بسم الله
 
EN

بازدیدها: 720

حقوق بشر ابزاري براي پيشبرد اهداف مغرضانه

  1391/11/13

احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، سومين گزارش خود درباره ايران را در 23 صفحه، در خصوص مباحثي چون حقوق شهروندي، سياسي ، حقوق کودکان وزنان و برخي موارد ديگر منتشر کرد.
اين گزارش نيز مانند گزارش هاي قبلي منتشر شده درباره ايران، نشان مي دهد که حقوق بشر ابزاري است براي پيشبرد اهداف خاص که از سوي برخي کشورها دنبال مي شود.گزارش ارائه شده حاکي از جهت‌گيري‌هاي سياسي و مغرضانه است.در اين گزارش درباره حقوق کودکان و زنان به مواردي اشاره شده، در حالي که در کشور ما قوانين جامعي در خصوص زنان وکودکان وضع شده است.در قانون حمايت از کودکان و زنان بي سرپرست، بحث خدمات حمايتي براي کودکان در بهزيستي ، آموزش وپرورش و 
دستگاه هاي حاکميتي وجود دارد.دربحث کودک آزاري، اگر والدين کودکي مانع تحصيل فرزند خود شوند ويا کودک مورد آزار و اذيت جسمي و رواني قرار گيرد، در چارچوب قوانين حمايتي از کودکان ، اين موارد پيگيري مي شود.اگرشکايات و يا گزارش هايي مبني بر نقض حقوق بشر در حوزه کودکان مطرح شود، دستگاه قضايي با قاطعيت برخورد مي کند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منطبق با موازين شرع شکل گرفته است.در تمامي کشورها يک سري قوانين خاص مربوط به آن کشور وجود دارد.در کشور ما اصل برائت ، تاکيد بر بيگناهي همه افراد دارد مگر اينکه گناه فردي اثبات شود.در اصل قانوني بودن جرم ومجازات، يعني هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.قوانين ما به تصويب مجلس رسيده و نمايندگان ملت آنها را تصويب کرده اند و شوراي نگهبان نيز عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي را مورد تأييد قرار داده است.در برخي موارد ما مجازات اعدام داريم و بيشتر مربوط به قتل عمد است و اين مجازات در تمام کشورها وجود دارد.حتي در آمريکا مجازات اعدام وجود دارد و به تازگي نيز شاهد چندين مورد اعدام با تزريق سم در اين کشور بوديم.
در قتل عمد، وقتي خون بي گناهي ريخته مي شود، براي حفظ امنيت و نظم در جامعه تدابيري انديشيده شده و موازين شرعي و قوانين ما نيز قصاص نفس را پيش بيني کرده است.ما براي قاچاقچيان مواد مخدر مجازات اعدام داريم .قانوني که براي مبارزه با مواد مخدر در سال 67 تصويب شده و همه مي دانند که اگر فردي بيش از 30 گرم هروئين و 5 کيلوگرم ترياک حمل کند، مجازاتش اعدام است.البته در بسياري موارد، محاکم ما با اعمال ماده 22 مجازات اعدام را به حبس ابد تقليل مي دهند.به هر حال براي برقراري نظم عمومي در جامعه بايد قانون اعمال شود.
در مورد برخورد با اقليت هاي ديني، در مجلس شوراي اسلامي 5 نفر نماينده اقليت مذهبي داريم که در کنار 285 نماينده مجلس داراي رأي هستند و حق اظهار نظر دارند و مسائل و مشکلات اقليت ها را به خوبي پيگيري مي کنند.
در کشورهاي اروپايي و يا آمريکا ، مسلمانان در اقليت هستند، اما هيچ يک از امتيازاتي که در ايران براي 
اقليت هاي مذهبي در نظر گرفته شده در آن کشورها نمي توانيد، ببينيد.در مجلس شوراي اسلامي مسيحيان، يهوديان ، ارامنه و زرتشتيان داراي نماينده هستند و مطالباتشان را از طريق اين نماينگان پيگيري مي کنند.از نظر تحصيل، فرزندان اقليت هاي مذهبي مدارس خاص خود را دارند و تعاليم ديني خودشان را فرا مي گيرند.در آزمون سراسري سوالات کنکور متناسب با تعاليم ديني آنها طرح مي شود.مراسم ديني اقليت هاي مذهبي، آزادانه در معابد و يا کليساها برگزار مي شود.هيچ تبعيضي درباره اقليت هاي مذهبي در ايران وجود ندارد و پابه پاي ملت ايران زندگي و حرکت مي کنند.
درباره زندانيان هم قانون مجازات اسلامي ، به بحث امنيت جامعه اشاره مي کند.کساني که امنيت جامعه را خدشه دار کنند، طبيعتا با آنها برخورد مي شود.در حوزه هاي امنيتي، سياسي ، نظامي و اقتصادي هر کشوري تدابير لازم را به کار مي گيرد.کما اينکه، کشورهاي اروپايي که داعيه حقوق بشر دارند، در موضوعات امنيتي شاهديم که چگونه برخورد مي کنند.
زندان گوانتانامو يکي از نمونه هاي بارز جنايت هاي آمريکا عليه زندانيان است و جهانيان با اين جنايت ها آشنا هستند، اما هيچ اقدامي درقبال اين جنايت ها صورت نگرفت.جناياتي که در سرزمين هاي اشغالي از سوي رژيم صهيونيستي رخ مي دهد، جناياتي که در قبال مسلمانان مظلوم و آواره ميانمار صورت گرفت، مسلمانان ميانمار داراي هويت نيستند و حتي براي آنها شناسنامه صادر نمي شود، حق تحصيل ندارند، چرا درباره ظلم آشکار به اين ملت ها هيچ اقدامي از سوي سازمان ملل صورت نمي گيرد؟
گزارش احمد شهيد درباره ايران موضوع جديدي نيست.غرب همواره در 33 سال اخير يعني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با کشور ما دوگانه برخورد کرده و اين موضوع جديدي نيست.اين برخوردها نشان مي دهد حقوق بشر ابزاري است در دست قدرت‌هاي سلطه جو که تنها مي‌خواهند اهداف خود را پيش ببرند.





نويسنده:مهدي دواتگري، نماينده مجلس شوراي اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان