بسم الله
 
EN

بازدیدها: 7,097

امکان بازداشت بدهکاران مهريه تا سقف 100سکه/ لزوم ثبت رسمي ازدواج موقت

  1391/11/19
سخنگوي کميسيون قضايي وحقوقي مجلس، از ارسال اصلاحيه لايحه حمايت از خانواده به صحن علني مجلس خبر داد وگفت: امکان بازداشت براي بدهکاران مهريه تا سقف100 سکه و تعيين موارد لزوم ثبت رسمي ازدواج موقت از مهم‌ترين محورهاي اين اصلاحيه است.

محمدعلي اسفناني در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، افزود: اصلاح لايحه حمايت از خانواده در کميسيون قضايي وحقوقي بررسي شده و به زودي در صحن علني مجلس به رأي گذاشته مي‌شود.

نماينده مردم فريدن، فريدونشهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي، در مورد نکات جديدي که در بحث اصلاح لايحه حمايت از خانواده لحاظ شده است، گفت: مشخص شدن مواردي که الزام دارد زوجين در ازدواج‌هاي موقت، ازدواج را به ثبت رسمي برسانند در اين قانون براي اولين بار پيش‌بيني شده است.

اسفناني افزود: در حال حاضر ثبت ازدواج دائمي الزامي است، اما ازدواج موقت اين الزام را ندارد اما در اصلاح لايحه حمايت از خانواده در مواردي نظير باردار شدن زوجه، ثبت ازدواج موقت الزامي دانسته شده است.

وي تصريح کرد: در اصلاحيه ياد شده در بحث اعمال ماده 2 نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي درباره مهريه، قيد 100 سکه عنوان شده است به اين معنا که بازداشت افراد براي مهريه تنها تا سقف 100 سکه امکان‌پذير بوده و بيش از آن شامل ماده 2 نمي شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان برخي شائبه‌ها در مورد قابل مطالبه نبودن مهريه بيش از 100 سکه، گفت: قانون ياد شده ارتباطي به مطالبه مهريه ندارد و مهريه فرد به هر ميزان که باشد اگر مالي از وي معرفي شود قابل مطالبه است و بحث 100 سکه تنها به بازداشت فرد در صورت نداشتن مال است.

اسفناني در مورد ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه، گفت: ايرادات شوراي نگهبان مربوط به ماده 30 و 49 بود که با بررسي‌هاي انجام شده در کميسيون، نظر شوراي نگهبان در اين اصلاحيه ياد شده لحاظ شد.

وي در تشريح روند مرتفع شدن ايرادات شوراي نگهبان در مورد ماده 30 و 49 در کميسيون متبوعش، افزود: ماده 49 به‌صورت کامل در بررسي‌هاي کميسيون حذف شد، اما ماده 30 مقداري بحث‌برانگيز بود، در اصل اين ماده آمده است اگر زوجه در دوران زندگي مشترک از مال خودش در زندگي شوهر هزينه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن مي‌تواند در هنگام متارکه و طلاق هزينه‌هايي را  که صرف کرده، مطالبه کند که در اين زمينه شوراي نگهبان ايراداتي را  به اين موضوع وارد کرده بود.

اسفناني افزود: شوراي نگهبان به ماده 30 دو ايراد گرفت، يکي اينکه اولا اگر مالي از طرف زوجه در زندگي مشترک مصرف شده بايد مشخص بشود که با اذن يا فرمان شوهر بوده است يا خير، زيرا اگر بدون اذن و يا فرمان شوهر هزينه شده باشد حقي براي مطالبه وجود ندارد.

سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: نکته ديگر اين بود که بايد ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارايي خود را هزينه نکرده است، يعني قصد اين را نداشته که دارايي خود را رايگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا ما به ازايي در مقابل آن دريافت کند، در چنين صورتي زن حق مطالبه اموال مصرف شده خود را داراست، در غير اينصورت حقي بر ضمه شوهر نيست.

سخنگوي کميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: اصلاح لايحه حمايت از خانواده به‌زودي در دستور کار صحن علني مجلس قرار مي گيرد و در صورت نظر مساعد نمايندگان به تصويب خواهد رسيد.

تگ ها: ازدواج خبر مهريه 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان