بسم الله
 
EN

بازدیدها: 898

کاهش سن اعتياد و علل جرم شناختي آن

  1391/11/19

کلام اول

 
به گزارش ايسنا، «در بيست و هفتمين همايش انجمن مددکاران اجتماعي با اشاره به کاهش سن اعتياد از 23 به 15 سال طبق برخي گزارش‌ ها، عنوان شد: تا پيش از اين تصور مي‌شد که اغلب افراد مجرد معتاد مي ‌شوند، اما هم اکنون 60 درصد معتادان را افراد متاهل تشکيل مي‌دهند. . . . طبق آمارهاي سال 86، 2 ميليون معتاد قطعي داريم و از آنجايي که 60 درصد اين افراد متاهل هستند و سرانه پنج تا شش فرزند دارند، بدين ترتيب 12 ميليون نفر از خانواده‌ ها و افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي قرار دارند و اين امر لزوم توجه به امر پيشگيري را بيش از پيش افزايش مي ‌دهد، چرا که اين افراد به دليل گرفتاري ‌هاي اقتصادي و فقر تحصيلي، توان استفاده از بروشورها و کتاب‌ هايي که حاوي پيام‌هاي تبليغاتي است را ندارند و اين امر ضرورت تغيير رويکرد در حوزه پيشگيري اجتماعي را افزايش مي‌دهد . . . »(به نقل از ايسنا)
 

جان کلام: علل و عوامل

 
در دنياي امروزي، گرايش به مواد مخدر بسان پديده اي اجتماعي تبلور مي يابد و به مثابه واقعيتي اجتماعي هيچ جامعه اي گريز از آن ندارد. نتيجه حاصل از اين واقعيت  به واقع، اجتماعي بودن گرايش به مواد مخدر به مثابه يک پديده اين است که جوامع امروزي هيچگاه مدعي اتخاذ تدابير کنشي و واکنشي در قبال آن به منظور ريشه کني آن نيستند بلکه هر آنچه انديشيده مي شود به دنبال کاهش آن است. با اين حال، به رغم اينکه جامعه ايراني ما نيز پرچمدار مقابله با مواد مخدر در جهان است و با مديريت به ظاهر مبتني بر برنامه در صدد «کاهش» اين پديده است اما اين پديده گوي سبقت از تدابير اتخاذي مدير ايراني گرفته و با «افزايش» چهره ناسالم خود در روند اجتماعي، حتي موجب «کاهش» سن اعتياد در ميان شهروندان ايراني شده است. چگونه است که به رغم «افزايش تلاش ها» براي «کاهش مصرف مواد مخدر»، «افزايش گرايش و مصرف مواد مخدر» با «کاهش سن اعتياد» در بطن جامعه ظاهر شده است؟
 

فراواني نقل و نبات گونه مواد مخدر در جامعه و دسترسي آسان نوجوانان و جوانان

 
نقص کارکردي نهادهاي دولتي و اجرايي در امر پيشگيري وضعي و به ويژه نبود نظارت کافي بر شهروندان و بخصوص کارکنان دولتي در گذرگاه هاي مرزي ورود مواد مخدر، يکي از علل بارز فراواني مواد مخدر در بازار روند اجتماعي ايراني است.
گفتني نيست که ميزان مواد مخدر در جامعه ما به چه ميزان است. گاهي دسترسي به مواد مخدر از يافتن نقل و نبات در جامعه آسان تر است و اين فراواني و در دسترس بودن براي نوجواناني که با مشکلات خانوادگي يا فردي دست در پنجه دارند، به مثابه فرصت است و براي جامعه ما، به منزله تهديد. نوجواني که به سبب پاره اي از تصورات بجا يا نابجا، به دنبال جايگزيني براي فراموشي يا رهايي هر چند موقت اين وضعيت رواني است، وجود مواد مخدر به منزله فرصتي است براي او که فراواني و در دسترس بودن به اين انديشه کاذب او مهر تحقق مي بخشد و وي را دو چندان به اين مسير مي کشاند.
اين فراواني مواد مخدر نشانگر اين است که نهادهاي حکومتي در راستاي انجام وظيفه خطير خود بدرستي عمل نکرده و تدابير پيشگيرانه وضعي يا موقعيتي را بدرستي جامه عمل نپوشيده اند. وارد شدن بسياري از مصاديق مواد مخدر به کشور و توليد بسياري ديگر از اين مواد نشان از اين واقعيت دارد که جامعه سياسي ما آنگونه که بايد در اين رهگذر نتوانسته موفق عمل کند و اگر تدابيري هم انديشيده باشد، مجريان آن به دلايل عديده نتوانسته اند در عمل اين تدابير را رنگ عمل بخشند. وانگهي، در اين زمينه اگر جامعه مدني نيز نتوانسته موفق عمل کند و برنامه اي منسجم در اين خصوص داشته باشد باز کوتاهي جامعه سياسي ما را نمايان مي سازد. به اين علت که نتوانسته سياست مشارکتي مطلوبي را مهيا ساخته و ارتباطي مطلوب با جامعه مدني براي رفع اين مشکل برقرار سازد اگرچه اين مساله متقابل است و جامعه مدني نيز در اين زمينه بي تقصير نيست.
 

نبود يا کمبود تدابير ناظر بر رفع نيازمندي هاي تفريحي نوجوانان مطابق با تغييرات اجتماعي ايراني و تحولات جهاني

 
نوجوانان محصول دو اخير ديگر بسان جوانان محصول سه دهه پيش نمي نگرند و دنياي پيرامون خويش را به مانند جوانان نمي بينند و اين تغيير نگرشي خود رهاورد تغييرات يکي دو دهه اخير جامعه ايراني در قلمروهاي سياسي، اجتماعي، فکري، فرهنگي، علمي و ظهور فناوري ها از يک سو و تحولات جهاني از نظر پيشرفت هاي انديشه هاي و علمي که اينترنت و فضاي مجازي يکي از بازرترين اين تحولات بوده و نيز هجمه پر شتاب انديشه هاي دموکراتيک در بخش هاي متفاوت دنياي انساني امروزي و مواردي از اين دست موجب شده است که نوجوان امروزي با تغييرات فکري ناشي از اين عوامل ديگر به مانند جوانان امروزي به مقوله قناعت نگرشي داشته باشند، براي رفع نيازمندي هاي مختص سن آنها از خانواده، جامعه مدني و سياسي، انتظار ديگري داشته باشنند، به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي به گونه اي ديگر نگريسته و تفسيري متفاوت از گذشتگان داشته باشند و بکل نگرشي ديگر به جهان انساني و ماورايي داشته باشند. اين نوجوانان در فرهنگ قناعت پيشه سه نسل و ماقبل آن رشد نيافته و در روند اجتماعي مبتني بر بافت سنتي پرورش نيافته اند؛ اين صنف از جامعه ما ديگر ارزش هاي سنتي جوانان بسان آنان تمرکز ندارند و وفق وضعيت اجتماعي ايراني و جهاني بر بنياد خواسته ها و تصورات خويشتن، تغيير مي دهند و خواهان پيروي از آنها بر پايه الگوهاي فکري خود اند.
در چنين فضايي، رفع نيازهاي بنيادين آنها ضروري است و عدم توجه و رفع اين نيازها به گرايش بي رويه شمار نوجوانان به پديده هاي مخربي نظير سوءمصرف مواد مخدر مي انچامد و جامعه ما را مواجه با کاهش سن اعتياد مي کند. نوجوان امروزي چون خواسته هاي متعارف انساني مختص سن او مرتفع نمي گردد به سرعت بدنبال جايگزين و بديلي براي رفع اين نيازها مي گردد و چون با فراواني مواد مخدر در روند اجتماعي برخورد مي کند و از ميزان پيامدهاي ناگوار آن نيز چندان بي اطلاع است و به ويژه از شايعاتي نظير فراموشي مشکلات به وسيله مواد مخدر شنيده و اقتاع حاصل مي کند، به سهولت وارد اين منجلاب مي شود و زماني به خود مي آيد که بخش قابل توجهي از حيات خود و فرصت هاي بنيادين زندگي اش را به  باد فنا داده است.
 

کاهش نقش نظارتي خانواده ها به علل گرفتاري هاي اقتصادي و مالي

 
در دو دهه اخير با اينکه خانواده ها در اثر تجربه و وقايع ناگواري که در جامعه وي مي دهد، در نظر توجه مضاعفي بر فرزندان خود دارند و نزد خود چنان مي پندارند که به قدر حاجت بر رفتارهاي دروني و بيروني فرزندان خود در خانواده و جامعه نظارت دارند اما در عمل جامعه ما مواجه با کاهش سن اعتياد است و اين نشان از اين واقعيت دارد که خانواده ها به رغم اين تلاش کاذب ذهني نتوانسته آنطور که بايد و شايد نقش آموزشي و نظارتي اش را به انجام رساند و اين عدم موفقيت نيز خود علل و عواملي دارد که بخشي از واقعيت هاي جامعه ما شده و گويي گريزي از آنها نيست.
دغدغه بس فراوان خانواده ها در تامين معاش خود از يک سو و عدم تامين خواسته هاي مختص سني فرزندان نوجوان خود بر اثر فقر مالي و بعضاً فقر فرهنگي در کنار تورم غيرقابل کنترل فرايند اقتصادي که جامعه بدان مبتلاست، موجب شده است که نوجوانان در بيشتر اوقات از وضعيت موجود خود ناراضي باشند. اين نارضايتي از يک سو ناشي از عدم رفع نيازهاي نوجواني آنها از سوي خانواده است و از سوي ديگر عاملي است براي روي آوري به اشخاص خارج از خانواده و ورود به مسيرهايي که بعضاً سوء مصرف مواد مخدر است و متاسفانه در اين زمينه، بارزترين جايگزين نوجوانان براي فرار از اين نارضايتي هاي، مواد مخدر است، چندان که کاهش سن اعتياد را به همراه آورده است.
 

کلام آخر

 
در تحقق اين مشکل، خانواده ها، جامعه مدني و جامعه سياسي بي تقصير نيستند و براي کاهش اين پديده و به واقع، کاستنِ پايين بودن سن اعتياد در کشور اين سه گزاره بايد هر يک به سهم خويش تدبير انديشيده و تلاش کنند. خانواده ها به رغم واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي امروزي که ديگر بر کمتر کسي پوشيده است، بايد براي آموزش و تربيت درست فرزندان خود و به ويژه، آموزش پيامدهاي سوء مواد مخدر و تربيت آنها وفق مطلوبيت هاي اجتماعي همت مضاعف معطوف دارند و پدران و مادران به بهانه مشکلات اقتصادي و مالي از اين وظيفه خطير خود کوتاهي نکنند. خانواده ها بايد بدانند که هيچ مشکلي مالي و اقتصادي و گرفتاري امروزي خانواده ها نمي تواند عذري براي بي توجهي يا نظارت درست بر فرزندان خود و تربيت صحيح آنها محسوب نخواهد شد.
 
جامعه مدني ايراني در قالب سياست مشارکتي با نهاد سياسي يا به صورت مستقل تکليف دارد در راستاي کاهش گرايش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد مخدر به سهم خويش اهتمام ورزد. تجربه هاي خود را در خدمت اين قشر آسيب پذير قرار داده و در محله ها و نواحي روستايي و شهري از طريق مساجد يا تشکيل گروه هاي مردم نهاد،  نوجوانان و جوانان را از پيامدهاي شوم اين موجود خاموش مطلع کنند و چايگزين هاي تفريحي و سرگرمي در محله و نواحي شهري و روستايي براي آنان فراهم سازند.
 
دولت و جامعه سياسي ما نيز که تکليف بنيادين در اين زمينه دارد، بايد با اتخاذ تدابير پيشگيرانه اجتماعي و وضعي در جامعه، همگام با خانواده ها و جامعه مدني، ياري گر اين دو واجد اجتماعي شده و با ارائه رهنمود هاي علمي و چاره ساز به خانواده ها و با ياري طلبي از جامعه مدني در اين زمينه و تامين هزينه هاي علمي و آموزشي و مالي، مسيرهاي کاهش سن اعتياد را مهيا سازد.



ويسنده:محمدجعفر ساعد-دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان