بسم الله
 
EN

بازدیدها: 970

عملکرد بار دليل و جايگاه حبس در دعاوي اعسار

  1391/11/11
در ماده 2  قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي آمده است که دادگاه  محکومٌ عليه "ممتنع  از پرداخت محکوٌ به ” را "در صورتى كه معسر نباشد" تا زمان تأديه ( يوم الدا) حبس خواهد كرد. کلمه "ممتنع" بنحو التزامي افاده داشتن و ندادن ميکند، چون امتناع از پرداخت در غير اين صورت. معنا ندارد.  مفهوم شرط مخصص"در صورتى كه معسر نباشد"  هم بدلالت تطابقي مفهوم مخالف آن واضح است. نتيجه اينکه بنا به اين ماده صحيحاً زنداني کردن محکومٌ عليه معسر بدليل ادا نکردن دين تجويز نشده است.

 استنباط خلاف، يعني اين برداشت که بر اساس اين ماده افراد معسر را هم بايد تا يوم الدا حبس کرد، مغاير موازين قانونگذاري است. اين موازين که بيک  مصوبه شان قانون بمعني واقعي کلمه ميبخشد بحکم عقل و اجماع عبارتست از سه ويژگي: 1) مشروعيت، 2) هدفمندي و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هيچ نوشته مصوب بدون اينکه واجد اين سه خصوصيت باشد شان قانون ندارد. قرائت آن ماده بدينگونه که اشخاص نا توان از پرداخت محکوٌمٌ به را بايد تا زمان تاديه دين محکوم بحبس نمود فاقد اين هر سه شرط است.

1) ويژگي مشروعيت در اين فرض موجود نيست،.چراکه بي پولي زشت و مستوجب عقوبت نيست. بلکه برعکس، چنانچه ناشي از تن پروري و تبذير نبوده باشد، ويزگي ارزنده اي است، زيرا دلالت بر آزادگي و در بند مال نبودن دارد. خاصه اينکه پيامبر ما فقر را فخر ميداند ( اَلفُقرُ فخري) و جمله انقلابي "المفلس في امان الله" در دوراني که معسرمجبور به تن در دادن ببردگي بود منسوب به ايشان است و آياتي هم در تائيد اين معنا در قرآن کريم وجود دارد. در فرهنگ مردم ايرا ن زمين کلامي که فقر را دولت و سبب حشمت (بزرگي) و تمکين ( فرمان برداري از پروردگار) مي انگارد و کُنج قناعت را به گَنج دنيا مُرَجَّح ميدارد بگوش جان شنيده ميشنود:

دولت فقر خدايا بمن ارزاني دار             کين کرامت سبب حشمت و تمکين من است
هر آن که کُنج قناعت به گَنج دنيا داد                 فروخت يوسف مصري به کمترين ثمني
حافظ

حبس کردن اشخاص بدليل بي بضاعت بودن خصوصيت دوم  قانون2) هدفمند بودن، را هم فاقد است. از زندان کردن تمام عمر يک آدم باصطلاح "آس و پاس" يک دينار هم بدست نخواهد آمد. چه بسا چنانچه او آزاد باشد و بتوانند کار کند احتمال تحصيل مال هست. يک دادگاه هلندي در سال2010، ضمن بر شمردن اين سه ويژگي مصوبه اي که در خور اطلاق نام قانون بدان است، آئين نامه دولتي محدوديت دسترسي دانشجويان ايراني به برخي از تاسيسات اتمي دانشگاه را بدليل هدفمند نبودن غير قابل اجرا اعلام کرد. اين آئين نامه بر اساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تدوين شده بود. استدلال دادگاه در خصوص قابل اجرا نبودن اين آئين نامه اين بود که يکنفر صرفاً باعتبار ايراني بودن به امور اتمي خطرناک دست نمييازد.

و بالاخره اينکه شرط3)  تناسب ضمانت اجرا با عمل هم وجود ندارد. اين محکوميت بحبس، اگر هم بنحو ديگري قابل توجيه باشد، متناسب با عمل ارتکابي نيست. في المثل قابل توجيه نيست کارمندي يا آموزگاري با حقوق اندک، که بزحمت زندگي خود را از نظر مالي تنظيم کرده است و بطور غير مترقبه بدليل يک تصادف نا گزير بپرداخت رقم سنگيني بابت ديه ميشود و از عهده آن بر نمي آيد، تا يوم الادا، که ميتواند تا آخر عمر باشد، در زندان بسر برد.

معهذا، بند ج ماده 18 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مصوب 1378 در مغايرت با ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، بدون در نظر داشتن اين موازين سه گاننه تدوين شده بود. در اين بند کلمه "ممتنع" و عبارت "در صورتى كه معسر نباشد" مورد غفلت واقع شده بود. اين بند بر خلاف آن ماده، که مفيد اين معناست که شخص معسر نبايد محکوم بحبس شود، بنحو ي انشاء شده بود که، بنا بدلائلي که در پي خواهد آمد، افراد معسر را هم لاجرم روانه زندان مي کرد. بند ج ماده 18 آيين‌نامه اجرايي مورد بحث چنين تحرير شده بود:
 "چنانچه استيفاء محكوم‏به به نحو مذكور [موضوع بند الف و ب داير بر رد  مال يا بدل آن و فروش اموال محکوٌ عليه] ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم‏به يا اثبات اعسار حبس مى‏شود".
"اثبات اعسار"، که بايد در قالب  ساز و کار تکليف نفي و اثبات لحاظ شود، از نظر اصول حاکم بر بار دليل نادرست و از جهت عملي تعليق به محال بود.

اشکال آن از نظر اصولي اين بود که محکومٌ عليه مدعي نيست تا مکلف باشد بار اثبات را بدوش بکشد (ماده 1257 قانون مدني). همانگونه که از بدهکار در قبال ادعاي فاقد دليل خواهان انتظار نمي رود در اثبات نفي ادعا دليل اقامه کند، بلکه بر عهده طلبکارّ مدعي حق است که ادعاي خودد را ثابت کند. اصطلاح معروف "نافي را نفي کافي است." در ادبيات حقوقي ايران بيانگر اين معناست. بر همين روال در دعواي اعسار اين محکومٌ له است که مدعي ملائت محکومٌ عليه و در نتيجه عهده دار بار دليل اثبات ملائت است، نه محکومٌ عليه مُنکر.

خواستار شدن اين تکليف از مجکومٌ عليه تعليق بمحال است، چرا که همانگونه که مکرر گفته ميشود اثبات امر منفي محال است. شخص في المثل ميتواند با نشان دادن يک مدرک يا معرفي شاهد اثبات کند که از کسي طلبکار است. اما بدهکار نميتواند مدرک ارائه کند يا شاهد بياورد که من بفلان کس بدهکار نيستم. هر تعداد گواه هم في المثل بگويند ما شاهد بوديم که اين شخص پولي از فلان کس نگرفته است، جاي اين حرف باقي است که اين شهود تمام مدت همراه بدهکار نبوده ايد تا بتوانند نسبت به آنچه او نکرده است ( قرض نکردن) گواهي دهند.

فردي که بامر منفي گواهي ميدهد، جز موارد استثنائي، در واقع جهل خود را نسبت به مؤداي شهادت بيان ميدارد. اين شهادت که فلان کس ملائت ندارد در عمل بدين معناست که من نميدانم که فرد مورد نظر از توانائي مالي برخوردار است يا نه. احراز عدم ملائت فردي مستلزم تحقيق غير ممکن در باره تمام دارائي هاي او اعم از آشکارو پنهان در سطح جهان است. بدين جهت است که گقته ميشود " ندانستن مُثبت فقدان نيست" ( عَدَمُ الوِجدان لا يَدُلُّ عََلي الفقدان) يا ثابت دانستن امري صرفاً بدليل فقد دليل خلاف، مغالطه " اثبات بمناسبت جهل" (ad ignoratium) يا مغالطه "بار دليل" (burden of proof ) است.

 از اين روست که حقوقدانان روم باستان مي گفتند " حسب روال طبيعي امور"
 in rerum natura)) امر منفي قابل اثبات نيست و بر اين اساس اين جمله را، که بيانگر قاعده جهان شمول بار دليل است،ادا ميکردند:" آنکه اثباتاً مدعي امري است، نه آنکه نفياً ادعا ميکند بايد بار دليل را بدوش بکشد."
 (. (Ei qui affirmat, non ei qui negat, incumbit probatio  امروزه هم اين جمله که" امر منفي قابل اثبات نيست".(You can t prove a negative) در مباحثات بار دليل مکرر شنيده ميشود.

امر منفي در مسايل کيفري، نه از طريق ناممکن مدلل ساختن امر منفي، بلکه از راه ثابت کردن امر اثباتي انجام ميشود. في المثل هنگامي که يکنفر متهم است که در روز معيني در ايران مرتکب قتل شده است، او نفياً قادر نيست اثبات کند که در آن روز در محل وقوع جرم حضور نداشته است. ليکن او با اثبات اينکه آن روز براي مثال در آمريکا بوده است ميتواند از خود رفع اتهام کند. اين دفاعي است در امور جزائي که با نگارش و تلفظ هاي کم و بيش مشابه انگيسي بدان " alibi " ميگويند. رو شن است که اينگونه استدلال هم براي اثبات امر منفي عدم ملائت ( اعسار) کار برد ندارد.

نتيجتاً، قضاتي که باين اشکال تقنيني آئين نامه توجه نداشتند و اصل تفوُّق قانون (ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي)  فاقد اين عيب را بر آئين نامه مدِّ نظر نداشتند، افراد زيادي ر ابدليل عدم توانائي اثبات امر محال عدم ملائت ( اعسار) روانه زندان نمودند. بر اين قضات تميتوان خرده گرفت که چرا گواهي چهار نفر را کافي براي اثبات اين امر منفي نميدانستند. چرا که اگر هزاران نفر هم به ناتواني مالي محکوم عليم شهادت ميدادند، قاضي ميتوانست بدليل نفس منفي بودن موضوع شهادت و فقد ذاتي قابليت اثباتي بدانها ترتيب اثر ندهد، چه تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است ( ماده 25 قانون آئين دادرسي مدني).

خوشبختانه قوه قضائيه باين اشکال آئين نامه و توالي فاسد آن پي برد. قوه قضائيه براي رفع اين عيب تقنيني و محکوميت هاي نارواي ناشي از آن بخشنامه اي بتاريخ 31 تير ماه سال جاري تحت عنوان"اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1378" صادر نمود. در اين بخشنامه ضرورت اثبات امر منفي عدم ملائت (اعسار)،  متوجه امر مثبت " "ملائت و "تمکن مالي" گرديد. 
در اين اصلاحيه قوه قضائيه با برداشت صحيح از ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي، بنا بمستفاد از واژه"ممتنع" و عبارت "در صورتي که معسر نباشد" در آن، رفع نقص نمود. بر اين پايه گفته شد " چنانچه ملائت محکوم‌عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود" و از طرف ديگر مقرر داشت "در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم‌عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم‌به خودداري مي‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محکوم‌به حبس مي‌شود."
با اين ترتيب اين مقرره در بستر صحيح قانوني خود قرار گرفت. ملائت يا تمکن مالي، بر خلاف اعسار يا عدم ملائت، امري است قابل اثبات. بار اثبات هم بر عهده مدعي ملائت يا تمکن مالي محکومٌ عليه، يعني محکومٌ له است. البينةُ علي المدعي( ماده 1257 قانون مدني).

اينک جاي آن دارد که قوه قضائيه طي بخشنامه اي به تمامي مجتمع هاي قضائي اعلام کند که دادگاه ها راساً پروند ه هاي محکومين به حبس در دعاوي اعسار را، بدون نياز به درخواست محکوم عليهم، مورد باز بيني قرار دهند. آنگاه حکم آزادي افرادي را که بدليل عجز از اثبات امر منفي عدم ملائت يا اعسار محکوم بحبس شده اند صادر نمايند. در غير اينصورت ممکن است بسياري از محکومين از اين مصوبه آزادي بخش لااقل باين زودي ها آگاهي نيابند و در صدد استخلاص خويش بر نيايند، يا وقت و هزينه غير ضروري در اين راه صرف شود.

وراي آنچه گفته شد، اکنون جاي يک سوال باقي است. مگر نه اينکه اثبات ملائت يا تمکن مالي محکومٌ عليه با معر في مال وي امکان پذير است؟ ديگر اينکه مگر نه اينکه چنين مالي در صورت مازاد بر مستثبيات دين بودن براي پرداخت محکومٌ به بفروش ميرسد؟ با اين فروض ديگر حبس محکومً عليه بدليل خودداري از پرداخت محکوم‌به با تمکن مالي چه جايگاهي در اين ميا ن دارد؟

پاسخ اينستکه در اينجا حبس تنها در موردي موضوعيت خواهد داشت که محکومٌ عليه شرحي مقنع در باره نحوه از بين رفتن اموالي که زماني حسب ادله مثبته در اختيار داشته است بدست ندهد. حسب تمثيل، چنانچه وي وام کلاني دريافت کرده است يا در برهه اي از زمان مالک اموالي بوده است و بعد از صدور حکم محکوميت مدعي نابودي آنهاست، مکلف است زوال اين دارائي را نشان دهد. در اينجا مسئله بار دليل ناظر بر ادعاي از بين رفتن مال در مقابل استصحاب دارئي قبلي مطرح است، نه اثبات ناممکن امر منفي اعسار يا عدم ملائت.

در اين حالت محکوًمٌ عليه بخاطر بي بضاعت بودن حبس نميشود، بلکه بدليل ثابت نکردن از بين رفتن مال که روزي در تصاحب او بوده محکوم بزندان ميشود. مشروعيت اين امر از اينجهت است که مانع ميشود که افراد با پنهان کردن اموال خويش، بگونه اي که تنها خود ار محل اختفاء آن خبر داشته باشند، حقوق طلبکاران را با اعتذار به اعسار تضييع کنند. هدفمندي اين محکوميت هم از اين بابت است که بدهکاران براي رهائي از زندان نا گزير به تاديه مطالبات مردم ميشوند، و در نتيجه از اين نهاد قانوني بعنوان ابزاري براي اَکل مال ديگران ببا طل سوء استفاده نميکنند.

 تناسب اين ضمانت اجرا، که ديگر ويژگي مصوبه در خور شان قانون است، مستلزم رسيدگي مجدد در فواصل زماني معين بموضوع اعسار بمنظوربررسي لزوم تجديد نظر در استمرار حبس است. در اين فرض حبس محکومٌ عليه تا پايان عمر محکومٌ عليه عملاً مصئاق نمييابد. دليل اينکه چنانچه بدهکار مال را مخفي کرده باشد، بموجب روال طبيعي امور بايد بعد ار تحمل  مدت زماني رنج زندان بدهي خودرا بپردازد. باقي ماندن محکومٌ عليه بمدت نسبتاً طولاني در زندان حسب مورد بنا بتشخيص قاضي ميتواند خود نافي ظن ملائت و رهائي او از حبس باشد. عنوان يوم الادا و امکان حبس مادام العمر محکومٌ عليه نه در عمل، بلکه تنها از باب ترهيب و تحذير بعنوان شمشيردا مِکلوس ميتواند برخوردار از حکمت تقنيني باشد. ليکن، حبس ابد، که مجازات معقول براي جرائم سنگين و جانيان خطرناک است، در هيچ حال ضمانت اجراي متناسب براي عدم پرداخت دين نيست.





نويسنده:دکتر علي اکبر رياضي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان