بسم الله
 
EN

بازدیدها: 910

يک پرونده(107)تعيين مجازات جايگزين

  1391/11/13


دادگاه بدوي : تعيين مجازات جايگزين


بسمه تعالي

شماره ي دادنامه ي 13/1/58479
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل عبارت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي «م. س. » فرزند اكبر 15 ساله داير بر تخريب و سرقت با توجه به گزارش نيروي انتظامي واظهارات متهم در حوزه ي نيروي انتظامي و دادگاه به شرح صورت جلسه تنظيمي و اقرار صريح بر تخريب يك جام شيشه ي اتومبيل جهت سرقت و قبول اتهام فوق مجرميت نامبرده به اتهام تخريب از نظر دادگاه محرز است، لذا به استناد ماده ي 677 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد ،12 ،17 ،16 22 همان قانون با توجه به دو وضعيت خاص متهم به آموختن يك حرفه ي شرافتمندانه در كانون اصلاح و تربيت پس از اخذ نظريه واحد روانشناسي كانون در خصوص تمايل متهم به حرفه مناسب و مورد علاقه و اخذ گواهينامه از مراجع ذي صلاح حداكثر به مدت 6 ماه محكوم مي گردد. در خصوص سرقت به علت اينكه موفق بر انجام عمل خود نگرديده است و بر فرض صحت عمل وي شروع بر سرقت تلقي مي گردد و شروع به سرقت موضوع ماده ي 656 قانونگذار براي آن مجازات در نظر نگرفته است، لذا به علت فقط عنصر قانوني جرم حكم برائت صادر مي گردد. اين رأي حضوري و قابل تجديدنظر پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد. دفتر حكم ابلاغ و پرونده پس از رعايت تشريفات قانوني از آمار شعبه كسر و حيث اجراي حكم يا هر گونه اقدام مقتضي به اجراي احكام ارسال مي گردد.

«رييس شعبه ي ...»

رياست محترم شعبه ي...

پرونده ي شماره ي 566210279 ملاحظه شد. حكم صادر به شماره ي دادنامه ي 12/9/58479 با موازين و مواد قانوني مندرج مطابقت ندارد و بالاخص منجز نبودن حبس نامبرده جاي تأمل است، پرونده جهت امعان نظر مجدد به نظر مي رسد.

قاضي اجراي احكام...

بسمه تعالي

قاضي محترم اجراي احكام

احتراما عطف به مرقومه ي جناب عالي كه اعلام نموده ايد حكم با موازين قانوني مندرج مطابقت ندارد به استحضار مي رساند دادگاه با استناد به ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي، مجازات مقرر را تبديل نموده است. در ماده ي 12 همان قانون نيز انواع مجازاتها تعيين شده كه يكي از آنها مجازات بازدارنده مي باشد. در ماده ي 17 همان قانون مجازات بازدارنده و بعضي از مصاديق آن ذكر گرديده از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب يا لغو پروانه. . . . و مانند آن كه دادگاه از قيد عبارت، مانند آن در ماده ي فوق استفاده نموده و متهم را با توجه نداشتن حرفه و منبع درآمد و جا و مكان و سرپرست قانوني به آموختن يك حرفه شرافتمندانه جهت گذراندن يك زندگي آبرومندانه در قانون محكوم نموده است، لذا دادگاه معتقد است حكم صادره قانوني مي باشد زيرا در جاهايي كه قانون ساكت است، اجمال ابهام قانوني وجود دارد. مقنن طبق اصول 161 و 167 قانون اساسي و ديگر مواد قانون به قاضي اجازه ي استفاده از چنين تصميماتي را به نفع متهم و جامعه به شرط خلاف شرع نبودن آن داده است و حتي در بعضي از موارد قاضي را مكلف كرده است و در ثاني صدور چنين تصميماتي از سوي همكاران قضايي منجر به ايجاد رويه ي قضايي در قوه ي قضاييه مي گردد تا آنجا كه يكي از وظايف مهم ديوان عالي كشور ايجاد همين وحدت رويه ي قضايي به وجود آمده از سوي قضات مي باشد، لذا با توجه به نياز ضروري جامعه به جايگزيني مجازاتهاي ديگر به جاي حبس مخصوصا در رابطه با كودكان زير هيجده سال (18) و پيوستن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك سال 1989 ميلادي سازمان ملل و تصويب و تأييد آن در سال 1373 از سوي مجلس شوراي اسلامي و مخصوصا بند 4 ماده ي 40 قانون فوق به نظر مي رسد كه حكم صادره قانوني و موافق اصل انصاف و عدالت و روح قانون و اصول حقوقي و اصل مهم تفسير قوانين به نفع متهم صادر شده است، لذا در صورت عدم پذيرش نظر اين دادگاه كه تا كنون احكام متعدد و متنوع در اين رابطه صادر و اجرا شده و نتيجه ي آن فوق العاده مثبت و مفيد براي جامعه و شخص محكوم بوده است و حتي از سوي مقامات عالي رتبه ي قوه ي قضاييه مورد تحسين و تشكر شفاهي و كتبي قرار گرفته است، پرونده به مرجع مربوط ارسال مي گردد.

رييس شعبه ي...دادگاه عمومي تهران...

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاههاي تجديد نظر استان تهران

احتراما در اين پرونده رياست محترم شعبه ي... دادگاه اطفال آقاي «م. س» را به آموختن يك حرفه ي شرافتمندانه در كانون اصلاح و تربيت حداكثر به مدت شش ماه محكوم كرده است. صرف نظر از تأثيرگذاري مثبت اين قبيل آرا نسبت به متهم و مألأ جامعه، اينجانب و اكثريت قضات اين واحد با اين نوع احكام موافقند، اما به جهت اينكه چنين مجازاتي در قانون پيش بيني نشده است و از مواد قانوني موجود چنين استنباطي حاصل نمي شود، لذا پرونده ي امر جهت حل اختلاف (و ارشاد اينجانب) به نظر مي رسد.

قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي اطفال...

? دادگاه تجديد نظر : از خود بيگانگي قانوني

بسم الله الرحمن الرحيم

دادنامه ي 29/9/47279

در تاريخ بيست و نهم آذر ماه سال هزارو سيصد و هفتاد و نه در وقت فوق العاده ي جلسه ي دادگاه تجديد نظر شعبه ي ... تهران به تصدي امضأ كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 79/24/519 تحت نظر است، ملاحظه مي گردد. رياست محترم دادگاه عمومي شعبه ي ... تهران به موجب دادنامه ي شماره ي 584 ـ 12/9/79 آقاي م. س را به علت اتهامات تخريب به استناد مواد ،12 ،16 ،17 ،22 677 قانون مجازات اسلامي به آموختن يك حرفه ي شرافتمندانه در كانون اصلاح و تربيت حداكثر به مدت شش ماه محكوم كرده است. قاضي محترم اجراي احكام به شرح تصميم مورخه 16/9/79 خطاب به رياست محترم دادگاه مذكور اعلام مي دارد، رأي صادره در خصوص نحوي اعمال كيفر غيرقانوني است. رياست محترم دادگاه ياد شده به شرح نظريه ي مورخه 19/9/79 هم به ذكر مباني رأي خويش پرداخته است.

قاضي محترم اجراي احكام در اين موقعيت پرونده را جهت حل اختلاف به تجديد نظر ارسال كرده است. بنا به مراتب مذكور، به نظر اين دادگاه، غير قانوني بودن شيوه ي عملكرد رياست محترم دادگاه عمومي موصوف بي نياز از اقامه بينه و برهان است. زيرا آنچه رياست محترم دادگاه شعبه ... عمومي تهران انجام داده اند. بيشتر به از خودبيگانگي قانوني شبيه است تا اينكه به تذكر اصلاحي و يا مشابه آن نزديك باشد. اين دادگاه پيشينه ي ديرينه ي قضايي در ايران را يادآور مي شود كه قضات تحت هيچ شرايطي خلاف قانون انديشه نمي كردند تا چه رسد به اينكه خلاف قانون عمل كنند و بعد براي عمل خلاف قانون خويش نيز بنيان نظري و تئوري بيافرينند. به هر حال چون وقوع اختلاف بين اجراي احكام و دادگاه در قانون پيش بيني نشده است به شكل مطروحه اين دادگاه براي اصلاح اشتباهات مذكور مواجه باتكليفي نيست. لذا مقرراست پرونده اعاده تا سرپرست محترم مجتمع قضايي مربوط ضمن اطلاع از ماوقع در صورتي كه صلاح مي دانند طبق ماده ي 235 آيين دادرسي كيفري اعلام اشتباه شود.

مستشاران دادگاه تجديد نظر شعبه ي... تهران

? معاون دادگستري : خلق راه غير قانوني

بسمه تعالي

به تاريخ سوم مرداد ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و نه در وقت فوق العاده پرونده كلاسه... و...اتهامي آقاي«م. س»حسب گزارش... سرپرست محترم مجتمع قضايي اطفال تحت نظر قرار دارد محتويات پرونده گوياي اين است كه طبق دادنامه ي شماره ي...دادگاه عمومي شعبه... تهران آقاي «م. س» فرزند اكبر 15 ساله به علت ارتكاب جرايم تخريب و به استناد مواد 12 و 16 و 17 و 22 و 677 قانون مجازات اسلامي به آموختن يك حرفه ي شرافتمندانه در كانون اصلاح و تربيت حداكثر به مدت شش ماه محكوميت يافته است. قاضي محترم اجراي احكام به شرح نظريه ي مورخه 16/9/79 خطاب به دادگاه ياد شده بيان مي دارد، حكم صادره با موازين و مواد قانوني مطابقت ندارد. از ناحيه ي دادگاه صادر كننده ي دادنامه ي مذكور خطاب به قاضي محترم اجراي احكام بيان گرديده است كه:

الف) دادگاه به استناد مواد 22 كه مجوز تبديل را ارايه داده و مواد12 كه انواع مجازاتها تعيين شده و مواد 17 كه برخي از مصاديق مجازات بازدارنده را بيان كرده، استفاده كرده است كه الزام محكوم به فراگيري يك حرفه شرافتمندانه، از مصاديق مجازات بازدارنده است.

ب) حكم دادگاه قانوني است، زيرا در جاهايي كه قانون ساكت است اجمال يا ابهام وجود دارد. مقنن طبق اصول 161 و 167 قانون اساسي و ديگر مواد قانون به قاضي اجازه ي استفاده از چنين تصميماتي را به نفع متهم و جامعه به شرط خلاف شرع نبودن آن داده است.

ج) مقنن در برخي موارد قاضي را مكلف نموده است و در ثاني صدور چنين تصميماتي از سوي همكاران قضايي منجر به ايجاد رويه ي قضايي در قوه ي قضاييه مي گردد.

د) با توجه به نياز ضروري جامعه به جايگزيني مجازاتهاي ديگر غير از حبس، حكم صادره قانوني است.

هـ) با توجه به كنوانسيون حقوق كودك كه ايران به آن ملحق شده است، حكم صادره قانوني و موافق اصل انصاف و عدالت و روح قانون و اصول حقوقي و اصل مهم تفسير قوانين به نفع متهم مي باشد.

و) تا كنون احكام متعدد و متنوعي درا ين رابطه صادر و اجرا شده و نتيجه ي آن فوق العاده مثبت و مفيد براي جامعه و شخص محكوم بوده است و حتي از سوي مقامات عالي رتبه ي قوه ي قضاييه مورد تحسين و تشكر شفاهي و كتبي قرار گرفته است.

قاضي محترم اجراي احكام پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال نموده است، هدف ارسال ارشاد و حل اختلاف عنوان گرديده است. پرونده به شعبه ي ... تجديدنظر ارجاع مي شود و اين دادگاه به شرح تصميم مورخه29/9/79 اظهار مي دارد

الف- غير قانوني بودن شيوه ي عملكرد رياست محترم دادگاه عمومي بي نياز از اقامه ي بينه و برهان است.

ب) عملكرد دادگاه به از خود بيگانگي قانوني شبيه است.

ج) پيشينه ي قضات در ايران حكايت از اين است كه تحت هيچ شرايطي قضات انديشه خلاف قانون نمي كردند تا چه رسد به اينكه خلاف قانون عمل كنند و بعد براي عمل خلاف خويش بنيان نظري و تئوري هم بيافرينند.

د) به هر حال چون وقوع اختلاف بين اجراي احكام و دادگاه در قانون پيش بيني نشده است به شكل مطروحه دادگاه تجديدنظر مواجه با تكليفي نيست پرونده اعاده تا سرپرست محترم مجتمع ضمن اطلاع از ماوقع در صورتي كه صلاح مي دانند طبق ماده ي 235 آيين دادرسي كيفري اعلام اشتباه نمايد.

بنا به مراتب مذكور به نظر اين معاونت دادنامه ي شماره ي 584 -13/9/79 دادگاه عمومي شعبه ي ...تهران همان طوري كه قاضي محترم اجراي احكام و قضات محترم شعبه ي... تجديدنظر تهران به تفصيل يادآور شده اند، خلاف قانون صادر شده است و اضافه بر آنچه در اين باب ذكر گرديده است، به دلايل ذيل الاشعار نيز به عنوان دليل اثبات غير قانوني بودن دادنامه ي مورد بحث اشاره نمود:

1- با اصل قانوني بودن جرم و مجازات مغاير است.

مهمترين ايرادي كه به دادنامه مذكور وارد است، مخالفت آشكار آن با اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. بر مطلعين علم حقوق پوشيده نيست كه در حقوق كيفري تا چه ميزان اين اصل اهميت دارد و وفاداري نسبت به آن براي همه ي قضات محترم يك وظيفه ي غير قابل انكار است. همكار محترم، رياست معظم دادگاه بدوي خلاف اصل مزبور راي مي دهد و بعد براي توجيه آن به اصول قانوني در قوانين عادي و اساسي متوسل مي شود اين شيوه ي عمل قابل دفاع به نظر نمي رسد.

2- وضع كيفر از ناحيه ي قاضي صورت پذيرفته است.

قاضي در جمهوري اسلامي ايران حق وضع كيفر را ندارد او نمي تواند خالق مجازات باشد، بلكه مجري قانون مصوب و بلكه موظف به اجراي قانون مصوب است. خصوصا اينكه قاضي مأذون و غير مجتهد نيز باشد. در چنين وضعيتي بطلان عملكرد دادگاه محترم بدوي بيشتر آشكار مي شود. زيرا قاضي مأذون فقط بايد در محدودي قوانين مصوب عمل نمايد.

3- با اصل تساوي اشخاص در مقابل قانون مغاير است.

شيوه ي عمل قاضي محترم بدوي باعث مي شود تا اشخاص داراي وضعيت مشابه ي محكوم عليه موصوف در يك دادگاه از ارفاق به شكل معموله برخوردار شوند در حالي كه در ساير محاكم نيست.

4- مقررات ماده ي 17 قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف كيفر بازدارنده و در مقام تعيين كيفر اصولا قابل استناد نيست. به عبارت ديگر مجوز تعيين كيفر نيست.

5- مواد استنادي دادگاه محترم بدوي عام بوده و شامل همه ي افراد جامعه مي گردد.

بنابراين منحصر به اشخاص كمتر از 18 سال نمي باشد. لذا نتيجه اينكه در مورد بزرگسالان نيز مي توان اين گونه عمل نمود، در حالي كه بطلان اين نظر اظهر من الشمس است.

6-اصلاح قوانين، بهبود شيوه هاي قانوني در مواجه با مجرمين و خصوصا تأسيس نهاد قانوني براي جدا سازي دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار از بزرگسالان و تعيين كيفرهاي جانشين حبس و. . . چنانچه در قالب صحيح و از مجراي صحيح كه همانا وضع قانون از مجلس محترم شوراي اسلامي است، باشد امري كاملا مفيد و مناسب و شايد ضروري كشور شصت و دو ميليون نفري ايران است.

اما خلاف قانون عمل كردن قاضي، هر چند به نيت تحقق موارد فوق الذكر باشد، تحت هيچ شرايطي قابل دفاع نيست. اگر قرار باشد هر كس به نيت خوب خود متكي شده و خلاف قانون عمل كند، آنارشيسم در جامعه حاكم مي شود. در چنين شرايطي هيچ اصلي محترم نخواهد بود.

7- متهم پرونده ي حاضر يك فرد 16 ساله است. وي اهل اردبيل و در تهران فاقد شغل و محل سكني اعلام گرديده است.

اولين كاري كه شايد وظيفه ي قاضي محترم بدوي بوده است، برقراري تماس از طريق نيابت و غيره و انجام تحقيقات لازم از اوليا و اقوام متهم بوده است. در اين صورت شايد براي اداره ي امور متهم مي شد چاره انديشي كرد. عدم توجه به اينكه متهم فاقد محل سكني است و مجبور كردن او به حرفه آموزي بدون تعيين محل اقامت، چه مفهومي دارد؟! در اين پرونده مناسب بود تا از ماده ي 19 قانون مجازات اسلامي استفاده مي شد و متهم به اقامت اجباري در كنار اوليا و اقوام نزديك در همان زادگاه خود (حداقل براي مدت محدود) مجبور مي گرديد. در شرايط كنوني جامعه اعمال صحيح اقامت اجباري، خصوصا براي بزهكاران كمتر از 18 سال كه اهل شهرستان هستند و در تهران مرتكب جرم مي شوند، مي تواند به ميزان زياد به آنها كمك كند تا مرتكب تكرار جرم نگردند. به نظر مي رسد دادگاه محترم به جاي انديشه نسبت به راه حلهاي قانوني در دسترس در صدد خلق راه غير قانوني برآمده اند.

8- اداره ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه ي قضاييه طي نظريه ي شماره ي 2086/7 مورخ 19/3/80 به طور صريح بر غير قانوني بودن شيوه ي عمل دادگاه محترم بدوي تأكيد ورزيده است.

در نتيجه ضرورت دارد تا مقررات ماده ي 235 آيين دادرسي كيفري در مورد دادنامه ي فوق اعمال شود. علي هذا مقرر مي گردد، دفتر پرونده به مجتمع قضايي اطفال ارسال تا سرپرست محترم مجتمع دستور فرمايند در اجراي مقررات تبصره ي 4 ماده ي 235 مذكور پس از اخذ نظر رياست محترم دادگاه عمومي شعبه. . . . . تهران، جهت پيگيري امر پرونده سپس به اين معاونت اعاده گردد.

بسمه تعالي

معاونت محترم دادگستري استان تهران

نظرات مورخه ي 24/10/80 جناب عالي ملاحظه و مورد مطالعه دقيق قرار گرفت با تشكر از حسن ظن ابرازي، همان طوري كه مستحضريد دو پرونده به علت ابراز 2 نظر متفاوت قضات محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران در يك موضوع واحد جهت اعلام مراتب به ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه و...خدمتتان ارسال شده است و هيچ گونه درخواستي جهت اعمال ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري نگرديده است، چون احكام صادره اجرا و پرونده هاي فوق مختومه گرديده است، علي ايحال مواردي در خصوص نظرات اعلام شده از سوي جناب عالي لازم است به شرح ذيل به عرض مبارك برسد.

ـ اشاره فرموديد كه يكي از دلايل غيرقانوني بودن دادنامه پيوست مغاير بودن آن با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات است. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها براي هيچ كس پوشيده نمي باشد و در تمام سيستمهاي كيفري دنيا پذيرفته شده و مورد عمل قرار داده مي شود و اين حقير نيز اعتقاد راسخ به اجراي دقيق اين اصل دارم، اما بايد ديد معنا و مفهوم و دايره ي اجراي اين اصل تا كجاست؟ اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نه تنها از حقوق اساسي بلكه از حقوق طبيعي و فطري بشري است و فطرت سالم و طبيعت بشر از مجازات قبل از اعلام در نفرت است و براي هيچ كس مجازاتي كه علت آن قبلا اعلام نشده است، قابل تأمل نمي باشد. اين اصل بيش از چهارده قرن پيش از اين و دوازده قرن قبل از بكاريا در مكتب كلاسيك از طرف دين مبين اسلام تأكيد و حمايت شده است. يكي از نتايج مهم پذيرش اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها قاعده ي تفسير مضيق بودن قوانين جزايي است و تفسير مضيق قوانين هرگز به اين معنا نخواهد بود كه قاضي فقط مي بايست به الفاظ خشك قانون توجه نموده و بدون توجه به مفهوم مواد قانوني و صرفا با عنايت به منطوق آن حكم صادر كند بلكه او هيچ گاه نبايد فلسفه ي مجازات و دفاع از اجتماع و اهميت قضيه اي را كه به آن رسيدگي مي كند از ياد ببرد و در تفسير محدوده ي قانون جزا به نفع متهم مبالغه كند ـ ثانيا تفسير مضيق مانع تفسير منطقي ما از قوانين نمي باشد زيرا تفسير مضيق نبايد باعث جمود فكري قاضي و زنداني شدن او در حصار الفاظ و كلمات قانون خلاصه شود بلكه قاضي بايد تفسير قانون را از قواعد اصولي و حقوقي چون مفهوم مخالف و موافق استفاده نمايد تا با نگرشي به ماده ي قانون و فلسفه علت وضع قانون و مقايسه ي آن با ديگر موارد قانوني و با در نظر گرفتن اصول حقوقي و. . . حكم قضيه را صادر نمايد.

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به تبع آن قاعده ي تفسير مضيق جزايي به منظور حفظ حقوق متهم و جلوگيري از قدرت بي رويه ي قضات اتخاذ شده است و اين امر در تمام سيستمهاي حقوقي پذيرفته شده است كه اين قاعده (تفسير مضيق) را نبايد در قوانين ارفاق آميز و مشكل مورد استفاده قرار داد و در اين گونه قوانين قاضي مي بايست به طور موسع تفسير نمايد يعني استثنأ وارده بر اصل قاعده ي قانوني بودن جرايم و مجازاتها اصل تفسير موسع قوانين به نفع متهم است. آنچه كه در حكم آمده است، شما آن را صريحا غير قانوني ناميده ايد. استفاده از تفسير موسع ماده ي 17 قانون مجازات اسلامي به نفع متهم بوده است زيرا اين دادگاه اعتقاد دارد كه ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي به قاضي در صورت احراز جهات مخففه در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده اجازه داده است كه مجازاتهاي فوق را تبديل به ديگر انواع مجازاتها كه به حال متهم مناسبتر است بنمايد. اگر تبديل را تعريف نماييم معنا و مفهوم آن واضحتر خواهد شد، منظور از تبديل چيست ؟

منظور از تبديل اين است كه قاضي مجازات مجرم را به انواع ديگر كه غير از مجازات تعيين شده باشد، تعويض نمايد. براي بررسي اينكه آيا تبديل مجازات خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است يا نه بايد به شقوق مختلف تبديل توجه نماييم. در حقوق ما تبديل به 2 صورت ممكن است اعمال گردد تبديل قانوني و تبديل قضايي.

تبديل قانوني: منظور از تبديل قانوني اين است كه خود قانونگذار به قاضي اختيار مي دهد كه مجازات مصرحه را به نوع ديگر مجازات تبديل نمايد كه اين خود به 2 صورت قابل اجرا است:

الف: به صورت خاص كه قانونگذار به طور دقيق و روشن به قاضي اختيار مي دهد يا وي را مكلف مي كند كه مجازات تعيين شده در قانون را به مجازات ديگري تبديل نمايد، همانند بند يك ماده ي 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 كه قانون قاضي را مكلف نموده است كه مجازات مصرحه در قانون را به مجازات ديگري از قبيل جزاي نقدي تبديل نمايد و در بند بعدي ماده ي فوق در خصوص مجازات جرايمي كه حداقل آن كمتر از 91 روز حبس باشد، و حداكثر آن بيش از 91 روز حبس باشد قاضي مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از 7001 ريال تا سه ميليون ريال بدهد. در موارد فوق حبس يا ساير اين گونه تبديل مجازاتها كه توسط قانونگذار معين شده و قاضي نمي تواند از تصميم قانونگذار عدول نمايد و اين خلاف قانوني بودن اصل جرايم و مجازاتها نمي باشد و بر اساس اصل فوق مجازات مجرم بايد توسط قانون تعيين گردد اما:

ب: در تبديل عام اين گونه تبديل مجازاتي كه بايد توسط قاضي به جاي مجازات تعيين شده در قانون معين گردد، مشخص نمي باشد و خود در دو نوع قابل اعمال مي باشد: اول قانون به قاضي اختيار مي دهد كه مجازات مجرم را به نوع ديگري كه مناسبتر به حال متهم مي باشد تبديل نمايد، همانند ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي كه مقرر نموده است: «دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و بازدارنده را تخفيف يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد و...»

از ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي استنباط مي گردد كه اختيارات دادگاهها در تبديل مجازات فقط در قلمرو مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي باشد و ظاهر ماده ي فوق حكايت از آن دارد كه دادگاه مي تواند هر مجازاتي را به مجازات از انواع ديگر تبديل نمايد، مثل مجازات شلاق به جزاي نقدي يا حبس به شلاق و همين طور ساير مجازاتها را به نوع ديگر مشروط بر اينكه مجازات جانشين اخف از مجازات قانوني باشد. تعطيلي محل كسب، لغو پروانه، ارايه خدمات حرفه آموزي و مانند آن در ماده ي 17 قانون مجازات اسلامي در اصل با اين هدف در قوانين پيش بيني شده است كه جانشين مجازاتهاي سنتي مي گردد و وصف مناسب بودن به حال متهم در قانون و تبديل مجازات بايد متضمن نوعي تخفيف به حال متهم باشد، يعني مناسب بودن مجازات بايد در خور و موافق با وضع و حال متهم تعيين گردد، با اين فرض قانوني كه مجازات قانوني تعيين نشده تناسبي با خصوصيات او ندارد، لذا ماده ي فوق يكي از ابزارهاي مهم سياست فردي كردن مجازات مي باشد و اين دادگاه از ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي و ماده ي 17 همان قانون با توجه به اصل تفسير قوانين به نفع متهم استفاده نموده و مجازات تعزيري (مصرحه) در قانون را به مجازات بازدارنده تبديل نموده است، اين نوع تبديل همان طوري كه عرض شد هيچ گونه مخالفتي با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ندارد بلكه استفاده از استثنأ وارده برابر اصل فوق مي باشد زيرا يكي از اهداف مهم اين اصل دفاع از متهم در مقابل قاضي است، بنابراين هر كجا كه قانون براي متهم حقوقي را قايل شده است، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها از آن حمايت مي كند و تبديل مجازات به نوع خفيفتر امتيازي است كه قانون براي بعضي از افراد در صورت وجود جهات مخففه در نظر گرفته و با اهداف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها منطبق است.

2ـ قانون به قاضي اختيار مطلق داده است كه مجازات مصرحه درباره ي جرم را به هر نوع ديگري كه بخواهد تبديل نمايد، همانند ماده ي 83 قانون انتخابات سال 62 كه مقرر نموده است: «مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور يا هر نوع مجازات مناسب ديگري كه در قانون آمده است، محكوم نمايد»اگر مجازات تبديلي شديدتر از مجازات مصرحه در قانون باشد، اين نقض بين و آشكار اصل جزايي قانوني بودن جرايم و مجازاتها مي باشد. مرقوم فرموده ايد وفاداري به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها كه براي همه ي قضات يك وظيفه ي غيرقابل انكار است، دادگاه بدوي خلاف اصل مزبور رأي مي دهد و براي توصيه آن به اصول قانوني در قوانين عادي و اساسي متوسل مي شود بايد به عرض برسانم، اينجانب از نظر وفاداري به اصل فوق با شما هم عقيده مي باشم ولي آيا اجراي بدون انصاف و اجراي خشك قانون بدون توجه به مفهوم مواد قانوني و صرفا با عنايت به منطوق آياباعث جمود فكري قاضي و زنداني شدن او در حصار الفاظ و كلمات نمي شود؟ يا اينكه مي بايست در چنين احكام كيفري از اصول ديگر هم تأسي نمود استثنأ بسيار مهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاي مورد پذيرش تمام سيستمهاي حقوقي قرار گرفته و آن هم تفسير موسع قوانين به نفع متهم را آيا مي توان ناديده گرفت؟!!!

آيا ناديده گرفتن حقوق متهم وفاداري به اصل فوق و يك وظيفه ي غيرقابل انكار است؟ مگر در اصل 73 قانون اساسي كه صريحا آمده است: تفسير قضايي قانون به عهده ي دادرسان محاكم واگذار نشده است؟مگر براي توجيه يك امر حقوقي به غير از اصول قانوني مثل قانون عادي و اساسي به مأخذ ديگري مي شود تمسك جست؟ دوم: وضع و تعيين مجازات براي هر مجرم از وظايف قاضي در چارچوب قانون است. قانونگذار هميشه در مصوبات خود حكم كلي بدون توجه به شخصي كه قابل انطباق بر موارد و نمونه هاي مختلف را بيان مي نمايد و هرگز نمي تواند براي هر يك از اعضاي اجتماع حكم خاصي مقرر نمايد و نتيجه كار را از پيش. در ثاني در قانون جزاي ما هيچ گونه فرقي بين قاضي مجتهد و مأذون در نظر گرفته نشده است.

سوم: اصل تساوي اشخاص در مقابل قانون به اين معنا است كه قاضي در تصميم گيري در خصوص مجازات مجرمين بايستي جرم ارتكابي را جداي از ثروت، نژاد، رنگ، جنس، شغل، دين و. . . به طور يكسان در نظر گيرد و با پذيرش اصل فردي كردن مجازات مشخص مي گردد كه منظور از تساوي اشخاص در مقابل قانون تساوي در مجازات نمي باشد، زيرا ممكن است چند نفر مرتكب يك جرم واحدي شده باشند ولي قاضي با در نظر گرفتن خصوصيات و شخصيت اجتماعي هر يك از آنها مجازات متناسب با فرد را تعيين نمايد يعني اجراي اصل تفريد مجازات كه در حال حاضر در تمام سيستمهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. آنچه از اصل تساوي در مقابل قانون استنباط مي گردد اين است كه نبايد در مراحل دادرسي تبعيض نسبت به افراد مختلف اعمال نمود زيرا حتي رهبري نظام در برابر قانون با اشخاص ديگر برابر است، پس اصل تساوي افراد و اشخاص در مقابل قانون در مراحل دادرسي مي باشد نه در مرحله ي اجراي مجازات و اصل تفريد مجازات به استناد ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي از ناحيه ي مقنن ما پذيرفته شده است.

چهارم: مقررات ماده ي 17 قانون مجازات اسلامي با توجه به مجموع قوانين موجود علاوه بر اينكه در مقام تعريف كيفر مي باشد، انواع (مجازات) را نيز مشخص نموده است، همانند: حبس، جزاي نقدي و مانند آن در قانون مجازات اسلامي مشاهده مي گردد در بعضي از موارد و مواد قانوني قانونگذار فقط به ذكر كلمه ي تعزير اكتفا نموده و نوع مجازات را به مواد 16و17 ارجاع نموده است، مثل مواد 68 و 115 قانون مجازات اسلامي » مثلا در ماده 68 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هر گاه مرد يا زني كمتر از 4 بار اقرار نمايند، تعزير مي شوند و. . . » قضات محترم در خصوص تعزير در مورد ماده ي فوق سه نوع مجازات در نظر مي گيرند؛ مجازات حبس، شلاق و جزاي نقدي و موارد ديگري هست كه از ذكر آن خودداري مي گردد. آيا باز بايد گفت ماده ي فوق فقط در بيان تعريف است ياتعيين نوع مجازات ؟در نظريه ي اداره ي حقوقي به شماره ي 2086/7 مورخه ي 19/3/80 در خصوص عبارت و مانند آن در ماده ي 17 ق. م. اسلامي آمده است، اشاره به كلمه و مانند آن در ماده 17 ق. م. ا. دست قاضي را باز گذاشته كه با توجه به نيازهاي اجتماعي و شخصيت مجرم و براي تربيت و اصلاح وي و جلوگيري از وقوع بزه هر گونه مجازاتي را كه مصلحت مي داند، انشا و مقرر كند.

پنجم: در دادگاه اطفال به استناد مواد 219و220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به جرايم دوگروه سني رسيدگي مي شود. گروه اول: اشخاصي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند كه با توجه به ماده ي 49 قانون مجازات اسلامي در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري مي باشند كه معمولا كمتر از 10% پرونده هاي ارجاعي به دادگاههاي اطفال مي باشد. گروه دوم: بالغين زير 18 سال كه به استناد تبصره ي ماده ي 220 قانون آيين دادرسي كيفري به جرايم آنها مثل بزرگسالان و طبق مقررات عمومي رسيدگي مي گردد. همان طوري كه عرض شد، دادگاه رسيدگي و تعيين مجازات اين گروه بايد با استفاده از قانون مجازات اسلامي كه براي عموم يكسان است، استفاده نمايد و در ماده ي 22 ق.م.ا. كه بعضي از موارد اشاره شده است، مي تواند از موجبات تخفيف استفاده نموده و همانند وضعيت خاص متهم، چه اشكالي دارد كه به طور عام و در صورت احراز جهات مخففه در چارچوب قانون افراد بزرگسال نيز از چنين ارفاقات قانوني به منظور اصلاح و تربيت و تهذيب افراد و اشخاصي كه براي اولين بار مرتكب بزه شده اند، بهره مند شوند، ما اعتقاد داريم احكام صادره در چارچوب قانون مي باشد، اما نه با نگرش مجازات گرايي بلكه. . .

ششم: مقنن قانون اساسي در اصل 73 ق. ا. جمهوري اسلامي ايران تفسير قضايي قانون را به عهده ي دادرسان محاكم محول نموده است. اگر قاضي بر فرض هم در تفسير قضايي قانون نظري متضاد قضات ديگر نظير حضرت عالي داشت و يا احيانا اشتباه نموده بود بايد به او مارك خلاف قانون عمل نمودن زد و بعد هم از عناويني همانند آنارشيسم استفاده نمود؟ چرا بايد عدالت كيفري را در حبس و مجازات سنگين قانون جستجو كنيم، چرا نبايد از لاك سنتي فكر كردن درآييم؟ و با تمسك به فرمايشات رياست محترم قوه ي قضاييه روش نويني در چارچوب قانون در برخورد با متخلفين به كار بنديم تا نسبت به اصلاح مجرم و تربيت او تهذيب و نفع جامعه و عدم تكرار جرم و پيشگيري از وقوع جرايم جلوگيري نماييم. اگر قانونگذار در تصويب قانون كوتاهي نمود، چه كسي حق پيش قدمي در اين راه مهم و حساس را دارد و مگر قانون اساسي در اصول 161و 167 ق. ا. اختيار نوعي شبه قانونگذاري به قوه ي قضاييه محول ننموده است؟ چرا از اين قدرت و اختيار به نفع جامعه و مردم در چارچوب قانون به نحو مطلوب استفاده نكنيم. در قانون مجازات اسلامي انواع مجازاتها مشخص گرديده است، مانند حبس و جزاي نقدي و شلاق، قطع خدمات و مانند آن » قاضي طبق ماده ي 22 ق. م. اسلامي حق تبديل مجازات تعيين شده را به نوعي ديگر غير از مجازات مصرحه در قانون داردبه نوعي مي توان گفت طبق ماده ي 22 قانون فوق، قانونگذار دست قاضي را در انتخاب مجازاتهاي جايگزين باز گذاشته است و اجراي آن به عهده ي قضات محترمي است كه با استفاده از اصول حاكم بر حقوق جزا، همانند تفسير موسع قوانين به نفع متهم، اصل فردي كردن مجازات، اصل شخصي كردن و غيره با نگرشي نوين به منظور اصلاح و تربيت مجرمين احكامي متناسب با شخصيت متهم و وضعيت روز جامعه صادر نمايد. مثلا در قانون مجازات اسلامي مواد بسياري وجود دارد كه فقط به مجازات حبس اشاره نموده است كه قضات محترم با استفاده از ماده ي 22 مي توانند مجازات حبس را به انواع ديگري از مجازات تبديل نمايند يا بهتر بگوييم به مجازات جايگزيني روي آورند و اين هيچ تضادي با اصول فوق كه اشاره فرموديد ندارد.

هفتم: بند سه نظريه مورخه ي 19/3/80 به شماره ي 2086/7 كه به آن اشاره فرموده ايد اداره ي حقوقي صريحا غيرقانوني بودن شيوه ي عمل دادگاه را اعلام نموده است، جهت تأمل مجدد آورده مي شود: مواد 17و19 ق. م. اسلامي اشاره به مواردي دارد كه مجازات مقرر در قانون براي تنبيه مرتكب كافي نباشد و من باب تتميم مجازات از آن استفاده شود و اشاره به كلمه ي »«مانند آن »»مقرر در قسمت اخير ماده ي 17 دست قاضي را باز گذاشته كه با توجه به نيازهاي اجتماعي و شخصيت مجرم و براي تربيت و اصلاح وي و جلوگيري از وقوع مجدد بزه هر گونه مجازاتي را كه مصلحت مي داند انشا و مقرر كند. »

در پايان به عرض مي رسد با توجه به موارد فوق الذكر و پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك (بند 4 قسمت ب ماده ي 40 كنوانسيون) و اصل 77 ق. ا. كه مقرر نموده است، عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و ماده ي 9 ق. م. كه اعلام مي دارد؛ عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران با ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است و رأي وحدت رويه ي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه اطفال كه سياست كيفري در رابطه با برخورد با بالغين زير 18 سال را مشخص نموده است و ساير موارد ديگري كه اگر لازم بود به عرض خواهد رسيد، اعتقاد دارد رأي صادره قانوني مي باشد

رييس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران
«ا. م»

بسم الله الرحمن الرحيم

به تاريخ بيست و پنجم اسفند ماه سال هزار و سيصد و هشتاد در وقت فوق العاده پرونده ما نحن فيه تحت نظر قرار دارد، ملاحظه مي گردد، رياست محترم دادگاه عمومي شعبه ي. . . تهران درمقام ملاحظه اعلام اشتباه به عمل آمده مبادرت به بيان مطالبي نموده است كه مبين وجود تفكر دال به وجود تخطي از قانون درآن دادگاه مي باشد و ضرورت دارد از طريق مسئولين امر اقدامات لازم براي برقراري تفكر قانوني در مجتمع قضايي مختص به رسيدگي به جرايم اطفال صورت پذيرد. پر واضح است روي آوردن قانونگذار به ايجاد تفاوت بين دادرسي بزهكاران بزرگسال و اطفال و نيز پذيرش اعمال كيفر جايگزين در مورد اطفال و يا تدريجي نمودن بلوغ كيفري در مورد اطفال، امري است سزاوار تأمل و تفكر و بدهي است مجلس قانونگذار مخيراست تا در خصوص تمام جوانب اين امر به تحقيق و تفحص بپردازد و در صورت صلاحديد، مبادرت به وضع قوانين مناسب براي جامعه ي پهناور ايران اسلامي نمايد. اما اين كه قاضي مأذون به خود اجازه دهد تا به جاي قانونگذار بنشيند و يكي در مورد اطفال و ديگري درمورد زنان و آن يكي در مورد فقرا و يكي ديگر در مورد اغنيا و آن يك در مورد كهنسالان قانون مناسب پيش بيني و خود نيز در مقام اعمال صلاحديد خود برآيد و اجراي حكم نيز با خودش باشد و طوري عمل كند كه همه چيز تمام شده و جامعه در مقابل يك امر انجام شده قرار گيرد، نشانه ي بي اطلاعي قاضي محترم از حدود و اختيارات قاضي مأذون و اصل اختيارات و تكاليف قاضي مأذون در نظام جمهوري اسلامي ايران است. بنا به مراتب مذكور به نظر اين معاونت، راي بدوي در پرونده ي حاضر خلاف مسلم موازين قانوني حاكم بوده و مقرر مي گردد تا براي اجراي مقررات ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال شود.

بسمه تعالي

به تاريخ 31/1/81 دروقت فوق العاده شعبه ي نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران. . . . به تصدي امضاگنندگان ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه ي فوق تحت نظراست. دادگاه بابررسي اوراق. . . . . . . پرونده و مشاوره. . . . . رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه: در مورد اعلام اشتباه معاونت محترم دادگستري استان تهران مبني بر غير قانوني بودن دادنامه ي شماره ي 13/1/58479 صادره از شعبه ي ... دادگاه عمومي. . . . . كه به موجب آن آقاي «م. س» فرزند اكبر 15 ساله. . . . . جهت ارتكاب بزه تخريب شيشه به منظور سرقت محكوم به آموختن يك حرفه ي شرافتمندانه در كانون اصلاح و تربيت شده است. معاونت محترم دادگستري استان تهران با اعلام شرح تعيين اين نوع مجازات را خلاف قانون دانسته و اعلام اشتباه نموده قاضي محترم صادر كننده ي راي بدوي در نظريه ي خود باقي و اشتباه را نپذيرفته اند.

دادگاه نظر به اينكه در ماده ي 17 از قانون مجازات اسلامي انواع مجازات بازدارنده تصريح گرديده، فلذا محكوميت متهم به آموختن يك حرفه ي شرافتمندانه گر چه حكم عادلانه و با شرايط زمان سازگاري دارد، ليكن در قانون به آن اشاره نشده و چون قوانين جمهوري اسلامي ايران كلا موضوعي بوده و بايد در قانون صراحت داشته باشد از اين جهت دادنامه ي شماره ي 13/1/58479 صادره از شعبه ي ... دادگاه عمومي تهران بر خلاف قانون بوده دادگاه در اجراي ماده ي 235 از قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه ي فوق رابررسي و مجازات نقض و متهم را از جهت تخريب محكوم به تحمل 91 روز حبس در كانون اصلاح و تربيت مي نمايد. راي صادره قطعي است. اضافه مي شود ايام بازداشت كلي احتساب و منظور خواهد شد.

رييس شعبه ي. . . دادگاه تجديدنظر استان تهران

نكته: اگرچه نظرات همه همكاران در اين پرونده با اتكاء به استدلال و محمول بر نظر قضايي آنان است، اما مناسب مي باشد در مقام تجديدنظرخواهي فوق العاده كه معاونت از نظرات مشورتي همكاران محترم تجديدنظر بهره مند مي شود، از باب احتياط و جهت محض و غور بيشتر در قضيه حتي المقدور همكاراني كه مسبوق به ابراز عقيده در پرونده نيستند نظر مشورتي خود ر ارايه دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان