بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,017

مسئوليت کيفري تدريجي دختران-قسمت سوم

  1391/11/14
قسمت قبلي


2-3) سن مسئوليت کيفري و بلوغ


بلوغ جسمي و رشد عقلي دو پديدة متفاوت هستند و رسيدن به سن بلوغ جنسي به معني رسيدن به رشد عقلي نيست، همان­طور که رسيدن به سن بلوغ جنسي به معني رسيدن به سن مسئوليت کيفري نيست. بنابراين رشد عقلي از بلوغ جنسي جدا مي­باشد و مسئوليت کيفري زماني محقق مي­شود که فرد از نظر قواي دماغي تکامل يافته و به آگاهي دست يابد و به مرحله تميز حسن و قبح و ضرر و زيان برسد و اصطلاحاً از نظر جزايي رشيد باشد. به عبارت ديگر براي احراز مسئوليت کيفري در حقوق عرفي احراز رشد عقلي ضروري است. حال حتي اگر سن بلوغ جسمي را همان سن رشد عقلي فرض شود، باز هم نمي­توان 9 سالگي را سن مسئوليت کيفري دختران دانست، زيرا طبق تحقيقات متعدد انجام شده به ندرت دختر 9 ساله به سن رشد مي­رسد و هيچ دليل عقلي بر پذيرفتن سن 9 سال به عنوان شروع مسئوليت کيفري وجود ندارد. مگر موضوع را تعبداً پذيرفت که پذيرش تعبدي اين سن نيز چنانکه گفته شده محل اشکال است.

مشکلات علمي و عملي ناشي از پذيرش اماره سني 9 سال به عنوان سن مسئوليت کيفري دختران موجب شده تا نظرات مختلفي اعم از برون ديني و درون­ديني، جهت حل مشکل ارائه شود و عليرغم تنوع اين نظرات، نکته مشترک بين آنها توجه به ضابطه رشد عقلي براي احراز مسئوليت کيفري است. در اينجا به مهم­ترين اين ديدگاه­ها اشاره مي­شود:

الف) «برخي فقها از جمله فيض کاشاني و آيت­الله مکارم شيرازي به تفکيک بلوغ پرداخته­اند و معتقدند به تناسب تکليف، سن آن نيز متفاوت است و بلوغ را به معناي سن تکليف در امور عبادي از بلوغ در مسائل اقتصادي، مالي و جزايي متمايز ساخته­اند. برخي فقها همچون صاحب جواهر و شيخ انصاري اين نظر را نپذيرفته­اند» (همان، صص 277-276).

ب) آيت­الله صانعي اعتبار سن را در احراز بلوغ، مي­پذيرند و آن را در دختران از 9 سال به 13 سال افزايش مي­دهند. واجبات را تابع سن بلوغ مي­دانند، اما در مورد مسئوليت کيفري قائل به تفکيک هستند و اجراي حدود، را تابع سن بلوغ و ساير مجازات­ها را تابع ضابطه تمييز مي­دانند و در اجراي حدود نيز معتقدند اگر بلوغ مشکوک باشد، بايد به تعزير اکتفا نمود (ر.ک. صانعي، 1384: ج2، صص618- 615). بنابراين در ديدگاه ايشان هم سن بلوغ عبادي تغيير کرده و با قرار دادن تميز به عنوان معيار احراز مسئـوليت کيفري بين سـن بلوغ شرعي و سن مسئوليت کيفري تفاوت قائل شده­اند.

ج) برخي ديگر بدون اينکه سن خاصي را در بلوغ معتبر بدانند، با پذيرش ماهيت تدريجي و و تکويني بلوغ معتقدند، سن بلوغ بايد بر اساس وضعيت و شرايط زمان و مکان و با اتکاء بر يافته­هاي علمي تعيين گردد. بنابراين حتي سن بلوغ شرعي نيز با ابزارهاي علمي مشخص مي­شود، ايشان در مقوله سن مسئوليت کيفري، علاوه بر بلوغ جسمي، احراز رشد فکري را نيز لازم مي­دانند (ر.ک. موسوي بجنوردي،1380: صص235-231؛‌ ميبدي،1380: صص280-269).

4) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در قوانين داخلي


1-4) قبل از انقلاب اسلامي


1-1-4) قانون مجازات عمومي


قانون مجازات عمومي، متأثر از مکتب کلاسيک و قانون جزاي فرانسه1810م. و همچنين ملهم از آموزه­هاي اسلامي تدوين و در تاريخ 23/10/1304 تصويب شد. اين قانون بي­توجهي قانون آيين دادرسي کيفري 1330 نسبت به اطفال را جبران نمود و براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري ايران، در فصل سوم باب سوم، رويکردي افتراقي نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون و بزه­ديده در پيش گرفت. فصل هشتم اين قانون نيز به شرايط و موانع مجازات اختصاص داشت و مواد 36 - 34 اين فصل به موضوع مسئوليت کيفري اطفال پرداخته بود. در اين قانون کليه افراد زير 18 سال طفل ناميده و در سه مقطع غيرمميز (کمتر از 12 سال)، غير مميز بالغ (15 -12 سال) و بالغ (18 - 15 سال) تقسيم مي­شدند. به علاوه به تبعيت از فقهاي شيعه، در اين قانون، 15 سالگي به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بين سن دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت. حداقل سن مسئوليت کيفري در اين قانون 12 سال و سن مسئوليت کامل کيفري 18 سال بود. ملاک مسئوليت کيفري براي اطفال نيز در اين قانون به جاي سن بلوغ، داشتن قوة تمييز بود.

نظام مقرر شده در قانون مجازات عمومي از حيث تعيين سن مسئوليت کيفري و تدريجي بودن مسئوليت، در آن مقطع زماني که هيچ­گونه سند بين­المللي در مورد اطفال و نوجوانان تصويب نشده بود و بسياري از کشورهاي دنيا فاقد قانون خاص در اين زمينه بودند، اقدامي بسيار مترقي محسوب­ مي­شد. البته ايراد وارد بر اين قانون آن بود که مجازات­هاي تعيين شده براي اطفال به ويژه دختران از جنس سرکوب­گر و خشن بود و با وضعيت جسمي و روحي آنها که پاسخ کيفري در مورد آنها بايد از جنس اقدامات حمايتي، اصلاحي و بازپـروري باشد، تناسـب نداشت. اين ايراد با تـصويب قانون تشکيل دادگاه­هاي اطفال بزهکار در سال 1338 مرتفع گرديد.

2-1-4) قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار


طبق ماده 4 اين قانون، مصوب 10/9/1338 به کليه جرايم اطفال که سن آنها بيش از 6 سال تا 18 سال تمام است، طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شد. اين قانون در مقايسه با قانون سال 1304 حداقل سن مسئوليت کيفري را از 12 سال به 6 سال تقليل داد و بر خلاف قانون 1304 دسته‌هاي سني را نامگذاري نکرد. به علاوه در اين قانون با پذيرش قاطع ضابطه تمييز سن مسئوليت کيفري دختران و پسران امري واحد تلقي شد و با توجه به اين ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حيث مسئوليت تدريجي به سه دسته تقسيم نمود:

الف) اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقيب جزايي نخواهند بود (ذيل ماده 4).

ب) اطفال 12- 7 سال تمام که به منظور تأديب، تربيت با اخذ تعهد به اولياء يا سرپرست تحويل داده مي­شدند و در مواردي که اين اشخاص صلاحيت نداشتند، براي مدت 6-1 ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي­شدند (ماده 17).

ج) در ماده 18 ضمن تفکيک قائل شدن بين مرحله سني 15- 12 سال و 18-15 سال براي هر دو گروه، مجازات­هايي را مشخص کرده بود، البته براي گروه اخير مجازات شديدتر نيز بود. به همين اعتبار از حيث مجازات­ها و واکنش­ها اين قانون در واقع اطفال را در چهار مقطع سني دسته­بندي نمود (ر.ک. شامبياتي، 1383: صص62-54).

2-4) بعد از انقلاب اسلامي


بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات بنياديني در نظام حقوقي و قضايي ايران به عمل آمد.

1-2-4) لايحة تشکيل دادگاه­هاي عمومي


تبصرة ماده 12 اين قانون، مصوب 10/7/1358 مقرر مي­داشت: «به جرايم اطفال در دادگاه جزا به ترتيب مقرر در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار رسيدگي خواهد شد» (سعيدنيا، 1385: ص173). بدين ترتيب اين قانون اجراي قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار را تأييد مي­کرد.

2-2-4) قانون آيين دادرسي کيفري


طبق ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري که در سال 1361 تصويب شد، دادگاه­هاي کيفري به 2 و 1 تقسيم شدند. ماده 198 و 217 اين قانون نيز صلاحيت هر کدام از دادگاه­هاي کيفري 1 و 2 را قطع نظر از خصوصيت و وضعيت متهمين مي­دانست. لذا اين قانون، مقررات شکلي قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 را نسخ نمود.

3-2-4) قانون راجع به مجازات اسلامي


اين قانون که در سال 1361 تصويب شد، معيار سن بلوغ شرعي جايگزين ضابطه تمييز گرديد، نظام مسئوليت کيفري تدريجي از بين رفت و جهشي بودن اين مسئوليت جايگزين آن شد. از اين رو از طبقه­بندي اطفال نيز در اين قانون خبري نيست و حتي تقسيم­بندي­هاي معمول فقهي در مورد اطفال شامل مميز، غيرمميز و مراهق نيز در مورد اطفال معارض قانون، رعايت نشد و صرفاً در برخي مقررات ناظر بر اطفال قرباني جرم نظير تبصره 2 و 1 ماده 211ق.م.ا. در بحث اکراه در قتل و ماده 306 ق.م.ا. بين اطفال مميز و غير مميز تفاوت قائل شده است.

ماده کليدي در خصوص مسئوليت کيفري اطفال در اين قانون ماده 26 است که سن مسئوليت کيفري را بر ضابطه بلوغ شرعي استوار مي­نمود، بدون اينکه سن خاصي را براي آن در نظر بگيرد. اين ماده مقرر مي­داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي­باشد. تبصره 1: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».

اما در مورد اينکه چه کسي طفل محسوب مي­شود، اختلاف نظر وجود داشت. در تاريخ 8/10/1361 ماده 1210 ق.م. به صورت آزمايشي اصلاح، امارة رشد 18 سال مندرج در آن حذف و سن بلوغ شرعي يعني 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران در قالب تبصره الحاقي جايگزين گرديد(ر.ک. مجموعه مدني، 1383: ص459). رويه قضايي از تعميم تبصره ماده 1210 ق.م به ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي ابا و نسبت به آن ابهام داشت. لذا در اين زمينه از شوراي عالي قضايي استفسار شد: «آيا با توجه به صراحت ماده 1210 اصلاحي ق.م. و تبصره 1 ذيل آن سن مسئوليت کيفري و حقوقي و عبادي براي اناث همان 9 سال قمري مي­باشد يا براي مسئوليت کيفري و حقوقي، اناث مي­بايست به سن بيشتري برسند؟ جواب: طبق تبصره يک ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد و طبق تبصره يک ماده 1210 اصلاحي ق.م. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است» (شوراي عالي قضايي، بي­تا: ص8، سوال 7). بدين ترتيب نظريه تفسيري اين شورا سن مسئوليت کيفري دختران را همان سن 9 سال قمري دانست و اين نظريه همچنان بر موضوع مسئوليت کيفري دختران در قوانين ايران حاکم است.

بدين­ترتيب، مقررات قانون مجازات عمومي در خصوص حقوق کيفري اطفال و قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار نسخ شد و دوره فترت دادرسي ويژه نوجوانان در ايران آغاز گرديد.

در اين حال رأي وحدت رويه شماره 6 در مقام رفع اختلاف بين قضات در مورد صلاحيت دادگاه کيفري 1 و 2 در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در تاريخ 23/2/1364 در ديوان­عالي کشور تصويب شد. زيرا در مواردي که طفل نابالغ مرتکب جرم مي­شد، قضات با استناد به ماده 26 ق.م.ا. براي دادگاه­هاي کيفري 2 صلاحيت انحصاري قايل مي­شدند، هيأت وحدت رويه ديوانعالي کشور با اين رأي مقرر کرد: «در مورد جرايم ارتکابي توسط اطفال (کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است) مقررات شکلي مربوط به بزرگسالان در دادگاه­هاي کيفري 1 و 2 رعايت شود» (سعيدنيا، 1385: صص 333-332). اين راي مهر تأييدي از سوي سياست جنايي قضايي ايران بر طومار در هم پيچيده شده دادرسي ويژه نوجوانان ايران بود.



نويسندگان:سام سوادکوهي فر-سيدعلي کاظمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان