بسم الله
 
EN

بازدیدها: 751

قانون امور گمرکي-قسمت چهاردهم(قسمت پاياني)

  1391/11/18

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

      ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.
      ماده151ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال ميشود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.
      تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:
      الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
      ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي بهدلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.
      ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ ميشود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد.
      تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.
      ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.
      ماده154ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا ميتوانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.
      ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
      ماده156ـ جريمه ها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام ميشود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.
      ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور ميداند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.
      در صورتيكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
      تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مييابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود.
      تبصره2ـ كالاهاي سريعالفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري ميشود.
      ماده158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.
      ماده159ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.
      ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مينمايد و عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد.
      تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود.
      تبصره2ـ مصرف سيدرصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، ميباشد.
      تبصره3ـ هزينـه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميگردد.
      ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينههاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است. 
      ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد.
      ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور ميشود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.
      ماده164ـ آيين نامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
      ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو ميگردد:
      الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
      ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
      پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359
      ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372
      ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382
      ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387
      چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351
      قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه 
      مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان