بسم الله
 
EN

بازدیدها: 983

احكام جوانان-قسمت هفتم

  1391/11/5
قسمت قبلي


نشانه قبولي اعمال

امام صادق (ع) مي فرمايد: «من احب ان يعلم اقبلت صلو’ته ام لم تقبل فلينظر هل منعته صلواته عن الفحشاء والمنکر فبقدر ما منعته قبلت منه. (21) » هرکسي که دوست دارد، بفهمد که آيا نمازش پذيرفته شده يا نه، بايد حال خود را ملاحظه کند که اگر نماز، او را از فساد و منکرات باز مي دارد، حتما قبول شده و اگر از مقداري از فساد دوري مي کند، مقداري ازنمازش قبول شده و اگر از هيچ يک از مفاسد و منکرات پرهيز نمي کند، نماز او هيچ قبول نشده است.

دانستنيهايي از بحثهاي فقهياحکام ثابت و متغير

احکام فقهي به دو بخش کلي تقسيم مي شود:
1. احکام ثابت: مانند واجبات و محرمات که به ولي امر واگذار نگرديده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مکانها قابل تغيير نيست.
2. احکام متغير: بعضي از احکام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد تغيير مي يابند؛ مثلا، قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» مي گويد: انسان بر مال خود به مقتضاي اصل اوليه تسلط دارد، ولي محدوده آن به ولي امر سپرده شده است؛ او مي تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعي دايره آن را توسعه و تضييق دهد؛ اين دسته احکام را احکام ولايي مي نامند؛ ولي فقيه اگر تشخيص دهد، مالکيت شخص موجب وارد آمدن ضرر به ديگران مي شود، مي تواند مالکيت او را محدود کند، همچنين ولي فقيه مي تواند به مصلحت يتيم در مال او تصرف کند.

رمز تغيير احکام

به مناسبت بحث فوق، لازم مي نمايد، به اين سؤال پاسخ داده شود که چرا بعضي از احکام تغيير مي کند، با اين که احکام دين ثابت است. احکامي که تغيير مي کند يا به خاطر تغيير موضوع حکم است يا به خاطر عنوان ثانوي و مصلحتي که فقيه تشخيص مي دهد و يا اين که فقيه به ادله اي دسترسي پيدا مي کند که در نتيجه، نظرش عوض مي شود و يا به دليل مصالح ديگري همچون تقيه و... .
مثلا شطرنج حرام بود، حضرت امام آن را حلال دانست، مشروط بر اين که عنوان قمار را نداشته باشد.
و يا استفاده از ابزار موسيقي در جهت منفي حرام است، ولي اگر از آن در سرودهاي حماسي استفاده شود، مانعي ندارد و يا خوردن ميته در حال ناچاري به قدر ضرورت مانعي ندارد؛ آنچه عوض شده، موضوع حکم است نه خود حکم. فقيه نمي تواند حج را تحريم کند، ولي مي تواند براساس مصالح در شرايط خاصي بگويد در اين سال تعداد کمتري بروند و يا بگويد موقتا اصلا نرويد، همان طوري که بعد از حج خونين، حضرت امام (ره) به خاطر اين که اغراض سياسي حج تامين نمي شد و يا به خاطر مصالح ديگر حجاج را از رفتن به حج منع نمود.
و يا اگر چيز حلالي به ضرر مسلمين باشد، فقيه براي مصلحت اسلام ومسلمين آن را موقتا تحريم مي کند؛ مثل تحريم تنباکو به وسيله ميرزاي شيرازي که ضامن استقلال کشور و ملت مسلمان ايران شد.
و اگر زماني استفاده از اجناس و کالاهاي کشورهاي غير اسلامي تحريم مي شود ، براي حفظ استقلال کشور و دوري از وابستگي و جلوگيري ازنفوذ فرهنگ دشمنان است.
يکي از سؤالهاي معروف درباره احکام اين است که چرا مجتهدان با هم اختلاف نظر دارند، با اين که همه براساس قرآن و سنت کار مي کنند.
جواب: اولا بايد توجه داشت که مجتهدان و مراجع تقليد در کليات مسائل ديني با هم اختلاف ندارند؛ مثلا، همه آنها، نماز، روزه، حج و... را واجب مي دانند و دروغ، خيانت، دزدي و... را هم حرام مي شمارند؛ تنها اختلاف آنها در برخي از مسائل جزئي است که آن هم در عمل مردم، اختلاف محسوسي ايجاد نمي کند، چنان که ملاحظه مي کنيد در يک نماز جماعت چند هزار نفري با آن که نمازگزاران از اشخاص متعددي تقليد مي کنند، ولي همه يکنواخت نماز مي خوانند و اختلاف در فتاوا صورت جماعت و وحدت آنان را از بين نمي برد؛ همچنين در ساير موارد مانند حج ملاحظه مي کنيد که هزاران شيعه به خانه خدا مي روند و همه يکسان عمل مي کنند و اختلاف فتواي مراجع تقليد هيچ گونه ناراحتي و زحمتي براي آنان پيش نمي آورد و همه تقريبا به يک صورت، اعمال حج را به جا مي آورند.
ثانيا: در مسائل نظري هر رشته اي، بالاخره متخصصان آن، در يک سلسله از مسائل اختلاف نظر پيدا مي کنند و اين طور نيست که مثلا تمام پزشکان يا شيمي دانها در تمام مسائل رشته خود با هم توافق نظر داشته باشند تا بر متخصصان علوم اسلامي اشکال شود که چرا با هم توافق نظر ندارند.
در کميسيونهاي پزشکي غالبا اختلاف نظرهايي پيش مي آيد که حتي با بحث و گفتگو و مشاوره هم نمي توانند آن را حل نمايند.
در مجامع ادبي هم بر سر مسائل ادبي اتفاق نظر وجود ندارد و گاهي درباره معناي يک شعر آرا و نظريه هاي مختلفي ابراز مي شود؛ مثلا، سعدي مي گويد:
از در بخشندگي و بنده نوازيمرغ هوا را نصيب ماهي درياوقتي اين شعر را به يک مجمع ادبي عرضه مي کنيم، يکي مي گويد: منظور آن است که خدا از راه لطف، بعضي از پرندگان را نصيب بعضي از ماهيان نموده است؛ مثلا، ماهي، سفره خود را براي صيد پرندگان روي آب پهن مي کند؛ ديگري مي گويد: مقصود آن است که خدا از سر لطف، هوا را نصيب پرندگان و دريا را نصيب ماهيان کرده است.
سومي مي گويد: معناي شعر اين است که خدا از راه لطف، آذوقه مرغ هوا را ماهيان دريا قرار داده است و ممکن ست شخص چهارمي بگويد: معناي شعر هيچ کدام از معاني ياد شده نيست، بلکه مقصود آن است که خداوند از راه لطف و بنده پروري، پرندگان و ماهيان و خلاصه گوشت حيوانات را غذاي انسان قرار داده است.
اساس اين اختلاف در اين است که هر شخصي فکر و ذوقي مخصوص به خود دارد که وقتي به شواهد و قراين و مقدمات مطلبي مراجعه مي کند يکي از احتمالات را ترجيح مي دهد و اصولا توافق صاحبنظران در مسائلي که احتمالات زيادي دارد، خيلي کمتر اتفاق مي افتد.
مطلب سومي که تذکر آن لازم است، اين است که: در زمان رسول اکرم و ائمه اطهار - عليهم السلام در ميان شاگردان و اصحاب آنان اختلاف محسوسي وجود نداشت، زيرا هر وقت در تفسير آيات شبهه اي به نظر مي رسيد و يا در درستي و نادرستي حديث و معناي آن در مي ماندند، از خود پيامبر (ص) يا امام (ع) توضيح مي خواستند و در نتيجه، نقاط مبهم براي آنها روشن مي شد و اختلافي پيش نمي آمد، ولي مجتهدان و مراجع تقليد که پس از غيبت امام زمان (عج) آمده اند، چون دسترسي به امام ندارند، بايد تنها از مدارک و م آخذ اسلامي، يعني، قرآن و روايات، احکام الهي و وظايف ديني مردم را به دست بياورند و در اين صورت، اگر نظر آيات قرآن و روايات نسبت به همه مسائل روشن بود، اختلاف نظر پيش نمي آمد، ولي چون قسمتي از آيات قرآن و روايات از نظر مفردات و يا ترکيب و جمله بندي طوري است که در معناي آن احتمالاتي داده مي شود، لذا گاهي اتفاق مي افتد که هريک از دو يا سه مجتهد، احتمالي به نظرشان صحيح مي رسد که به نظر ديگر صحيح نيست و در نتيجه در فتاوا اختلافات جزئي پيدا مي شود.

علاوه بر اين در زمان ائمه (ع) يا نزديک به عصر آنان، به بررسي سند روايت و شناخت راويان احاديث کمتر احتياج بود، زيرا احکام را يا از خود امام مي پرسيدند و يا راوي حديث را به علت قرب زمان مي شناختند، ولي در زمانهاي بعد که روايات با واسطه هاي بسيار نقل مي شود، بايد کسي که مي خواهد طبق روايتي فتوا دهد، راويان آن روايت را بشناسد و به اعتبار سند آن پي ببرد و خود اين موضوع، يعني تحقيق در سند روايت نيز باعث مي شود که گاهي يک روايت به نظر مجتهدي صحيح و معتبر و به نظر ديگري روايتي بي اساس باشد و در نتيجه موجب بعضي از اختلافات در فتوا گردد.
علاوه بر اين، چون ائمه اطهار - عليهم السلام و طبقه اول راويان احاديث در زماني زندگي مي کردند که حکومت و قدرت در دست مخالفان شيعه بود، نمي توانستند همه جا احکام واقعي الهي را بي پرده و روشن بيان کنند و به اصطلاح رعايت تقيه مي کردند و همين موضوع موجب گرديده است که قسمتي از روايات با هم تعارض داشته باشند و يکي از کارهاي مجتهدان اين است که اين گونه اخبار را که در نگاه اول متنافي به نظر مي رسند با هم جمع کنند و در نتيجه آنها را م آخذ فتاواي خود قرار دهند و در همين موضوع (جمع بين روايات و وفق دادن يک روايت با روايات ديگر) گاهي اختلاف نظر پيش مي آيد که موجب اختلاف در فتوا مي گردد.
مطلب ديگر - که آن نيز گاهي موجب اختلاف فتوا مي شود آن است که موضوع برخي از احکام و چگونگي و خصوصيات آن درزمان ائمه (ع) روشن بوده، ولي در زمانهاي بعد، چون آن موضوع از بين رفته، منشا اختلاف نظر شده است؛ به عنوان مثال، در روايت مربوط به احکام نماز وارد شده است که در حال نماز اگر بربدن يا لباس انسان، خوني باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» باشد، اشکالي ندارد؛ در زماني که اين روايت صادر شده است، درهم در ميان مردم معمول بوده و همه اندازه آن را مي دانستند، ولي درزمانهاي بعد بر اثر بي اطلاعي از وضع درهم آن روز اقوالي به وجود آمده است مانند:
1. درهم مساوي است با گودي کف دست.
2. درهم مساوي است با بند سر انگشت ابهام.
3. درهم مساوي است با بند سر انگشت وسطي.
4. درهم مساوي است با بند سر انگشت سبابه.
اين بود قسمتي از مطالبي که موجب اختلاف فتواي مراجع تقليد مي گردد.
از مطالب فوق، چنين نتيجه مي گيريم که اختلاف نظر فقها و مجتهدان بر اساس يک سلسله مطالب علمي و تحقيقي است نه هوا و هوس و اغراض شخصي و اگر خداي نخواسته مجتهدي در فتوا دچار هوا و هوس گردد، از نظر اسلام واجد شرايط فتوا نيست و مردم نمي توانند از او تقليد کنند.
بنابراين، اين اشکال يا سؤال که چرا مراجع تقليد با هم در بعضي از مسائل اختلاف دارند وجهي ندارد، زيرا، اولا: اين قبيل اختلاف نظرها در تمام رشته هاي تخصصي وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامي نيست و ثانيا: موضوعي کاملا طبيعي و عادي است.
پرسش ديگري که احيانا مطرح مي شود، اين است که چرا فقها شوراي فتوا تشکيل نمي دهند؟ مگر شور و تبادل نظر، اختلاف را حل نمي کند؟ در پاسخ بايد به مطالب زير توجه کرد:
اولا: بايد دانست که مجتهدان فتاواي خود را پس از تحقيق و بررسيهاي لازم صادر مي کنند و در اين راه کتابهاي فقهي را که شامل تمام نظريه هاي موجود در يک مساله است، خوب و با دقت مطالعه مي کنند و در جلسات درس تمام نظريه ها را طرح نموده و در اطراف آن بحث مي کنند تا بالاخره يکي از نظريه ها را ترجيح مي دهند، حتي اغلب آقايان مراجع تقليد جلسات استفتا دارند که سؤالات مقلدان، در آن جلسات ملاحظه و در اطراف آن بحث و گفتگو مي شود و پس از رسيدگي کامل و مشاوره هاي علمي، نظريه نهايي در جواب سؤال نوشته مي شود، ولي در عين حال بايد توجه داشت که اين شور و مذاکره ها گرچه فوايد زيادي دارد و در بسياري از موارد هم تا اندازه اي اختلاف نظر را برطرف مي کند، اما بالاخره نمي تواند اختلاف نظر را صددرصد بر طرف نمايد، زيرا، همانطور که گفته شد در تمام شوراهاي علمي گاهي اختلاف نظر به حال خود باقي مي ماند و شور و مشاوره نمي تواند آن را از ميان بردارد.

------------
21. عروة الوثقي





نويسنده:محمود اكبري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان