بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

تفاوت برخي احکام فقهي با حقوق بشر نوين

  1391/11/15
خلاصه: در ميان احکام و مقررات فقهي به مواردي برخورد مي‌کنيم که حداقل در نگاه اول با آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و مباحث حقوقي دنياي غرب در خصوص تساوي افراد در حقوق مطرح مي‌شود، متفاوت است. در برابر اين تفاوت‌ها چه بايد کرد؟ شيوه مواجهه مسلمانان با اين پرسش نمونه‌اي از شيوه مواجهه آنان با همه مفاهيم جديدي است که در جهان امروز پديد آمده يا خواهد آمد.

بخش اول: شيوه هاي مواجهه مسلمانان با مفاهيم جديد


پيشرفت دانش بشري زايش انديشه ها و مفاهيم نويني را در پي دارد که بر بستر اصول و مباني فکري خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگي نيز به تبادل اين انديشه ها و راهيابي مفاهيم جديد به ساير منظومه هاي فکري و اجتماعي مي انجامد . اين دو واقعيت مي تواند براي رشد و کمال بشري ميمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از يکجانبه گرايي و جريان يکسويه اطلاعات خودداري گردد و تهاجم فرهنگي جايگزين تبادل داده ها نگردد.
متأسفانه در دنياي امروز ، افزون برخوي استکباري که موجب القاي متکبرانه و يکطرفه باورها و خواسته هاي جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگي برخي ملت ها و دولت هاي اسلامي نيز زمينه ساز تجّري بيگانگان و پس رفت و سستي خودي ها شده است ؛ واقعيت تلخ و دردناکي که استاد فرزانه ، شهيد آيـت الله مرتضي مطهري از آن به ((استسباع)) تعبير کرده‌اند.
شيوه مواجهه،درک و پذيرش مفاهيم و اصطلاحاتي نظير آزادي، حقوق بشر، مديريت، مشارکت، جامعه مدني، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرايي و عقلانيت مصداق هاي بارز و قابل مطالعه در اين زمينه هستند.

1- انکار يا تسليم محض


برخي متفکران و نويسندگان به((صراحت)) تأکيد مي کنند که اينگونه مفاهيم ، ((مفهوم هاي فلسفي يکپارچه اي هستند که يا پذيرفته مي شوند يا رد مي شوند. وابسته کردن اين مفهوم ها به پسوندهاي معيني چون غربي يا اسلامي تحريف فلسفه سياسي و اشتباه و خطايي است که زندگي اجتماعي را دچار سردرگمي و گمراهي مي کند. مردم ايران بر سر دو راهي هستند. يا بايد اين مفاهيم را بپذيرند يا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک اين رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.)) اينان معتقدند (( بخش قابل قبولي از آن موضوعات و مفاهيم جديد وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شده و در آن قانون تلفيقي صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن ، ماده ها و اصول متعددي هست به منظور تفکيک قواي سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهاي سياسي با يکديگر است؛ در قانون اساسي ايران تصريحاتي شده درباره آزادي مطبوعات ، آزادي تحزّب ، آزادي اجتماعات، آزادي بيان و... مهم اين است که اين قانون اساسي با اين مفاهيم و موضوعات مهر ديني خورده و مورد تأييد علماي دين قرار گرفته است . اين نکته به لحاظ معرفت شناسي و از نظر چالش ميان مدرنيته و دين مهم است...اين تصور که ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود دارد نادرست است. ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود ندارد زيرا اينها اصولاً مفاهيم و موضوعات جديدي هستند که در زندگي بشر پديد آمده اند)) . 
نتيجه طبيعي اين باور آن است که گفته شود (( در مسائل حکومت و سياست، فعل و قول معصوم حجت نيست)) و بالاتر اينکه مثلاً((درتعارض تکاليف ديني و حقوق بشر،حقوق بشرمقدم است )) .چنين ديدگاهي در ميان ما نو پيدا نيست.از آن زمان که نخبگان و اعيان با غرب آشنا شدند،برخي به اين نظر متمايل گرديدند و برخي به نظرات ديگر.تقابل اين ديدگاهها در حوادث پس از مشروطيت به آساني قابل درک است.

2- ترکيب و التقاط


نوع ديگر برخورد با مفاهيم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نيست ، برخورد التقاطي با آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده اي در تلاش هستند تا به خيال خود ضمن پذيرش قطعي و تام اين مفاهيم ، از اصول و ارزشهاي مورد احترام خود نيز دست بر ندارند و چاره کار را در اين مي بينند که به هر بهاي ممکن رنگ دين را به آن مفاهيم زده و به خيال خود دين را ((عصري)) و هماهنگ با مقتضيات زمان سازند.
مقصود اين گروه از ((مردم سالاري ديني)) ،نگاه ديني به مردم سالاري نيست تا احياناً موجب قبول يا ردّ بخش هايي از آن نظريه گردد.مراد اين دسته انضمام مردم سالاري به دينداري و برقراري سازش بين آن دو است ؛ به گونه اي که ممکن است در برخي اصول و احکام ديني نيز به سود مردم سالاري به مفهوم رايج آن در غرب تجديد نظر شود تا اسلام توان ماندگاري داشته باشد.
چنين برخوردي از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دين را به بدعت‌ها مي آلايد و افزون بر تهي کردن آموزه هاي ديني از محتوي و روح اصلي خود ,تميز حقيقت را براي ديگران نيز دشوارتر مي سازد. بايد توجه داشت که اين شيوه , حتي ممکن است از سوي علاقمندان و با انگيزه دلسوزي نيز دنبال شود, امّا اين امر نبايد مرزبانان حريم دين را از پيامد هاي ويرانگر آن غافل کند.
((گاهي پيروانِ خود مکتب به علت ناآشنايي درست با مکتب مجذوب يک سلسله نظريات و انديشه ها ي بيگانه مي گردند و آگاهانه يا ناآگاهانه آن نظريات را رنگ مکتب ميدهند و عرضه مي نمايند...امروز...گروهي را مي بينيم که واقعاً وابسته به مکتب هاي ديگر بالخصوص مکتب هاي ماترياليستي هستند و چون مي دانند با شعارها ومارکهاي ماترياليستي کمتر مي توان جوان ايراني را شکار کرد,انديشه هاي بيگانه را با مارک اسلامي عرضه مي دارند...وهم مي بينيم-واين خطرناک تر است که افرادي مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامي و شيفته مکتب هاي بيگانه ,به نام اسلام اخلاق مي نويسند و تبليغ مي کنند اما اخلاق بيگانه. فلسفه تاريخ مي نويسند همانطور.فلسفه دين ونبوت مي نويسند همانطور. اقتصاد مي نويسند همانطور . سياست مي نويسند همانطور . جهان بيني مي نويسند همانطور.تفسير قرآن مي نويسند همانطور ووو)) استاد شهيد مطهري ,اين را يکي از آفات نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير دانسته ونقص عمده نوانديشان ومصلحاني مانند اقبال را در اين مي داند که (( با فرهنگ اسلامي عميقاً آشنا نيست)) بر خلاف کساني نظير سيد جمال که ((متوجه خطرهاي تجدد گرايي افراطي بود. او مي‌خواست مسلمانان علوم وصنايع غربي را فرا گيرند امّا با اينکه اصول تفکّر مسلمانان يعني جهان بيني آنها جهان بيني غربي گردد وجهان را با همان عينک ببينند که غرب مي بيند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت مي کرد که علوم غربي را بگيرند امّا از اينکه به مکتب هاي غربي بپيوندند آنها را بر حذر مي داشت. سيد جمال همانگونه که با استعمار سياسي غرب پيکار مي کرد با استعمار فرهنگي نيز در ستيزه بود3)), ((نه مجذوب تمدن غرب بود ونه مرعوب))و آرزو مي کرد که مسلمانان ((تمدن غربي را با روح اسلامي , نه با روح غربي اقتباس نمايند. اسلام حاکم همان اسلام نخستين باشد بدون پيرايه ها و ساز و برگ ها))
بر همين اساس است که استاد مطهري فرياد مي زند که ((من به عنوان يک فرد مسئول به مسئوليت الهي به رهبران عظيم الشان نهضت اسلامي که براي همه شان احترام فراوان قائلم هشدار مي دهم و بين خود و خداي متعال اتمام حجت مي کنم که نفوذ ونشر انديشه هاي بيگانه به نام انديشه اسلامي وبا مارک اسلامي ,اعم از آنکه از روي سوءنيت ويا عدم سوءنيت صورت گيرد,خطري است که کيان اسلام را تهديد مي کند))

3_ نقد منطقي و اصول گرايانه


از نظر نگارنده هر دو شيوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان(( استسباع)) وغفلت از اين نکته است که نهاد ها و اصطلاحات نو پيدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سياست ,بر مباني و در بسترهاي خاص توليد مي شوند و از اين رو در تحليل ,نقد وتصميم گيري عالمانه درباره آنها نبايد در خلأ انديشيد .اين نکته اصل مهمي است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلي،صادق است.براي مثال کساني را در نظر بگيريد که اصولاً مادّي مي انديشند و معتقدند ((هر چه هست همين زندگي (و لذات) دنيوي است و حياتي پس از مرگ وجود ندارد.)) ، آيا چنين کساني مي توانند مفاهيمي مانند ((حيات طيبه)) ، و ((سعادت)) را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آيا مي توانند اين مفاهيم را کاملاً بپذيرند و يا رنگ و پسوند ((دهري)) به آن بيفزايند؟ مفاهيم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن ديگري نيز چنين هستند. اين اصطلاحات لباس هايي هستند که بر اندام هاي فکري خاص پوشانده شده اند و پوشاندن بي چون وچراي آن بر اندام هاي ديگر نمي تواند نشانه روشنفکري و پويايي باشد . خردمندي اقتضاء مي کند که نه خود و نه مردم را بر سر اين دو راهي نبينيم که (( يا بايد اين مفاهيم را بپذيرند يا آنها را رد کنند)) و آنها در معرض اين تهديد خود ساخته و موهوم قرار دهيم که در صورت عدم پذيرش بايد(( به عواقب اين رد کردن تن دهند)) و ((راه سوم وجود ندارد .))
خير ! راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسايي و درک عميق ودرست مفاهيم نو پيدا در همان بستر و با همان مشخصاتي که با آن زاييده شده اند ,به مباني و اصول فکري و عقيدتي خود مراجعه کنيم , آنچه را در تعارض با اين مباني و اصول نيست , بپذيريم و به هنگام تعارض نيز بدون ترديد و وحشت ,به باورهاي درست خود پاي بند بمانيم و صد البته اين گفته منافاتي با پويايي تفکر ديني و نويابي در اقيانوس بي انتهاي معارف الهي نيست و نبايد به تجويز تحجر وخشک انديشي تأويل شود .مشکل آن است که براثر نا آشنايي يا غفلت با آنچه خود داريم، آن را از بيگانه تمنا مي کنيم و از کساني جوياي هدايت و خوشبختي مي شويم که خود سرگردان وادي جهل و شقاوتند. به قول حافظ:

سالها دل طلب جام جم از ما مي کـرد و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد
گوهري کز صدف کون و مکان بيرون است طلب از گمشدگان لب دريا مي کـرد
مشکل خويش بر پير مغان بردم دوش کو به تأييد نظر حل معما مي کرد
ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست وندر آن آيينه صد گونه تماشا مي کرد
گفتم اين جام جهان بين به تو کي داد حکيم گفت آن روز که اين گنبد مينا مي کرد
بيدلي در همه احوال خدا با او بود او نمي ديدش و از دور خدايا مي کرد...

بخش دوم : احکام فقهي متفاوت با مساوات ذاتي انساني‌ها 


برخورد متفکران مسلمان با تفاوت برخي احکام فقهي با موازين و مباني حقوق بشر جديد، از جمله تساوي افراد در برابر قانون، نيز مانند برخورد آنان با ديگر مفاهيم جديد است. عده‌اي معتقدند در اين‌گونه موارد بدون ترديد احکام فقهي هستند که بايد مورد تجديد‌نظر قرار گرفته‌ و راهي جز «اجتهاد جديد»! به نفع موازين و مقررات حقوق بشر نيست. براي مثال يکي از نويسندگان چنين نگاشته است:
«در فقه اسلامي موجود، مساوات ذاتي انسانها در مواردي چون حقوق زنان و مردان يا مسلمانان و غيرمسلمانان کاملاً ملحوظ نشده است، در اين موارد چه بايد کرد؟ کتاب و سنت در عصر خود در همه اين موارد تغييراتي به نفع انسانها داده است، ولي معناي اين سخن اين نيست که تمام آنچه مي‌توان در عصرهاي ديگر به حقوق انسانها اضافه کرد به آنها داده شده است. اين مساله مرتبط است با تکامل و تغييرات اجتماعي انسانها و چه بسا در عصري بتوان با ملاحظه تغييرات و تکامل اجتماعي انسان، حقوقي براي بخشي از جامعه تصور کرد که در عصرهاي قبل، مطرح نبوده است. آنچه در عصر بعثت داده شده تمام آنچه مي‌تواند داده شود نيست. ايجاد تغييرات مثبت به نفع حقوق انسانها در عصر نزول و ورود کتاب سنت، اين جهت را نشان ما مي‌دهد که مي‌توانيم در عصر خودمان آن راه را که در زمان پيامبر اسلام شروع شده تا آخر برويم. در واقع در اين قبيل مسائل، کتاب و سنت جهتِ حرکت و تنظيم اجتماعي را نشان مي‌دهد، نه اين که تمام قوانين و حقوق ابدي ممکن يک جا در آنها بيان شده، به طوري که ديگر نتوان چيزي بدان اضافه کرد يا تغيير داد.
ما امروزه مي‌توانيم حداکثر تغييرات حقوقي و قانوني در جهت تامين حقوق همه انسانها را که در اين عصر به آن اعتقاد داريم، به وجود آوريم. تمام آنچه در کتاب و سنت درباره حدود، قصاص، ديات، امور سياسي و قضايي و معاملات و مسائلي از اين قبيل آمده، سلسله مقرراتي بوده در جهت اصلاح مقررات موجود در عصر نبي و به نفع حق و حيثيت ذاتي انسانها. آن مقررات نسبت به آنچه قبل از اسلام وجود داشته چند گام به پيش و انساني بوده است و ما امروز مي‌توانيم، همه آنها را طوري اصلاح کنيم که با حقوق بشر در عصر حاضر منطبق شوند.» 
اينان درباره نمونه‌هاي ديگر نيز همين نظر را دارند و راه‌حل را در «اجتهاد جديد»ي خلاصه مي‌کنند که نتيجه آن هماهنگ با مباني و احکام حقوق بشر نوين باشد. « مثلاً پاره‌اي از احکام فقهي از برتريهاي حقوقي مسلمانان بر غيرمسلمانان يا مردان بر زنان سخن مي‌گويد، پاره‌اي از احکام ديگر فقهي اگر قانون تلقي شوند، نه منافع همه شهروندان که منافع عده خاصي را تامين مي‌کنند. در اين موارد چه بايد گفت و چه بايد کرد؟ آيا بايد اين احکام فقهي را که در شرايط تاريخي معيني نقش خاصي داشته‌اند، قوانين قطعي و ابدي و همه عصري خداوند اعلام کنيم و با آنها به جنگ دموکراسي برويم؟ آيا فهم و تفسير ظني فقيهان گذشته از کتاب و سنت در اين موارد را بايد تنها فهم و تفسير ممکن و درست بدانيم و همه دانش جديد فهم تفسير و تاويل متون را ناديده بگيريم؟ آيا امروز که تعارض سياسي مسلمانان و غيرمسلمانان در داخل کشورهاي اسلامي مطرح نيست و افراد غيرمسلمان به عنوان افراد جامعه تابع قوانين و مقررات اجتماعي هستند و با صلح و صفا در کنار اکثريت مسلمانان زندگي مي‌کنند، باز هم از نظر ديني مجاز هستيم غيرمسلمانان را از حقوق کمتري بهره‌مند سازيم و آنها را شهروندان درجه دو حساب کنيم؟ آيا امروزه که زنان از خانه‌ها و خلوتها بيرون آمده‌اند و با مشارکت سياسي، اجتماعي و اقتصادي سرنوشت عمومي را رقم مي‌زنند، باز هم مجاز هستيم از برتري حقوق مردان بر زنان سخن بگوييم؟ آيا در همه اين موارد موضوع حکم عوض نشده است؟ آيا نبايد در همه اين موارد اجتهاد جديدي مطابق با زمان و مکان انجام داد؟»
از نگاه اين گروه : «احکام فقهي ارتداد و جهاد و خلافت و امامت و مانند آنها که به آزاد نبودن دين وعدم مشارکت سياسي همگان در مديريت جامعه در مفهوم جديد آنها مبتني شده در چارچوب همان واقعيتهاي فرهنگي گذشته قابل فهم است. در جهان امروز که آن واقعيتها عوض شده و آزادي ديني و مشارکت سياسي بخشي از فرهنگ انسان امروز گرديده آن احکام بستر عقلايي خود را از دست داده است.»
همچنين «حکم نجاست کفار، حکم جواز غيبت کفار و مخالفان (اهل سنت)، حکم برده‌داري و برده‌فروشي يعني خريد و فروش انسان، حکم قتل مرتد، تفاوت حقوق برده و آزاد و کل الگوي روابط عبد و مولا، نشان از نابرابري مي‌کند که سدّ راه دموکراسي است لذا امکان جمع اسلام و دموکراسي وجود ندارد.» و چون دموکراسي قابل چشم‌پوشي نيست، لابد راهي جز فراموش کردن اين احکام و ساير موارد مشابه با آن وجود ندارد.
ما بدون آنکه منکر «اجتهاد جديد» شويم و بدون آنکه بخواهيم احکام فقهي مذکور را از ضروريات دين و غيرقابل بازخواني و احتمالاً رسيدن به نتايج جديد بدانيم، با اين شيوه از مواجهه با مفاهيم و بنيادهاي نوين مخالف هستيم. سخن در امکان اجتهاد جديد نيست. سخن در اين است که نبايد در آغاز اين تحقيقِ نو، صحت و درستي آنچه دنياي غرب مطرح ساخته را قطعي تلقيِ کرده و به دنبال نوعي از اجتهاد جديد باشيم که نتيجه آن از هم اکنون معلوم و منطبق بر مفاهيم و بنيادهاي حقوقي نوين باشد!!
خير!! ممکن است اجتهادهاي جديد که مبتني بر اصول و معيارهاي عقلي و شرعي است، ما را به همان نتيجه سابق يا نتيجه‌هاي ديگري برساند که باز هم با آنچه مثلاً در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده، متفاوت باشد. در اين صورت بايد بر مواضع ديني پايبند ماند.




نويسنده:دکتر محسن اسماعيلي-عضو حقوقي شوراي نگهبان قانون اساسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان