بسم الله
 
EN

بازدیدها: 915

كرامت زن در گستره احكام اسلام - بلوغ -قسمت پنجم

  1391/11/14
قسمت قبلي



ســـــــــــن ازدواج

مواد قانونى كه قبل از انقلاب اسلامى ايران در اين كشور اجرا مى‏شد چنين بود:
ماده 1041 قانون مدنى (قبل از اصلاح)
نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است مع‏ذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند با پيشنهاد مدعى‏العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولى در هر حال اين معافيت نمى‏تواند به اناثى داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.
ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310:
هركس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأديبى محكوم خواهد شد. درصورتى كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الى سه سال حبس تأديبى محكوم مى‏شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ريال الى 20000 ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهى به نقص يكى از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الى 10 سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى كه شركت در جرم داشته‏اند نيز به همان مجازات يا مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است محكوم مى‏شوند.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در برخى مواد قانون مدنى تغييراتى حاصل شد در نتيجه ماده 1041 قانون مدنى نكاح قبل از بلوغ را ممنوع دانسته است و در تبصره يك ماده 1210 قانون مدنى بيان شده كه سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
چند سالى است كه اين تبصره در مقالات و سخنرانى‏ها مورد انتقاد قرار مى‏گيرد. گاه در اين مطلب كه دختر در 9 سالگى مكلف مى‏شود خدشه وارد مى‏شود و گاهى به مسئله سن قانونى ازدواج دختران در 9 سالگى. در اين ميانه نمى‏توان از فشارهاى بين‏المللى بر قوانين داخلى برخى كشورها از جمله ايران غفلت نمود. در تلاش براى همسان‏كردن قوانين داخلى كشورها با مصوبات سازمان ملل كه عمدتا توسط كشورهاى غربى تدوين و سپس تصويب گرديده اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج متناسب با قوانين سازمان ملل متحد مى‏باشد.
درمصوبات سازمان ملل تأكيد بر ممنوعيت ازدواج كودكان است و كودك نيز به هر فردى كه كمتر از هجده سال دارد اطلاق مى‏شود.
در كنفرانس جهانى زن در پكن در سال 1374 يكى از دستورالعملهايى كه در «سند عمل» براى همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:
ــ تأكيد بر تدوين قوانينى كه دقيقا حداقل سن ازدواج و توافق براى ازدواج را تعيين كند.(4)
در سند كنفرانس بيان شده است كه به حكم ماده 297 هر چه زودتر و ترجيحا تا پايان سال 1995 دولتها بايد با مشورت با سازمانهاى مربوطه و سازمانهاى غيردولتى اجراى اهداف سند كنفرانس را شروع كنند و در بند 305 آمده است كه سند بايد با اقدام كليه سازمانها و ارگانهاى نظام سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود
در پايان كنفرانس دبير كل سازمان ملل در پيام اختتاميه خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراى مصوبات پكن و سند نهايى آن است و بايد اجرا شود.
يكى از امورى كه سند كنفرانس پكن تأكيد فراوان بر آن دارد پيوستن بى‏قيد و شرط دولتها به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است كه دولتها وقتى آن را به تصويب رساندند برايشان حكم قانون دارد و ملزم به اجراى آن هستند.
در بخش چهارم ماده پانزدهم كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است: «نامزدى و ازدواج كودك هيچ اثر قانونى ندارد و كليه اقدامات ضرورى منجمله وضع قانون براى تعيين حداقل سن ازدواج و اجبارى كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمى مى‏بايست بعمل آيد.»
مقصود از كودك در قوانين بين‏المللى افراد زير 18 سال مى‏باشد. كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1989 ميلادى در 54 ماده تدوين شد و در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد و ايران نيز در سال 1373 شمسى آن را پذيرفته و مجلس شوراى اسلامى آن را به صورت مشروط تصويب كرده است. يكى از اين مجموعه قوانين مى‏باشد در ماده يك اين كنوانسيون آمده است:
ماده 1ـ تعريف كودك: كسى كه كمتر از هجده سال داشته باشد.
هر كشور كه پيمان حقوق كودك را بپذيرد ملزم به اجراى آن است و پس از دو سال از پذيرش آن، بايد گزارشى از وضعيت كودكان آن كشور و چگونگى اجراى پيمان حقوق كودك را به كميته بين‏المللى پيمان حقوق كودك ارائه دهد. از جمله خلاصه عملكرد كشورها از سال 1990 تا پايان سال 1996 كه به سازمان ملل ارائه شده است، تدوين قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلى در ارتباط با پيمان حقوق كودك در سى و پنج كشور است كه در زمره اين قوانين قانون سن بلوغ مى‏باشد.
در چند سال اخير در ايران طى سمينارهاى مختلفى كه برگزار شده است به مواد قانون مدنى در ارتباط با سن ازدواج اعتراضاتى شده و در اين سمينارها خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا 15 يا 18 سالگى شده‏اند به نمونه‏هايى از اين سمينارها اشاره مى‏شود:
1ـ در تيرماه 1375 كارگاه مشورتى بررسى سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى برگزار شد.
در اين كارگاه يكى از موضوعاتى كه با عنوان مشكلات دختران نوجوان مطرح شده عبارت است از:
ــ قانونى بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمرى = 8 سال و 8 ماه و 27 روز شمسى) و عنوان ديگر:
ــ ازدواج در سنين پايين و قبل از رسيدن به بلوغ اجتماعى.
نهايتا در اين سمينار در بخشى از استراتژى‏ها، جلب حمايت مراجع سياستگذارى و قانونگذارى مطرح گرديد تا در زمينه بازنگرى قانون مدنى، تعيين سن مناسب ازدواج و بارورى، قضاوت كارشناسى در مورد مباحث سن تكليف و ازدواج، رفع موانع موجود در بهداشت بارورى نوجوانان (مواد قانونى 1041 و 1169) فعاليت نمايند.
2ـ سمينار «حقوق كودك» در آبان 1376 توسط انجمن ملى حمايت از حقوق كودكان در ايران با همكارى يونيسف برگزار شد در اين سمينار يكى از شركت كنندگان به مبانى فقهى و متدهاى استنباط بلوغ و ولايت پرداخته و گفت: براى اجراى "حدود و قصاص 18 سال" و براى "ازدواج دختر 15 سال و پسر 18 سال" تناسب دارد در پايان اين سمينار موادى تصويب شده خواهان اجراى آن شدند. اولين ماده آن عبارت است از:
ــ افزايش سن بلوغ بر مبناى ماده اول كنوانسيون حقوق كودك
خالى از لطف نيست كه به چند ماده ديگر از مصوبات اين سمينار اشاره شود:
* تدريس حقوق كودك بر مبناى اصول مندرج در كنوانسيون حقوق كودك در دانشكده‏هاى حقوق و دوره‏هاى كارآموزى قضاوت و وكالت
* آموزش حقوق كودك بر مبناى اصول پذيرفته شده در كنوانسيون حقوق كودك به عموم مردم بويژه اولياء و مربيان، معلمان و كودكان
* اشاعه كنوانسيون حقوق كودك از طريق رسانه‏هاى گروهى
3ـ انجمن همبستگى زنان طى سه دوره سمينار تحت عنوان مرورى بر حقوق زنان در قانون مدنى ايران در اواخر سال 76 و ابتداى سال 77 برخى مواد قانون مدنى را مورد انتقاد قرارداد و سپس با انتشار بيانيه‏اى خواستار تغيير برخى از قوانين مربوط به زنان در قانون مدنى شد. در اين بيانيه با اشاره به برخى از مواد مانند ماده 1041 و 1210 قانون مدنى كه مربوط به سن ازدواج دختران است تصريح شده است كه هركس داراى 18 سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است.(5)
انجمن همبستگى زنان پيشنهادات اصلاحى خود را در قانون مدنى در ارديبهشت 1376 به دفتر رياست جمهورى جهت بررسى در هيأت دولت ارائه داد. علاوه بر اين موارد، در سمينارهاى ديگرى نيز سن ازدواج در قانون مدنى مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغيير در اين ماده قانونى شده‏اند. مانند كارگاه آموزشى ـ مشورتى سلامت بلوغ دختران در دى ماه 1375 و ... در مجلات و روزنامه‏ها نيز مكررا به اين ماده قانونى اشكال وارد شده و خواستار تغيير اين ماده قانونى شده‏اند.
نكته بسيار جالب توجه اينكه در پيشنهاد براى تغيير اين قانون به آيات و روايات اشاره مى‏گردد و نيز فتواى فقهى آية‏اللّه‏ صانعى درارتباط با سن 13 سال بسيار مطرح مى‏گردد. ولى نتيجه نهايى از اين مباحث پيشنهاد تغيير سن بلوغ از 9 به 15 يا 18 سالگى مى‏باشد. امرى كه هيچ روايتى يا هيچ آيه‏اى مطرح نكرده است.
مسؤولين ايرانى نيز نسبت به اين امر واقفند كه در مجامع بين‏المللى در ارتباط با سن ازدواج در كشور، مورد انتقاد قرار خواهند گرفت. بعنوان نمونه به سخنان يكى از خواهران مسؤول ايرانى در اجلاس كميسيون مقام زن در سال 77 اشاره مى‏شود. ايشان در جواب خبرنگار زن روز كه سؤال كرده بود: آيا در مورد سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟ مى‏فرمايد: آنها سن بلوغ نمى‏گويند زيرا تكليف و عبادت براى ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مى‏كنند كه قطعنامه‏اى هم بود و بنده مجبور شدم توضيح دهم كه ما انواع بلوغ داريم بلوغ سياسى، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعى و تفاوت هر يك را بيان كردم در عين حال آنها بر سن 18 سال تصريح كردند. در آنجا گفته شد كه هر كس زير 18 سال سن دارد كودك ناميده مى‏شود. اين موضوع هم با تلاش كارشناسان به اين شكل تغيير كرد كه با استناد به سند پكن كه سن روشنى قيد نكرده عمل شود. اما در مورد بلوغ و سن ازدواج با استناد به سخنرانى اخير مقام معظم رهبرى كه فرمودند تأكيد مى‏كنم بر مسئله ازدواج. در برخى شهرها كه دختران را در سن پايين و خلاف ميلشان وادار به ازدواج مى‏كنند و دستور فرموده بودند كه قوانين مانع اين كارها بشود سخن گفتم كه بسيار مورد توجه قرار گرفت. آنها مى‏ديدند كه جمهورى اسلامى ايران با ازدواج تحميلى در سن پايين و ازدواج زودرس مخالف است و در آنجا آمارى ارائه كرديم كه اين حداقل سن در قانون مدنى است در حالى كه ميانگين سن ازدواج براى زنان 22 و براى مردان 24 سال است.
اخيرا پس از سخنرانى مقام معظم رهبرى در استان هرمزگان و نصيحت و ارشاد مردم آن استان مبنى بر آنكه دختران خود را در سنين پايين به زور شوهر ندهند(6)بسيارى سخنان ايشان را حمل بر مخالفت باازدواج در سنين پايين و در نتيجه اعتراض به قانون جواز ازدواج از سن 9 سالگى نمودند. طى سؤالى كه توسط شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دفتر ايشان مبنى بر توضيح بيشتر در ارتباط با مقصود خود، نمودند ايشان فرمودند:
«نظر اينجانب به اجبار بر ازدواج است كه قاعدتا در مورد سنين پايين محتمل‏تر است و گرنه اگر اجبارى در كار نباشد ازدواج در سن تكليف شرعى مانع ندارد.»
با توجه به آنچه تجارب بشرى دريافته است، امكان وقوع حيض، آخرين علامت بلوغ در دختران، از 9 سالگى مى‏باشد و اين امر اختصاص به مكان خاصى ندارد؛ هرچند كه ميانگين سن وقوع اين پديده در دختران متفاوت مى‏باشد. در بسيارى از كشورها از جمله ايران 13 سال و در برخى ديگر 12 يا 14 و به ندرت 15 سال مى‏باشد. با پيدايش بلوغ در دختران، احساسات جنسى و ميل جنسى نيز در آنان ايجاد شده و شدت مى‏يابد. به گونه‏اى كه در بسيارى از دختران نوجوان، عشق به جنس مخالف از اشتغالات ذهنى مهم آنان مى‏شود. با پيدايش احساسات جنسى، دختران شروع به ايجاد ارتباط چشمى، كلامى و سپس بدنى با پسران مى‏نمايند؛ هرچند در بسيارى از موارد اعتقادات آنان، فرهنگ حاكم بر جامعه و تربيت خانوادگى، موانعى جهت ايجاد چنين ارتباطى مى‏گردد و دختر با خويشتن‏دارى، با اميال خود مبارزه مى‏نمايد ولى باز هم موارد فراوانى در جهان مشاهده مى‏گردد كه اميال سركش شهوانى، دختر را وادار به اين رابطه مى‏سازد. در اين شرايط، قوانين اجتماعى كارآيى خود را از دست مى‏دهند و دختر برغم قانون موجود در كشور خويش، مبنى بر محدوديت سن ازدواج، تن به روابط خارج از حريم قانون مى‏دهد. آمار موجود در كشورهاى اروپايى و آمريكايى كه نشان دهنده روابط جنسى دختران و پسران در زير سن ازدواج مى‏باشد، مؤيد اين مطلب است. به نمونه اندكى از اين آمار كه توسط محققان آمريكايى ارائه شده، اشاره مى‏شود:
ــ در آمريكا در سال 1984، 9965 زايمان مربوط به زنان زير 15 سال بود (پايين‏تر از سن قانونى ازدواج) و اين غير از سقط جنين‏هايى است كه توسط دختران زير 15 سال واقع مى‏گردد. هر ساله در آمريكا حدود 000/400 سقط جنين در زنان كمتر از 20 سال صورت مى‏گيرد كه اكثرا در نوجوانان غيرمتأهل است.(7)
ممنوعيت ازدواج در بخشى از سنين هيجانات جنسى در آمريكا، سبب عادى شدن روابط جنسى خارج از كانون خانواده در سنين ديگر نيز شده است. لذا محققان آمريكايى مى‏گويند: تخمين زده مى‏شود در آمريكا 70% زنان مجرد 19 ساله و 80 تا 90% مردان جوان مجرد، مقاربت جنسى داشته‏اند.(8)
ــ محققان آمريكايى مى‏گويند آمارها نشان مى‏دهد ده سال قبل، سن متوسط براى نخستين رابطه جنسى در آمريكا 18 سال بود و فقط 55% دخترها تا آن سن رابطه جنسى را تجربه كرده بودند و اكنون متوسط سن براى نخستين رابطه جنسى در دختران آمريكايى، 16 سالگى است (اين بدين معناست كه حدود نيمى از دختران آمريكايى قبل از سن قانونى ازدواج، نخستين رابطه جنسى را تجربه كرده‏اند) و در حال حاضر 80% پسرها و 70% دخترها تا 19 سالگى، رابطه جنسى كامل را پشت سر گذاشته‏اند.(9)
كثرت روابط جنسى دختران و پسران در زير سن قانونى ازدواج كارشناسان آمريكايى را بر آن داشته است تا در برخى از قوانين خود استثنائاتى را قايل گردند از جمله اخذ رضايت‏نامه والدين در درمان. به قانون مربوطه توجه كنيم:
ــ در اكثر ايالتهاى آمريكا، زير سن 18 سال را صغر سن مى‏نامند و فرد كمتر از 18 سال، صغير محسوب مى‏شود و قاعدتا براى انجام جراحى يا درمان بيماريهاى غيرآميزشى در اين رده سنى، اخذ رضايتنامه از والدين ضرورى است.
در 50 ايالت آمريكا، پزشكان مى‏توانند بيماريهاى آميزشى افراد صغير را بدون اخذ رضايتنامه از والدين درمان كنند.(10)
البته ماده 16 كنوانسيون حقوق كودك، يكى از حقوق كودك (زير 18 سال) را چنين برمى‏شمرد: «محافظت از خلوت كودكان: خوددارى از دخالت در امور خصوصى و خانوادگى كودكان» به نظر مى‏رسد به دليل امكان وقوع طبيعى آخرين علامت بلوغ و وجود نياز جنسى در دختران از 9 سالگى، بهتر است كه امكان برآوردن نياز جنسى در قالب ازدواج براى دختر از اين سن فراهم باشد. بدين‏وسيله جامعه گرفتار مضرات بسيار وجود رابطه جنسى خارج از محدوده خانواده نمى‏گردد و با ثبت ازدواج قانونى دختر نيز، حقى از او و يا فرزند آتى او ضايع نخواهد شد. 



نويسنده: زهرا آيت اللهي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان