنانکه مي گويد: «اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد، چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم». اين عقيده در راستاي تلقي يک شخصيت حقوقي براي سازمان ثبت احوال در سراسر کشور است؛ بنابراين، اگر اداره صادرکننده شناسنامه، در شهرستان الف مستقر باشد، اما محل اقامت خواهان، شهرستان ب باشد، اقامه دعوا در شهرستان ب، به معناي اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است؛ چون سازمان ثبت احوال در شهرستان ب نيز نماينده دارد. اما اين عقيده برخلاف ملاکي است که از ماده 23 ق.آ.د.م. قابل استنباط است. براساس اين ماده «…اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه يادشده برچيده شده باشد که در اين‌صورت نيز ‌دعاوي در مرکز اصلي شرکت اقامه خواهد شد».

هيأت عمومي ديوان اگرچه در مقام بيان نتيجه جانب بقاي اعتبار قانون ثبت احوال را مي گيرد اما در مقام استدلال، به بيراهه مي زند؛ «ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد». در واقع، ماده 25 ق.آ.د.م. تنها در مقام بيان حکم حالتي است که محل تنظيم سند يا محل اقامت خواهان يا هردو، خارج از کشور باشند.[2] عدم ارتباط اين حکم که مضمون آن در تبصره ماده 4 ق.ث.ا. نيز آمده بود، با موضوع مورد بحث، واضح است.

بند سوم- نتيجه:


در مقام نتيجه گيري، مي‌توان گفت که حکم ماده 4 ق.ث.ا. مبني بر اعلام صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان، حکمي خاص بوده و بوسيله ماده 11 ق.آ.د.م. به عنوان قانون عام، قابل نسخ نمي‌باشد. به اين ترتيب، در دعاوي مربوط به ثبت احوال، همچنان دادگاه محل اقامت خواهان صالح خواهد بود.
---------------------
[1] دانشجوي دکتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تهران و وکيل دادگستري.
[2] «هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از کشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود».





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان