بسم الله
 
EN

بازدیدها: 977

ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-قسمت اول

  1391/11/5
خلاصه: طرح مسئله حاكميت در انديشه بشري با تشكيل نخستين سازمانهاي حكومتي در تاريخ بشر همزاد بوده است. در اين راستا يكي از پرسش هاي بنيادين كه در انديشه سياسي و حقوقي مطرح گرديده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاكميت دولت مي باشد. در اين خصوص دو دسته ديدگاه قابل ذكر است، يكي نظريه حاكميت الهي و ديگري حاكميت مردمي. اين نوشتار برآن است تا ضمن تبيين مفهوم حاكميت سياسي و نظريه هاي مربوط به آن، نظريه حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران را همراه با نمودهاي آن مورد بررسي قرار دهد.

مقدمه

يكي از پرسش هاي بنيادين در فلسفه سياسي و حقوقي كه در گذشته هاي دور تا به حال در حيات اجتماعي و سياسي بشر مطرح بوده است، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاكميت دولت مي باشد. در تاريخ انديشه سياسي بشر در اين مورد نظريه هاي گوناگوني مطرح شده است تا شكل رابطه حاكمان و حكومت شوندگان تبين و توجيه گردد. طرح مسئله حاكميت در انديشه بشري با تشكيل نخستين سازمانهاي حكومتي در تاريخ بشر همزاد بوده است. در فلسفه سياسي شرق سابقه آن بسيار طولاني است و در غرب نيز سابقه آن به بررسي هاي فلاسفه هاي سياسي يونان باستان بر مي گردد. به لحاظ تبارشناسي، ديرينه ترين ديدگاه در مورد منشأ قدرت حكومت  ، ديدگاه منشأ قدرت و حاكميت الهي است كه در درون آيين هاي بزرگ الهي بيان شده است. مشخصه اساسي  اين نوع نگرش، تعلق و اختصاص حاكميت مطلق به خداوند است كه از طرف خداوند به پيامبرانش جهت مديريت ديني، سياسي و اجتماعي بشر تفويض شده است. براساس اين ديدگاه منشأ قدرت و حاكميت، الهي است و نبايد در جاي ديگر آن را جستجو نمود.
در عين حال بايد تأكيد نمود كه مقوله حاكميت در دوران معاصر غرب خاستگاه جديد تري در درون جامعه يافت و متفكران غربي چون ژان بدُن، توماس هابس، ژان ژاك روسو، شارل منتسكيو، ژان لاك و ديگران موضوع حاكميت را تحت بررسي هاي نظري ژرف تري قرار دادند كه خود يكي از فصول مميزه تاريخ فلسفه سياسي بين  انديشه هاي سياسي قديم و متأخر به شمار مي آيد. در اين ميان روسو از ديگران مهم تر است چرا كه به جستجوي طولاني انديشمندان غربي پس از عصر رنسانس پايان داد و پايگاه و موقعيتي جديد را براي آن تحت عنوان «اداره عمومي» عرضه داشت. از اين رو بعدها او را موجد حكومت مردم در عصر جديد دانستند، به نظر وي حاكميت و قدرت در ميان مردم و براي آنان است و آنكه قدرت و حاكميت را در دست دارد، اراده عامه مردم است. انقلاب فرانسه دگرگوني مهمي را در مباحث مربوط به حاكميت بوجود آورد و عملاً با اعلام رسمي حاكميت مردم و اينكه دولت به نمايندگي از سوي ملت اعمال قدرت مي كند، فصل نويني را در فرآيند حيات سياسي و اجتماعي بشر گشود. 
البته اين مبنا كه قدرت سياسي در جامعه انساني قرار دارد، بحث جديدي در روند عمومي انديشه سياسي بشر به شمار نمي آيد و در دنياي كهن من جمله در يونان باستان نيز بحث از حكومت دموكراسي مطرح بوده است اما ژان ژاك روسو، قدرت و به تبع آن حاكميت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهايت حاكميت را مقوله اي مشاع بين همه شهروندان يك حكومت قرار داد.
طرح اين نظريه همواره اين پرسش اساسي را به دنبال خود آورد كه اگر خاستگاه حاكميت، انسان و جامعه انساني است، چگونه حاكميت الهي كه در انديشه هاي ديني عميقاً مورد توجه مي باشد و شك و ترديد درباره آن، شك و ترديد در يكي از اساسي ترين اصول اعتقادي ديني به شمار مي آيد، توجيه و تبيين مي گردد؟ آيا پذيرش حاكميت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاري از آن ياد مي گردد به منزله نفي حاكميت الهي است؟ يا امكان ايجاد يك ارتباط منطقي بين  اين  دو نحوه از اعمال حاكميت وجود دارد؟ مضافاً انديشه سياسي و حقوقي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي آن بيان شده است چه مي باشد؟
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه توأم با مشاركت سياسي گسترده مردم ايران بود ، ايرانيان در همه پرسي سال 1358 نوع حكومت «جمهوري اسلامي» را براي نظام سياسي جديد تأييد نمودند. موضوعي كه بعداً در اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدين صورت شرح حقوقي گرديد: حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قراني و در پي انقلاب اسلامي و پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آية الله العظمي خميني (ره) در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزارسيصد پنجاه هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت دادند.
بدون ترديد چنين بياني ضمن اينكه در اساس حاكميت مردمي را بيان نموده است نوع حكومت ايران را متضمن دو عنصر اساسي يعني «اسلامي بودن» حكومت كه همراه با پذيرش حدود و ثغور شرعي اسلام و نيز «جمهوريت» كه مبين حاكميت و خواست مردمي است، قلمداد مي كند.
براساس آنچه بيان گرديد و با عنايت به توجيه حقوقي و سياسي نوين دولت كه متكي بر تئوري حاكميت مردمي است، اين نكته بايد روشن گردد كه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در توجيه مباني قدرت و حاكميت جمهوري اسلامي چه توضيحي را ارائه كرده است؟ و در جهت سازگاري دادن بين اين دو مبنا ـ يعني حاكميت الهي و مردمي ـ چه سازوكارهايي را پيش بيني نموده است؟ جهت تبيين اين مهم، مقولات ذيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

الف. مفهوم حاكميت

مقوله حاكميت به عنوان يكي از عناصر ضروري و سازنده دولت، بايد در رديف يكي از مناقشه انگيزترين و به تبع آن پركشش ترين مفهوم در انديشه سياسي و حقوقي قلمداد نمود. دولت در حقوق نوين موجودي تلقي مي گردد كه از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعيت (جامعه ملّي)، حكومت و حاكميت تشكيل شده است. در اين ميان حاكميت از اهميت بنيادين برخوردار است به نحوي كه فهم شخصيت دولت بدون شناخت واقعيت حاكميت كشور ـ ملّت شدني نيست. (ابوالحمد، 1368، ص 158). 
حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه حقوق عمومي به معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم  نهايي و قدرت تجميع كننده انرژي هاي سياسي درون جامعه تفسير شده است كه دارنده آن مي تواند در مسائل جامعه امرونهي نمايد. برخي از نويسندگان معتقدند كه حاكميت عبارت است از حق فرمانروايي كه دولت بنا به اراده عمومي دارا مي باشد و براساس آن حق دارد تصميم هاي لازم درباره اتباع و اموال و منابع كشور بگيرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاكميت يعني آزادي و استقلال جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر آن مي باشد.(طباطبائي مؤتمني، 1380، ص 54)
براساس تعاريف مختلفي كه از حاكميت صورت گرفته، آن را بايد به معناي قدرت برتر و عالي صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي تلقي كرد كه در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، 1373، ص 25) و از ويژگي هايي چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفكيك ناپذيري، برخوردار است و قدرتي است انحصاري و مستقل كه دو نمود داخلي و خارجي براي يك كشور دارد در عين حال واقعيت يگانه  اي را بيان مي كند و آن بيان كننده قدرتي است كه بالاتر از آن قدرتي وجود ندارد. (شريعت پناهي، 1371، ص 188)
بنابراين دولت داراي عالي ترين قدرت سياسي است و از اينرو بر ساير گروههاي اجتماعي فرمان مي راند و دستورات را به موقع اجرا مي گذارد و وجه امتيازات دولت بر ساير گروهها اجتماعي همين قدرت عالي اجتماعي يا به اصطلاح حاكميت سياسي است كه يك حق و امتياز براي دولت به شمار مي رود و به عنوان نماينده و مظهر جامعه مدني خود نمايي مي كند.




نويسنده: دکتر جلال درخشه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان