بسم الله
 
EN

بازدیدها: 815

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سي و دوم

  1391/11/10
خلاصه: اصل نود و چهارم : كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود و چهارم :


كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

تفسير اول


شماره 21660 تاريخ‌ 20/10/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مورد تأييد آن‌ شورا قرار گرفته‌ به‌جهات‌ و دلايل‌ زير مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌:

1_ طبق‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ (راديو و تلويزيون‌) زير نظر مشترك‌ قواي‌ سه‌گانه‌ قضائيه‌ (شوراي‌ عالي‌ قضائي‌) مقننه‌ و مجريه‌ اداره‌ خواهد شد.

2_ طبق‌ اصل‌ 60 اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ از طريق‌ رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزرا است‌.

3_ به‌موجب‌ اصل‌ 113 رئيس‌ جمهور رياست‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ را بر عهده‌ دارد.

در بند ب‌ ماده‌ (2) قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ رئيس جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، براي‌ رئيس‌ جمهوري‌ كه‌ اعمال‌ كننده‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ كننده‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ حقي‌ قائل‌ نشده‌ و فقط‌ مقرر داشته‌اند نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ از طرف‌ هيأت‌ دولت‌ تعيين‌ و بر اساس‌ اصل‌ 126 باطلاع‌ رئيس‌ جمهور مي‌رسد. در حقيقت‌ قوه‌ مجريه‌ را تجزيه‌ كرده‌ و فقط‌ به‌ قسمتي‌ از آن‌ قوه‌ (هيأت‌ وزيران‌) حق‌ تعيين‌ نماينده‌ داده‌اند. نماينده‌ منتخب‌ به‌جاي‌ آنكه‌ طبق‌ مدلول‌ اصل‌ 175 نماينده‌ تمام‌ قوه‌ مجريه‌ باشد، نماينده‌ قسمتي‌ از آن‌ است‌. اصل‌ 126 هم‌ كه‌ راجع‌ به‌ تصويبه‌ نامه‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ صادره‌ازطرف‌هيأت‌وزيران‌مي‌باشدارتباطي‌ به‌ موضوع‌ اصل‌ 175 ندارد. (خاصه‌ كه‌ ضمانت‌ اجرايي‌ هم‌ براي‌ آن‌ مقرر نگرديده‌ است‌).

نظر شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ طرح‌ سابق‌ قانون‌ صدا و سيما كه‌ اصول‌ 134 و 138 و 126 قانون‌ اساسي‌ را مانع‌ از مباشرت‌ و مداخله‌ رئيس‌ جمهوري‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ تلقي‌ كرده‌اند موجه‌ نيست‌ زيرا اصول‌ مذكور به‌ترتيب‌ راجع‌ است‌ به‌: وظائف‌ و اختيارات‌ ـ نخست‌وزير ـ وضع‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها به‌ وسيله‌ هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا، ارسال‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ اطلاع‌ و اظهار نظر رئيس‌ جمهوري‌ است‌ و ارتباطي‌ به‌حكم‌ خاص‌ اصل 175 كه‌ نظارت‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ در اداره‌ راديو و تلويزيون‌ باشد ندارد (اصول‌ سه گانه‌ فوق به‌اصطلاح‌ خروج‌ موضوعي‌ دارند).

البته‌ چنانكه‌ شورا در نظر سابق‌ بيان‌ داشته‌ است‌ وفق‌ قانون‌ اساسي‌ رئيس‌ جمهوري‌ را نبايد در عداد نخست‌وزير و هر يك‌ از وزرا قرارداد ولي‌ ترتيب‌ معقول‌ و منطقي‌ رعايت‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ يا به‌ وسيله‌ رئيس‌ آن‌ قوه‌ (كه‌ منتخب‌ مردم‌ است‌) انتخاب‌ شود يا به‌ پيشنهاد هيأت‌ وزيران‌ و تصويب‌ رئيس‌ جمهوري‌ تعيين‌ گردد.

از لحاظ‌ مسئوليتي‌ كه‌ در اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ بر عهده‌ دارم‌ به‌ تذكرات‌ قانوني‌ فوق مبادرت‌ نمودم‌.

رئيس‌ جمهور _ ابوالحسن‌ بني‌ صدر



شماره 785 تاريخ 7/11/1359

جناب‌ آقاي‌ سيدابوالحسن‌ بني‌ صدر

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 21660 مورخ‌ 29/10/59 جنابعالي‌ در مورد مخالفت‌ قانون‌ ادارة‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ با قانون‌ اساسي‌، اشعار مي‌دارد كه‌:

«تشخيص‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قانون‌ اساسي‌ طبق‌ اصول‌ 94 و 96 قانون‌ مزبور با شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و رئيس‌جمهور در اين‌ خصوص‌ وظيفه‌ و مسئوليتي‌ ندارد. شوراي‌ نگهبان‌ در موقع‌ بررسي‌ قانون‌ مزبور كلية‌ جهات‌ و نظريات‌ مختلف‌ از جمله‌ نظرياتي‌ را كه‌ جنابعالي‌ مرقوم‌ داشته‌ايد مورد توجه‌ و بحث‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ حول‌ و قوة‌ الهي‌ در هر مورد با عنايت‌ كامل‌ به‌ جوانب‌ موضوع‌ و موازين‌ شرعي‌ و اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اظهار نظر مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم


شماره 4830 / ق تاريخ 20/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

در پاسخ‌ به‌ نامه‌ مورخ‌ 18/5/1362 شماره 9361 :

تفسير قوانين‌ چيزي‌ جز اظهار نظر درباره‌ مفاد قانوني‌ نيست‌ كه‌ در گذشته‌ تصويب‌ شده‌ و ارتباطي‌ به‌ فرمان‌ امام‌ «مدّظلّه‌العالي‌»ندارد. و به‌ همين‌ جهت‌ مراعات‌ نصاب‌ دو سوم‌ آراي‌ نشده‌ و ضمناً مستدعي‌ است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را درباره‌ اينكه‌ آيا تفسير قوانين‌ هم‌ احتياج‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ دارد يا خير اعلان‌ فرمايند.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي



شماره‌ 9404 تاريخ 24/5/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4830 / ق مورخ‌ 20/5/1363: موضوع‌ مجدداً در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر شد:

«1_ در مورد اصل‌ تفسير علاوه‌ بر اينكه‌ به‌ موجب‌ اصل‌ 94 كليه‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بايد به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود و تفسير قوانين‌ نيز مصوبه‌ است‌. از ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ انطباق قوانين‌ با موازين‌ اسلامي‌ و عدم‌ مغايرت‌ با قانوني‌ اساسي‌ نيز استفاده‌ مي‌شود كه‌ تفسير قوانين‌ عادي‌ از لحاظ‌ اينكه‌ متضمن‌ رفع‌ اجمال‌ و ابهام‌ و تضييق‌ يا توسعه‌ قانون‌ است‌ قابل‌ عدم‌ انطباق با موازين‌ شرعي‌ و مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ است‌ لذا بايد به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.

2_ در مورد مصوبه‌اي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ تفسير مواد 9 و 14 و 15 قانون‌ اراضي‌ شهري‌ تصويب‌ شده‌ است‌ نيز نظر به‌ اينكه‌ صورت‌ توسعه‌ ضرورت‌ مذكور در قانون‌ فوق را دارد و به‌ تصويب‌ دو ثلث‌ نمايندگان‌ محترم‌ نرسيده‌ است‌ با موازين‌ شرع‌ منطبق‌ نمي‌باشد.

تفسير ماده‌ 15 كه‌ در رابطه‌ به‌ دخالت‌ قواي‌ انتظامي‌ است‌ در مواردي‌ كه‌ طرف‌ مدعي‌ حقي‌ براي‌ خود مي‌باشد با موازين‌ شرعي‌ منطبق‌ نيست‌ و اصل‌ دخالت‌ قواي‌ انتظامي‌ بدون‌ نظر مقام‌ قضائي‌ صالح‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان