بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,001

اصول پيشگيري از وقوع جرم

  1391/11/10
پيشگيري از وقوع جرم به اذعان جمهور کارشناسان و جرم شناسان داراي اصول و قواعدي است که بايد همواره در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه محور مورد توجه قرار گيرد، اين مهم در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ ها و نيازهاي متنوع مي تواند متفاوت و مختلف باشد اما چارچوب کلي اين قوعد يکسان است. در ذيل به برخي از اين اصول با رويکرد جوامع دين محور مي پردازيم:

1ـ لزوم توجه به نقش دين در پيشگيري از جرم 
يکي از مهم‌ترين علل ناکارآمدي نظريه‌هاي پيشگيري از جرم را مي‌توان بي‌توجهي به دين و ناديده انگاشتن آموزه‌هاي ديني دانست و از همه مهمتر اينکه خانواده مسئوليت خطيري در اين زمينه دارد. 
وقتي خانواده‌اي به مباحث و اصول ديني خود پايبند نباشد هيچ انتظاري را نمي‌توان از فرزندان آن خانواده داشت، همين طور پدر و مادراني که خود پايبند به آموزه‌هاي ديني هستند اما در جهت آموزش به فرزندان خود نبوده و اهميتي هم به آن نمي‌دهند که اين مورد دوم به شدت در جامعه‌ي ما رو به فزوني است.
اگر محتواي دين، آموزه‌هاي آن و همچنين انديشه‌هاي امام علي (ع) به درستي براي مردم بيان شود و «تربيت ديني» درست در جامه تحقق يابد، آن جامعه را به ميزان بسياري از ناهنجاري‌ها و انحرافات پاک خواهد کرد.

2ـ ضرورت استفاده از تجربه‌ها و رهيافت‌هاي علمي
با استفاده از تجربيات کشورهاي موفق در اين زمينه با رعايت اصول و ضوابط آن مي‌توان به چنين مقصودي دست يافت که نياز به همياري از سوي مراکز و ارگان‌هاي مختلف دست‌اندرکار در اين زمينه را دارد و همچنين بها دادن به کساني که در اين زمينه قلم‌فرسايي کرده و داراي تحقيقات و پژوهش‌هايي در خور توجه هستند و پرداختن بهاي چنين تحقيقاتي تا به نتيجه‌ي مطلوب برسد. 
ما با کمي تامل و توجه به اوضاع کشور مي‌توانيم به اين نکته برسيم که به طور مثال براي ورود يک مسئول به جايي و يا بازديد از مکاني خرج‌ها و هزينه‌هاي بسياري مي‌شود و يا تشريفات در بسياري از مراسم، همايش‌ها، کنگره‌ها و ...وجود دارد که بار مالي زيادي را به سازمان‌ها تحميل مي‌کند، مي‌توان به جاي اين همه اسراف‌هاي بيهوده، بودجه را در اختيار محققاني قرار داد که در زمينه‌ي پيشگيري و مبارزه با جرم يد طولاني دارند.

3ـ لزوم رعايت آزادي‌هاي مشروع
حفظ و صيانت از ارزش‌ها و آرمان‌هاي جامعه و حراست و حفاظت از کيان آن هرگز نبايد دستاويز و بهانه‌اي براي پايمال شدن حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد باشد؛ به همين جهت بايد بيشترين حد احتياط را در حفظ حقوق افراد به کار بست و اصول عدالت و حقوق بشر، يعني کرامت شخصي انسان، آزادي رفت و آمد افراد و خلوت خانوادگي و زندگي خصوصي آنان را محترم شمرد. 
سخنان امام علي (ع) نيز چنين نشان مي‌دهد که قاعده‌ي نخستين در اقدام‌هاي پيشگيرانه اين است که بايد بنا بر حفظ حقوق افراد باشد، ايشان در حکومت خويش، اين مهم را براي مسلمان و غيرمسلمان رعايت و بدان گوشزد مي‌کردند.

4ـ پيشگيري از جرم، وظيفه‌اي همگاني
پيشگيري از جرم فقط وظيفه‌ي دولت‌ها نيست در چنين مواردي مي‌توان از بدنه‌ي اجتماع در سياست جنايي استفاده کرد البته اين مشارکت همچنان بايد تحت نظر دولت انجام گيرد تا به حقوق فردي و خصوصي و نيز کرامت و شان انسان‌ها کمترين خدشه‌اي وارد نيايد دراجراي چنين موردي مي‌توان از «پليس محلي» درپيشگيري از جرم استفاده کرد، زيرا همه افراد اجتماع به طور بالقوه مسئول پيشگيري اند.

5ـ لزوم اقدام‌هاي حکومتي
هيچ چيز، جامعه و مردم آن را به اندازه‌ي بي‌قانوني از مسير پيشرفت و کمال باز نمي‌دارد و لزوم تدابير حکومتي براي پيشگيري از جرم روشن مي‌شود. 
امام علي (ع) مي‌فرمايند: زمامدار، امين خدا در روي زمين و برپادارنده‌ي عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است. 
ارزشمندي حکومت از ديدگاه ايشان توجه و اقدام حکومت به همين امور است وگرنه از نظر ايشان يک لنگه کفش ارزش بيشتري از حکومت دارد؛ و همچنين مي‌فرمايند: مقصود ما آن است که نشانه‌هاي دين تو را به جامعه بازگردانيم و اصلاح را در شهرهاي تو آشکار سازيم تا بندگان ستم‌ديده‌ات را امنيت فراهم آيد و حدود اجرا نشده‌ات به اجرا درآيد.

6ـ لزوم انديشيدن تدابير گوناگون
در مواجهه با پديده‌ي شومي چون بزه‌کاري که علل و عوامل گوناگوني در شکل‌گيري و رشد آن جرم دخالت دارد، نمي‌توان از يک ديدگاه و به صورت جزيي اقدام کرد. 
براي اتخاذ چنين تدابيري که کاملا تخصصي مي‌باشند مي‌بايست از انديشه و تفحص اهل علم در رشته‌هاي علوم قضايي و کيفرشناسي استفاده کرد بخصوص کساني که در زمينه‌ي مبارزه با جرايم و پيشگيري از وقوع آن دستاوردهايي دارند. مي‌توان با تشکيل کارگروه‌هاي موثر و کارساز و استفاده از سازوکارهاي پيشنهادي به صورت جز به جز به آن پرداخت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان