بسم الله
 
EN

بازدیدها: 860

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت اول

  1391/11/18

مقدمه:

تعالي وکالت به اعتباري اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمي و کيفي با بررسي زواياي مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستري دارد. چه بسيار افرادي که داراي پروانه وکالت بوده و چه اندک کساني که به عنوان وکيل حرفه اي به اين شغل شريف اشتغال دارند. در زمان تحصيلات دبيرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضايي همت بر ادامه تحصيل داشته و بر همين مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نيز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلي انتخاب و تلاش نمودم با فراگيري حقوق کاربردي آن را در حرفه وکالت به کار بندم. حدود ده سال است در دفتر وکالت براي همکاران جديدالورود و علاقمندان هفته اي سه ساعت آموخته هاي نظري دانشگاهي آنان را با مباني عملي عجين تا در اه پر فراز و نشيب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام هاي مؤثري بر دارند.
در بخشي از اين انتقال تجارب که قطعاً از پيشکسوتان اين حرفه آموخته ام ، سعي بر تبيين روش هايي است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخيص بهتر انتخاب دعوي و مسير طولاني تا صدور احکام قطعي و اجراي آن را فراهم آورد. دعاوي به صورت موضوعي و کاربردي از جمله دعواي خلع يد و تصرف عدواني حقوقي و کيفري، دعاوي خانواده ،دعاوي چک و اسناد تجاري و راه هاي مختلف اقدام آن، دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و تخليه ، آشنايي با شرکت هاي تجاري و تنظيم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظيم صورتجلسات هيئت مديره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقي با اين گونه شرکت ها، نحوه تنظيم انواع قراردادها، اساسنامه ها صورتجلسات قرارداد، داوري و همچنين مباني نگارش حقوقي لوايح و دادخواست ها و شکوائيه ها و نگارش مکاتبات اداري مطرح مي گردد.
اما آشنايي صرف به انواع دعاوي آيين دادرسي ها تنها سازنده يک وکيل مجرب نبوده بلکه مي بايست مباني حرفه وکالت و مسئوليت هاي ناشي از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل به همکاران منعکس نمود. در اين راستا بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري ،علمي ،کاربردي) و    بايسته هاي حرفه وکالت با نگرشي به آسيب شناسي آن (نظري ،علمي ،کاربردي)  به حقوقدان گرانقدر در سايت تعالي وکالت تقديم و اينک به منظور طي طريق در ايجاد مديريت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بايسته اي حرفه وکالت در مباني  نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائيه را به حضور تقديم مي دارد. اميد است در شروع اين راه دشوار با لزوم بررسي و انعکاس همه جوانب در باب مبحث تقديمي از ارائه هرگونه پيشنهاد، تذکار، رفع خطا مرا محروم نفرمايند. در مديريت پرونده و نحوه تشکيل آن در دفتر وکيل ، جمع بندي قوانين و مقررات و آيين نامه ها، آراء وحدت رويه قضايي، نظرات مشورتي اداره حقوقي رجوع به رويه مکتوب قضايي بمنظور تنظيم شکوائيه، دادخواست و لوايح و همچنين مديريت پرونده از زمان ثبت تا حلول وقت رسيدگي با نگرشي به ايرادات شکلي و ماهيتي و خصوصاً نحوه استيفاء يا دفاع حقوق موکل و آشنايي به اهم تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و قضات نيز که انشاء ا... از مجموعه مقالات آتي خواهد بود که اميد است حقوقدانان گرام از راهنمايي و ارشاد اينجانب در اين مطالب دريغ نورزند.          

مبحث اول) اصول حرفه وکالت : 

جايگاه وکيل دادگستري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مدني و  آيين دادرسي و قوانين و مقررات خاص وکالت (صفحه2 تا6 بايسته هاي حرفه وکالت با نگرشي به آسيب شناسي آن) و انواع اعطاي وکالت از جمله قراردادي، رسمي، خارج از کشور و در جلسه دادرسي (ص 6 تا 7 منبع فوق) و اقسام وکالت اعطايي تعييني، معاضدتي، تسخيري، اتفاقي (ص 7 تا 7 و 87 منبع فوق) و آموزش ها و مسئوليت هاي حرفه وکالت تبيين که در اينجا ناگزير قبل از ورود به بحث اصلي مي بايست به بررسي جنبه هاي عملي اقدامات اوليه وکيل حرفه اي پرداخت. 

  مبحث دوم) نكاتي از بايد ها و نبايدهاي يك وكيل حرفه اي:

بر اخذ پروانه وكالت دادگستري از كانون وكلا و ورود در حرفه مقدس وكالت آثاري مترتب است كه في الواقع با مجوز صادره در جهت استيفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا يا دفاع از آن (به عنوان موكلين)، وكيل دادگستري ضمن آراستگي به كليه موازين اخلاقي با تعهد و تخصص متناسب و دارا بودن معلومات حقوقي، راه اجراي عدالت را هموار مي نمايد. در راستاي اجراي اهداف نيز با مديريت مطلوب بر اداره دفتر وكالت و با برنامه ريزي در نحوه پذيرش وكالت، تكاليف و تعهداتي را به موجب قوانين و مقررات متعدد آمرانه پذيرا كه در صورت عدم تبعيت يا عدم آگاهي به آن موجبات مسئوليت وي در قبال موكل، مراجع قضايي و اداري ، اشخاص ثالث و ديگر همكاران ايجاب كه به مواردي چند از آن قبلاً اشاره گرديد: در اينجا تلاش مي گردد با بررسي نكاتي در بايد ها و نبايدها ي يك وكيل حرفه اي از جمله در مكان دفتر، نظم ، مديريت و اداره دفتر وكالت، به نحوي اداء وظيفه در انتقال تجارت صورت پذيرد. لازم به ذكر است در اين باب اشارتي به قوانين و مقررات آمرانه وكالت نگرديده بلكه صرفاً تجربه هاي نگارنده منطبق با آموزه ها از وكلاي مجرب و آموخته هاي ناشي از حضور در جامعه و مرجع قضايي و با تلاش در جمع بندي آن نگارش يافته است. 

1) دفتر وكالت: 

استقرار وكيل در محل مناسب با شأن حرفه وكالت حائز اهميت است صرفنظر از استيجاري يا رهن يا دارا بودن مالكيت دفتر وكالت آنچه مسلم است در مراجعه با اشخاص به وكيل، محل نمي بايست به سبك ديگر مشاغل مانند مغازه يا زير زمين باشد. در زماني كه چند نفر از و كلا نيز از يك دفتر استفاده مي نمايند در صورت عدم تعدد اتاق هاي متناسب مستقل براي هر وكيل، حضور همزمان آنان در دفتر با مراجعه موكل وكيل ديگر، يا موكل خود او برازنده نمي باشد. آثار نامطلوبي در تجمع همزماني چند وكيل در يك مكان محدود ايجاد كه از منظر مراجعه كننده به عنوان ديدگاه منفي تلقي خواهد گرديد . خصوصاً گوش فرا دادن به مطالب و ادله موكل وكيل ديگر كه چه بسا ابعاد خانوادگي يا اسرار اشخاص را در برداشته و با احتمال پذيرش دعوي طرف مقابل از سوي وكيل (در شهرستان هاي داراي وكيل محدود ) موجبات بدبيني به حرفه وكالت را فراهم مي‌آورد. 





نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري



مشاوره حقوقی رایگان