بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,070

عاملان پرونده "حلقه فاطمي" احضار مي شوند

  1390/7/26
خلاصه: حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور بعدازظهر امروز با حضور در دانشگاه علم و صنعت و در جمع دانشجويان اين دانشگاه در نشستي که با نام "مبارزه با مفاسد اقتصادي از شعار تا عمل" برگزار شد، گفت: در هر جامعه‌اي دو مقوله مهم منشأ اثر و تحولات اساسي است و قوام جوامع به آن بستگي دارد که اولي قدرت و دومي ثروت است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: پرونده حلقه فاطمي، مربوط به شرکت بيمه به دادگاه ارجاع شده و افراد مرتبط با پرونده در آينده نزديک احضار خواهند شد.

به گزارش جهان به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور بعدازظهر امروز با حضور در دانشگاه علم و صنعت و در جمع دانشجويان اين دانشگاه در نشستي که با نام "مبارزه با مفاسد اقتصادي از شعار تا عمل" برگزار شد، گفت: در هر جامعه‌اي دو مقوله مهم منشأ اثر و تحولات اساسي است و قوام جوامع به آن بستگي دارد که اولي قدرت و دومي ثروت است.

وي افزود: جامعه‌اي که بخواهد امورات خود را سامان دهد از يک قانون و مقررات بايد تبعيت کند تا به اهدافش برسد. اما براي رسيدن به اين اهداف قدرت نياز است تا بتواند در سايه آن قدر اين برنامه‌ها و قوانين اجرا شود.

وي تصريح کرد: ايجاد يک نظم اجتماعي براساس مقررات و ضوابط اگر قرار باشد شکل مطلوب به خودش بگيرد، نيازمند قدرت است که از قدرت قانونمند با نام اقتدار اشاره مي‌شود.

پورمحمدي تصريح کرد: دومين عامل که همان ثروت باشد نيازي است که خداوند در قالب منابع در اختيار مردم قرار داده که اين مال و دارايي سبب آرامش و رفاه مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اين مطلب که موضوع قدرت و ثروت دو موضوع جدي است و براي هر جامعه حساس تلقي مي‌شود، گفت: ‌البته بايد به اين نکته توجه داشت که اين دو ضرورت هم در جامعه بايد مرزهاي دقيق و حساس داشته باشند و بر اين مرزها نظارت کاملي شود.

وي گفت: اگر مراکز کنترل کننده و مراقبتي در اين دو مقوله به طور کامل و دقيق عمل نکنند براساس طبعيت ذاتي اين دو مقوله شاهد بروز فساد خواهيم بود.

پورمحمدي گفت: طبع قدرت برتري‌جويي است و طبع ثروت زياده‌طلبي و بلندپروازي است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در تاريخ زياد ديده‌ايم که افراد از قدرت براي برتري‌جويي استفاده کرده‌اند و از ثروت هم براي تجاوز به منافع ديگران.

وي گفت: بايد به اين نکته توجه داشت که هر دوي قدرت و ثروت نيازمند جدايي و بررسي دقيق مرزها هستند.

* بايد تعريف روشني از مرزهاي قدرت و ثروت داشت

پورمحمدي گفت: همانطور که تأکيد کردم بايد بر قدرت و ثروت مرزهايي حاکم باشد و زماني اين دو عامل بيش از پيش خطرساز مي‌شود که اين دو موضوع بدون در نظر گرفتن مرزها به يکديگر بپيوندند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: بارها ديده شده قدرت از ثروت استفاده مي‌کند تا خود را بزرگ‌تر و سلطه‌اش را بيشتر کند و از آن سو ديده مي‌شود عوامل ثروت نيز از قدرت استفاده کرده‌اند تا ثروت‌شان را افزايش دهند.

وي خاطرنشان کرد: متأسفانه بارها در کنار اين موارد شاهد بوده‌ايم که براي آن که اين دو عامل به هم بپيوندند از تابلوهاي بزرگ ريا و تزوير استفاده شده به گونه‌اي که برخي از صاحبان انديشه مدعي هستند زر، زور و تزوير به يکديگر کمک مي‌کند.

امروز بسياري از افراد از تبليغات استفاده مي‌کنند و در افکار عمومي مانور مي‌دهند تا بتوانند بستر توسعه قدرت و ثروت را براي خود فراهم کنند.

پورمحمدي‌‌ به موضوع غرب و تعيين مرزهاي غربي‌ها براي کنترل مرزهاي ميان اين دو موضوع اشاره کرد و گفت:‌ آنها آمدند و مدعي شدند با يک اقتدار سياسي مي‌توانند بر موضوعات مربوط به ثروت نظارت داشته باشند در حالي که امروز شاهد آن هستيم که آن نظاماتي که ايجاد کرده بودند پاسخگوي خواسته‌هايشان نشده و امروز شاهد گرفتاري شده‌اند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور به تئوري کشورمان در مراقبت از اين مرزها اشاره کرد و گفت:‌ ما با تئوري ولايت قصد داشتيم و داريم رابطه ميان ثروت و قدرت را بررسي کنيم و بايد بتوانيم تعاملي ميان اين دو برقرار کنيم.

وي گفت: از اين موضوعات که بگذريم به اين نکته خواهيم رسيد که يکي از مشکلات اساسي ما در بحث اجرا است هرچند که معتقديم توانسته‌ايم بخش مهمي از اين مشکلات را شناسايي کنيم اما مقوله نظامات و نحوه اجراي نظارت‌ها موضوعي جدي و اساسي است.

* در تنظيم و اجراي مقررات ضعف جدي داريم

پورمحمدي گفت: متأسفانه امروز ما در بحث تنظيم مقررات و پس از تنظيم در بحث اجراي آن دچار ضعف‌هاي جدي هستيم.

وي گفت: ما بايد ضعف‌ها را به درستي بشناسيم و سپس به برطرف کردن آن ضعف‌ها بپردازيم و راه حل منطقي و اساسي براي آن ارائه دهيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: نظام ما از ابتدا داعيه مبارزه با فساد را مطرح کرده به طوري که امام راحل‌مان از همان ابتدا در اين باره توصيه‌ها و تأکيدات خاصي را داشت.

وي گفت: درست است که در آن زمان در حال جنگ بوديم و موضوعات به شکل امروز مطرح نبود اما امام راحل‌مان اين موضوعات را مطرح مي‌کرد و جالب اينجاست که رهبر انقلاب نيز در دو دهه اخير بر همان تأکيدات پافشاري و اصرار داشته‌ است.

پورمحمدي گفت: اگر امروز از من بپرسيد مشکل اساسي ما چيست مي‌گويم ما بايد نظامات را به گونه‌اي طراحي کنيم که بستر توليد فساد به حداقل برسد که متأسفانه در اين بخش ضعيف عمل کرده‌ايم.

وي با اشاره به اين مطلب که پيشگيري يا همان حدس بسترهاي توليد فساد نقشي ضروري دارد، گفت: در پزشکي اگر شما جلوي گسترش يک فساد را بگيريد راحت‌تر از آن هستيد که بخواهيد پس از انتشار يک ويروس کشنده با توسعه مراکز درماني مبتلايان را درمان کنيد.

* بستر توليد فساد نداشتن برنامه است

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود درباره اينکه بستر توليد فساد چيست، گفت: به نظر من آنچه بستر توليد فساد را مهيا مي‌کند نداشتن برنامه‌ريزي دقيق است.
وي تصريح کرد:‌اساس فساد در هرج و مرج شکل مي‌گيرد و اصل بي‌حسابي است که باعث مي‌شود عده‌اي بتوانند از روزنه‌هاي موجود سوء استفاده کنند.

وي به نکته ديگري اشاره کرد و گفت: پيش از داشتن يک برنامه خوب شما بايد فرهنگ برنامه‌پذيري هم ايجاد کنيد. همه شهروندان بايد ياد بگيرند به برنامه عمل کنند تا جامعه به اين شکل نظم‌پذير شود.

وي با انتقاد از برخي بي‌نظمي‌ها گفت:‌اگر امروز پرونده‌اي مانند فساد 3 هزار ميليارد توماني در کشور مطرح شود همه علل آن را جويا مي‌شوند و بررسي آن برايشان اهميت پيدا مي‌کنند در حالي که هيچ‌کس نمي‌پرسد هزينه بي‌نظمي در جامعه چقدر است.

پورمحمدي خطاب به دانشجويان گفت: شما امروز براي بررسي پرونده 3 هزار ميليارد توماني به دانشگاهتان دعوت کرديد، اما آيا حاضر هستيد براي بررسي بي‌نظمي در جامعه هم چنين جلسه‌اي را تشکيل دهيد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه هرکس به نظم عمل کند پيشرفت مي‌کند، گفت: نظم‌پذيري بايد فرهنگي شود و از همان ابتدا در خانواده شکل بگيرد.

* عزيزي که در مجلس تشخيص مصلحت نشسته هنوز تربيت قانون‌مداري ندارد

وي به فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادي در سال 80 اشاره کرد و گفت: 10 سال از اين فرمان مي‌گذرد اما ما هنوز قانوني براي اجراي اين فرمان تدوين و تصويب نکرده‌ايم.

پورمحمدي به تدوين قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره کرد و گفت: اين لايحه چندين سال است که ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد بود و اخيراً هم چند سالي است که به مجمع تشخيص مصلحت رفته است اما هنوز هم به نتيجه نرسيده است و هر بار هم که ما پيگير آن مي‌شويم به ما مي‌گويند اينقدر عجله نکنيد، با اين قانون خيلي مشکلات در فرآيندهاي اقتصادي شهروندان ايجاد مي‌شود.

وي گفت: ما چندين جلسه است که داريم تلاش مي‌کنيم تا به اعضاي مجمع اين موضوع را بقبولانيم که اين لايحه و اين قانون به نفع کشور است و دليل همه اين کشمکش‌ها اين است آن عزيزي که در مجمع تشخيص مصلحت نشسته است هنوز تربيت قانون‌مداري پيدا نکرده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور به موضوع اجرايي نشدن برخي از مصوبات هيئت دولت در استان‌ها اشاره کرد و گفت: شايد شما دلايل زيادي را براي عدم اجراي اين مصوبات مطرح کنيد اما دليلي که من براي آن مطرح مي‌کنم اين است که ما بي‌برنامه هستيم و برنامه درستي نداريم.

پورمحمدي گفت: ما به مقدار مشخصي منابع انساني، تجهيزات، زمان و در نهايت منابع مادي داريم که مي‌توان از آنها 100 واحد بهره‌برداري کرد در حالي که به دليل نداشتن برنامه صحيح مصوب مي‌کنيم که به جاي 100 واحد 500 واحد بهره‌وري داشته باشيم که در نهايت آن 100 واحدي هم که مي‌توان بهره‌وري داشت از دست مي‌دهيم.

وي به نرخ بهره‌وري مناسب اشاره کرد و گفت: مؤسسات پژوهشي معتقدند نرخ بهره‌وري يک و نيم باشد که اين عدد در کشورهاي پيشرفته 2.3 است اما در کشور ما اين رقم 0.6 است. يعني زماني که کشورهاي پيشرفته يک ريال هزينه مي‌کنند 2.4 ريال سود مي‌برند و ما زماني که يک ريال هزينه مي‌کنيم تنها 0.6 ريال استفاده مي‌بريم.

* گاهي مجلس عامل انحراف است

پورمحمدي با اشاره به اينکه يکي از کارها و وظايف مجلس اين است که هر کجا دولت مي‌خواست منحرف شود جلوي انحراف دولت از برخي برنامه‌ها را بگيرد، گفت: متأسفانه ما شاهد آن هستيم که در برخي موارد خود مجلس عامل انحراف است.

وي گفت: بارها ديده شده نماينده مجلس براي آنکه برخي حقوق را براي منطقه‌اي که از آن نماينده شده استيفا کند برخي از برنامه‌ها را منحرف کرده است و زماني که با او در اين باره صحبت مي‌کنيم مي‌گويد چرا بايد نقطه‌اي از کشور از يک حق برخوردار باشد اما من و منطقه‌ام اين حق را نداشته باشيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور مثالي زد و گفت: در کشور 80 فرودگاه وجود دارد در حالي که تنها 15 تاي آن توجيه اقتصادي دارد.

پورمحمدي در ادامه اين نشست و در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي به سؤالات دانشجويان پاسخ گفت.

* تخلفات خاوري در پرونده فساد مالي تنها يک ادعاست

پور محمدي در پاسخ به اين سؤال که نقش خاوري در اختلاس 3 هزار ميلياردي به چه نحو بوده است، گفت: تخلفات خاوري در اين پرونده تنها يک ادعا است و بايد اسناد آن مشخص شده و از وي بازجويي شود. اين پرونده ربطي به موضوع خاوري از جهت فعل و انفعالات مالي مستقيم ندارد و پرونده اختلاس بزرگ داراي متهماني است.

وي افزود: بانکي‌ها اتهاماتي دارند مبني بر اينکه به نفع اين متهم اقداماتي انجام داده‌اند. اکنون متهم و ايادي و همکارانش دستگير شده‌اند و اموالش نيز توقيف شده است. حتي اموال جديدي از اين متهم در حال شناسايي است و حسابرسان نيز در حال حساب و کتاب هستند تا مشخص شود اين بدهي‌ها چگونه جبران شود.

پورمحمدي خاطرنشان کرد: اگر مسئولان، مقامات و کارکنان تخلف دارند که چگونه تسهيلات بانکي را براي باند اختلاس فراهم کردند، بايد مشخص شود آيا زير ميزي هم دريافت شده يا خير که اين موضوع بايد کشف شود.

* متوجه ادعاهاي خلاف شهرام جزايري شديم و گزارش کرديم

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه وضعيت فعلي شهرام جزايري چگونه است، تصريح کرد: شهرام جزايري در حال کادر سازي بود تا بتواند اينگونه القاء کند که بدهي‌هاي خود را پرداخته است و از زندان مرخص شود اما متوجه شديم و موضوع را سريعا گزارش داديم.

وي در ادامه گفت: در حال حاضر اجراي احکام در حال پيگيري است که شهرام جزايري بديهي‌هاي خود را تمام و کمال پرداخت کند و حبس خود تا آخرين روز تحمل کند.

پورمحمدي در پاسخ به اين سؤال که در جلسه غير علني مجلس که شما گزارشي از اختلاس 3 هزار ميلياردي را گزارش داديد چه گذشت، اظهار داشت: در اين جلسه يکي از نمايندگان اين گونه مطرح کرد که بايد مسئولان بانکي دخيل در اختلاس سريعا استعفا دهند و ساير نمايندگان نيز از اين موضوع حمايت کردند.

وزير کشور دولت نهم تاکيد کرد: معتقدم مسئولان بايد بيش از اين در برابر چنين حادثه‌اي به مطالبات عمومي پاسخ دهند. بايد بپذيريم که اشتباه بزرگي صورت گرفته و معذرت خواهيم کنيم و اگر کساني نيز تخلف کرده‌اند، آنها را معرفي کنيم.

* استعفاي مديران نشانه دخالت آنها در فساد بانکي نيست

پورمحمدي اظهار داشت: هر گاه يک مسئول بانکي استعفا دهد به اين دليل نيست که متهم در اختلاس بزرگ است بلکه وي به دليل برنامه ريزي‌هاي درستي که نداشت، استعفا کرده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر وضعيت پرونده مهدي و فائزه هاشمي و اينکه چرا رهبري در اين پرونده ورود پيدا نمي‌کنند، گفت: مقام معظم رهبري در کدام پرونده قضايي ورود پيدا کرده‌اند که در پرونده فائزه و مهدي هاشمي نيز ورود پيدا کنند.

وي افزود: مقام معظم رهبري روز گذشته در جمع دانشجويان کرمانشاهي فرمودند که رهبري نمي‌تواند در مباحث مربوط به سه قوه ورود پيدا کند.

* مهدي هاشمي کماکان تحت تعقيب است

پورمحمدي خاطرنشان کرد: در حال حاضر فائزه هاشمي داراي پرونده مفتوحي است که از دادگاه مهلت خواسته است و پرونده مهدي هاشمي همچنان مفتوح است و وي تحت تعقيب است.

قوي قضائيه پيگير است که اين موضوع را به سرانجام برساند و مهدي هاشمي نيز به همين دليل از کشور خارج شده است.

* سندي براي دخالت مشايي و رحيمي در فساد مالي اخير نداريم

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سؤال که آيا رحيمي و مشايي نيز در اختلاس 3 هزار ميلياردي دخيل بوده‌اند، گفت: درباره اين پرونده با محتويات آن بايد مسئول و قاضي پرونده نظر دهد و در اين خصوص بايد اجازه دهيم پرونده طبق روال به نتيجه برسد.

وي افزود: نسبت به دخالت اين 2 نفر در اختلاس بزرگ و دخالت آنان سندي نداريم و در سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص سندي وجود ندارد در اختلاس 3 هزار ميلياردي باند معروف فعاليت داشته البته اين باند فعاليت‌هاي ديگري نيز داشته و افراد زيادي کمک کردند تا بتوانند به اختلاس‌هاي خود ادامه دهند که در اين خصوص اسنادي هم موجود است.

* سازمان بازرسي مسئول کشف اختلاس بانکي نيست

پورمحمدي در پاسخ به اين سؤال که اختلاس بزرگ که يک شبه رخ نداد و آيا سازمان بازرسي کل کشور از اين اختلاس خبر داشته و اعلام نکرده است؟ چرا بايد مسئولان اين چنيني دو مليتي باشند، گفت: اين اختلاس يک شبه نبود و در دوره طولاني صورت گرفته است اما براي شناسايي اين اختلاس سازمان بازرسي کل کشور مسئوليت ندارد.

وي در ادامه گفت: در حال حاضر 20 هزار شعبه بانک در کشور فعاليت دارند که خود اين بانک‌ها داراي ساختار قوي هستند و بايد حساب و کتاب منظم داشته باشند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: در حال حاضر ساختار بازرسي بانک‌ها پرحجم تر از سازمان بازرسي کل کشور است و بازرسان بانک‌ها از تعداد کارمندان سازمان بازرسي کل کشور بيشتر‌ند.

پورمحمدي در ادامه گفت: به بانک‌هاي کشور اعلام شده که گردش اعتباري و بانکي خود را ثبت کنند و بانک مرکزي مسئول ثبت آن است.

وي افزود: در بانک مرکزي تجهيزات بسيار پيشرفته‌اي در خصوص ثبت گردش اعتباري و بانکي است که بنده نيز از اين مجموعه بازديد کرده‌ام.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: قرار اين بود که تمامي گردش مالي بانک‌ها در بانک مرکزي کنترل شود و از وظايف اصلي بانک مرکزي، نظارت بر عملکرد بانک‌هاي کشور است.

* گزارش نابساماني بانک مرکزي را به رييس‌جمهور داده بوديم

پور محمدي خاطرنشان کرد: در طول مدتي که در سازمان بازرسي کل کشور مسئوليت داشتم گزارشاتي را آماده کرده و اعلام کرديم که اين وضعيت در بانک مرکزي نابسامان است و حتي يک نسخه از اين گزارش را در اختيار رئيس جمهور قرار دادم.

وي تصريح کرد: در حال حاضر 106 گزارش از اين گونه تخلفات به هيئت تخلفات اداري گزارش داده‌ايم که تنها 6 تا 10 پرونده آن رسيدگي شده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: در بازرسي‌هاي مستقلي که برگزار کرديم اين گونه گزارش داديم که متهم اصلي پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي حرکاتي مشکوکي انجام مي‌دهد و اگر وي قرار باشد بانک آريا را تاسيس کند در واقع فعاليت‌هاي خود را پوشش خواهد داد که پس از بررسي به بانک مرکزي اعلام کرديم تا اجازه فعاليت ديگر به اين فرد ندهد.

پورمحمدي افزود: اين در حالي است که بانک مرکزي در آن هنگام اجازه تاسيس بانک آريا را به متهم اصلي پرونده داده بود و در آن هنگام به هيچ عنوان از اختلاس خبر نداشتيم و آن را کشف نکرديم. اما هنگامي که وارد ماجراي تاسيس بانک آريا شديم در نظام بازپرداخت اين باند اختلاس اختلال ايجاد و زمينه لو رفتن افراد دخيل در اين اختلاس فراهم شد.

وي در ادامه گفت: بانک صادرات در گزارش خود اعلام کرد که بيش از 30 بار از شعبه‌اي از بانک صادرات در اهواز بازرسي کرديم اما به وجود اين اختلاس پي نبرديم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه وقتي نظام کنترلي در سيستم بانکي ضعيف عمل کند اين فساد‌ها توليد مي‌شود، تاکيد کرد: اين بانک در اواسط سال 88 عمليات خود را آغاز کرد و تا زمستان سال 89 ، 800 تا 900 ميليارد اختلاس کرد و پس از وقفه‌اي کوتاه تا مرداد سال 90 نيز 800 تا 900 ميليارد ديگر اختلاس کرد.

* مختلفان مي خواستند براي کار خود پوشش درست کنند

پور‌محمدي اظهار داشت: افراد دخيل در اين اختلاس سعي داشتند تا بانکي تاسيس کنند و پوششي به اختلاس خود دهند.

وي در خصوص دو مليتي بودن برخي از مديران گفت: دو مليتي بودن برخي از مديران بي توجهي است. در حال حاضر سازمان بازرسي کل کشور از شدت گرفتن دو شغله بودن مديران کاسته است اما هنوز باز هم پرونده دو شغله داريم و اين گونه اعلام مي‌کنند که تمامي کارها روي زمين مانده است و بايد برخي از مديران دو شغله باشند.

* خاوري به بهانه حضور در سيمنار از کشور خارج شد

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه سازمان بازرسي کل کشور مسئول دو مليتي بودن مديران نيست، گفت: بازپرس پرونده اختلاس خبري از دو مليتي بودن خاوري نداشت و وقتي که خاوري در معرض بازداشت و پاسخگويي قرار گرفت به بهانه حضور در سميناري از کشور خارج شد و اين مشکلات را پديد آورد.

* سخنان بنده در مجلس با سند بود

پورمحمدي در پاسخ به اين سؤال که شنيده شده حجت الاسلام نواب که عضو جامع روحانيون و مشاور آقاي لاريجاني است در هنگام انتخابات و به نفع مير حسين موسوي دو چک بانکي به بهزاديان نژاد داده است؟ آقاي نواب و شما چه ارتباطي با کميته 8+7 داريد، گفت: از دانشجويان انتظار دارم که مستند صحبت کنند چون اينجا دانشگاه و يک محيط علمي است.

وي افزود: چه کسي اعلام کرده که بنده در جلسه غير علني مجلس بدون سند صحبت کرده‌ام؟ بنده 80 دقيقه در مجلس و در جلسه غير علني به نمايندگان گزارش ارائه دادم و همه سکوت اختيار کرده بودن در اين حين يادداشتي به من داده شد که در اين يادداشت نوشته شده بود چرا از روي يک سايت خبري سند ارائه داديد؟

پور محمدي در ادامه گفت: بنده پشت تريبون متن کامل آن يادداشت را خواندم. بنده در جلسه غير علني مجلس 80 دقيقه بر اساس اسناد به نمايندگان گزارش ارائه کردم که مطمئنا يک روز منتشر خواهد شد. اگر قرار باشد سخن بدون سند ارائه کنند نمايندگان مجلس گوش فرا نمي‌دادند.

وي تصريح کرد: نمايندگان مجلس در اين جلسه از بنده گزارش سند خواستند که من نيز سند ارائه دادم و در مورد يک مطلب اعلام کردم در اين مورد در فلان سايت نيز اسنادي نيز درج شده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: مگر شما خبر داريد که در سازمان بازرسي کل کشور چقدر گزارش ارائه مي‌شود؟ تاکنون 170 گزارش به رئيس جمهور ارائه کرده‌ام و اينجا اعلام مي‌کنم هر دستگاه يک سطر گزارش بياورد که سازمان بازرسي کل کشور سياسي عمل کرده است.

پور محمدي خاطرنشان کرد: حجت الاسلام نواب جزو جامعيت روحانيت و يک طلبه پيش از انقلاب است. وي قائم مقام آيت الله مصباح يزدي است و از بنيانگذاران موسسه امام خميني (ره) است.

وي افزود: حجت الاسلام نواب مدرسه هنري داشت که آن را اداره مي‌کرد که اکنون اين مدرسه به دانشگاه تبديل شده است. مير حسين موسوي رئيس فرهنگستان هنر بود که نواب نيز قرار دادي با فرهنگستان هنر بست تا 10 دانشجو-طلبه خود را تربيت کند تا استاد شود و براي تربيت آنها به فرهنگستان هنر قرار شد پول پرداخت کند که در سال 88 آخرين مبلغ قرار داد به فردي که فرهنگستان هنر بود حوال شد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: هر چيزي را که در سايت‌هاي خبري مي‌بينيد، اعلام مي‌کنيد من سياسي کاري مي‌کنم. اگر راست مي‌گوييد برويد حساب کساني را که 70 تا 80 ميليارد تومان ثروت دارند بيرون بکشيد.

پورمحمدي اظهار داشت: بايد گير و دارهاي خود را بشناسيم تا فردا دچار مصيبت دوباره نشويم و پرونده اختلاس ديگري علم نشود.

* برخي اسناد پرونده استات اويل در خارج از کشور است

وي در پاسخ به اين سؤال که وضعيت پرونده استات اويل به چه نحوي است، گفت: پرونده استات اويل در دادسرا مطرح است که 2 تا 3 متهم در خارج از کشور دارد که بايد به کشور مراجعه و پاسخگو باشند. مشکل ديگر اين است که بخشي از اسناد در اختيار کشورهاي خارجي است که تعقيب کرديم اين اسناد از کشورها و شرکت‌هاي خارجي گرفته شود. اين پرونده در حال حاضر مفتوح و قابل پيگيري است، اما روند کندي دارد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه ما مصمم به برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي هستيم و با اين پرونده‌ها برخورد‌هاي قاطع داشتيم که برخي‌ها هنوز از ما ناراحت‌اند، اظهار داشت: پاسخگو بودن برخي آقايان برايشان مشکل است.

پورمحمدي اظهار داشت: اين گونه که مطرح مي‌شود رئيس قوه قضائيه نمي‌خواهد با مفاسد اقتصادي برخورد کند نيست، دستگيري متهم و بررسي پرونده‌هاي بزرگ شهرت ايجاد مي‌کند. اما بايد ببينيم کشور در چه شرايطي است.

وي افزود: در شرايط فتنه 88، کشور تحت فشار بود که اکنون هم ادامه دارد. پس ناچاريم چشمان خود را در خصوص اقدامات دشمنان خارجي باز نگه داريم تا در زمين آنان بازي نکنيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: در شهر کوچکي يک زن اتهامي انجام مي‌دهد که اکنون دادستان اين پرونده توسط اتحاديه اروپا تحريم شده است.

پورمحمدي تاکيد کرد: حوزه بازرسي و قضايي کشور جداي از سياست‌هاي خارجي نيست و بايد در قبال توطئه‌هاي که دشمنان خارجي ايجاد مي‌کند، هوشيار باشيم و در جهت خير کشور حرکت کنيم.

وي در خصوص دخالت برخي از جريانات خاص همانند جريان انحرافي در پرونده‌هاي اقتصادي گفت: در موضوع قضايي و بازرسي بايد قطعي شود که برخي از جريان هاي خاص در پرونده‌هاي اقتصادي دست دارند يا خير. ما که سايت خبري نيستيم که اخبار ناقص را ارائه کنيم و بايد در خصوص يک پرونده به تمامي جوانب آن توجه داشته باشيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سؤال که آيا اختلاس بزرگ تنها 3 هزار ميليارد است، تصريح کرد: رئيس سابق بانک صادرات اعلام کرد که بانک اهواز حدود 2 هزار و 800 ميليارد براي باند اختلاس، ال سي باز کرده است. اين بحث به چند نماينده مجلس اعلام شد که متاسفانه اين نمايندگان مجلس، موضوع را در مصاحبه خود اعلام کردند.

* فساد مالي اخير بيش از 3هزار ميليارد است

پورمحمدي تاکيد کرد: اکنون تخلف در اين اختلاس بيش از 3 هزار ميليارد است اما همه آن اختلاس نيست و بخشي از آن بدهي است که بايد توسط متهمان به بانک‌ها باز پرداخت شود و اکنون بحث است که آيا اتهام اختلاس کنندگان اخلال در نظام اقتصادي و يا تنها اختلاس است.

وي تاکيد کرد که اين پرونده مشهور به 3 هزار ميليارد است اما با محاسبات صورت گرفته بيش از 3 هزار ميليارد است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: ملت ايران داراي فهم بسيار قوي است. ملت به پور محمدي انتقاد دارند که وارد است و بايد جواب نقد مردم را بدهم اما حساب ديگر مردم با توطئه دشمنان است. که ملت ايران همواره نشان داده عليه دشمنان ترس و واهمه‌اي ندارد.

پورمحمدي خاطرنشان کرد: در فتنه سال 88 جمعي از مردم انتقاداتي داشتند که بخشي از آنها درست بود اما انتقادات خود را مطرح نکردند تا کيان کشور به خطر نيفتد. در اين خصوص انتقاد ما به نخبگان است که راه را اشتباه رفتند.

وي با بيان اينکه در بحث اختلاس بايد به هوش باشيم که فشار و هجمه‌اي عليه کشورمان از سوي دشمنان صورت نگيرد، گفت: اگر دشمن در جايي کمين کرده بايد در آن هنگام از دعواهاي خود بکاهيم.

پور محمدي تصريح کرد: سازمان بازرسي کل کشور پليس، بازپرس و نيروي اطلاعاتي نيست و اين سازمان تنها از دستگاه‌ها بازرسي مي‌کند و گزارش اصلاحي ارائه مي‌دهد. طبق قانون اساسي وظيفه سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر دستگاه‌هاي کشور است.

وي به تشريح پرونده جديد از اختلاس اشاره کرد و گفت: به تازگي گزارشي به سازمان بازرسي کل کشور رسيد که در بانکي به يک فرد 100 ميليون يورو تسهيلات ارائه داده‌اند و تصويب شده که 80 ميليون يورو آن پرداخت شود که سريعا موضوع را بررسي کرديم و مشخص شد اين بحث داراي مشکل است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه گفت: در اين خصوص از قاضي تقاضا کرديم موضوع را پيگيري کند که پس از حکم قاضي مشخص شد 71 ميليون يورو از بانک خارج نشده و از قاضي خواستيم اين 71 ميليون يورو را مسدود کند و اکنون در حال باز گرداندن 7 ميليون يورو ديگر هستيم.

پورمحمدي در خصوص تخلف 20 ميليارد دلاري در خصوص هدفمندي يارانه‌ها گفت: در خصوص تخلف دولت در زمينه هدفمندي يارانه‌ها اشکال وجود دارد و اين امر يک موضوع پيچيده مالي است.

* نيمي از ليست مفسدان رييس جمهور داراي اتهامات جزئي هستند

وي در پاسخ به اين سؤال که رئيس جمهور اعلام کرده که ليست مفسدان اقتصادي در جيب من است و آن را گزارش داده‌ام اما مسئولان رسيدگي نمي‌کنند، تاکيد کرد: ليستي که گفته مي‌شود در جيب من است اگر به من مي‌دانند آن را بررسي مي‌کردم. اين ليست، مفاسد اقتصادي 300 نفر را گزارش داده بود که در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار گرفت و يک نسخه آن نيز به بنده ارسال شد که از همان ابتدا و با پيگيري‌هاي لازم مشخص شد نصف اين افراد و پرونده‌ها در دادگاه‌ها مطرح‌اند و پرونده‌هاي جزئي هستند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: از جمله اين پرونده‌ها اعطاي زمين يک هکتاري يا 3 هزار متري توسط دولت اصلاحات به برخي از اشخاص بود که در دادگاه‌ها مطرح بود و برخي از اين پرونده‌ها نيز مربوط به دعواي برخي افراد با سازمان اوقاف بود.

پورمحمدي در پاسخ به اين سؤال که شنيده شده در اتحاديه اصناف کشور اختلاس يک ميليارد و 400 ميليون رخ داده است، گفت: خبري در خصوص اين اختلاس ندارم.

وي تصريح کرد: بنده که اعلام مي‌کنم بايد مصحلت انديشي داشته باشيم، يکي از مديران تندرو طي 30 سال گذشته هستم و اگر نظر بنده را بخواهيد نياز به مصلحت انديشي نيست.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تاکيد کرد: در حال حاضر در سازمان بازرسي کل کشور جلوي هيچ پرونده‌اي را نگرفتم و ملاحظه هيچ کسي را نمي‌کنم اما اعلام برخي پرونده‌ها پيامد دارد که بايد با تدبير و مصلحت عمل کنيم چون در جامعه واکنش ايجاد مي‌شود.

پورمحمدي با بيان اينکه امام (ره) فردي انقلابي و قاطع بود اما با عقلانيت و تدبير، مصالح کشور را در نظر داشت، خاطرنشان کرد: قانون اين گونه مي‌گويد که استفاده از وجوه بيت المال براي مصارف انتخاباتي، اختلاس محسوب مي شود.

وي افزود: در سال 88 نيز اعلام کرديم که اگر کسي ادعا دارد که برخي کانديداها از پول بيت المال براي تبليغات استفاده کنند، شکايت خود را مطرح کنند تا به آن رسيدگي و با فرد خاطي برخورد کنيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: در بحث انتخابات، سازمان بازرسي کل کشور ناظر نيست و به صورت انحصاري اين نظارت بر عهده شوراي نگهبان قانون اساسي است.

پورمحمدي با بيان اينکه نظام انتخاباتي در نحوه اجرا، داراي اشکالاتي است، گفت: بايد در هزينه تبليغات انتخاباتي حساب کشي شود تا سوء استفاده‌اي صورت نگيرد.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر پرونده رحيمي گفت: پرونده حلقه فاطمي مربوط به شرکت بيمه است که اين پرونده به دادگاه ارجاع شده اما اسناد آن ناقص بود و در حال حاضر اين اسناد کامل شده و افراد در آينده نزديک احضار خواهند شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان