بسم الله
 
EN

بازدیدها: 860

نفي تروريسم از تلاش هاي بين المللي تا موانع فرارو

  1391/11/10

نفي تروريسم در قوانين داخلي

يک قاضي دادگستري در بررسي پيشينه قانونگذاري در رابطه با تروريسم مي‌گويد: در طول تاريخ بيش از 100 سال قانون‌گذاري در ايران، تنها يک عنوان قانون در ارتباط با تروريسم تصويب شده است. سال 1368 به عنوان اقدامي متقابل در برابر اقدامات ايالات متحده «‌قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا» توسط مجلس به تصويب رسيد.
امير جوانبخت در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: در اين قانون که شامل اتباع آمريکا و کشورهايي که با آمريکا در توطئه عليه جان اتباع ايراني يا منافع جمهوري اسلامي اقدام مي‌کنند، است به رييس‌جمهور دستور داده شده است که جهت دستگيري و مجازات آمريكايي‌ها و عوامل ‌مستقيم و غير مستقيم آنها كه در محاكم قضايي ايران محكوم شده‌اند، اقدامات لازم را به عمل آورد. اين قانون تاکنون بدون اينکه نسخ شود، پابرجا مانده و مقرر داشته است که تا زماني كه رييس‌جمهور آمريكا اختيار انجام اقدامات ضد انساني را عليه جان و منافع اتباع ايراني را دارا باشد، معتبر و لازم‌الاجرا است. تصويب اين قانون، عمل مقابل به مثل در برابر تصويب قانوني با همين شرايط در ايالات متحده بوده است. 
اين کارشناس ارشد حقوق جزا ادامه مي‌دهد: البته بايد اشاره کرد که لفظ مبارزه با تروريسم در سال 1290 و در «كابينه ميرزا محمدولي خان سپهدار اعظم» يکبار از تصويب مجلس گذشته بود، اما در ادبيات حقوقي آن روزگار تروريسم در معناي متفاوتي استفاده مي‌شده است. در آن قانون، مبارزه با تروريسم به معني دفع مواد مخالف مشروطيت و مخل آسايش بلاد، اهالي و مانع حسن جريان امور دولت معني مي‌شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تلاش هاي بين المللي ايران در اين ارتباط مي گويد: علاوه بر اين، ايران به برخي معاهدات بين‌المللي در خصوص مبارزه با تروريسم نيز پيوسته است. و نيز در معاهدات دو جانبه امنيتي که منعقد مي‌کند، موادي را نيز در باب مبارزه با تروريسم مي‌گنجاند. به عنوان مثال در توافق نامه امنيتي ايران و ايتاليا و در ماده يک آن، مبارزه با تروريسم يکي از موارد همکاري بين دو کشور اعلام شده است‌. طرفين به ويژه در زمينه‌هاي ذيل توافق کردند:
- مبادله اطلاعات درخصوص فنون و روش‌هاي عملكرد گروه‌هاي تروريستي و‌جرايم مرتكب شده از سوي آنها و مواردي كه داراي اهداف حمايت لجستيكي و مالي ‌باشد.
- توسعه همكاري پليس براي شناسايي و تعقيب افراد مسوول اقدامات‌ تبهكارانه‌اي كه از سوي قوانين ملي دو كشور جرم تلقي شده است، در كنار همكاري‌هايي كه ‌در چارچوب اينترپل صورت مي‌پذيرد.
- مبادله اطلاعات و تجربيات در مورد روش ها و فنون استفاده شده به منظور ‌پيشگيري و مبارزه با تروريسم.
اين قاضي دادگستري معتقد است: در راه مهار اين تهديد جهاني، اين اقدامات کافي به نظر نمي‌رسد. بايد در مبارزه با تروريسم، قوانين شفافي وضع کرد. همچنين پيوستن به معاهدات تازه تاسيس نيز مي‌تواند در هماهنگي نظام حقوقي داخلي با نظام جهاني کارساز باشد و مانع برخي بهانه‌گيري‌هاي سياسي برخي کشورها در اتهام زني به ايران در مورد ارتباط با تروريسم شود.

تروريسم مغضوب بشر در طول تاريخ

يک وکيل دادگستري نيز تاکيد مي‌کند: نفي خشونت و تعرض به ديگران در همه اديان و مسالك و مكاتب بشري پذيرفته شده است. تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه امروزه تجربه قرون مختلف به صورت تخصصي و در زير شاخه‌هايي مثل «مقابله با تروريسم» تدوين يافته است. 
مهدي ظهوريان درباره شيوه هاي مبارزه با تروريسم به «حمايت» مي‌گويد: مبارزه با تروريسم مي‌تواند صورت‌هاي مختلفي داشته باشد، همکاري قضايي در محاکمه يا استرداد تروريست‌ها، همچنين مجازات مسوولان اعمال تروريستي، بلوکه کردن اموال مورد استفاده براي اداره مالي تروريسم و استفاده از پيکره‌هاي مختلف حقوق مشتمل بر قواعد حقوق کيفري بين‌المللي، مي‌تواند از آن جمله باشد. اين اعمال با هر هدفي كه انجام مي‌گيرد، غير نظاميان از قربانيان اصلي آن هستند و از سوي ديگر در دوره‌هايي اين رويه به عنوان استراتژي اصلي مبارزه از سوي گروه‌ها انتخاب شد. اوج اين وضع در دهه 60 و 70 قرن بيستم بود كه گروه‌هايي مانند "بريگاد سرخ" در ايتاليا و "بادر ماينهوف" در آلمان به آن دست مي‌زدند و در حال حاضر نيز القاعده و طالبان نامشان با تروريسم گره خورده است. 
اين کارشناس ارشد حقوق جزا معتقد است: در مبارزه با تروريسم بيشتر كشورها و ملت‌ها متفق‌القول هستند و تنها در فرعيات با يكديگر اختلاف نظر دارند و نيز به همين خاطر هست كه معاهدات بين‌المللي و منطقه‌اي بيشماري با نكات مشترك فراوان در اين خصوص وضع شده است. در حالي كه تا بيش از قرن 19، سراغي از اين اصطلاح در ادبيات حقوق بين‌‌الملل نبود. بنابراين براي اينكه بتوانيم برخورد ايران را در مقابل اين جرم ضد بشريت ببينيم و آن را با ساير كشورها در واكنش به تروريسم مقايسه كنيم، بايد ببينيم چه اسناد بين‌المللي در اين خصوص وجود دارد و ايران به كداميك از آنها ملحق شده است. البته چنان كه رفت اختلاف نظرهايي نيز وجود دارد كه بايد ديد چه مشكلاتي در جهت اتخاذ رويكرد مشترك به موضوع وجود دارد.

اسناد منطقه‌اي در مبارزه با تروريسم

اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه از ميان مجموعه اسناد بين‌المللي كه در مقابله با تروريسم وضع شده، مي‌توان دو دسته اسناد منطقه‌اي و بين‌المللي را تفكيك كرد، مي‌گويد: نمونه معاهداتي كه براي مقابله با خشونت بين كشورهايي كه پيوند جغرافيايي با يكديگر دارند، منعقد مي‌شود كم نيست. كنوانسيون سارك در سركوب تروريسم، يكي از مصاديق اسناد منطقه اي است كه بين كشورهاي جنوب آسيا منعقد شد و با توجه به عضويت افغانستان كه يكي از مراكز مهم مرتبط با رشد تروريسم در آن، اهميت زيادي دارد. 
ظهوريان ادامه مي‌دهد: کنوانسيون اروپايي استراسبورگ در سرکوب تروريسم، يكي از مصاديق ديگر اين اسناد منطقه اي است. اعضاي اين كنوانسيون، اعضاي اتحاديه اروپا هستند. وي با اشاره به اسناد منطقه اي کشورمان در زمينه مبارزه با تروريسم مي گويد ايران نيز تجربه عضويت در اين اسناد منطقه‌اي را دارد. کنوانسيون مبارزه با تروريسم کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي يكي از آنهاست. ايران در سال 1387 قانون الحاق به اين كنوانسيون را به تصويب رسانده و از حق شرط خود استفاده كرده كه تنها در صورتي به مفاد اين كنوانسيون عمل كند كه با موازين شرع مقدس اسلامي مخالفت نداشته باشد.

اسناد بين المللي در مبارزه با تروريسم

اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در ادامه به بيان اسناد بين المللي در مبارزه با تروريسم مي‌پردازد و مي‌گويد: اكثر معاهدات منطقه‌اي كه در اين خصوص منعقد مي‌شود، معمولا با پذيرفتن اسناد بين‌المللي مقابله با اشكال تروريسم كه پيشتر به تصويب رسيده همراه است. چنانكه كنوانسيون مقابله با تروريسم كشورهاي اسلامي به همين ترتيب عمل كرده است. کنوانسيون بين‌المللي سرکوب حمايت مالي از تروريسم، کنوانسيون سرکوب بمب‌گذاري تروريستي، کنوانسون مقابله با اعمال غير قانوني بر ضد ايمني دريانوردي، كنوانسيون بين‏المللى مقابله با گروگانگيرى و... از اين دست معاهدات است. 
ظهوريان اضافه مي‌کند: البته برخي از كشورها نيز در رابطه با تروريسم اقدام به وضع قوانين داخلي كردند از آن جمله قانون ضدتروريسم انگلستان است. در اين قانون كشور انگلستان تعريف وسيعي از تروريسم ارايه داده كه تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلكه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا، تروريسم اطلاق مي‌شود. برخي از تدابير پيش‌بيني شده در اين قانون مثل قايل شدن مدت نامعين براي بازداشت، قابل انتقاد است و با موازين بين‌المللي حقوق بشر چندان همخواني ندارد. 
اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: گاه اقدام ضد تروريستي مثل آنچه در سال هاي اخير در ايالات متحده روي داده است مي‌تواند ناقض حقوق بشر و به ضرر افراد بي‌گناه باشد، زيرا مقامات حاکم، زير پوشش اقدامات احتياطي ضد تروريستي، شهروندان خود را از حقوق بشر محروم کنند. اين کارشناس ارشد حقوق جزا بيان برخي موانع همکاري بين المللي در مبارزه با تروريسم مي‌گويد: در راه همکاري بر ضد تروريسم، برخي موانع فني وجود دارد. تفاوت قوانين کشورهاي مختلف مي‌تواند باعث اعطاي وضعيت پناهندگي به تروريست‌ها در برخي کشورها شود يا برخي کشورها را پناهگاه امني براي آنها سازد، هنگامي که کشوري مجازات اعدام را روا و کشور ديگري ممنوع مي‌داند، اين امر مي‌تواند استرداد تروريست‌ها را دشوار يا حتي ناممکن سازد و توجه به امنيت يا حاکميت ملي نيز مي‌تواند مانع از همکاري‌هاي اطلاعاتي شود.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمايت" مورد تاکيد قرار دادند: كشورها، اختلافاتي در نحوه برخورد با تروريسم دارند. از جمله اينكه هنوز به تعريف جامع و مانعي از تروريسم كه همگان را راضي كند، دست نيافته‌اند كه بايد انگيزه‌هاي سياسي را دليل اصلي شانه خالي‌ كردن كشور‌ها از اين مهم بدانيم. تعريف دقيق و تعيين مصداق آن براي كشورها، تعهداتي ايجاد مي‌كند و ممكن است برخي ازاعمالشان به اين مصاديق پهلو بزند. بنابراين كاملا طبيعي است كه نخواهند براي خود تعهد و مسووليتي بتراشند. از آنجا كه اين پديده مستقيما با امنيت ملي و منافع عمومي كشورها ارتباط پيدا مي‌كند، تا امروز شيوه برخورد با آن بسيار گزينشي بوده و در دنياي معاصر نيز تعارض منافع ملي و برداشت‌هاي متفاوت از امنيت ملي به علت ذهني بودن و نسبيت آن، امکان وفاق در مفهوم تروريسم - داخلي و بين المللي - را تا حدود زيادي ناممکن کرده است. هرچند رسيدن به اين اتفاق نظر دشوار است، ولي به مرور يك توافق آراي نسبي و نوعي اجماع در مورد تعريف حداكثري تروريسم به وجود آمده است. چنانكه بر همين اساس مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1985 به اتفاق آرا اعمال تروريستي را توسط هر كس و در هر كجا كه اتفاق بيفتد، محكوم كرد. البته برخي موانع در راه اجماع كامل در مورد تروريسم وجود دارد که از آن جمله به دليل نگراني برخي کشور‌ها براي حفظ امنيت ملي خويش، تمايلي به همکاري بر ضد تروريسم بين‌المللي ندارند. آنها ترجيح مي‌دهند خارج از گود باشند، از بيم آنکه مبادا خود آماج حملات تروريستي قرار بگيرند و تبديل هدف اين گروه ها شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان