بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,259

ظهور و شيوع بي رويه روسپيگري اينترنتي در فضاي مجازي ايراني

  1391/11/19

کلام اول

 
«وقتي با آنها چت خصوصي را آغاز مي‌کني حرفي ندارند جز اينکه اول شارژ مي‌خواهند. کارشان را وقتي آغاز مي‌کنند که شارژ بگيرند. بساط چانه‌زني اينجا هم برپاست. بعد از چانه‌زني‌هاي معمول، رقم مي‌شود 10 دقيقه وب، يک شارژ 2 هزار. نيم ساعت، يک شارژ 5 هزار توماني. آن‌ها تن‌فروشي مي‌کنند، بدن خود را به نمايش مي‌گذارند، حرف مي‌زنند و هر کاري که بخواهي مي‌کنند تا در نهايت از ديدنشان خسته شوي. خسته که شدي مي‌روند سراغ مشتري بعدي.... اغلب روسپيان اينترنتي، کارشان را فقط در دنياي مجازي سکه کرده‌اند. اما بعضي‌هاشان هم هستند که به صورت حضوري تن‌فروشي مي‌کنند....»
«...روسپيگري اينترنتي مدت زمان زيادي نيست که در بين جامعه ايراني باب شده است. گذري به سابقه اين عمل نشان مي‌دهد که اولين روسپيان اينترنتي کار خود را از شبکه اجتماعي 360 آغاز کردند. بعد از آن و با گسترش روزافزون استفاده از فيس‌بوک در ميان جوانان ايراني، اين پديده وارد اين شبکه پرطرفدار نيز شد. همزمان با اين اتفاق بود که توسعه ارتباطات تصويري در چت‌روم ياهو، باعث شد تا پديده روسپيگري همزمان در ارتباط به وجود آيد.... شبکه‌هاي اجتماعي مجازي و به طور کلي اينترنت محيط‌هايي هستند که دسترسي به آن‌ها براي زندگي در هزار سوم به يک ضرورت حياتي تبديل شده است، اما بايد آسيب‌هايي که در چنين محيط‌هايي کاربران را تهديد مي‌کنند شناسايي و معرفي کرد و فارغ از ترس اتهام سياه‌نمايي چرايي اين پديده‌ها را مدنظر قرار داد. اينکه چرا جوانان ايراني وارد اين حوزه شده‌اند و چرا اين پديده در حال رشد و بسط يافتن حتي در شهرستان‌هاست؟» (به نقل از سايت قانون)
 

جان کلام

 
روسپيگري حضوري قدمتي فراوان در مسير حيات بشري دارد و به مثابه پديده اي اجتماعي است که جوامع بشري را گريزي از آن نبوده و نيست. امروزه در کنار اين واقعه، با ظهور محيط مجازي، مي بينيم که در اين قلمرو مجازي نيز، روسپيگري رخنه کرده و به مانند پديده اي نوظهور از آن ياد مي شود.
 

از روسپيگري سنتي تا روسپيگري اينترنتي

 
بي ترديد با ظهور يا خلق هر پديده اي از سوي بشر، پيامدهاي مثبت و منفي اين پديده دير يا زود دامن جامعه را گرفته و تبلور عيني به خود خواهد گرفت. روسپيگري در محيط مجازي در زمره يکي از پيامدهاي خلق اين محيط است که بسته به نوع نگاه ما به پديده روسپيگري، مي توانيم آن را پيامدي مثبت يا منفي تلقي کنيم. با اين حال، بدور از ورود در وادي نظريه پردازي در مورد اين پديده، با تاکيد بر شرايط حقوقي و فرهنگي ناظر بر جامعه ايراني تلاش مي کنيم برخي از علل و عوامل گرايش به اين پديده در محيط مجازي را شناسايي و مورد کنکاش قرار دهيم.
بايد اذعان داشت که روسپيگري سنتي و حضوري با روسپيگري مجازي داراي تفاوت هاي بارزي است. بارزترين اين تفاوت ها اين است که روسپيگري مجازي، حضوري نيست، فيزيکي و لمسي نيست بلکه در چارچوب روسپيگري صوتي و/يا تصويري محقق مي شود. تفاوت ديگري که اين دو با هم دارند اين است که پيامدهاي خارجي يا اجتماعي روسپيگري در فضاي فيزيکي بسيار کمتر از تن فروشي حضوري است. چه بسا عده اي بر اين باور باشند که روسپيگري اينترنتي، چندان مغاير عفت و احلاق عمومي نيست. زيرا در دامنه حريم خصوصي افراد و در کنج خانه خود بدور از هرگونه تبلور عيني و خارجي صورت مي گيرد. اما در مقابل با نگاهي کلان تر، مي توان چنين مدعي بودکه روسپيگري اينترنتي نيز در قالب بخشي از جامعه در معناي عام آن قرار مي گيرد و هر فعل و انفعالي در آن روي دهد بايد مطابق با ضوابط و مقررات محيط خارجي انجام شود و در نتيجه، هرگونه عملي که در محيط خارجي و طبيعي جامعه اي مغاير عفت و اخلاق عمومي باشد در محيط سايبر نيز مغاير آن محسوب مي شود. به هرحال، هر يک از اين دو رويکرد در محل خويش قابل دفاع اند و بدون ترديد پيرواني داشته و خواهند داشت.
 نگارنده بر اين باور است که اگر بتوان استدلال رويکرد اول را پذيرفت، مي توان اين چنين هم استنباط کرد که اين استدلال در مورد روسپيگري حضوري نيز قابليت استفاده داشته باشد. زيرا روسپيگري حضوري نيز در فضاي حريم خصوصي اتفاق مي افتد و تنها تفاوتي که با روسپيگري اينترنتي از اين نظر دارد اين است که مقدمات روسپيگري حضوري در عالم خارجي ما به ديده مشاهده شده و تبلور عيني مي يابد. در نتيجه اگر استدلال مشروعيت روسپيگري اينترنتي را بتوان دفاع پذير دانست، همين استدلال در مورد تن فروشي حضوري نيز مي تواند صادق باشد. اما دشوار است که چنين استدلالي را موجه پنداشت. بدون شک، پيروان حق هاي بشري، با تاکيد بر حق هر شخص انساني بر تن خويش، مي توانند مدعي اين باشند که چنين رفتاري چه به صورت حضوري و چه مجازي براي هر شخص جايز است و روسپي، خود اختياردار تن خويش است اما ضمن رد نکردن اين استدلال نبايد از اين مقوله هم غافل ماند که همين شخصي که از آزادي تصميم گيري در مورد تن و روان خويش برخوردار است، در پيکره جامعه اي زندگي مي کند که نيازمند نظم و ترتيبي است که همه اعضاي آن و از جمله اين شهروند مختار بايد در سايه آن با آرامش و آسايش گذران عمر کنند. از اين روي، جامعه وقتي که بر پايه بافت فرهنگي خويش، الزامي براي شهروندان پيش بيني مي کند، استثنايي بر همان آزادي انتخابي است که شهروند پيشيني بر آن تاکيد مي کند. اين استثنا به هيچ روي نافي آزادي عمل اين شهروند نيست. با اين حال، اگر بحث بر سر چيستي و جوهره اخلاق و عفت عمومي باشد، مقوله اي ديگر است و وفق مبناي ذهني و انديشه اي هر شخصي، اخلاق و عفت عمومي مي تواند متفاوت باشد اما بدان سان که از واژه «عمومي» در اين زمينه صحبت مي شود، مقصود تصوري حداکثري از اخلاق و عفت عمومي است و نه آنچه که هر شخصي از آن تصوري فردي دارد. مقصود از اخلاق و عفت عمومي، تصوري است که وجدان جمعي بر سر آن توافق حداقلي دارند و رعايت آن را براي وجود نظمي ماندگار در جامعه، لازم مي پندارند. با اين اوصاف، مي توان گفت که روسپيگري با عنايت به بافت جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم، امري بهنجار نيست و چه در فضاي طبيعي و چه مجازي، نمي تواند دفاع پذير نمايان شود.   
از نظر تفاوت ميان اين دو نوع روسپيگري، شايد عده اي بر اين باور باشند که آنچه در اينترنت و به صورت غيرحضوري، يعني به صورت صوتي و تصويري، اتفاق مي افتد، اساساً در دامنه مفهومي روسپيگري قرار نمي گيرند. در اين زمينه گفتني است که روسپيگري انواعي دارد و روسپيگري تلفني، تصويري، پشت شيشه اي، برخي از اشکال روسپيگري هستند که با هدف خاصي از سوي روسپيگر و متقاضي او انجام مي شود.
 

علل و عوامل گرايش به روسپيگري اينترنتي

 
سهولت در ارتکاب و کمبود فرصت هاي شغلي و ضرورت تامين معاش، برخي از شهروندان را به بيراهه کشانده و در دامان روسپي گري حضوري و اينترنتي گرفتار مي کند.
 

سهولت در ارتکاب

 
کاربران روسپي بدان سان که در وادي محيط مجازي با برخي دشواري ها مواجه نيستند و به واقع، به آساني مي توانند به اين کار اقدام نمايند، گرايش روزافزوني به اين محيط دارند. از جمله عوامل اين سهولت و نبود يا کمبود دشواري اين است که والدين از اين امر آگاه نشده و به او شک نمي کنند. کسي او را نديده و لو نمي رود و لو نمي دهد. از لمس و پيامدهاي روابط جنسي حضوري در صورتي که دختر مجرد باشد، بدور است. نگران ازاله بکارت نيست و از خواستگاري هاي احتمالي و وجود مشکل بکارتي هراسي ندارد. وانگهي، بي هزينه است و بي دردسر. در اتاق خود مي نشيند و کاسبي مي کند. متقاضي بس فراوان است و هر روز مي تواند به قدر کافي مشتري تيغ بزند. به علاوه، لباس هاي آنچناني و مشتري پسند نياز ندارد و هرچه بي پوشش تر، مشتري بيشتر. از شکل آرايش و ميزان آن هراسي ندارد و مامور امنيت اخلاقي نيست که وي را ارشاد کند و در نتيجه، در بند مجريان طرح امنيت اجتماعي و امنيت اخلاقي قرار نمي گيرد و ...
 

نگاه شغلي به روسپيگري اينترنتي و علل آن

 
شرايط ناهموار و نامناسب اشتغال يابي براي جوانان، در نقش جرسي خودجوش ظاهر شده که جوانان را به سمت خوداشتغال زايي سوق مي دهد و بعضاً به «خوداشتعال زني» مي انجامد؛ مساله اي که در اين ميان بعضاً مسيرهاي زيرزميني  براي تحقق آن برگزيده مي شود و در نتيجه، روسپيگري حضوري و اينترنتي و مواردي از اين دست شکل مي گيرند.
بي دردسري روسپيگري اينترنتي به مثابه يک شغل در مقايسه با شغل هاي ديگر و بي خطري آن در مقابل خطرهاي جاني و مالي در روسپيگري حضوري، عاملي بارز و مبتني بر منطقِ کاربران روسپي براي روي آوري به روسپيگري اينترنتي است. روسپيگري حضوري، چون به صورت فيزيکي است، خطرهاي جاني و مالي براي روسپيان دارد. بعضاً مشتريان بعد از عرضه جسمي روسپي، پول مورد توافق را نداده و گاهاً او را تهديد جاني مي کنند، چه بسا مورد کتک و ضرب و شتم نيز قرار مي دهند. اين نوع روسپيان بعضاً مورد حبس غيرقانوني قرار گرفته و در مکاني براي مدتي نامعلوم به شکل زنداني براي اغراض جنسي از سوي مشتريان شرور حبس مي شوند. اما اين مشکلات در روسپيگري اينترنتي وجود ندارد. کاربر روسپي ترسي از مشتري ندارد. حق مالي او تضميني است، زيرا که قبل از هرگونه ارائه خدمات جنسي صوتي يا تصويري، پول خود را در قالب شارژ دريافت مي کند. خطري جاني نيز او را تهديد نمي کند و هيچ مشتري اي هم نمي تواند او را در حبس غيرقانوني قرار دهد. وانگهي، مورد اذيت و آزار جنسي اجباري و ضرب و شتم احتمالي قرار نمي گيرد. از نظر جسمي هم صدمات احتمالي در حين رابطه جنسي که در روسپيگري حضوري ممکن است روي دهد، در اين گونه از روسپيگري وجود ندارد. افزون براين، بيماري هاي جنسي و ايدز و از اين قبيل هم که در اثر داشتن ارتباط جنسي، روسپيگران حضوري رابه مخاطره مي اندازد، کاربر روسپي را تهديد نمي کند.
کاربران روسپي، مانند روسپيان حضوري، چون نگاه شغلي به اين واقعه دارند، احساس وجدان درد ندارند، يعني رنگ و لعاب اخلاق ناظر بر روابط جنسي ممنوعه در ذهن و خاطر آنها بي رنگ شده و قابل رويت نيست. براي آنها، اين واقعه، اتفاقي عادي و هضم شده است که از قِبَلِ آن تامين معاش مي کنند. از اين روي، نه تنها خود را عرضه مي دارند بلکه در اين زمينه پديده دلاليسم را به بهترين شکل نمايان ساخته و در نقش دلال نيز ظاهر مي شوند؛ به گونه اي که براي هم مشتري فرستاده و متقاضيان سکس پولي به هم معرفي مي کنند.
بيکاري و فقر، انگيزه دوچنداني به برخي از جوانان و حتي نوجوانان رشيد مي دهد که انديشه شغل يابي را وجه همت خويش سازند و با ايده «به هر قيمت» وارد گردونه روسپيگري شوند. کمبود  فرصت هاي شغلي از يک سو و فشارهاي اقتصادي مضاعف که در ايران امروزي ما براي همگان ملموس است، نايي براي پايداري در مقابل نفس اماره نمي گذارد و در اجباري ناگزير و در شرايطي اجباري مبتني بر الزام تداوم حيات و حب ذات، برخي از جوانان مايوس و نااميد از يافتن شغل مشروع و رهايي مشروع از بيکاري و فقر را به اين منجلاب جان سوز ارشاد مي کند؛ منجلابي که دير يا زود خانة دل مي سوزاند و ويران مي کند.
 

از نبود تا کمبود تدابير مقتضي پيشگيرانه

 
نبود يا دست کم کمبود تدابير مناسب که بتواند از شيوع و رواج اين پديده پيشگيري کند، در فضاي تقنيني و اجرايي ما حضوري برجسته دارد. اگرچه بعضاً در نظام هاي غيردموکراتيک اين نبود يا کمبود اقدامات مقتضي پيشگيرانه مي تواند خود سياستي از پيش مقرر باشد براي سرگرمي شهروندان جوان به پديده هايي اين چنين و عدم ورود به وادي سياست و نقدهاي سياسي دولت. در نتيجه مي توان گفت در اين نظام ها، عدم چاره انديشي براي پيشگيري از ظهور يا رواج آن، خود سياستي مشخص براي تحقق اهداف آن نظام سياسي است که نگارنده از آن به تعبير «سياست خاموش» ياد مي کند. در اين گونه نظام هاي سياسي، جامعه سياسي همان نظام سياسي است و جامعه مدني به معناي امروزي معني ندارد. لذا، شهروندان جامعه نه در عرض جامعه سياسي بلکه در طول قرار داشته و نظام سياسي، در نقش «حاکم» ظاهر مي شود؛ حاکمي که بر جامعه حکومت مي کند و نه مديريت؛ به نحوي که حوزه عمومي و خصوصي در انحصار نظام سياسي بوده و تمامي تلاش ها و تدابير در راستاي ماندگاري و تثبيت آن نظام سياسي است. در اين وضعيت، هرگونه سياست خاموش براي حفظ و ماندگاري نظام سياسي است و شهروندان در هر وضعيتي قرار گيرند تنها در سايه مطلوبيت هاي نظام سياسي مورد ارزيابي قرار گرفته و مبتني بر مطلوبيت هاي اين نظام هاي سياسي، مشمول تدابير خاموش يا باز قرار مي گيرند. در نتيجه ديده مي شود که براي اين نظام ها، بعضاً سياست خاموش بهترين ابزار براي ماندگاري موجوديت شان است.
در نظام هاي دموکراتيک که دولت نقش مدير جامعه سياسي را بازي مي کند، شهروندان جامعه درست به مثابه اعضاي خانواده محسوب مي شوند که بايد براي ظهور بيماري در کالبد و روان آنها در اسرع وقت کاري کرد و چاره اي انديشيد. به علاوه، اين چاره انديشي درست در مواردي است که بر پايه حقوق و آزادي هاي سياسي افراد، اين پديده، بيماري شناخته شود، در غيراين صورت، اين آزادي عمل شهروندان و اعضاي اين خانواده است که در همه حال، مقدم است. با اين حال، در مواردي که تحديد اين حقوق و آزادي هاي فردي، ضرورت اجتماعي شناخته مي شود، و يک پديده، بيماري و مجرمانه شناخته مي شود، تمام همّ و غم نظام سياسي مزبور، يافتن راهکاري براي دوري جستن شهروندان از اين بيماري است. در اين چنين اوضاع و احوالي، «سياست خاموش» حکومت نمي کند و نظام سياسي مزبور، به مقابله همه جانبه اهتمام مي ورزد و تمامي اعضاي جامعه سياسي اعم از نهاد و ساختار دولت و نيز نهادهاي مردم بنياد را براي اين تلاش ملي به ياري مي طلبد تا رهگذري مناسب اتخاذ شود.
در وضعيت فعلي ما، نوبودن پديده اينترنت و بافت سنتي فرهنگي و سياسي جامعه ما باعث شده است که نظام سياسي به وقت و زمان مناسب نتواند از سرعت عمل کافي برخوردار بوده و به موقع واکنش و به واقع تدابير مناسب در قبال اين پديده را شناسايي و اتخاذ نمايد. به تعبيري ديگر، نظام سياسي کشورمان به ناگاه با پديده اي اين چنين و با گرايشي چندبرابر نسبت به آن روياروي شده و در وضعيتي قرار گرفته که نتوانسته است با همان شتاب گرايش به آن، تدابير مطلوب پيشگيرانه نسبت به آن بيانديشد. اين شتاب اندک و سرعت عمل کند از يکسو ناشي از گرايش بيش از اندازه شهروندان ايراني به اين وادي است که اگر نظام سياسي ما هم تمام سعي و کوشش خود را در اين زمينه وقف کرده باشد، باز به نسبت گرايش بيش از اندازه شهروندان به محيط مجازي، اندک جلوه مي کند. وانگهي، اين سرعت عمل کند مي تواند ناشي از عدم آمادگي نظام سياسي در مواجهه با پيامدهاي پيدا و پنهان اينترنت باشد که با ظهور اين پديده ها و رواج آن، چاره انديشي هاي مطلوب هم در زودرمان نمي تواند جوابگو باشد.
 

کلام آخر: راهکار

 
روي آوري به اينترنت و محيط مجازي، پديده اي اجتماعي بوده که رهاورد ظهور محيط مجازي است و هيچ جامعه اي نه تنها گريزي از آن ندارد بلکه اين پديده به منزله يک ضرورت براي آن شده است.
 نه فيلترينگ اينترنت، نه افزايش اخطارها و تهديدهاي قانوني و نه طرح هاي مبتني بر پيشگيري وضعي مي تواند چاره ساز باشد.
قانوني که اين گونه روابط را ممنوع و حتي جرم اعلام کند، دير زماني است در جامعه ما پيشينه و سابقه دارد و با اين همه نه تنها شاهد ريشه کني اين پديده يا دست کم کاهش آن نبوده بلکه برعکس همچنان افزايش آن سير صعودي به خود گرفته و آمار آن روزانه رو به افزايش است. اين مساله حکايت از اين واقعيت اجتماعي دارد که ممنوعيتِ امري بدون وجود ساير اوامر و شرايط لازم براي تحقق آن ممنوعيت، به معناي بودن اما نديدن آن ممنوعيت است. زماني شهروندان توجه به ممنوعيتي اين گونه دارند که جايگزيني براي آن داشته باشند. روشن است که همه جوانان امکان دستيابي به شغلي مناسب را ندارند و در وضعيت فعلي دنياي امروزي نيز هيچ دولتي توان ايجاد شرايطي تام و تمام براي اشتغال تمامي جوانان و بيکاران جامعه خود را ندارند. در نتيجه، چنين واقعيتي به معناي ظهور شغل هاي زيرزميني و غيرقانوني است و برخي نيز، اشتغال به روسپيگري را ساده ترين شغل يا مناسب ترين شغل براي خود محسوب مي کنند. با اين اوصاف، در زمانه امروزي، امکان ريشه کني اين پديده وجود ندارد و جامعه ايراني ما نيز از اين واقعيت مستثنا نبوده و بدور نيست. به واقع، اين واقعيت چنان پررنگ است که آموزه هاي وزين ديني که ريشه چند هزاره در جامعه ايراني دارد نيز نتوانسته است که مانعي مناسب براي پيشگيري از روي آوري شهروندان غالباً جوان ايراني به اين پديده باشد.
پيشگيري وضعي در مورد روسپيگران حضوري نيز چاره اين درد نيست. انجام طرح هاي موضعي و موقعيتي براي جلوگيري از اين پديده يا کاهش رواج آن تنها «مسکني» براي اين درد است که چند صباحي به طول نمي انجامد و به ويژه جابجايي اين دست از روسپيگران از محله به محله اي ديگر را به همراه مي آورد و بس. فيلترنيگ نيز ابزاري در وادي پيشگيري وضعي براي کاربران روسپي است که دردي را دوا نمي کند. درست بسان اين است که صورت مساله را پاک کرده و ذهن کنجکاو جوان را از تمرکز بر آن بدور نگه داشت اما اين دور انگاري تا چه زمان مي تواند موثر باشد و تا چه زماني مي توان متوسل به فليترينگ شد. به علاوه اينکه اين فيلترينگ صرفاً در مورد شبکه هاي اجتماعي کارگر افتاده و نمي تواند تمامي شبکه ها و اتاق هاي گفتگو را شامل شود. از سوي ديگر، با ايجاد شبکه هاي اجتماعي جديد و اتاق هاي گفتگوي تازه ديگر فيلترينگ چندان رنگي نداشته و حنايي بي رنگ خواهد بود که توسل بدان از سوي دولت امري به عادت شده و براي شهروندان و کاربران نيز امري عادي. بس چه بايد کرد؟
راهکار کاهش اين پديده (و نه ريشه کني آن) را بايد در قلمرو پيشگيري اجتماعي از يک سو و کاهش نيازمندي هاي بنيادين جوانان در امر تفريح و اشتغال از سوي ديگر جست. پيشگيري اجتماعي تکيه بر آموزش و فرهنگ سازي در دو وادي پيشگيري رشدمدار و پيشگيري جامعه محور دارد. پيشگيري رشد مدار بر کودکان تمرکز دارد و پيشگيري جامعه مدار بر وادي محله و اجتماع با تکيه بر آموزش و تربيت شهروندان. اما اين دو قلمرو به نتيجه نمي رسد مگر همراه با لوازم ديگر اجتماعي از منظر توسعه سياسي و اقتصادي. نبود يا کمبود شغل براي جوانان، هرگونه آموزشي را با دشواري و بعضاً شکست مواجه مي کند. نبود يا کمبود فرصت هاي تفريحي و سرگرمي، برخي از جوانان کنجکاو را به ارضاي خواسته هاي رواني و جنسي خود از رهگذر اينترنت و اتاق هاي گفتگو و شبکه هاي اجتماعي مجازي سوق مي دهد.
از اين روي، مساله چندبُعدي و چند جنبه اي است و تحقق مطلوب يک جامعه در اين زمنيه مستلزم جمع اين ابعاد در يک تصوير و برنامه و اعمال آن است. نمي شود بر مقوله فرهنگي تاکيد کرد و غافل از مسائل اقتصادي و به ويژه فقر و بيکاري بود و نمي شود اين دو مقوله را بدون تحولات اجتماعي و سياسي درنظر گرفت.
تدابير پيشگيرانه اجتماعي مزبور هم تکليف دولت است و هم ملت. فارغ از بود يا نبودکوتاهي هاي دولت که دلايل دهگانه و چه بسا صدگانه دارد و بررسي آنها در عين مستور و مکتوم نماندن از ذهن ما، خارج از گفتارماست، ملت يعني ما شهروندان بايد قدري به اين مقوله بيانديشيم و حس مسئوليت راستين خود را جامه عملي بپوشانيم. ما شهروندان، با يا بدون تدابير دولت، بايد طرحي نو اندازيم و سيمايي دگرگونه از وضعيت انفعالي امروزي خود به نمايش بگذاريم. پيامدهاي نامبارک چنين وقايع تلخ و ناخوشايندي بيش از هر چيزي، دامن ما را مي گيرد و از اين رو، اين ماييم که بايد در رويارويي با آن، توان مضاعف و توجه دوچندان از خود بروز دهيم تا سرانجام در آبادسازي ميهن خويش سهيم باشيم و ناهمواري هاي اين مسير پرطمطراق را هموار سازيم. باشد که خودمان در پوشش جامعه مدني قدري به اين معضلات اجتماعي و معماهاي دشوار تمرکز و تامل کنيم و به قدر توان خود در اين رهگذر گام برداريم. بياييم از خود و خانواده خود آغاز کنيم. خود را آموزش و تربيت دهيم و متعاقب آن، از کوچکترين واحد اجتماعي قدم به پيش بگذاريم و با آموزش و تربيت صحيح ارزش ها و هنجارهاي اجتماعيِ ايراني، به خانواده خود بايسته ها را بياموزيم، شايسته ها را ترويج کنيم و سرشت واقعي نبايسته ها و رفتارهاي نبايسته را تفهيم کنيم و اعمال ناشايست را با منطق صحيح بدانها نشان دهيم. بياييم بيش از آنکه به فکر «آرايش ظاهر» اعضاي خانواده و خود باشيم، «پيرايش ذهن و فکر» آنها و خود را مطمح نظر قرار دهيم تا سرانجام «آرامش» را براي خود و خانواده و «آسايش» را براي جامعه به ارمغان آوريم.




نويسنده:محمدجعفر ساعد-دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان