بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,460

قتل در فراش از نگاه فقه اسلامي

  1391/11/18
قتل در فراش(1)، عبارت است از اين که شوهر، همسر خود و مردي اجنبي را درحال ارتکاب زنا با يکديگر مشاهده نمايد و سپس آن دو را به قتل رساند.
 

تاريخچه 

 چنين حکمي (قتل در فراش) در قوانين تمدن هاي قديمي از جمله در تمدن آشور و امپراطوري ژاپن و يونان باستان... و در قوانين کشورهايي چون پرتغال، بلژيک، ايتاليا و برخي از کشورهاي عربي نيز وجود داشته است.(2)
در کلام فقهاي اسلام نيز به مسئله  قتل در فراش و ادله آن اشاره شده است که در ادامه مقاله به نحو مبسوط رأي ايشان در اين زمينه بررسي خواهد شد.
 
اما در قانون مجازات عمومي ايران، در سال 1304، در باب قتل در فراش، ماده اي بدين شرح به تصويب رسيد: «هرگاه شوهري، زن خود را با مرد اجنبي در يک فراش يا درحالي که به منزله وجود در يک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل يا جرح يا ضرب يکي از آنها يا هردو شود، از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتکب قتل شود، به يک ماه تا شش ماه حبس جنحه اي محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتکب جرح يا ضرب شود، به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محکوم مي شود».
 
در اين ماده علاوه بر اينکه قتل زوجه مباح دانسته شده است، به قتل خواهر و دختر نيز با مجازات بسيار خفيفي اجازه داده شده است. به گفته عده اي از حقوقدانان اين ماده پيشتر از تبصره 2 ماده 324 قانون مجازات فرانسه اقتباس شده بود. در اين ماده آمده است: «هرگاه شوهر زن خود را در منزلي که معمولاً باهم زندگي‏ مي کنند، با مردي در حال زنا مشاهده و مرتکب قتل يکي‏ يا هر دو آنها بشود از معافيت قانوني (موضوع ماده 326) برخوردار خواهد شد».
 
پس از انقلاب اسلامي چون قوانين مطابق فقه اسلامي نگارش گرديد، يک ماده قانوني نيز در باب قتل در فراش نوشته شد. در ماده 630 قانون مجازات اسلامي در مورد قتل در فراش آمده است: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است». در اين ماده تنها به قتل زوجه اشاره شده و بر خلاف ماده قانوني پيش از انقلاب، از قتل خواهر و دختر سخني به ميان نيامده است. 
 
گفتني است، حاميان برابري حقوق زن و مرد در کشورهايي که حکم قتل در فراش در قانون آنها وجود دارد، به اين ماده قانوني اعتراض نموده اند. استدلال ايشان اين است که اين قانون تنها مردان را از مجازات معاف نموده است، درحاليکه چنين حقي براي زنان در موقعيت مشابه قائل نشده است. 
 
اين افراد در کشور فرانسه نيز، به ماده 324 قانون جزاي اين کشور که قائل به همين معافيت براي مردان شده بود، اعتراض نموده و خواهان اعطاي چنين حق متقابلي به زنان نيز شدند تا آنها نيز محق باشند در صورتي که شوهر قانوني خود را در حال زنا با زني اجنبيه مشاهده نمايند، آنها را به قتل برسانند. در هر حال سرانجام اين‏ ماده در 11 ژوئيه سال 1975م. از قانون فرانسه به‏ زرادخانه کيفري فرانسه فرستاده شد و براي‏ هميشه از قانون جزاي اين کشور محو گرديد.(3)
 
اما وارد کردن اين ايراد بر ماده 630 قانون مجازات اسلامي وجهه شرعي و قانوني ندارد؛ زيرا تعدد زوجات براي مردان، امري قانوني و شرعي است، بنابراين اگر زني، شوهرش را با زني بيگانه در حال ارتباط جنسي مشاهده کند، مرد مي تواند ادعا نمايد که اين زن در عقد نکاح دائم يا موقت او بوده است؛ اما زن شوهردار هيچ گاه نمي تواند ادعاي داشتن دو شوهر در آن واحد را داشته باشد. 
 
با توجه به بيان اين مقدمه و از اين جهت که گفته مي شود اين ماده قانوني نيز همچون ديگر مواد از فقه اسلامي و کلام فقهاء گرفته شده است، در اين نوشتار برآنيم تا به بررسي ديدگاه فقهاي اماميه (موافقين و مخالفين اين حکم) و ادله فقهي ايشان در باب اين موضوع بپردازيم و بدانيم که آيا از نگاه اين فقها، شوهر با مشاهده زناي زوجه و مرد اجنبي، مجاز به قتل زوجه است يا خير؟ و آيا با انجام چنين قتلي، قصاص مرد منتفي است و يا او نيز همچون ديگر قاتلان قصاص خواهد شد؟ و همچنين نهايتاً به نقد اجمالي ماده 630 قانون مجازات اسلامي نيز خواهيم پرداخت.
 

ديدگاه فقهاي اماميه در باب قتل در فراش

ديدگاه مشهور فقهاي اماميه در باب قتل در فراش، اين است که هرگاه شوهري همسر خود را با مردي در حال زنا بيابد مي تواند آن دو را به قتل برساند؛ اگرچه او از نظر اخروي گناهي مرتکب نشده است، اما در ظاهر (و از نظر حقوقي) بايد قصاص شود، مگر آنکه براي ادعاي خود بينه اقامه کند يا اولياي دم مقتول، وي را تصديق نمايند.
شيخ طوسي(4) از اولين فقهايي است که اين مسئله را ذکر کرده است و محقق حلي نيز همين بيان را در کتاب "شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام" بيان فرموده است.(5)
 
همچنين بزرگاني چون علامه حلي در کتاب قواعد الاحکام(6) و شهيد اول در کتاب اللمعه الدمشقيه(7) و شهيد ثاني در الروضه البهيه(8) نيز قائل به اين رأي شده اند، البته مرحوم مقدس اردبيلي در کتاب مجمع الفائدة و البرهان(9) اين مسئله را خالي از اشکال ندانسته اند.
 
شهيد ثاني نيز براي شوهر در صورت ديدن زناي همسرش با مرد اجنبي، جواز قتل آن دو را صادر کرده و او را بين خود و خدايش بي گناه مي داند، درحاليکه استيفاء حد در موارد ديگر را منوط به حاکم دانسته است. وي اين حکم را نظر مشهور فقها دانسته و ادعاي عدم خلاف در آن نموده است، اما از نظر حقوقي، شهيد نيز معتقد است که قاتل بايد اين مسئله را اثبات نمايد يا با 4 شاهد و يا تصديق اولياء مقتول، به دو علت؛ اول اينکه چون اصل بر اين است که مقتول يعني مرد زاني، مستحق قتل نبوده است و سبب شرعي براي قتل او وجود نداشته است(10) و دوم اينکه به علت اصالت عدم فعل مدعي؛ يعني اصل بر عدم انجام عمل زنا از سوي مرد مقتول با زوجه بوده که قاتل آن را ادعا نموده است، پس قاتل بايد مدعاي خود را اثبات نمايد.
 
اما نکته ديگر در سخن شهيد ثاني اين است که ايشان معتقدند مطابق روايات فرقي نيست در اين حکم که زوجه، دائم باشد يا موقت، دخول صورت گرفته باشد يا خير، و يا زاني محصن باشد يا نباشد، زيرا طبق روايات، اين اذن، مطلق بيان شده و به قيدي مقيد نگرديده است.(11)
 
البته در دو نکته در اين مسئله ميان فقها اختلاف نظر ديده مي شود و آن اينکه برخي از فقها معتقدند در اين مسئله موافقت و رضايت زن براي زنا بايد وجود داشته باشد و برخي ديگر اين قيد را بيان نکرده اند. همچنين بيشتر فقها، احصان (همسردار بودن) زاني را براي جواز قتل وي در فراش معتبر ندانسته اند، اما به گفته صاحب جواهر(12) برخي چون شيخ طوسي اين شرط را براي زاني و زوجه، لازم دانسته اند.
 
صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام(13) مي فرمايند: «اگر مردي، همسر خويش را درحال زنا با‌ مرد اجنبى مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضايت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانى اجنبى است و گناهي بر او نيست؛ همانگونه که شيخ طوسي و جماعتي از فقها به آن رأي داده اند».
 
بسياري از فقهاي متأخر نيز در اين مسئله هم نظر با متقدمين هستند. بطور مثال مرحوم طباطبائي در رياض المسائل مي فرمايند: «هرگاه زوج، مردي را به قتل برساند و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا يافته است، در صورتي که صريحاً به قتل وي اعتراف کند، قصاص مي شود، مگر آنکه براي صحت ادعاي خود بينه اقامه نمايد». البته ايشان تنها به قتل مرد زاني از طرف زوج اشاره مي کنند و سخني از جواز قتل زوجه نگفته و اشکالي نيز به رأي مشهور وارد نمي کنند و گويا ايشان هم ديدگاه مشهور را پذيرفته اند.(14)
 
همچنين امام خميني(ره) در فصل دفاع از کتاب تحرير الوسيله، در مسئله 28 مي فرمايند: «اگر شوهري، همسر خود را با مردي در حال زنا بيابد و علم به موافقت زن با مرد اجنبي داشته باشد، مي تواند آن دو را به قتل برساند و گناه و قصاصي بر او نيست».
 
اما ايشان بلافاصله در مسئله بعدي به نحو کلي مي فرمايند: «مواردي که از ديدگاه فقهي ضرب و جرح و قتل جايز شمرده شده است، مربوط به حکم بين فرد و خداوند است و در واقع بر فرد گناهي نيست، اما از نظر ظاهري قاضي بايد براساس موازين قضايي حکم کند؛ پس اگر زوج، مردي را بکشد و ادعا کند که او را با همسر خود يافته است و نتواند براساس آنچه شارع مقرر نموده، شاهدي اقامه کند، حکم به قصاص او خواهد شد، همچنين در موارد مشابه نيز همين حکم اجرا مي گردد».(15)
 
اين بيان امام مسئله قبل را نيز روشن مي کند و مشخص مي شود که در مسئله 28 امام خميني(ره) همچون ديگر فقها به بحث اخلاقي و واقعي اين عمل زوج اشاره دارند که بالواقع چنين فردي را که زناي همسرش با مرد بيگانه را ديده است، بين خودش و خدا محق مي داند که بتواند اين فرد و همسرش را در صورت رضايت به زنا به قتل برساند، اما بعد حقوقي اين بحث در مسئله 29 مشخص مي شود که امام بلافاصله، اما به طور کلي و به شکل قاعده اي که اين مصداق را نيز در بر مي گيرد، مطرح مي کنند که مواردي که در فقه جواز ضرب و جرح و قتل بيان شده است بين فرد و خداي اوست، اما در ظاهر براساس احکام قضايي حکم مي شود. بنابراين به لحاظ حقوقي در اينجا چون زوج، مدعي است که مرد اجنبي و همسرش را در حال زنا ديده است، بايد بينه بر اين ادعاي خود اقامه نمايد، زيرا البينه علي المدعي، اگر او بينه آورد پس قصاص نمي شود، اما اگر نتوانست بينه اقامه کند، حتي با اينکه او بين خود و خدايش گناهکار نيست، براساس موازين قضا و حکم دادگاه به قصاص محکوم خواهد شد.
 
در ميان فقها و مراجع تقليد معاصر، عده اي به اين حکم اشکال کرده و آن را نپذيرفته اند، آيت الله خوئي، آيت الله موسوي اردبيلي و آيت الله تبريزي(16) از جمله اين علماء هستند. آيت الله خوئي در مبانى تکمله المنهاج مى‌فرمايند: «قول مشهور اين است که اگر کسى مردي را با زوجه اش درحال زنا مشاهده کند و زن مطاوعه و رضايت در اين کار داشته باشد، جايز است هر دوي آنها را بکشد، اما اين قول خالى از اشکال نيست، بلکه قابل منع است». اما ايشان در ادامه به نحو مبسوط به نقد ادله فقهي در اين باب پرداخته اند که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد.(17)
 
همچنين آيت الله موسوي اردبيلي معتقدند بر عدم قصاص زوج در برابر کشتن زوجه در هنگام مشاهده زناي او با مرد بيگانه، دليلي وجود ندارد به جز مرسله شهيد اول که آن هم حجت نيست. همچنين ايشان براي تجويز قتل زوجه، شرط علم زوج به مطاوعه و موافقت زن بر زنا را که صاحب جواهر بدان اشاره نموده است، کافي نمي دانند.
 

ادله فقهي قتل در فراش

ادله اي که فقهاي شيعه براي موضوع قتل در فراش به آن تمسک نموده اند، تعدادي روايت است که ما در اينجا به ذکر اين روايات و دلالت آنها بر اين بحث مي پردازيم.
 
1- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍوعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ کَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ- أَنَّ ابْنَ أَبِي الْجِسْرَيْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ- فَاسْأَلْ لِي عَلِيّاً عَنْ هَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى- فَلَقِيتُ عَلِيّاً ع فَسَأَلْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ- يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ.
 
ترجمه: طبق روايت سعيد بن مسيب، معاويه نامه اى به ابوموسى اشعرى نوشت که ابن ابى جسرين مردى را با زنش ديده و او را کشته است. در اين مورد براى من از حضرت على(ع) سؤال کن. ابوموسى گفت: با حضرت على(ع) ملاقات کرده و از حضرت سؤال کردم... حضرت(ع) فرمودند: من، ابوالحسن اينگونه حکم مي کنم که اگر چهار شاهد براى آنچه ديده، آورد، {کارى ندارم} و الّا قاتل کشته مي شود.
 
آيت الله خوئي معتقدند که اين روايت به لحاظ سندي ضعيف است و برخي از راويان اين حديث مجهول هستند. پس اين روايت مرسله بوده و قابل اعتماد نيست. 
 
همچنين در اين حديث آمده است، ابن ابي جسرين، مردي را با همسر خود يافت، پس او را کشت(فقتله) اينجا ضميري که به مقتول اشاره دارد، ضمير مفرد مذکر است و به مرد زاني اشاره دارد يعني مرد زاني را کشت، پس اين حديث دلالت بر قتل زوجه توسط زوج نمي کند. 
 
2- مهم ترين روايتي که در اين مسئله مستند اغلب فقهاي اماميه قرار گرفته است، روايت داود بن فرقد(18) به شرح زير است:
 
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ- فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِکَ- فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ- فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ- قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي هَذَا الْکَلَامِ- فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي- قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ- الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ- يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ- يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً- وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً- وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
ترجمه: امام صادق(ع) فرمودند: اصحاب رسول خدا(ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر روى سينه همسرت مردى را ببينى چه مى‌کنى؟ سعد گفت: او را با شمشير مى‌زنم. امام صادق(ع) مى‌فرمايد: دراين هنگام رسول خدا(ص) فرمودند: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سؤال اصحاب و جواب خود را تکرار کرد. حضرت رسول(ص) فرمود: چهار شاهد را چه مى‌کنى؟
 
سعد گفت: بعد از اين که خودم ديدم و خداوند مى‌داند که او (متجاوز) مرتکب زنا شده، باز هم بايد چهار شاهد بياورم؟حضرت فرمود: بله، خداوند متعال براى هرچيزى حدى قرار داده و براى کسى هم که از آن حد تجاوز کند، حدى قرار داده است».(19)
 
آيت الله خوئي در باب دلالت اين حديث مي فرمايند: «ظاهرة في عدم جواز قتله و أنّ اللّه تعالى جعل للزنا حدّا، و أنّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة، فلا يجوز التعدّي عنه، و من تعدّى فعليه حدّ» يعني ظاهر اين روايت دال است بر عدم جواز قتل زاني، زيرا خداوند متعال براي زنا حد قرار داده است و کشتن زاني قبل از شهادت شهود اربعه جايز نيست. پس تعدي از اين امر جايز نبوده و کسي که تعدي کند، بر او نيز حد واجب مي شود.
 
اين سخن آيت الله خوئي گويا بدين معناست که کسي نمي تواند هنگامي که فردي را در حال زنا ببيند، به قتل برساند حتي اگر فردي را در حال زنا با همسرش ببيند؛ چون خداوند مجازاتي براي زنا قرار داده است و اين مجازات پس از شهادت شهود در دادگاه و نزد حاکم انجام مي پذيرد. پس در واقع شهادت شهود، مجوز قتل زاني است. بنابراين اين سخن دلالت مي کند بر اينکه منظور روايت به شهادت گواهان در محکمه و نهايتاً اجراي حد بر زاني از ناحيه حاکم است نه اينکه فرد ديگري جز حاکم حق داشته باشد تا زاني را به قتل رسانده و سپس شهود را در دادگاه اقامه کند. 
 
اما نکته ديگر در اين روايت اين است که حتي اگر قائل به جواز قتل پيش از شهادت شهود باشيم، باز هم مي بينيم در حديث سؤال شده است، اگر مردي را بر روي سينه ي همسرت ببيني چه مي کني و جواب سعد درباره قتل مرد زاني اجنبي با شمشير است و هيچ دلالتي بر جواز قتل زوجه ندارد.
 
3- اما يک روايت ديگر در اين ميان است که در کتب روايي شيعه هيچ اشاره اي به آن نشده است و تنها شهيد اول در کتاب «الدروس الشرعيه» خود به آن اشاره نموده اند. در اين روايت آمده است: «إنّ من رأى زوجته تزنى فله قتلهما: کسي که مشاهده کرد که همسرش با مردي زنا مي کند مي تواند هر دوي آنها را به قتل برساند».(20)
 
آيت الله خوئي معتقدند اين حديث به لحاظ سندي مرسله بوده و در کلام فقهاي قبل از شهيد اول نيز يافت نمي شود تا بگوييم ضعف سند اين حديث با عمل اکثر فقهاي متقدم به آن جبران مي شود، پس اين حديث نيز به علت ضعف سند کنار گذاشته مي شود.
 
در عين حال رواياتي دال بر دفاع مشروع نيز در اين مسئله مورد استناد فقها قرار گرفته است که چون اين روايات تنها به قتل فرد زاني اجنبي دلالت دارد، بنابراين از محل بحث ما خارج هستند.
 

نتيجه گيري

با بررسي ادله فقها يعني روايات در اين باب، به اين نتيجه دست مي يابيم که دو روايت اول که مستقيماً از مسئله قتل در فراش سخن مي گويند هيچ يک دلالت بر جواز قتل زوجه ندارند، بلکه تنها سخن از جواز قتل مرد زاني اجنبي است 
 
روايت سوم نيز از حيث سند ضعف داشته و هيچ فقيهي پيش از شهيد اول اين حديث را بيان نکرده و به آن عمل ننموده است، بنابراين اين حديث نيز قابل اعتماد نخواهد بود. 
 
در همين راستا بايد به اين نکته نيز توجه نمود که در اسلام حرمت خون مسلمان از اوجب واجبات بوده و حفظ جان او بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است، پس هرگاه اسلام به قتلي حکم مي نمايد، حتماً بايد ادله محکم و متقني بر آن دلالت داشته باشد.
 ----------------
پي نوشت
1.    فراش به معناي بستر است.
2.    برگرفته از مقاله محمد جعفر حبيب زاده، مجله حقوقي دادگستري، بهار 1380، شماره 34، ص 92-69.
3.    حجتي، سيد مهدي، شرح و نقدي بر ماده (630) قانون مجازات اسلامي، مجله دادرسي، 1382، شماره 37.
4.    المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص 12
5.    محقق حلي، نجم الدين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص 145.
6.    علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 534
7.    شهيد اول، عاملي، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 256‌
8.    شهيد ثاني،عاملي، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – کلانتر)، ج‌9، ص123- 120.
9.    مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌13، ص 94
10.    گويي در اينجا خود شهيد ثاني نيز کاملا ملتزم به حرف خود نبوده و اصل عدم استحقاق قتل را تنها در مورد مرد زاني بيان مي کنند نه زوجه.
11.    الف- شهيد ثاني،عاملي، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – کلانتر)، ج‌9، ص123- 120.
ب- شهيد ثاني،عاملي، زين الدين، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 397-399‌
12.    صاحب جواهر، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص 368
13.    صاحب جواهر، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص 368-370
14.    طباطبائي، رياض المسائل، ج‌2، ص 517‌
15.    امام خميني (ره)، تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص 491
16.    الف- خوئي، مباني تکملة المنهاج، ج‌42، ص 102‌
ب- اردبيلى، سيد عبد الکريم موسوى، فقه الحدود و التعزيرات، ج 1، ص 694-693.
ج- نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، کتاب الحدود ، ص 135-134.
د- تبريزى، جواد بن على، تنقيح مباني الأحکام - کتاب القصاص، ص 168-167و کتاب أسس الحدود و التعزيرات، ص 169-168
17.    خوئي، مباني تکملة المنهاج، ج‌42، ص 102‌
18.    البته اين روايت در برخي کتب روايي شيعه از روات ديگري نقل شده است.
19.    حر عاملي، وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 134‌
20.    شهيد اول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 48




نويسنده:حنانه خوارزمي-کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان