بسم الله
 
EN

بازدیدها: 998

آثار مالي و غيرمالي ازدواج

  1391/11/5
عقد نکاح يکي از عقود خاص و ويژه است. انعقاد اين عقد اجر اخروي دارد. هر کس در زندگي خود به تعداد معدود و محدودي به انعقاد اين عقد مي‌پردازد. آثاري که از اين عقد ناشي مي‌شود نيز خاص و ويژه هستند.
در ادامه به بررسي آثار نکاح در روابط زن و مرد مي‌پردازيم.

تمکين

از آثار نکاح، مي‌توان به تمکين اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکليف به تمکين دارند. تمکين داراي دو معناي خاص و عام است که تمکين خاص ناظر به پذيرش برقراري رابطه جنسي در حد متعارف است اما معناي عام تمکين اشاره به حالتي دارد که زن وظايف خود را به طور کلي نسبت به شوهر انجام مي دهد و با پذيرش رياست وي بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وي اطاعت مي کند. بنابراين چنين الزامي شامل توقعات نامشروع و غيرمتعارف مرد از همسرش نمي‌شود و مرد نمي‌تواند به بهانه هر نافرماني و عدم اطاعتي زن را مستنکف از تمکين بداند چه بسا بسياري از مواقع توقعات نامتعارف مرد را مي‌توان از مصاديق سوءرفتار دانست.
آنچه به نظر مي‌رسد اين است که وظيفه تمکين براي زن نتيجه منطقي اعطاي مقام رياست خانواده به مرد است. قانون مدني براي تضمين تمکين زن از شوهر ضمانت اجراهايي را پيش‌بيني کرده است به اين صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکين زن، مرد مي‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکين را خواستار شود همچنين قانون، زني را که بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند از نفقه محروم مي‌کند.

حق حبس زوجه

زن مي‌تواند تا تمام مهر به او تسليم نشده است از ايفاي وظايفي که در قبال شوهر دارد امتناع کند و اين امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراين اگر زوج به خاطر عدم توانايي در پرداخت مهريه، تقاضاي تقسيط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، اين حق براي زن باقي است تا از تمکين به مرد خودداري کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهريه به اختيار خود حاضر به زندگي مشترک گرديد و وظايفي راکه در قبال شوهر دارد انجام داد ديگر نمي‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا حق حبس ناميده مي‌شود استفاده کند.

مهر المثل

اختيار تعيين مهر ممکن است به زن، مرد و يا شخص ثالث داده شود. در صورتي‌که اختيار تعيين مهر به مرد يا شخص ثالث داده شود آنها در تعيين مهر کاملا مختار هستند. ولي اگر به اختيار زن داده شود او نمي‌تواند از مهر المثل بيشتر تعيين کند. مهر‌المثل يعني ميزان مهريه‌اي که عرف براي خانم‌هايي که از حيث صفات و وضعيت و جايگاه خانوادگي مانند خانم مورد نظر مي‌باشند تعيين مي‌کند. در صورتي‌که اصلا مهريه‌اي در عقد تعيين نشود پس از ازدواج و ايجاد رابطه زناشويي همين مهر‌المثل براي زن ثابت مي‌شود.
به مجرد عقد زن مالک تمام مهريه مي‌شود
يکي از مطالبي که شهرت يافته اين است که زوجه قبل از ازدواج مالک نيمي از مهريه است و نمي‌تواند در نيم ديگر آن تصرف کند مگر بعد از ازدواج، در حالي‌که طبق قانون زن از هنگام عقد مالک تمام مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي در آن کند. بنابراين هر گاه قبل از ازدواج وآغاز زندگي زناشويي، طلاق اتفاق بيفتد زوجه موظف است که چنانچه تمام مهريه را دريافت داشته است نيمي از آن را به زوج برگرداند و اگر هنوز مهر پرداخت نشده فقط نيمي از آن را استحقاق خواهد داشت. 

اجبار شوهر بر پرداخت نفقه

دادن نفقه به همسر و فرزندان که در اصطلاح به آنها عيال گفته مي‌شود به عهده شوهر است. تکليف مرد به دادن نفقه ناشي از حکم قانون است و قابل اسقاط نيست و نمي‌توان با توافق هنگام عقد اين تکليف را از عهده شوهر برداشت. نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث، منزل و هزينه‌اي درماني و بهداشتي و خادم درصورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. شوهر به عنوان رييس خانواده عهده‌دار تامين معاش زن و فرزندان خود است و تعيين نيازهاي مادي هر زندگي با عرف است.

ملکيت زن نسبت به نفقه دريافتي 

يکي از مسايلي که راجع به نفقه مطرح مي‌شود اين است که آيا زن نفقه‌اي را که شوهر در اختيار او قرار مي‌دهد مالک مي‌شود و يا اين‌که فقط اذن تصرف دارد؟ به عنوان مثال لباسي که شوهر براي همسر خود تهيه مي‌کند به ملک زن در مي‌آيد يا اين‌که مال شوهر است و زن فقط مي‌تواند از آن استفاده کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت: مالي که به عنوان نفقه و براي تصرف در اختيار زن قرار داده مي‌شود و با استفاده، از بين مي‌رود ملک اوست؛ مثل خوردني‌ها. ولي درباره اموالي که پس از استفاده باقي مي‌ماند، هر گاه عرفا در حکم هديه باشد مثل لباس، طلا و... ملک زن است و در مورد خانه و اثاث منزل بايد گفت: به زن، تنها اذن در استفاده داده شده است. 

موارد سقوط نفقه

در مواردي حق دريافت نفقه توسط زوجه ساقط مي‌شود. هر گاه زن بدون مانع مشروع و دليل موجه از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود با شوهر خود زندگي کند يا با او در اداره خانواده همکاري نمايد حقي براي نفقه ندارد. چنين زني در اصطلاح ناشزه ناميده مي‌شود. شوهر براي اينکه خود را از پرداخت نفقه معاف کند بايد نشوز زن را در دادگاه اثبات کند. اگر زن عذر موجه و معقولي براي جدا زندگي کردن از شوهر داشته باشد مانند خوف بدني يا مالي در اين صورت او ناشزه نيست و نفقه همچنان بر شوهر ثابت خواهد ماند. 

نفقه زن مطلقه

اگر زن و شوهر از يکديگر جداشده باشند و طلاق آنها رجعي (قابل رجوع) باشد تا انتهاي مدت زمان عده، که شوهر حق رجوع دارد نفقه زوجه هم بر عهده او است. در واقع مطلقه رجعيه هم از اين حيث در حکم زوجه است. اما اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ديگر در زمان عده، نفقه بر عهده شوهر نيست. اگر هنگام جدايي زن از شوهر او باردار باشد تا هنگام وضع حمل نفقه او بر عهده شوهر است. نفقه‌اي که شوهر در زمان حمل به زن مي‌دهد براي تامين گذران زن و جبران زحمتي است که متحمل مي‌شود و نبايد آن را به دستمزد يا انفاق به کودک تعبير کرد و به همين دليل الزام به آن، مشروط به ندار بودن جنين نيست. 

حسن معاشرت

در کانون خانواده اخلاق حرف اول را مي‌زند و زماني که تفاهم جاي خود را از دست داد و کشمکش‌هاي قانوني به ميان آمد بحران در کانون خانواده بالا مي‌گيرد. بايد پذيرفت که خانواده عرصه کشمکش براي دستيابي به حقوق نيست بلکه پايگاهي براي تلاش مشترک زوجين است تا همگام با يکديگر بر اهداف متعالي خانواده جامه عمل پوشانند. براي تحکيم هر چه بيشتر بنيان خانواده قانونگذار به بيان برخي از تکاليف مشترک زوجين پرداخته است از جمله مهمترين اين تکاليف، تکليف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرويي احترام، رفتار مسالمت‌آميز، انجام تکاليف زناشويي و رعايت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار براي اين تکليف ضمانت‌اجرا‌هايي را نيز پيش‌بيني کرده است. زن مي‌تواند با مراجعه به مراجع قضايي از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکايت کند و وي را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غيرقابل تحمل بودن زندگي زناشويي بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.

اختيار تعيين منزل مشترک

زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته اين امکان وجود دارد که طرفين هنگام عقد يا بعد از آن، اختيار تعيين منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختيار تعيين محل سکونت مشترک، نبايد سوء استفاده شود. محل زندگي مشترک بايد متناسب با زندگي و نيازهاي خانواده باشد و به قصد اضرار و ايذاء صورت نگيرد. در غير اين صورت، دادگاه تصميم لازم را در حل اختلاف مي‌گيرد. شوهر نمي‌تواند زن را وادار کند که با خويشاوندان او در يک محل رندگي کنند مگر اينکه چاره‌اي نباشد و ضرورت مالي يا اخلاقي آن را ايجاب کند.

راهکار قانونگذار در موارد آسيب به زن

در بعضي موارد اين امکان وجود دارد که زن در صورت ادامه زندگي مشترک با شوهر خود در يک منزل به او صدمه برسد. در اين گونه موارد قانونگذار اين اجازه را داده است که زن بدون اينکه از حق نفقه خود محروم شود در خانه‌اي جدا از شوهر زندگي کند. در قانون آمده است: اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن جداگانه‌اي اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. در ادامه آمده است: هنگامي‌که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي، محکمه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد کرد. در صورتي که اقربايي نباشد خود محکمه محل مورد اطميناني را معين خواهد نمود. 

آثار ازدواج دايم

زماني که صحبت از نکاح مي‌شود، ازدواج دايم به ذهن متبادر مي‌شود در حالي که ازدواج موقت هم يکي از مصاديق نکاح است. بيشتر آثار عقد موقت همان آثار عقد دايم است به خصوص از نظر فرزندان بين عقد موقت و دائم تفاوتي نيست و فرزند ناشي از ازدواج موقت از تمامي حقوق فرزند ناشي از ازدواج دايم برخوردار است. تفاوت عمده ازدواج موقت و دايم در موارد زير است:
1- تفاوت در نفقه، در عقد موقت هيچ الزام حقوقي و قانوني مبني بر دادن نفقه به زن وجود ندارد. مگر اينكه در ضمن عقد موقت شرط دادن نفقه از جانب شوهر و با خواسته زن تعهد شده باشد و يا اينكه عقد موقت بر مبناي انفاق جاري شده باشد.2- تعيين مهر در عقد موقت الزامي و گريزناپذير است چرا كه مهر از شرايط اساسي اين نوع ازدواج تلقي مي شود و در اين گونه ازدواج عدم تعيين مهر به هنگام عقد سبب بطلان است. 
ماده 1095 قانون مدني بيان عبارت «در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است “مؤيد همين امر است».3- در ازدواج موقت ذكر مدت شرط لازم و ضروري است بنابراين اگر عقدي به ظاهر صورت پذيرد و مدت آن ذكر نشود.
بي‌ترديد عقد موقت صورت واقعي به خود نخواهد گرفت اما در اينكه آيا چنين ازدواج موقتي اساساً باطل است يا خير، اتفاق نظر وجود ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، در بيشتر موارد ازدواج موقت و دايم داراي شرايط يکساني هستند اما با وجوداين گاه اختلافاتي بين آن دو وجود دارد. 
نفقه، مهريه، تمکين، حسن معاشرت و تربيت و نگه داري کودکان از جمله نتايج مالي و غيرمالي نکاح است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان