بسم الله
 
EN

بازدیدها: 759

تدبيري براي جلوگيري از آثار شوم مهرهاي سنگين و تعديل ثروت بين زوجين

  1391/11/13
مَهر، مالي که مرد بمناسبت ازدواج متعهد به تاديه مي شود، در حال حاضر در برخي از کشورهاي آسيائي و آفريقا تاسيسي است شناخته شده و داراي کاربرد. ليکن مردم ديار غرب با مَهر آشنائي ندارند.

در هلند متر جمين آن را " برايدسخَات" ترجمه ميکنند. اما اين واژه در زبان هلندي بمعناي "جهيزيه" است و اين وسايل زندگي است که خانواده عروس براي استفاده در خانه شوهر به دختر اهداء ميکنند. کلمه انگليسي " دائري" هم، که بدين منظور بکار مي رود، بهمين معناست. واژه " مَرِج پُورشِن" نيز که در اين مفهوم استفاده مي شود عبارتي است "مَن در آوردي" که برگردان آن به زبان پارسي "سهم ازدواج" است که هيچگونه دلالت لغوي يا اصطلاحي به آنچه ما از آن مَهر مراد ميکنيم ندارد.

نزديکترين لغت در زبان انگيسي بدين معنا "بهاي عروس" است. اين عبارت همعناي " شير بهاي" در زبان فارسي است.اين شير بها برخلاف مهر بمعنائي که ما ميشناسيم، از جانب مرد يا خانواده داماد نه به شخص عروس، بلکه به خانواده او داده ميشود. سابقه مَهر در اين مفهوم (شير بها) به دوران حکومت همورابي ، امپرا طوري که از 1750 تا 9217 قبل از ميلاد مسيح (حدود0 50 سال قبل از صدور ده فرمان موسي) زمام امور را در دست داشته است بر ميگردد.

مَهر در حقوق اسلامي، برخلاف آنچه برابر قواعد و سنن غيرآن هنگام عقد نکاج از سوي مرد تاديه مي شود، به شخص عروس، نه خانواده او، داده مي شود. سوره النساء، آيه 4 بر اين امر تصريح مي کند :وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ (مَهرخانم ها را به آنان بدهيد). مواد1076 و1082 قانون مدني هم بيانگر همين معناست.

در باره لزوم تاديه مهر برابر مفاداين آيه و روح احکام قرآني و سيره ائمه اطهار که ترجمان آن است کسي حرفي ندارد. اين آيه در نهايت لطافت تقرير شده است تا، با اينکه امر به دادن مَهر به خانم ها شده است( وَآتُوا النِّسَاءَ)، در عين حال هيچگونه اجبارو اکراهي در اين کار محسوس نباشد. در تامين اين منظور از قيد چگونگي "هديه وار"( نِحْلَةً)، آنچه را انسان با طيب خاطر بديگري ميدهد،در وصف فعل امر "بدهيد" ( وَآتُوا)استفاده شده است تا از شبهه عِوض معاملاتي که يک طرف عقد در مقام معاوضه و بيع و شراع ناگزير به طرف ديگر ميدهد، برکنار باشد. جزء اخير آيه هم، براي دفع اين شبهه که مرد بعنوان واهب بتواند آنچه را داده است بازپس بخواهد، ميگويد: "واگر چيزى از آن را با ميل و رضايت خود به شما ببخشند، آن را حلال و گوارا بخوريد." در اينجا هم با ظرافت گفتاري، همخوان با رابطه محبت آميز زناشوئي، فعل نهي استرداد از قبيل "لا يسأل لعودته " و امثالهم استعمال نشده است.

متر جمين قرآن، بنا به مستفاد از فقد اجبارمستنبط از کلمه "هديه"( نِحْلَه)، آنرا به تقريرهاي مختلف " با طيب خاطر" و " خوشدلي" معنا کرده اند. کلمه " بلا عِوض" و "شيئ بدون استحقاق"هم که در بر گردان ها به زبان پارسي آمده است حکايت از ذات حقوقي هبه دارد. عبارت "به ملکيت آنان در آوريد" هم حاکي از اثر تمليکي هبه است.

شيوه انشاء اين آيه همسو با مُراد ازمزاوجت بمنظور تشکيل کانوني براي يافتن آرامش، رافت و مهرباني بنا به وعده قرآن است:

"و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً
لتسکنــوا اليها و جَعَلَ بينکم مودَ? و رحمه 
إنّ في ذلک الآيات لقومٍ يتفکرون" (سوره روم، آيه 21)

و از جمله آيات قدرت باهـــره خداوند، آن است که 
براي شما از جنس خودتــان جفتي آفريد تا به سـوي 
آنان و در بر ايشان آرامش يابيد و ميان شما رأفت 
و مهربـاني برقرار فرمود همانا در اين امر، آيات
و نشانـه هاي علــم و حکمــت الهي، براي مردمـان 
با فکر و انديشه، آشکار است.

بنابراين علاوه بر دلالت واژه هاي بکار رفته و لحن آيه مذکور، از روح قرآن که يکي از ابزار تفسير، وراء مفهوم تحت اللفظي کلام و سياق عبارات است، استنباط ميشود که تعهد مقرر در اين آيه.بنا به تعبير مولانا براي وصل کردن است، نه براي فصل کردن. معنائي که از کلام استفاده مي شود بنا به اصول تفسير بايد با منظور قانونگذار از انشاء آن، آنچه به روح قانون شهرت دارد ، سازگار باشد. در اينکه اسلام نظر برتحکيم رابطه زناشوئي و جلوگيري از فروپاشي خانواده دارد، نه عکس آن، ترديد روا نيست. رسالت حقوق و از جمله شرع بعنوان يک امر بديهي و بنا به اجماع ديرين، که تاريخچه آن به قبل از ميلاد مسيح باز ميگردد، جلب مصالح و دفع مفاسد است .

حال در بافت چنين رابطه حساسي که سخن تنها بر محور معنويات دور ميزند، چه جاي اين در خواست از مرد است که بيا و خود را بعنوان يک عوض معاملاتي متعهد به تاديه مالي هنکفت، اعم از وجه نقد يا غير آن، بکن که هروقت اين يار نازنين اراده کند بلافاصله (عندالمطالبه) مجبور به اداي آن باشي؛ وگرنه برويد زندان و، بجاي اينکه خوش و خرم در کنار اين جفتي که پروردگار براي آرمش و برقراري رافت و مهرباني بين شما آفريده بود تا يوم الدا، که ميتواند تا آخِر عمر باشد، در آنجا تشريف داشته باشيد؟ 

در باره اثرات مُخَرِّب مهر سنگين بر ازدواج و منافات آن با استحکام نهاد خانواده مثال هاي زيادي بياد دارم. به بيان دو مورد اخير آن اکتفاء مي کنم. 

يک خانم ايراني که روابط زناشوئي او با شوهرش سخت به سردي گرائيده بود چندي قبل به دفتر ما در شهر لاهه مراجعه کرد. اين خانم دقيقاً خودش نميدانست از ما چه ميخواهد. از او پرسيدم طلاق ميخواهد. گفت "نه". چون شوهرم را دوست دارم و از طرفي مرد ها هم در اينجا صف نکشيده اند که بيايند با من ازدواج کنند. من متحير بودم که چه بايد بکنم. از او پرسيدم علت اين سردي رابطه شو هرتان چيست؟ گفت مهريه زياد. آنگاه چنين حکايت کرد.

من و شوهرم قبل از ازدواج با هم دوست بوديم و بسيار رابطه گرمي داشتيم. تا اينکه قرار شد ما باهم ازدواج کنيم. ما هردو بدين منظور به ايران رفتيم. عاقد هنگام جاري کردن صيغه عقد مبلغ مهريه را سؤال کرد. مادر من يکباره گفت پنج هزار سکه بهار آزادي. شوهرم با شنيدن اين حرف بسيار جا خورد و قصد داشت سفره عقد را ترک کند. خويشاوندان با مهرباني مانع شدند و با اين حرف ها که اي بابا اين مهريه احترام دختر است و کي داده و کي گرفته او را متقاعد کردند که اين تعهد را بپذيرد. او در حاليکه قباله نکاح را امضاء ميکرد گفت اين کلاهبرداري است. از آن زمان رابطه آتشين ما بسردي گرائيد و ظرف اين هشت سال که ما دو جوان زن و شوهر هستيم تنها سه يا چار بار رابطه جنسي داشته ايم آنهم من پيش قدم بوده ام.

در پرونده اي که بيش از سه سال است که در هلند با آن مشغول هستم، خانمي از آغازين روز پيشنهاد 1000 سکه يک بهار آزادي بر سر سفره عقد، عزم صرف آن را براي مخارج زندگي خود در خارج ازکشور کرده بود. اين خانم با يک مهندس ايراني که در هلند کار ميکرد ازدواج کرده بود و لذا اجازه اقامت در اين کشور را يافت. اين آقاي مهندس متوجه ميشود که اين خانم روز بعد از آنکه به هلند وارد ميشود با مادر خود، که همراه اوبه اين ديار آمده بود، به سفارت ايران مراجعه ميکند. مقصود از اين کار اين بوده است که اين نوعروس به مادر براي اخذ وکيل بمنظور مطالبه مهر در ايران و ممنوع الخروج کردن تازه داماد وکالت بدهد. عروس خانم هم در همان ابتداي زندگي به وکيلي در هلند مراجعه ميکند تا نسبت به اخذ طلاق و گرفتن نفقه اقدام کند.

اشکال اساسي مهر سنگين ايجاد يک احساس قدرت مُخَرِّب است. انسان طيعتاً تمايل دارد از توانائي هاي خود استفاده کند. از اين رو بسياري از خانم ها با اندک بگو مگو با شوهر به فکر بکار بردن سلاح مَهر ميافتند. و از آنجا که مطالبه مهر عرفاً، هزچند نه قانوناً، ملازمه با طلاق دارد، زندگي خانوادگي از هم پاشيده ميشود. با آگاهي از اين تمايل فطري انسان براي بکاربستن قدرت خود است که مربيان کاراته، به کار آموزان توصيه ميکنند که باوجود سر آمد شدن در فن نبرد بهترين کار در مواجهه با خطر يورش افراد ستيزه جو ترجيح فرار بر قرار است.

گفته لُرد آَکتون ، تاريخدان و فيلسوف انگليسي هم که امروزه مثال ساير شده بيانگر همين نکته است. او مي گويد " قدرت گرايش به اِفساد دارد و قدرت مطلق فساد مطلق ببار مي آورد و انسان هاي قدرتمند تقريباً هميشه آدم هاي بدي هستند."

راه جلوگيري از اينگونه آثار شوم مهر سنگين مغاير با روح مقررات اسلامي چيست؟ تکليف حکومت اسلامي ايران در اجراي اصل دهم قانون اساسي براي پاسداري از قِداسَت و استواري روابط خانوادگي کدامست؟ آيا بايد توافق بپرداخت مهرهاي بيش از يک حد معقول را منع کرد؟ اگر چنين کنيم تکليف الزام شرعي پرداخت مهر چه خواهد شد؟ آيا بايد وفاي به عهد را ممنوع ساخت؟ مغايرت چنين مقرره اي را با قاعده شرعي وفاي به عهد "اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم" چه بايد کرد؟ آيا چنين مقررات محدود يا ممنوع کننده مهر هاي سنگين را بايد با توسل به احکام ثانويه توجيه کرد؟ نه. اين احکام تنها ناظر به يک حالت زود گذر اضطراري، چون جواز اَکل مَيته است. هيچگاه احکام ثانويه نميتواند بطور دائم جايگزين احکام اوليه شود، و بحکم عقل مستقل و قاعده "الضرورات تُبيح المحظورات" تنها بطور موقت و تا زمان رفع حالت اضطرار قابليت اجرا دارد.

راه کاري که بدون تعارض با قواعد شرع بنظر ميرسد، شيوه کاربرداختيارات حکومتي (سلطانيه) است. با استفاده از اين راه حل قواعد شرع همچنان بقوت خود باقي ميماند و مکلفين، نه حکومت ها، که مخاطب احکام شرع هستند در اداي اين فرايض شرعي مختار خواهند بود. زن و شوهر ها ميتوانند نسبت به هر مبلغي بخواهند بعنوان مهَر توافق کنند و آزادنه به اين عهد خود وفا نمايند.

النهايه حکومت اسلامي ميتواند از فراهم ساختن ضمانت اجرائي براي اين توافق ها، که در محدوده احکام حکومتي است، خودداري کند. قلمرو اين احکام بيسار وسيع است، چه يک حکومت اسلامي، چون هر حکومت ديگري، بايد ابزار لازم را، بنا بقاعده عقلي اذن در شيئي اذن در لوازم آنست، براي انجام ماموريتي که حسب قانون اساسي به عهده گرفته است دارا باشد. مرز اين احکام از يک سو مُحَرَّمات شرعي و از سوي ديگر ممنوعيت ايجاد محدوديت هاي نا روادر موارد غير آنها در آزادي مردم است که بنا به اصل حليت (قاعده حِلّ يا اِباحه) حلال و مباح است.

احکام حکومتي، در حدي که با شرعيات تعارض ندارد، بالاستقلال لازم الاتباع و قابل اجراست. از اين رو آنها را نميتوان با صفات "اوليه" و " ثانويه" توصيف کرد. اين دو عدد ترتيبي مفاهيم متضايف هستند. اين بدان معناست که کار برد هريک ملازمه با قابل تصور بودن وجود ديگري دارد، آن چنان که صفات "چپ" يا " پائين" بدون فرض وجود "راست" و " بالا" معنا ندارد و في المثل نميتوان سخن از سمت راست و چپ يا بالا و پائين يک نقطه، در مفهوم هندسي که بيش از يک خط نميتواند از آن عبور کند، نمود.

در اين فرض مَهر مانند مطالبات مشمول مرورزمان (ديون طبيعي) همچنان ماهيت خود را حفظ ميکند، يعني اينکه باطل يا قابل ابطال نيست. النهايه ضمانت اجرائي نخواهد داشت. در اين حالت مرد ميتواند اين دين شرعي خودرا به رغبت و هبه وار، آنگونه که در سوره نساء آمده است، ايفاء کندو اگر چنين کرد، مانند تاديه ديون طبيعي، حق استرداد آن را نخواهد داشت.

در اينجا مسئله اي که باقي ميماند تعديل ثروت بين زن و مرد است. خانمها، غالباً (اما نه در تمامي موارد) بر اساس تقسيم کار به خانه داري و نگهداري کودکان مي پردازند و مردان بيشتر به کسب درآمد اشتغال دارند. از اين رو همواره بر ثروت مرد افزوده ميشود، ليکن زن تهديست باقي ميماند. اينک سؤال اينست که حُسن مهر سنگين را از نظر تعديل ثروت بين زوجين چگونه بايد در فقد آن جبران کرد؟

به اعتقاد نگارنده دولت مي تواند در اين زمينه پاي پيش گذارد و بدون اينکه تعرضي به موازين شرع بشود، اين موارد را بصورت قانون تفسيري که، در فرض عدم توافق خلاف، مجري باشد تصويب نمايد. اين وضعي است که در قانون هلند وجود دارد. اموال زن و مرد، اعم از آنچه قبل از ازدواج داشته اند يا بعد از آن تحصيل کنند، به محض انعقاد عقد زناشوئي جنبه اشتراک پيدا مي کند؛ مگر اينکه طرفين قبل از عقد نکاح در يک سند رسمي تصريح خلاف نمايند.

ماده 93 قانون مدني هلند در اين باره چنين مقرر مي دارد "تمامي اموال زن و مرد، جز آنچه حسب توافق مستثني شده، از لحظه انعقاد عقد نکاح قانوني جنبه اشتراک مي يابد." 

نظير اين پيشنهاد را يکي از استادان عاليقدر حقوق براي تعديل نابرابري سهم الارث زوجين نموده اند. راه حل ارائه شده توسط ايشان اين است که زوج، طي يک مقرره قانوني از سنخ تعويضي، بر ثلث مال خود به نفع زوجه وصيت کند.

يا لااقل مي توان مواردي را که از آنها ياد شد به صورت شرايط ضمن عقد چاپي تهيه و هنگام انعقاد عقد نکاح به عروس و داماد ارائه نمود، تا در صورت رضايت آن را امضاء کنند. البته از قبل بايد در باره اين نکات، آنچنانکه در کشورهاي اروپائي مرسوم است، مذاکره شود تا زوجين در شب عروسي احساس غافلگير شدن نکنند و جر و بحثهاي احتمالي باعث به تلخي گرائيدن جو مجلس نشود.

انجام پيشنهاد اخير نيازي به اقدامي از سوي مقامات حکومتي هم ندارد. در صورتيکه عروس و داماد در باره اشتراک اموال به توافق برسند ميتوانند از عاقد بخواهند آن را در شرايط ضمن العقد درج نمايد. شرايط ضمن العقد چاپي ملحق به قباله نکاح تنها کار را تسهيل ميکند. مردان اغلب تصور ميکنند پذيرش آن شرايط قانوناً الزامي است، يا در اثر ماخوذ به حيا شدن در جو دوستانه عروسي آن شرايط را قبول مي کنند.

اکنون در شرايط ضمن عقد، که چاپي به قباله ازدواج ضميمه شده، شرط انتقال نصف اموال شوهر به زن منوط به مُقدِم بودن او در طلاق و عدم تخلف همسر از وظابف زناشوئي است. شرط اشتراک اموال را مي توان نسبت به هر دو طرف و بدون تقيّد به طلاق انشاء نمود. بدينوسيله زوجين ميتوانند از حصه مساوي از درآمدي که لا اقل در طول زندگي زناشوئي کسب مي کنند برخوردار شوند. هر نوع مالي را هم ميتوان حسب توافق ازشمول شرط اشتراک اموال مستثني کرد.

عمل به اين پيشنهادات توسط دولت در راستاي انجام رسالتي است که اصل بيست و يکم قانون اساسي براي آن تعيين کرده است. طبق اين اصل : "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد". بند 1 اين اصل هم، در جهت ارتقاء حقوق زن، دولت را مکلّف به "ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او" مي کند.

تدابير از اين قبيل به تدريج از اِصرار مردم بر مطالبه مهر سنگين خواهد کاست. آنگاه توده مردم با رغبت بيشتري به تو صيه ارشادي پيامبر اسلام گوش فرا مي دهند که بهترين مَهــر را سبکتــرين آن مي دانند (خَيرُ الصّداقِ أيسَرُهُ).





نويسنده:دکتر علي اکير رياضي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان