بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,098

بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/11/10

قسمت قبلي


نتيجه:

در مورد قصاص نفس بايد قائل به تفصيل بود؛ در مورد قصاص نفس اگر ضربات وارده از ناحيه ولي دم براي قصاص؛ «مما يجوز به القصاص»‌بود؛ يعني با آلت کند و کارد نبود بلکه با آلتي است که با آن قصاص مي‌شود نظير شمشير و با اجازه شرع اجراي قصاص کرد و به خيال اينکه قاتل مرده است رهايش کرد، ولي منتهي به مرگ نشد، دراين صورت، بدون اينکه قاتل مستحق قصاص ضربات وارده بر خود باشد ولي دم مي‌تواند مجدداً قاتل را قصاص کند و اگر ضربات وارده بر قاتل از ناحيه ولي دم براي قصاص «مما لا يجوز» باشد مثلاً با شيشه يا شيبي کند و با زجر قاتل را قصاص کرد يا ضربه اي که زده براي قصاص نبوده است مثلاً تا او را ديد آن قدر کتک زد که گمان برد قاتل مرده است دراين صورت اگر قاتل بميرد،‌ولي دم گرچه معصيت کرده است اما بابت ضربات وتارده بر قاتل مجازات نمي‌شود و اگر اتفاقاً قاتل زنده ماند دراين صورت براي اجراي مجدد قصاص ولي دم بايد ابتدا قصاص جرح شود و بعد اگر خواست قاتل را که زنده مانده است دوباره قصاص کند.(‌محمدي، 1373،‌ص 184)‌
محقق در شرايع الاسلام (محقق حلي، بي تا 4، 1006 ) و نيز صاحب جواهر (نجفي، بي تا، 42، ص 340) و حضرت امام در تحرير نيز همين تفصيل را قائلند. 
همين طور احتمال امکان استفاده قول به تفصيل از روايت آبان وجود دارد. زيرا در روايت آمده است که قاتلي را به حضور عمر آوردند که شخصي را کشته بود و عمر قاتل را براي قصاص به برادر مقتول تحويل داد و ولي دم ضربه اي به قاتل زد و به گمان اينکه قاتل مرده است او را رها کرد. ظاهر عبارت «فضربه الرجل» نشان مي‌دهد که ولي دم قاتل را آن قدر کتک زد که گمان برد مرده است. «ضربه حتي رأي انه قتل» طبيعي است با کتک قصاص صورت نمي‌گيرند و اين فعل نيز لايجوز به الاقتصاص بود پس مورد روايت با يک فرد تفصيل تطبيق دارد. لذا روايت مطلق نيست، بلکه در مورد ضربه به عنوان قصاص حکم مي‌دهد و گرچه نمي‌توان هر دو مورد را از اطلاق روايت فهميد. اما روايت حداقل مؤيد براي تفصيل است. 
در مورد پذيرش قصاص مجدد در اعضا گفته شد که امکان آن وجود دارد. زيرا وقتي مطابق ماده 439 لايحه مجازات اسلامي‌مصوب 25/09/1388 مجلس شوراي اسلامي، اگر قاتل بعد از قصاص نفس، زنده بماند حق قصاص مجدد براي ولي دم محفوظ است، به طريق اولي مي‌توان استفاده نمود که اگر عضو جاني برگشت پيدا کرد و پيوند خورد، مجني‌عليه مي‌تواند آن را از روي قصاص، مجدداً جدا نمايد. اما بايد قائل به تفصيل هم شد به اين شکل که:
اول ) اگر جنايت جاني به مجرد قطع عضو خاتمه يافته و صاحب عضو آن را پيوند زده باشد،‌جاني قصاص مي‌شود و او هم مي‌تواند عضو خود را پيوند بزند و کسي حق قصاص دوباره آن را ندارد. 
دوم ) اگر جنايت جاني به مجرد قطع عضو خاتمه يافته و امکان پيوند مجدد آن براي صاحب عضو فراهم بوده است. اما صاحب عضو، اقدام به پيوند ننموده باشد در اين صورت قصاص کننده نيز تنها حق قطع کردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن يعني قصاص شونده است و مي‌تواند اقدام به پيوند آن بنمايد و يا آنکه براي استفاده به صورت رايگان يا در برابر مبلغي به ديگري واگذار کند. اما اگر عضو را به خودش پيوند زد، نمي‌توان آن را دوباره قصاص نمود. 
سوم ) هرگاه شخص جاني عضوي را که قطع نموده از قابليت پيوند زدن خارج کرده باشد،‌مثل آنکه آن را کوبيده يا ريز ريز کرده باشد و يا آنکه آن را به حيوان گوشت خواري خورانده و يا از دسترسي صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و.... دراين صورت اختيار عضو وي در دست قصاص کننده است که مي‌تواند همانند وي آن را از قابليت پيوند زدن خارج کند. البته قصاص کننده نمي‌تواند اين عضو را بفروشد و يا رايگان به شخص سومي‌براي پيوند واگذار نمايد، ولي مي‌تواد بعد از قصاص از حق خود بگذرد و آن را از بين نبرد و سالم دراختيار صاحبش قرار دهد، دراين صورت اگر قصاص کننده اذن دهد صاحب عضو مي‌تواند آن را به بدن خود پيوند بزند و مجني‌عليه حق قصاص مجدد ندارد و اگر اذن پيوند زدن ندهد صاحب عضو مي‌تواند آن را مجاني يا در برابر گرفتن مبلغي به ديگري واگذار کند و اگر دراين حالت پيوند زد، مجني‌عليه حق مطالبه قصاص مجدد را دارد.
چهارم)‌ درصورتي هم که جاني، عضو را قطع نموده است و امکان پيوند مجدّد آن نيست و يا آنکه صاحب عضو امکان مالي پيوند زدن را نداشته باشد و يا از پيوند غافل شود به گونه‌اي که عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها مستند به عمل جاني باشد، دراين موارد اختيار عضو با قصاص کننده است ولي نمي‌تواند آن را بفروشد و يا به ديگري اهدا کند در اين حالت هم اگر احياناً جاني عضو را به خود پيوند زد قابل قصاص مجدد است. 
پنجم) در تمام موارد بالا، جاني مي‌تواند عضوي از شخص ديگر يا از جاي ديگر بدن خود را به محل قصاص شده پيوند بزند و در صورت حلول حيات در آن، هيچ کس حق قصاص مجدد آن را ندارد. 
-----------------------------------
فهرست منابع 
الف ) کتب 
1_ قرآن مجيد 
2_ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق چاپ پانزدم تهران کتابخانه گنج دانش 1384
3_ حبيبي، حسين، مرگ مغزي و پيوند اعضا، قم انتشارات دفتر تبليغات اسلامي‌چاپ اول 1380
4_ الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه، داراحياء الثرات العربي، بيروت، لبنان و همين منبع از مؤسسه آل البيت، چاپ دوم، قم 1414 ه.ق 
5_ الحلي، حسن بن يوسف بن علي بن مطهر،مختلف الشيعه، دوره دو جلدي، بي تا، بي جا. 
6_ خويي،‌سيد ابوالقاسم «مباني تکلمه المنهاج» مطبعه الادب نجف، بي تا 
7_ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه» جماعه المدرسين، حوزه علميه قم، بي تا 
8_ طباطبايي، علي بن محمد علي «رياض المسائل موسسه آل البيت عليهم السلام بي تا 
9_ الطرابلسي، عبدالعزيز بن البرّاج، معروف به قاضي بن البرّاج المهذب، دفتر انتشارات اسلامي‌وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1406 ه. ق 
10_ طوسي، ابوجعفر «تهذيب الاحکام» دارالقرآن الکريم، قم 1413ه.ق و همين منبع از دارالکتب الاسلاميه تهران بي تا 
11_ طوسي محمد بن الحسن «الخلاف في الاحکام» دفتر انتشارات اسلامي‌وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1416ه.ق 
12_ طوسي، محمد بن الحسن، «المبسوط في فقه الاماميه» المکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1393ه.ق 
13_ فاضل لنکراني، حاج شيخ محمد «جامع المسايل» جلد 1، قم مطبوعاتي امير، چاپ اول، 1375 ه. ش 
14_ الکليني الرازي، محمد بن يعقوب بن اسحاق «اصول کافي» تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ سوم. 1363
15_ کليني رازي، محمد بن يعقوب بن اسحاق «‌فروغ کافي» چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلاميه 1367
16_ محقق اردبيلي «مجمع الفائده» جامعه المدرسين حوزه علميه قم، بي تا 
17_ محقق حلي «شرايع الاسلام» ج 4 تهران استقلال، بي تا 
18_ محمدي، ابوالحسن «حقوق کيفري اسلام،قصاص» مرکز نشر دانشگاهي، چاپ سوم، 1373
19_ مرواريد، علي اصغر «سلسه الينابيع الفقيه» مؤسسه فقه شيعه، الدار الاسلاميه، بي تا 
20_ مدني کاشاني، رضا «القصاص للفقها و الخواص» قم مطبعه العلميه 1405ه. ق 
21_ مکارم شيرازي، ناصر، «مجموعه استفتائات جديد» قم، انتشارات مدرسه الامام علي ابن ابيطالب (ع) چاپ اول 1375 
22_ موسوي اردبيلي، سيد عبدالکريم «استفتائات» قم انتشارات نجات، چاپ اول 1377 ه. ش 
23_ الموسوي الخميني، روح الله «تحريرالوسيله» قم، انتشارات اسماعيليان، 1385 و همين منبع از انتشارا تمکتبه العلميه الاسلاميه تهران بي تا 
24_ نجفي، محمد حسن «جواهر الکلام» بيروت، دارالاحيا التراث العربي، بي تا و همين منبع از دارالکتاب اسلاميه تهران 1374
25_‌هاشمي‌شاهرودي، سيد محمود «بايسته‌هاي فقه جزا»‌تهران، نشر ميزان، چاپ اول 1378
ب ) مقالات ومجلات 
1_ سازمان قضايي نيروهاي مسلح «ماهنامه دادرسي» سال سوم شماره سيزدهم، فروردين و ارديبهشت 1378
2_ محمد خان هندي، وصي «پيوند اعضاء از ديدگاه شيعه و مذاهب اربعه» فصل نامه طلوع،پاييز 1385 شماره 19 ص 45_62
3_ ميرهاشمي، سرور «مباني مشروعيت پيوند اعضا» نداي صادق، زمستان 1385، شماره 44. ص 90_111
4_ معاونت آموزش قوه قضائيه، نشريه پيام آموزش،‌نشريه تخصصي، آموزشي، حقوقي، سال هفتم خداد و تير 1388 شماره 38
5_‌هاشمي‌شاهرودي سيد محمود،«پيوند عضو پس از قصاص» مجله فقه اهل بيت زمستان 1377 شماره 16 ص 3_31
ج_ نرم افزارها 
1_ گنچينه استفتائات قضايي، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه نسخه 5/1،1387 
2_ لوح ق (حافظه قوانين ) مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهش بهار 1388 

پاورقي 
- مردي قسمتي از گوش مرد ديگري را قطع کرد مرافعه نزد علي عليه السلام برده شد او را قصاص کرد آن ديگري، تکه بريده شده گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خوب شد مرد ديگر نزد علي عليه السلام برگشت و تقاضاي قصاص کرد. امام عليه السلام فرمان داد آن را دوباره قطع کرده و دفن کنند و فرمود: قصاص به جهت عيب و نقص است. 
- قادسيه محلي در عراق است 
- «لوضرب ولي الدم الجاني قصاصاو ترکه ظنا انه قتل و کان به رمق فعالج نفسه و بريء لم يکن للولي القصاص في النفس حتي يقتص منه الجراحه اولا و هذه روايت ابان بن عثمان 
- ممکن است چيزي قانوناً يا عرفاً جنبه ماليت خود را از دست بدهد ولي با اين حال تعلق به کسي داشته باشد. دراين صورت اختيار آن شخص را برآن چيز«حق اختصاص» گويند (جعفري لنگرودي 1384: 217)
- احکام بيان شده در مواردي است که جاني همان عضو مقطوع بر اثر قصاص را به خود پيوند بزند اما اگر قطعه اي از بدن انسان يا حيوان ديگري يا از جاي ديگري از بدن خود را به جاي عضو قطع شده خود پيوند بزند و اين قطعه جزء زنده بدن او شود و در نتيجه نقص عضو او را برطرف کند افزودن قطعه اي که جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله در قصاص به لحاظ اجزاي بدن خود مجني‌عليه و جاني است و با اجراي قصاص، اين مماثله حاصل شده است. اما پيوند عضوي غير از عضو قطع شده بدن جاني به جاي عضو قطع شده به نظر مي‌رسد که حق جاني است و بازدارندگي قصاص نيز از بين نخواهد رفت. همچنين فرض مذکور با آنچه مورد نظر ادله قصاص است نيز بيگانه است چرا که روايت اسحاق دلالت برآن دارد که قصاص به خاطر نقص و عيبي که در بدن مجني‌عليه حاصل شده انجام مي‌گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبي است که در خود اجزاي بدن حاصل شده است نه آنچه ممکن است خارج به بدن افزوده شده يا خداوند دوباره به او عطا کرده باشد. مثلاً اگر دندان جاني و امثال آن بعد از قصاص دوباره برويد، مجني‌عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. (مرواريد،‌بي تا، 25، 438 و شاهرودي، 1378، 321)
- البته بايد توجه داشت که به طور کلي در اتصال يافتن عضو پيوندي سه حالت متصور است اول ) آنکه قطعه پيوندي با بدن جوش مي‌خورد و جزء بدن مي‌شود و حيات در آن جريان مي‌يابد. دراين حالت صحيح آن است که قطعه پيوندي جزء زنده اي از بدن انسان مي‌شود و نه مردار است و نه نجس. زيرا پيوند قطعه جدا شده قبل از سرد شدن آن انجام و حيات دوباره در آن استمرار يافته است و به واسطه جداشدن نمرده بود دوم ) آ»که قطعه مزبور ابتدا داراي حيات بوده اما پس از قطع،‌حيات خود را از دستداده و با پيوند حيات برنگشته است و مانند اعضاي مصنوعي فقط در ظاهر به بدن متصل مي‌شود و حيات در آن جريان مي‌يابد. چنين قطعه اي حقيقتاً‌و عرفاً‌مردار و نجس است و نماز با آن اشکال دارد. به همين منظور به شرط آنکه بيم تلف انسان يا بخش عظيمي‌از بدن او نرود بايد آن را جدا کرد. (الحلي، بي تا، 2، ص 821 ) و (مرواريد بي تا، 24 صص 184 و 372 ) سوم پيوند‌هايي که معمولاً‌فقط درموارد اجزايي که حيات در آنها جريان ندارد، صورت مي‌گيرد مثل آنکه پاره اي از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل کنند. اين موارد چون از اجزايي است که از اصل حيات در آنها جريان ندارد که از بين برود، نجس نيست و دليلي وجود ندارد که حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. (شاهرودي،‌1378، 320) 
- ر. ک به مواد 21 قانون مجازات اسلامي‌و مواد 7و 17و 18 آيين نامه راجع به اجراي حکم اعدام مصوب 1307
- لو ضرب الولي القاتل و ترکه ظنا منه انه مات فبرأ فالاشبه أن يعتبر الضرب، فإن کان ضربه مما يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتص من الولي، بل جاز له قتله قصاصا، و إن کان ضربه مما لا يسوغ القصاص به کأن ضربه بالحجر و نحوه کان للجاني الاقتصاص ثم للولي أن يقتله قصاصاً او يتتارکان.



نويسنده:محمدرضا جلالي، کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان