بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,213

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت نهم

  1391/11/11
قسمت قبلي


در بحث قبلي در جواب شيخ و ديگران عرض كرديم كه لاضرر, علت حكم عدمي نيست, بلكه علت حكم وجودي است و در حكم وجودي‌ دو تا احتمال داديم:
الف) حكم وجودي عبارت است حرمه القلع, يعني قلع و كندن درخت ديگري حرام است, در داستان سمره, درخت مال ايشان بود, ولي حضرت مي‌فرمايد كه در اينجا, اين حرمت نيست, يعني رفع حرمت مي‌كند, چرا؟ فانّه لاضرر ولاضرار, لاضررو ولاضرار حكم عدمي را برنمي‌دارد, بلكه حكم وجودي( حرمت قلع) را بر مي‌دارد, به عبارت ديگر حرمت قلع (حدوثاً) درست است, اما از حيث بقاء درست نيست.
ب) سمره مي‌گويد كه اين درخت, مال من است, فلذا براي من جايز است كه بدون اجازه وارد بستانم بشوم(يجوز لي ان أدخل البستان بغير اذن), جواز دخول يك حكم وجودي است, اما قاعده (لاضرر), اين جواز(يجوز) را بر مي‌دارد, اين جواز(يجوز) ابتداءً بي ضرر است, اما استدامتاً ضرر دارد, وقاعده لاضرر, اين حكم و جودي را برمي‌دارد, بنابر اين محاوله شيخ براينكه لاضرر, حكم عدمي را برداشته صحيح نيست, چون در اين مورد حكم وجودي را (كه حرمت قلع و جواز دخول بلا اذن باشد) برداشته, نه حكم عدمي را.

تنبيه هفتم:

تنبيه هفتم كه ضرر واحد بود, دو صورت داشت:
1- ضرر متوجه من بود.
2- ضرر متوجه ديگري بود.
در صورت اول كه ضرر متوجه من است, من حق ندارم ضرري كه متوجه من است, متوجه ديگري نمايم, و هم چنين در صورت دوم كه ضرر متوجه ديگري است, بر من واجب نيست ضرري كه متوجه ديگري است, متوجه خودم كنم.
مرحوم شيخ در مكاسب محرمه در باب ولايت حاكم جائر, چنين مثال زده كه گاهي حاكم جائر به كسي دستور مي‌دهد بر اينكه فلان مبلغ را به من پرداخت كن, اگر پرداخت نكني, تورا مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهم.
ولي يك موقع به من مي‌گويد كه اين مبلغ را از ديگري بگير و به من بده و اگر اين كار را نكني, تو را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهم و يا همين مبلغ را از خودت مي‌گيرم, مرحوم شيخ اين دو مثال را مطرح نموده, اولي را از قبيل مثال اول قرار داده كه سيلي متوجه خانه من بود, بر من جايز نيست كه سيل را متوجه خانه ديگري كنم, يعني در اولي ازخودم پول را مي‌خواست و مي‌گفت كه فلان مبلغ را از جيب خودت پرداخت كن, و اگر نكني تو را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهم, مي‌فرمايد در اينجا بر من جايز نيست كه مال ديگري را سرقت كنم و بدين وسيله ضرر را از خودم دفع نمايم و متوجه ديگري كنم, ولي در دومي از همان ابتداء به من دستور مي‌دهد كه برو, و فلان مبلغ را از زيد بگير و به من بپرداز, اگر اين كار رانكني,تو رامورد ضرب و شتم قرار مي‌دهم, در اينجا مي‌فرمايد چون ضرر از همان اول متوجه ديگري است, بر من كه مكره هستم واجب نيست كه ضرر ديگري رامتحمل بشوم و اين مبلغ را از صندوق خودم بپردازم, و يا اصلاً ندهم و متحمل ضرب و شتم بشوم.(1) ما در بحثهاي كه در ولايت جائر داشتيم, در آنجا نسبت به فرمايش شيخ اشكال كرديم كه در اينجا نيز همان اشكال را مطرح مي‌كنيم, قبل از بيان اشكال, اين نكته را نيز عرض كنم كه مثال اولي كه مرحوم شيخ بيان نمود, بسيار عالي و خوب است, يعني در جاي كه ضرر از همان ابتداء متوجه من است, و اگر من ندهم, مرا مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد, اين سبب نمي‌شود كه براي دفع ضرر از خودم, مال ديگري را مورد نهب و سرقت قرار بدهم, يعني مال ديگري را سرقت كنم و به حاكم جائر بپردازم, تا بدين وسيله ضرر را از خودم دفع كرده باشم, در اينجا بطور مسلّم بر من جايز نيست كه از خودم دفع ضرر كنم, به اين معني كه مال ديگري را سرقت نمايم و به حاكم جائر بپردازم‌, اين قطعاً جايز نيست و ما نيز در اين مثال اول, با مرحوم شيخ موافق هستيم, اين مثال شيخ, همانند مثالي است كه سيل خانه من را نشانه گرفته و مسير طبيعيش خانه من است, بر من جايز نيست كه مسير طبيعي سيل را عوض كنم و سيل را متوجه خانه همسايه‌ام نمايم.
اما اشكالي كه ما داريم بر مثال دوم شيخ است كه فرمود حاكم جائر فلان مبلغ را ازهمان اول, از ديگري مي‌خواهد, منتهي من آلت دست او هستم, يعني به من دستور مي‌دهد كه از ديگري بستان و به من بپرداز و اگر اين كار نكني, تورا مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهم, شيخ در اينجا فرمود كه بر من جايز است, چرا؟ چون اراده من مكره, مقهور است, اراده حاكم جائر قاهر است, و به عبارت ديگر در اينجا سبب, اقوي از مباشر است, بنابر اين گناهي هم اگر هست, متوجه سبب است, نه متوجه مباشر.

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ شيخ عرض مي‌كنيم كه اين مسئله كليت ندارد كه: (السبب اقوي من المباشر), بلكه گاهي سبب اقوي و مباشر ضعيف است, اما گاهي مباشر اقوي از سبب است, در مانحن فيه مباشر, اقوي از سبب است, يعني كسي كه آلت دست حاكم جائر شده, غارتگري و سرقت را هم به او نسبت مي‌دهند و هم به حاكم جائر, ولي نسبتش به مباشر, اقوي از نسبتش به حاكم است, هرچند كه غارتگري و سرقت به هردو نسبت داده مي‌شود. بنابراين, كسي كه آلت دست حاكم قرار گرفته, حق ندارد كه براي دفع ضرر از خودش, مال ديگري رامورد غارت و سرقت قرار بدهد.
به عبارت ديگر, ميان علل طبيعي و ميان علل اختياري فرق است, علل طبيعي شعور و فهم ندارد ( مثل اينكه سيل خانه مرا, يا خانه همسايه را نشانه گرفته باشد), يعني علل طبيعي علت تامه است در ويرانگري, فلذا در علل طبيعي اگر سيل خانه‌ ديگري را هدف بگيرد, بر من واجب نيست كه سيل را متوجه خانه خودم نمايم, اما بر خلاف علل اختياري و ارادي, اراده حاكم علت تامه براي نهب و غارتگري و سرقت نيست, بلكه نصف العله, يا پايين‌تر ا ز آن, يعني ربع العله است, ولي نقش عمده را در اينجا, مباشر به عهده دارد, فلذا گناه اين كار دامن او را هم مي‌گيرد. بنابراين, قياس علل اختياري و ارادي را به علل طبيعي, قياس مع الفارق است, در نيتجه اينكه ما در اين مثال دومي كه مرحوم شيخ بيان نمودند, با ايشان موافق نيستيم, بلكه ما معتقديم كه بايد سبك و سنگين نمود, يعني اقوي و اضعف و يا اهم و مهم را در نظر گرفت, به اين معني كه گاهي حاكم جائر به كسي دستور مي‌دهد كه از خانه زيد, صد تك توماني يا هزار تومان براي من بياور, اگر نياوري, تو را به مدت ده سال زنداني مي‌كنم, در اينجا بر او جايز است كه هزار تومان را از خانه زيد سرقت كند و بدين و سيله ده سال زندان را از خود دفع نمايد, و در موقع مناسب اين هزار تومان را جبران كند.
و گاهي حاكم جائر به او مي‌گويد كه از خانه زيد, ده ميليون تومان برايم سرقت كن, و اگر نكني تورا مورد ضرب و شتم قرار مي‌‌دهم, در اينجا او حق ندارد كه در مقابل اين ايعاد اخف و ضرر كوچك, ده ميليون تومان را از زيد سرقت كند و به حاكم جائر بپردازد, فلذا در مسئله (دماء) تقيه نيست, يعني اگر حاكم جائر به كسي دستور بدهد كه فلان شخص را كه محقون الدم است به قتل برسان, و اگر او را به قتل نرساني, خودت را بجاي او مي‌كشيم, او حق ندارد براي دفع قتل از خودش, به اين چنين دستوري عمل كند و طرف را به قتل برساند, بنابراين, در (دماء) تقيه نيست, اما نسبت به اموال بايد سبك و سنگين نمود, بدين معني كه بايد اخف و اضعف را قرباني اقوي كرد.
-----------------
1. مكاسب محرمه باب سلطان جائر, فرائد الاصول, باب لاضرر.


متن سخنراني آيت الله سبحاني







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان