بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,521

جايگاه وکالت در ادله شرعي

  1391/11/6
قضاوت و وکالت دو دسته از مشاغلي هستند که تاثير بسياري در تحقق عدالت در جامعه دارند. درستکاري و امانت، مهم ترين امتياز شاغلان اين حرفه است و نبايد با سوق دادن آن به سوي کسب‌وکاري انتفاعي، به اعتماد که مهم ترين سرمايه صاحبان اين مشاغل است، لطمه وارد کرد.
اهميت اين دو باعث شده است که آن ها را دو بال فرشته عدالت بخوانند. در اين گزارش به دنبال بررسي جايگاه وکالت در فقه و شريعت اسلامي هستيم. اهميت جايگاه وکيل در دفاع از حقوق شهروندان، با ادله اربعه قابل اثبات است، بنابراين بي‌احترامي به شان وکيل و کاستن از اهميت آن، نمي‌تواند توجيهي داشته باشد. در اين خصوص به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌ دکتر عبدالحسين حق‌پناهان، وکيل پايه يک دادگستري و عضو شوراي مرکزي جامعه وعاظ پرداخته‌ايم.

مفهوم وکالت از نگاه فقهاي اسلامي



دکتر حق پناهان در پاسخ به اين سوال که کدام يک از آيات و روايات را مي‌توان براي تبيين نقش سازنده وکيل دادگستري در جامعه و دفاع از موکل مورد استناد قرار داد، مي‌گويد: وکالت در لغت به معناي جانشين، نايب، ماذون و متعهد آمده است. وکيل کسي است که به او اعتماد کنند و کاري را به او بسپارند و وکيل کسي است که از طرف ديگري براي انجام دادن کاري تعيين مي شود.
وي ادامه مي‌دهد: به نماينده و گماشته هم وکيل گفته مي‌شود، چنان که در کتاب لغت عربي المنجد نيز همين معاني به کار رفته است. محمد جواد مغنيه درکتاب فقه الامام جعفرالصادق مي گويد: «الوکاله: بفتح الواو وکسرها معناها في اللغه التفويض: وکالت هم به فتح واو خوانده مي‌شود و هم به کسر واو و در لغت به‌معناي تفويض است». “التوکيل: هو اَن تعتمد علي الرجل و تجعله نائباً عَنک: وکالت به کسي اعتماد کردن و او را نايب خود قرار دادن است”.
حق پناهان بعد از بررسي مفهوم لغوي وکالت مي‌گويد: اما بايد ديد وکالت در اصطلاح به چه معناست. ماده 656 قانون مدني مي گويد:” وکالت در اصطلاح به عقدي گفته مي‌شود که به‌موجب آن يکي از طرفين ديگري را براي انجام امري نايب خود کند”. وکالت بر 3 قسم تقسيم شده که عبارتند از:
1?وکيل دعاوي به صورت عادي 2? وکيل معاضدتي 3? وکيل تسخيري که هريک از آن ها داراي تعريف خاصي هستند و در موارد مخصوصي هم کارآيي دارد، اما از منظر ديگر، متخصصان فن و فقها ، وکالت را به هشت نوع تقسيم کرده‌اند.
اين وکيل دادگستري اين انواع را به ترتيب زير نام مي‌برد:
- وکالت مسلمان براي مسلمان عليه مسلمان ديگر، که به طور اجماع صحيح است.
- وکالت مسلمان براي مسلمان عليه کافر، که به طور اجماع صحيح است.
- وکالت مسلمان براي کافر ذمي عليه مسلمان، که در آن اختلاف است.
- وکالت کافر ذمي براي کافر ذمي عليه کافر ذمي، که به طور اجماع صحيح است.
- وکالت کافر ذمي براي مسلمان عليه کافر ذمي، که به طور اجماع صحيح است.
- وکالت کافر ذمي براي مسلمان عليه مسلماني ديگر، که به طور اجماع صحيح نيست.
- وکالت کافر ذمي براي کافر ذمي عليه مسلمان، که به طور اجماع صحيح نيست.
- وکالت مسلمان براي کافر ذمي عليه ذمي، که به طور اجماع صحيح است.

وکالت در قرآن

عضو شوراي مرکزي جامعه وعاظ درباره جايگاه وکالت در قرآن کريم خاطرنشان مي‌کند: در قرآن کلمه وکيل و توکل بارها تکرار شده است که داراي معاني خاصي است. مانند: رازق، حافظ، مدير، مدبر و غيره. نظير «و هوعلي کل شيٌ وکيل» که مفسران معنا کرده‌اند او حافظ همه چيز است. همچنين در مجمع البحرين آمده است: «الوَکيل من اسمائه تعالي» ليکن به نظر مي رسد مناسب ترين آيه اي که به بحث ارتباط دارد، آيه‌اي است در سوره نساء که خداوند متعال مي‌فرمايند: “و لَا تکن الخائنيين خصيماً: يعني از خيانت پيشگان دفاع مکن”.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: در کتب فقهي، جاي کلمه مدعي و مدعي‌عليه، خصومت به کار رفته است که به معناي مرافعه و مخاصمه است. خصم وخصيم به هر دو طرف دعوا گفته مي‌شود. از مدلول و مفهوم آيه فوق چنين استنباط مي‌شود که قرآن به صراحت وکيل را از پذيرفتن وکالت از افراد خائن نهي فرموده است.
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل اين آيه مبارکه مي گويد: در اين آيد خدا پيامبر را نهي مي کند از اين که به نفع خائنان عليه کسي که حق خود را از خائن مي خواهد خصومت ورزد و از خائنان دفاع کند و حقوق صاحب حق را از بين ببرد.

روايات

وي در ادامه مي‌گويد: وکالت در روايات بسيار مورد توجه ائمه معصومين قرار گرفته است و حتي اهل‌بيت به تمامي امور وکالت عنايت داشته‌اند، مانند ثبوت وکالت، مشروعيت وکالت ، مسئوليت در وکالت، عدم خيانت در وکالت، اخلاق در وکالت که بايسته است به بررسي آن ها پرداخته شود.

استقرار و ثبوت


وي در خصوص استقرار و ثبوت وکالت به روايت زير اشاره مي‌کند: “عن الصادق (ع): ان الوکيل اذَا وُکِل ثُم قامَ عن المجلس فَاَمرُه ماضٍ ابداً و الوکاله ثابته: هنگامي که وکيل قبول وکالت کرد و موکل را ترک کرد، وکالت به طور دايم ثابت مي‌شود و استقرار مي‌يابد”. علاوه بر اين، نقل شده است: “عن الصادق (ع): من وکل رجلاً علي امضاء امرٍ من الامور فاالوکاله ثابته ابداً حتي يعلمه بالخروج منها کما اعلمه باالدخول: اگر وکيلي قبول وکالت کرد تا امري از امور کسي را انجام دهد، وکالت او براي هميشه استقرار پيدا مي‌کند، مگر اين که علم پيدا کند از وکالت خارج است، چنان که ورود به وکالت هم علم مي‌خواهد”.

خيانت حرفه اي

خيانت در وکالت در سنت نهي شده است، چنان که در وسائل الشيعه جلد 6 ص291 از قول محمد ابن مزارم نقل شده است: “خدمت امام صادق (ع) بودم که امام مشغول محاسبه با وکيل خود بود و وکيل دايم تکرار مي‌کرد، به‌خدا من خيانت نکرده‌ام. امام(ع) فرمود: اي مرد خيانت تو به من و ضايع شدن حق من به دست تو براي من فرقي ندارد، جز اين که شر اين خيانت گريبان گير خود تو خواهد شد”.

مسئوليت

اين وکيل دادگستري در خصوص مسئوليت وکالت، حديثي از محمد جواد مغنيه در کتاب فقه الامام جعفرالصادق(ع) نقل مي‌کند: “سُئلَ الامام الصادق (ع) عن رجلٍ قال لآخر اخطب لي فلانه و افعلت من شئٍ و ما قاَولتَ من صداقٍ وَ شَرَطتَ فَذاکَ رضايَ و لازمٌ لي و لَم يَشهَد فَذَهَبَ و خَطَبَ وَ بَذَلَ عَنه الصِداق ثُم اَنکَر الرجُل ذلکَ کله قال الامام (ع) يُغرم اي مَدعيِ الوکاله نصف المهر: از امام صادق (ع) پرسيده شد مردي به‌ديگري وکالت داده است و به او گفته است فلان زن را به ازدواج من در بياور و هر کاري که انجام دهي و هر حرفي که در مورد مهريه بگويي و هر شرطي بگذاري مورد رضايت من است و براي من الزام‌آور است و در آن مجلس شاهدي وجود نداشت. وکيل رفت و آن زن را براي موکل عقد کرد و مهريه را از طرف او بخشيد. پس از آن موکل به طور کلي منکر رابطه وکالت شد. امام (عليه‌السلام) پاسخ داد: وکيل مسئول است و بايد غرامت (تاوان) بپردازد، يعني نيمي از مهريه به گردن اوست”.

ديدگاه فقها

وي در مورد وکالت در فقه از ديدگاه فقها خاطرنشان مي‌کند: موضوع وکالت در فقه آن‌قدر اهميت دارد که فقها بابي را به وکالت اختصاص داده‌اند و در تمامي کتاب‌هاي فقهي باب‌الوکاله از عنوان خاصي برخوردار است. حجت‌الاسلام‌ دکتر عبدالحسين حق‌پناهان، به ترتيب زير به بعضي از آرا و نظريه ها و فتاواي فقها اشاره مي‌کند:
مرحوم عالم و فقيه بزرگوار سيد محمد کاظم يزدي در عروه الوثقي مي‌ گويد: “المشهور ان الوکاله من العقود فَيُعتَبرُ فيها الايجاب والقبول: مشهور اين است که وکالت يکي از عقود است که مقيد به ايجاب و قبول است”.
مرحوم محمد جواد مغنيه در جلد پنجم فقه الامام‌جعفرالصادق مي‌گويد: “الوکاله عند الفقها يَستَنيبُ به الانسان و غيره عن نفسه: وکالت نزد فقها اين است که کسي از طرف خودش به‌ديگري نيابت دهد.”
در مجمع البحرين در ذيل لغت وکالت آمده است: ” و هو في الشرع، الاستنابه باالتُصرف: وکالت در شرع، نيابت دادن به تصرف است”.
همچنين امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي‌فرمايند: “الوکاله و هي تفويض امرٍ الي الغير ليعمل لَه حالَ حَياتِه او ارجاعُ تمشيه امرٍ من الامور اليه حالها: وکالت واگذار کردن امر است، که تا زنده است براي او کار کند يا امور او را تمشيت کند”.
مرحوم صاحب جواهر مي‌ گويد: “لارَيبَ في مشروعيه عقد الوکاله، بل لعله من ضروره الدين فلا حاجه الي استدلال عليه: مشکلي نيست در اين که عقد وکالت مشروعيت دارد، بلکه شايد يکي از ضروري‌هاي دين باشد که نياز به استدلال ندارد”.

ادله اربعه

اين وکيل دادگستري همچنين تاکيد مي‌کند: اما دليل قوي بر اثبات موضوع وکيل در امر وکالت، ادله اربعه است، يعني علاوه بر کتاب (قرآن) و سنت(روايت)، عقل و اجماع هم دلالت بر مشروع بودن و مقبول بودن وکالت دارد.
حق‌پناهان در خاتمه در پاسخ به اين سوال که نقش وکيل دادگستري در جامعه اسلامي چه تفاوتي با نقش آن در جامعه غير اسلامي دارد؟ مي‌گويد: نقش وکيل را در انگيزه او بايد يافت. در جوامع توحيدي و اديان آسماني به‌ ويژه جامعه اسلامي، انگيزه، تنها ماديات نيست، بلکه ابتدا و در آغاز معنويت و توجه به خداست. خدا باوري و خدا محوري موجب مي‌شود تا وکيل خود با ايمان به خالق و ايمان به روز رستاخيز نسبت به حقوق موکل اقدام کند. در اين‌صورت چنين وکيلي هم ايمان به خدا دارد و هم عمل صالح انجام مي‌دهد. بنابراين در جامعه اسلامي يک وکيل چنين نقشي دارد تا خود را مصداق يک مومن و يک درستکار بداند و خدمت به مخلوق را يک وظيفه انساني و اسلامي قلمداد کند و رضاي خدا را در رضايت خلق خدا جستجو کند، در حالي‌که در جامعه غيراسلامي به دليل عدم وجود معنويات، تنها انگيزه براي وکالت، ماديات است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان