بسم الله
 
EN

بازدیدها: 953

قاعده استحسان-قسمت دوم

  1391/11/13
قسمت قبلي


ادله حجيت استحسان


براي حجيت استحسان بادله زير استناد شده است:

1 _ آيه شريفه و اتبعوا احسن ما انزل اليکم يعني پيروي کنيد بهترين آنچه را از خدا بر شما فرو فرستاده شده.

4 _ حديث اين مسعود که گفته است مار آه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن يعني هر چه مسلمانان بپسندند خدا هم آن را مي پسندد.

5 _ اجماعي است که جايز است استفاده از حمام هاي عمومي با اينکه نه مقدار آبي که مصرف مي شود معلوم است و نه نرخ و قيمت مقطوعي براي آن آن همه جا و همه وقت يک وقت معين بوده است و چنين معامله اي نمي تواند در قالب هيچيک از عقود معين قرار گيرد و اين امر تنها براي رفع حرج و از باب استحسان مي تواند صحيح باشد.

2 _ آياتي که دلالت مي کند بر رفع عسر و حرج مانند آيه شريفه و ما جعل عليکم في الدين من حرج و آيه شريفه ير يدالله بکم اليسرولا يريد بکم العسر.

3 _ آيه شريفه الدين ستمعون القول فيتبون احسنه.

اين ادله همه قابل خدشه است و وسيله مخالفان استحسان مردود شناخته شده و کافي است باب استحسان از کتاب مستصفاي غزالي مطالعه شود لکن قوي ترين دليل حجيت استحسان دليل عقلي است بشرح زير :

دليل عقلي براي حجيت استحسان _ احکام شرع اسلام مبتني بر مصالح و مفاسد است, و پي بردن باين مفاسد و مصالح و بعلل احکام مجوز اصلي براي صحت قياس است لکن هرگاه قياسي خود منجر به نتيجه نامطلوب شود بدين معني که مصلحتي مسلم را تقويت کند يا مفسده اي قطعي را موجب گردد عقل حکم مي کند که بايد در آن مورد قياس را واگذاشت و بمقتضاي مصلحت رفتار کرد اين دليل بطور وضوح از گفته هاي شاطبي در موافقات استفاده مي شود.

اقسام استحسان


مهمترين انواع استحسان عبارتند از : استحسان قياسي و استحسان ضرورت.

1 _ استحسان قياسي


عبارت از اين است که بمقتضاي قياسي خفي عمل کنيم و از قياس جلي دست بکشيم پس حقيقت استحسان قياسي در موردي است که دو قياس وجود داشته باشد يکي جلي و ديگر خفي , قياس جلي را ترک کرده و قياس خفي را بکاربنديم در اينجا سوالي پيش مي آيد که چرا قياس جلي را بخاطر قياس خفي ترک مي کنيم جواب اين سئوال اين است که اثر و نتيجه قياس خفي در اين مورد صحيح تر از اثر و نتيجه قياس جلي است و اين مطلب در بررسي موارد و از ملاحظه مسائل بخوبي محرز و مسلم مي شود و از اين رو بذکر چند مثال مي پردازيم :

1 _ هرگاه شخصي متهم بدزدي محکوم شود بقطع دست راست و مجري حکم بخطا دست چپش را بيندازد اين مساله پيش مي آيد که با توجه به اينکه قطع دست چپ چنين شخصي مجاز نبوده آيا مجري حکم که مرتکب جرمي خطائي شده ضامن است يا خير ؟ قاضي ابو يوسف و محمد بن حسن شيباني که هر دو از پيشوايان بزرگ مذهب حنفي هستند معتقد بضمان او هستند و مساله را قياس ميکنند باينکه اگر مجري حکم عضو ديگري مثلا بيني محکوم را مي بريد که علي القاعده مجري ضامن خواهد بود ولي ابو حنيفه شخصاً در اين مورد معتقد باستحسان است او مي گويد گرچه طبق اصول کلي قطع هر عضوي بدون مجوز شرعي جرم است و اگر بخطا باشد ديه و خونبها دارد ولي در خصوص اين مورد وضع طوري ديگر است در اين مورد خطاي مجري حکم موجب شده که دست راست که فائده اش براي محکوم بيشتر از دست چپ است باقي بماند اين مانند موردي است که کسي مالي از شخصي تلف کند و مالي بهتر از آن باوداده باشد ديگر ضامن دانستن او صحيح نيست و قياس اين مورد بمورد قطع عضوي ديگر گرچه قياسي است ظاهر و جلي ولي چون در آن موارد عوضي براي محکوم موجود نيست چنين قياسي قابل اجرا نيست.

2 _ مثال ديگر اگر کسي ديگري را وکيل کند و يا بگويد که مطالباتش را بصورت خاصي مثلا يک جا جمع آوري کند وکيل برخلاف وکالت رفتار کند و آنها را بتدريج وصول نميد ولي يکجا باو تحويل دهد گرچه در کار وکالت تخلف و تعدي کرده است ولي چون در آخر منظور حاصل شده استحسان حکم مي کند که امتثال امر موکل شده باشد لکن قياس جلي حاکم است که تخلف بارز او را نميتوان ناديده گرفت و بايد گفت وکيل امر موکل را امتثال نکرده است.

2 _ استحسان ضرورت


عبارت است از عدول از حکم قياس بواسطه ضرورتي که آن را ايجاب مي نمايد و با مثالي چند اين نوع استحسان را روشن مي کنيم:

1 _ از نظر شرع اسلام حجاب امري است واجب با اين حال هرگاه ضرورتي ايجاب کند مي توان بر خلاف اين حکم رفتار کرد و بعبارت ديگر مورد ضرورت را بموارد ديگر قياس نمي کنيم بلکه استحسان آن را اجازه مي دهيم مثال اينکه پزشک , جراح و قابله مجازند به بدن زن بهنگام ضرورت و بقدر حاحت نگاه کنند و کسي که درصدد ازدواج است مجاز است روي زني را که مي خواهد با او ازدواج کند براي اخذ تصميم ببيند.

2 _ در آيين دادرسي اسلامي مسلم است که شاهد بايد مسلمان باشد و شهادت غير مسلمان مسموع نيست زيرا قبول آن برخلاف آيه شريفه : لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا است لکن هرگاه مسلماني ادعا کند که يک نفر ذمي طلبي را که از مسلمان ديگر داشته بهنگام مرگ براي او وصيت کرده است و بر اين ادعا ب شهادت شهودي از مذهب موصي استناد کند قياس مقتضي است که چنين شهادتي غير مسموع و چنان ادعايي مردود شناخته شود ولي اين حقيقت که بر مرگ کافري مسلمانان حضور پيدا نمي کنند ضرورتي است که ايجاب مي کند شهادت غير مسلمان را در اين دعوي پذيرفت هرچند عليه مسلمان باشد.

3 _ در فرضي نظير بالا هرگاه وارث کافري مدعي طلب مورث خود از مسلماني است ومسلمان با اقرار بدين در نسب وارث ترديد ميکند در اينجا نيز جز اينکه شهادت غير مسلمان را که از ازدواج و نسب هم مذهبان خود اطلاع دارند قبول کنيم چاره اي نداريم هر چند بزيان مسلمان باشد و اين برخلاف قياس ولي طبق قاعده استحسان است.

حنفي ها براي استحسان اقسام ديگري نيز بيان کرده اند از قبيل استحسان اجماع و اثر و مالکي ها نيز بر حسب اينکه منشا استحسان عرف, مصلحت اجماع و رفع عسر و حرج باشد آن را با نواعي تقسيم کرده اند که چون با دقت در آنها مي توان بعضي آنها را از دو نوع استحسان قياس يا استحسان ضرورت و بعضي ديگر را خارج از استحسان دانست از ورود در بحث تفصيلي آنها خودداري مي شود و مي توان براي مطالعه تفصيلي آنها به کتاب کشف الاسرا جلد چهارم و به جلد چهارم کتاب موافقات شاطبي مراجعه نمود.




نويسنده: دکتر ابوالحسن محمدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان